درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

مرحوم صاحب جواهر از شهید نقل می کند که ایشان برای الحاق شرکت به غنیمت در نفی ترتب قطع، استدلال به فحوی کرده و فرموده است که اگر بنا باشد در غنیمت، قطع ید نباشد، در شرکت به طریق اولی نباید قطع باشد.

صاحب جواهر ایشان را رد کرده و فرموده که چنین فحوایی نداریم، چون دو مساله متفاوت هستند و ربطی به هم ندارند.

چه ملازمه ای دارد که اگر به اتفاق نص و فتوا، اخذ از مال الغنیمة، قطع ید نداشته باشد، اخذ از مال الشرکة هم همانطور باشد؟

بنابراین صاحب جواهر قائل است که ملازمه و اولویتی وجود ندارد؛ اما به نظر ما عرفا اولویت وجود دارد، و برای بیان این اولویت دو تقریب داریم.

تقریب اول برای اولویت این است که حضرت در نصوص مربوط به غنیمت، قطع ید را منتفی دانسته و تعلیل آورده به اینکه آخذ، نصیبی از این غنیمت داشته است، و در نظر عرف معلوم است که این نصیب داشتن، در مال مشترک اظهر از مال غنیمت است، چون در مال مشترک، دو نفر هستند و این نصیب و سهم داشتن بسیار روشن تر است، ولی در مال غنیمت هزاران نفر از رزمندگان سهیم هستند، بنابراین اگر علت، سهم داشتن باشد، در مال مشترک روشن تر و واضح تر است.

تقریب دوم این است که در نصوص مربوط به غنیمت، تعبیری نظیر: «لأنّ له شرکٌ» بکار رفته است، و مراد از این «شرک» همان «شرکة» است، یعنی کسی که از غنیمت جنگی دزدی کند، دستش قطع نمی شود، چون شریک است، بنابراین معلوم است که در مورد شرکت، به طریق اولی باید قطع ید منتفی باشد، یعنی باید انتفاء حد در اخذ از مال مشترک، مفروغٌ عنه باشد تا حضرت در مورد مال غنیمت هم بفرماید که مانند شرکت است، بنابراین قطع ید ندارد.

بنابراین نصوص مربوط به غنیمت به دو تقریب دلالت بر این دارد که به طریق اولی در سرقت از مال الشرکة، حد منتفی است.

در ادامه این نصوص را می خوانیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ- فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ- فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ.»[1]

اهل لغت گفته اند که مراد از «شرک» در این روایت، همان شرکت است.

از این روایت معلوم می شود که انتفاء حد قطع از کسی که مال الشرکة را سرقت می کند مفروغٌ عنه است، که حضرت برای بیان حکم سرقت از مال الغنیمة به این مطلب تعلیل کرده اند.

وقتی که یک چیزی به عنوان علت ذکر می شود، به این معناست که آن معلّل به در نزد اهل عرف مفروغٌ عنه است.

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَقَالَ لَا يُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً.»[2]

این روایت در مورد غنیمت نیست و در مورد بیت المال است.

حضرت فرموده اند که کسی که از بیت المال سرقت کند حد ندارد، و علت را اینگونه بیان فرموده اند که او نصیبی در این مال دارد.

حال مطلبی که پیش می آید این است که آیا صدق نصیب در دو نفری که چیزی را به صورت شریکی مالک هستند، روشن تر و واضح تر نیست؟!

اگر سهم و نصیبی بین هزاران نفر در بیت المال صادق است، آیا در شراکت بین دو نفر صادق نیست؟

به نظر ما سهم و نصیب در شراکت بین دو نفر، نسبت به نصیب در بیت المال به طریق اولی و فحوی صادق است.

فلذا اشکال صاحب جواهر به شهید وارد نیست، و حرف شهید بر اساس نصوص درست است.

حاصل کلام اینکه در شرکت، اصل بر این است که قطع نیست، مگر در صورتی که بیش از حد نصیب را اخذ کند و آن زیاده به مقدار نصاب یعنی یک چهارمِ دینار برسد، که در این صورت حد قطع مترتب است.

دلیل این مطلب این است که تعلیلی که در این نصوص آمده است مفید این معناست، چون تعلیل اینگونه ذکر شده که این شخص، سهم و نصیب دارد، یعنی ظهور دارد در اینکه به اندازه سهمش گرفته است، بنابراین شامل جایی که بیش از مقدار سهام خودش را برداشته است نمی شود؛ و این، مفهوم تحدید و تعلیل است.

