درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

امام راحل فرموده اند:

«القول في المسروق‌

مسألة 1 نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات و الفواكه الرطبة و نحوها أولا، و بالجملة كل ما يملكه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير و حجارة الرخام.»[1]

بحث در مورد شرایط مال مسروق است، یعنی اینکه این مال باید چه شرایطی داشته باشد تا حد قطع ثابت بشود.

اولین شرطی که ذکر شده است این است که باید به حد نصاب برسد، که اصلِ این مطلب، اتفاقی است و هیچکس مخالف نیست و تمام نصوص مقام هم دلالت بر اصلِ اینکه باید مال به نصاب برسد دارند.

پس از جهت نص و فتوا اختلافی نیست که قطعا مال باید به حد نصاب برسد تا قطع ثابت بشود، منتهی در مقدارِ این نصاب اختلاف شده است.

شهرت عظیمه داریم که نصاب را رُبعِ دینار دانسته اند، و برخی ادعای اجماع هم کرده اند ولی این ادعای اجماع، صحیح نیست، چون خودِ کسانی که ادعای اجماع کرده اند، مخالفت افرادی همچون شیخ صدوق و ابن جنید و اسکافی را نیز نقل کرده اند!

اطلاق لفظ اجماع در چنین مواردی یا از باب توسّع است، و یا ممکن است از باب قاعده لطف باشد که در اجماع لطفی وجود چنین مخالفت هایی مضر نیست، ولی به نظر ما اجماع لطفی حجت نیست و حتی وجود یک مخالف هم مضر به حجیت اجماع است، چون ما قائل به حجیت اجماع قدماء از باب حدس هستیم و چنین اجماعی را کاشف می دانیم.

بنابراین در اینجا اجماع نداریم ولی حتی اگر اجماع هم داشتیم باز هم فایده ای نداشت، چون این اجماع مدرکی است، و فاقد ملاک حجیت است.

اجماع مدرکی، اجماعی است که اطمینان داشته باشیم یا احتمال قوی معتنی به بدهیم که مجمعین به نصوصی استدلال کرده اند، که در این صورت اجماع کاشف نخواهد بود.

در اینجا اطمینان داریم که اگر هم اجماعی باشد، مدرکی است، چون در اینجا چند طایفه روایت داریم که مشهور یک طایفه را بر روایات دیگر مقدم کرده اند، بنابراین در اینجا شهرتِ مدرکی داریم.

به نظر ما این شهرت نمی تواند موجبِ وهن باشد، چون در جای خودش بحث کرده ایم و گفته ایم که بر خلاف نظر مشهور علماء، اعراض مشهور را موجبِ وهن نمی دانیم.

البته اینکه ما قائل به وهن نیستیم، مربوط به جایی است که یک صحیحه داشته باشیم و مشهور در مقابلِ آن باشد، که در چنین جایی آن صحیحه را مقدم می دانیم، ولی اگر دو روایت داشته باشیم که یکی موافق با مشهور و دیگری مخالف باشد، در اینجا روایتی که موافق مشهور باشد را مقدم می کنیم، چون شهرت (حتی شهرتِ فتوائیه) از مرجحات است.

و همچنین گفته ایم که اگر شهرت عظیمه باشد آنرا موجب وهنِ خبر صحیح می دانیم، البته به شرطی که این شهرتِ عظیمه مدرکی نباشد، ولی اگر مدرکی باشد باز هم موجب وهن نخواهد بود.

در اینجا که بحثِ نصاب سرقت مطرح شده است، شهرت عظیمه داریم، ولی باز هم این شهرت را موجب وهن نمی دانیم، چون شهرت مدرکی است.

اجماع هم اگر مدرکی باشد حجت نمی دانیم و مضر به حجیت اجماع می دانیم، چه برسد به شهرت.

و همچنین در اینجا روایات در مقابلِ قول مشهور فقط یک روایت نیست، بلکه روایات فوق حد استفاضه هستند و دلالتشان هم صریح است، بنابراین شهرتِ مدرکی نمی تواند موهنِ چنین روایاتی باشد.

مقتضای تحقیق به نظر ما این است که باید بین روایاتی که نصاب را رُبع دینار معرفی می کنند، با روایاتی که نصاب را خُمس بیان می کنند جمع کنیم و قابل جمع هستند، به این نحو که روایاتی که رُبع دینار را بیان می کنند در مورد کمتر از رُبع دینار اطلاق دارند و به اطلاق می گویند که هیچکدام از این موارد، قطع نخواهند داشت، یعنی کسرهایی همچون خُمس و سُدس و سُبع و ثُمن و تُسع و عُشر را به اطلاق شامل می شود و در همه اینها قطع را نفی می کند، و این اطلاق قابل تقیید است و با روایاتی که خُمس را بیان می کنند تقیید می خورد.

روایاتی که خمس را بیان می کند صریح در این است که خمس هم قطع دارد، ولی روایاتی که ربع را بیان کرده است به اطلاقش قطع را در خمس نفی می کند، بنابراین در مقام جمع بین این روایات باید روایات خمس را مقدم کنیم و با این روایات، مفهومِ روایاتِ ربع را تقیید می زنیم.

این مقتضای تحقیق بود، و حالا باید این نصوص را بیان کنیم و وجه جمع را بیشتر توضیح بدهیم، منتهی قبل از اینکه روایات را مطرح کنیم ابتدا کلام علما را نقل می کنیم و سپس روایات را ذکر خواهیم کرد.