ما در بحث مفاهیم در «بدایع البحوث» و «دقائق البحوث» گفته ایم که دو مفهوم باید به مفاهیم اضافه شود، که عبارتند از: مفهوم تحدید و مفهوم تعلیل.

نفسِ تعلیل، در صورتی که ملاک منصوص العلة را داشته باشد، ظهور دارد در اینکه حکم دائر مدار آن تعلیل است. در بحث فعلی ما هم تعلیل است و ظهورش هم در منصوص العلة است، بنابراین حکم دائر مدار آن است.

و همچنین گفتیم که ممکن است گاهی مفهوم تعلیل را به مفهوم تحدید برگردانیم، یعنی کأنّ حضرت در اینجا فرموده اند که آنچه اخذ شده است، یا به قدر نصیب خود اوست یا بیشتر است، که اگر به قدر نصیبش باشد قطع منتفی است، ولی اگر بیش از نصیبش باشد قطع دارد، یعنی کلام حضرت به تشقیق و تحدید بر می گردد.

به هر حال، مفهوم تعلیل به نظر ما حجت است، چه به مفهوم تحدید برگردد، یا خودش مفهومی مستقل باشد، و مفهوم تحدید هم خودش حجت است.

بنابراین به نظر ما باید به مفاهیمی که در اصول ذکر شده است، مفهومِ تعلیل و تحدید را نیز اضافه کرد.

در کلمات برخی اصولیون مانند مرحوم نائینی هم می توان مفهوم تحدید را پیدا کرد.

نکته دیگری که در بحث مفاهیم مطرح کرده ایم این است که ما قائل به مفهوم وصف و عدد نیستیم، مگر آنکه این وصف و عدد به مفهوم تحدید برگردند، که در این صورت قائل به مفهوم هستیم.

به هر حال در اینجا به نظر ما مفهوم تحدید و تعلیل وجود دارد و کسی که از مال الشرکة برداشته است، اگر به مقدار نصیبش باشد قطع ندارد ولی اگر بیش از آن باشد قطع ثابت است.

البته علی القاعده و به قرینه سایر نصوص، اینکه می گوییم اگر بیش از نصیبش بردارد قطع ثابت می شود، در صورتی است که سایر شروط سرقت محقق شده باشد، یعنی به مقدار نصاب برسد و از حرز باشد و به قصد سرقت و با علم به حکم و موضوع باشد، که در این صورت حد جاری خواهد شد.

در مورد سرقت از غنائم جنگی دو قول وجود دارد، یعنی اگر مقاتلین چیزهایی را غنیمت گرفته اند و مثلا در یک انبار جمع کرده اند و هنوز تقسیم نشده است، حالا در همین جا اگر یکی از مقاتلین به این انبار دستبرد بزند و مثلا از غفلت نگهبان استفاده کرده و وارد انبار شده و چیزی را سرقت کند، در اینجا دو قول وجود دارد؛ برخی قائل هستند که مطلقا حد جاری نیست، ولی اکثر علماء قائل به تفصیل هستند که اگر به مقدار نصیب باشد حد ندارد ولی اگر بیشتر از نصیب باشد و به مقدار نصاب سرقت برسد حد دارد.

حضرت امام راحل فرموده اند:

«مسألة 4 في السرقة من المغنم روايتان إحداهما لا يقطع، و الأخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع.»[3]

صاحب جواهر نیز به همین دو قول و دو روایت اشاره کرده و فرموده است:

«فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان: إحداهما لا يقطع ... و الأخرى ... إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع. و القول بما تضمنته من التفصيل حسن وفاقا للمحكي عن الإسكافي و الشيخ و القاضي و الفاضل في التحرير و غيرهم، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر»[4]

ایشان دو روایت را بیان کرده و قول به تفصیل را حسن دانسته و علمای قائل به این قول را ذکر کرده است.

به نظر ما هم مقتضای تحقیق در جمع بین نصوص همین است، که اگر به قصد سرقت دستبرد بزند و بیش از نصیب خودش و به مقدار نصاب سرقت از اموال بردارد، در این صورت قطع ثابت است.

قصد را معتبر دانستیم، چون سرقت از عناوین قصدیه است. بنابراین اگر با قصد سرقت نباشد و مثلا به قصد تقسیم باشد، حد ندارد، یا ممکن است زیاده را هم به قصد غیر سرقت برداشته باشد، مثلا خیال می کند که به خاطر قوت بدنی که دارد، بنابراین زحمت بیشتری در جنگ کشیده و نقش مهمتری داشته، بنابراین غنیمتش هم باید بیشتر باشد، که اگر با چنین تفکر اشتباهی سرقت کند، حد از او منتفی است.

اما اگر قصد سرقت داشته باشد و بیش از سهم خود را بردارد و مقدار زیاده به حد نصاب رسیده باشد در این صورت حد جاری است.

همانطور که اشاره شد نصوص دو طایفه هستند، یک طایفه مطلقا حد را نفی کرده اند و طایفه دیگر در صورتی که به مقدار سهم خود را برداشته باشد نفی کرده اند، حالا اگر ما باشیم و جمع عرفی، باید بگوییم که طایفه دوم که تفصیل داده اند شاهد جمع هستند.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ- فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ- فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ.»[5]

در سند این روایت سهل بن زیاد واقع شده است، ولی این ضرری به سند نمی زند چون طریق دیگری هم ذکر شده است که خودش طریقی مستقل و صحیح است که مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم نقل کرده است.

در مورد سهل بن زیاد اختلاف نظر وجود دارد، و نظر ما تضعیف ایشان است.

در جلد دوم مصباح الرجال به صورت مفصل پیرامون ایشان بحث کرده ایم؛ حاصل آن کلام این است که نجاشی، سهل را تضعیف کرده و شیخ طوسی در یکجا توثیق و در یکجا تضعیف کرده است؛ ما در همان مصباح الرجال شش وجه برای اثبات ضعف سهل ذکر کرده ایم که یکی از آنها تعارض جرح و تعدیل خود شیخ است.

علمایی که در تعارض جرح و تعدیل قائل به تقدم جرح هستند، ممکن است کلامشان مربوط به جایی باشد که جارح و معدل دو نفر باشند، و ممکن است شامل جایی که یک نفر باشند هم بشود، یعنی یک رجالی، ابتدا تعدیل کرده و بعد از تعدیل، متوجه چیزهایی شده که در زمان تعدیل متوجه نبود، و به همین دلیل جرح کرده است، که اگر تاریخ جرح موخَّر از تاریخ تعدیل باشد، جرح مقدم می شود، و اگر تاریخ را ندانیم تساقط می کنند.

به هر حال این توثیقی که معارض دارد، نمی تواند در مقابل تضعیف نجاشی مقاومت کند و تضعیف نجاشی مقدم می شود.

علاوه بر اینکه نجاشی نسبت به شیخ احاطه و خبرویت بیشتری دارد و اهل کوفه است و سهل که اصالتش به کوفه مربوط می شود را بهتر می شناسد، بنابراین تضعیف نجاشی مقدم است و نتیجه این می شود که سهل تضعیف می گردد.

یکی دیگر از وجوه ضعف سهل هم این است که نام او از کتاب نوادر، استثناء شده است، و هر کسی که از مستثنیات نوادر باشد ضعیف است.

و علاوه بر این، وجوه دیگری را هم برای تضعیف سهل در کتاب ذکر کرده ایم.

مرحوم سید بحر العلوم شش وجه برای اثبات وثاقت سهل بن زیاد ذکر کرده که ما این وجوه را جواب داده ایم.

به هر حال ما بنا را بر ضعف سهل بن زیاد گذاشته ایم، اما در عین حال به سند این روایت اشکال وارد نمی شود، چون دو سند و دو طریق ذکر شده است که طریق دوم صحیح است و سهل در آن واقع نشده است.

تعبیری که در روایت ذکر شده و قول خود راوی است این است: «أنّ علیا علیه السلام قال في رجل» که به نظر ما اگر «قال» ذکر نمیشد بهتر بود، چون در اینجا در حقیقت مورد بحث و مورد سوال را مطرح کرده است، و بعد هم نظر مردم ذکر شده که می گفتند: او سارق است، و از حضرت خواستند که دست او را قطع کند، و از اینجا به بعد کلام حضرت شروع می شود، بنابراین «قال» در اول روایت مناسب نیست، و در برخی نسخه بدل ها هم بدون «قال» ذکر شده است.

مراد از «بیضة» در این روایت، یا شمشیر برّاق و برنده، و یا کلاه خود است.

حضرت در اینجا قطع را منتفی دانستند، و این روایت به اطلاقش دلالت بر انتفاء حد سرقت در موارد سرقت از غنیمت دارد، چون ملاکی که ذکر شده است این است که خودِ او سهم و نصیب دارد و شریک است.

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَقَالَ لَا يُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً.»[6]

این روایت را دو جور می توان معنا کرد، اگر از تعبیر «فإنّ له فیه نصیبا» مفهوم تحدید برداشت کنیم در این صورت این روایت تفصیل می دهد که اگر مال اخذ شده به مقدار نصیب باشد حد ندارد و اگر بیشتر باشد حد دارد؛ ولی اگر از این تعبیر، مفهوم برداشت نکنیم و بگوییم که این علت فقط برای جریان اصل حکم بیان شده است، در این صورت به اطلاق روایت اخذ می شود.

ما فعلا این دو روایت را از روایات مطلقه می دانیم و می گوییم که حد را مطلقا از کسی که غنیمت را سرقت کرده است منتفی دانسته اند، چون این روایتِ دوم، صریح در تفصیل نیست، و نمی تواند شاهد جمع باشد، چون روایتی که می خواهد شاهد جمع باشد باید صریح در تفصیل باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبَيْضَةِ- الَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام- فَقَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.»[7]

این روایت کاملا برعکسِ دو روایت قبلی است، چون در آنها ذکر شده بود که قطع نمی شود ولی در اینجا آمده که قطع می شود.

این روایت قول به تفصیل را ندارد و روایات بعدی که قول به تفصیل دارند شاهد جمع بین این روایت و دو روایتِ قبلی می شوند.

«وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ- قَالَ بَعْدَ مَا قُسِّمَ أَوْ قَبْلُ- قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- قَالَ إِنْ كَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ- وَ إِنْ كَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ- لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُنْظَرَ مَا لَهُ فِيهِ فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ مِنْهُ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ- أُعْطِيَ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِي يَدِهِ وَ زِيدَ أَيْضاً- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ- قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِينَارٍ»[8]

این روایت بین سرقت قبل از تقسیم و بعد از تقسیم فرق گذاشته است که اگر سرقت بعد از تقسیم باشد قطع دارد ولی اگر قبل از تقسیم باشد باید بررسی شود که نصیب او چقدر است و این مقداری که برداشته است آیا بیش از نصیب خود اوست یا کمتر است؟ اگر بیش از نصیبش باشد قطع خواهد داشت.

مراد از «مجنّ» همان سپر است.

تعبیر «ثمن مجن ربع دینار» را به دو شکل می توان قرائت کرد، اگر بگوییم «ثَمَن» یعنی قیمت این سپر، یک چهارمِ دینار است که همان نصابِ سرقت است، و همین احتمال اظهر است.

احتمال دوم این است که «ثُمن» تلفظ کنیم، یعنی یک هشتمِ سپر، مساوی با یک چهارمِ دینار باشد، که در این صورت قیمت سپر، دو دینار می شود، که هشت برابرِ نصاب سرقت است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ- (أَيْشٍ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَ يُقْطَعُ)- قَالَ يُنْظَرُ كَمْ نَصِيبُهُ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ- عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِي لَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ.»[9]

تعبیر «أیش» مخففِ «أي شيء» است، یعنی باید چکار کنند؟ آیا باید قطع کنند یا خیر؟

حضرت در اینجا تفصیل را بیان فرموده اند که اگر مقداری که برداشته است کمتر از سهمش باشد، بقیه سهمش را به او می دهند و به خاطر این سرقت او را تعزیر می کنند ولی حد ندارد. و اگر مقداری که برداشته است به اندازه سهم خود اوست، کاری با او ندارند، و اگر بیشتر است، در این صورت باید ببینند که آیا این مقدار زیاده به اندازه یک چهارمِ دینار یعنی نصاب سرقت است یا خیر، که اگر به مقدار نصاب سرقت بود در اینجا قطع ثابت است.

این روایاتی که تفصیل داده اند شاهد جمع هستند و باید روایات مطلق را هم حمل بر همین کنیم.

بنابراین ما نیز مانند اکثر قائل به تفصیل هستیم.