صاحب ریاض فرموده است:

«الثاني في بيان المسروق الذي يجب لسرقته القطع و شروطه و منها اشتراط بلوغه نصاب القطع بلا خلاف بل عليه إجماعنا في المسالك و غيره و هو الحجة المخصصة لإطلاق الآية و الرواية بقطع السارق بقول مطلق مضافا إلى الأدلة الآتية من الإجماعات المحكية و النصوص المستفيضة بل المتواترة و قدره ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما بلغ قيمته ذلك على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر و في الخلاف و الاستبصار و الغنية و السرائر و كنز العرفان أن عليه إجماع الإمامية و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة الخاصية و العامية»[2]

همانطور که ایشان فرموده اند اصل اشتراط نصاب، اجماعی است، و یک مخالف هم ندارد، و نصوص هم دلالت بر اصلِ اشتراط نصاب دارند و اطلاقاتِ قطعِ ید سارق را تقیید می زنند.

ایشان نصاب را رُبع دینارِ مسکوک دانسته است.

طلا در زمان معصومین علیهم السلام به دو صورت بود، مسکوک و غیر مسکوک، و آنچه مسکوک بود در معاملات به عنوان ثمن واقع میشد و از آن به عنوان دینار یاد می کردند.

امروز هم طلا به صورت مسکوک و غیر مسکوک است، منتهی طلای مسکوک که همان سکه بهار آزادی است معامله با آن، رایج نیست.

در مقدار دینار در روایات اختلاف شده است، در اکثر روایات دینار را مساوی با 10 درهم دانسته اند، ولی در برخی از روایات هم دینار را معادل با 12 درهم بیان کرده اند.

ایشان این قول را اظهر اشهر می داند.

تفاوت اشهر و مشهور را قبلا بیان کردیم و آن این است که در مقابلِ مشهور، قولِ شاذ و قلیل وجود دارد، ولی در مقابلِ اشهر، قولِ مشهور است؛ یعنی مخالفِ اشهر، بیشتر از مخالفِ مشهور است.

سپس ایشان نقل اجماع کرده است، ولی گفتیم که چنین اجماعی حجت نیست و با وجود مخالف اصلا نمی توان این را اجماع دانست، بنابراین تعبیر ایشان یا به صورت مسامحه است، و یا به خاطر مبنای لطف است که در برخی صور از اجماع لطفی، وجود مخالف هم ضرری به اجماع نمی زند.

صاحب جواهر نیز فرموده است:

«الثاني في المسروق و لا خلاف في اعتبار النصاب فيه بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المقطوع به من السنة و المشهور بين الأصحاب أنه لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار، و يقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار بل عن الخلاف و الاستبصار و الغنية و السرائر و كنز العرفان الإجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من طرق العامة و الخاصة»[3]

ایشان نیز ادعای اجماع بر اصلِ اشتراطِ نصاب دارد که صحیح است، و از نصوص نیز همین را استفاده کرده و مراد ایشان از تعبیر «المقطوع به من السنة» همین است که تمام نصوص دلالت بر اصلِ اشتراط نصاب دارند، هرچند در مقدارِ این نصاب اختلاف دارند.

صاحب مسالک علاوه بر بیان قول مشهور، به مخالفین نیز اشاره کرده و نام آنان را نیز آورده است.

کلام ایشان چنین است:

«يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. و لكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون ذلك ... و اعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا. و قال ابن بابويه: يقطع في خمس دينار، أو في قيمة ذلك. و يظهر من ابن الجنيد الميل إليه. و المذهب هو الأول.»[4]

به هر حال شهرت عظیمه داریم که نصاب همان یک چهارمِ دینار است، چون فقط شیخ صدوق و ابن جنید به عنوان مخالف ذکر شده اند و بقیه علماء قائل به ربع دینار هستند؛ منتهی این شهرت مدرکی است و نمی تواند موهن سند باشد.

در مقام سه طایفه نصوص داریم که یک طایفه رُبع را بیان کرده و طایفه دیگر خُمس را مطرح کرده و یک طایفه هم ثُلث را ذکر کرده است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ- قَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ- قَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ- هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ- وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فَقَالَ- كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ- فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ- وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ- وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ- وَ لَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي السُّرَّاقِ فِيمَا أَقَلُّ هُوَ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ- لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ.»[5]

حضرت در این صحیحه فرموده اند که دو درهم، و سه درهم، و دو درهم و نیم ملاک نیست، آنچه ملاک است این است که ربع دینار باشد، حالا قیمتش هرچقدر باشد مهم نیست.

حضرت تعبیر «بلغ الدینار ما بلغ» را به این دلیل بکار بردند که قیمت دینار در حکومت ها و بلادِ مختلف و ادوار گوناگون در همان زمان حضرات معصومین علیهم السلام فرق می کرد، و در نصوص آمده که گاهی قیمت دینار معادل 10 درهم و گاهی معادلِ 12 درهم بود.

اگر دینار 10 درهم باشد، یک چهارمش 2 درهم و نیم، و اگر دینار معادل با 12 درهم باشد رُبعش 3 درهم خواهد بود؛ به هر حال رُبع مردد بین 2 درهم و نیم و 3 درهم است.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْ‌ءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً- وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ.»[6]

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي بَيْضَةٍ- قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ قَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ- قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ»[7]

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ- وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ علیه السلام فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ.»[8]

روایات دیگری هم در این طایفه داریم همچون موثقه ابی بصیر، مرسل صدوق و خبر سلمه که همه این روایات دلالت بر این دارند که نصاب سرقت، رُبع دینار است.

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ.»[9]

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ- إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ (أَوْ ضَرْعٍ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.»[10]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ- وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَطْعُ فِي دُونِهِ- وَ يُقْطَعُ فِيهِ وَ فِيمَا فَوْقَهُ.»[11]

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ.»[12]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ- قَالَ يُقْطَعُ بِهِ.»[13]

این روایت صریح در این است که دو درهم نصاب قطع است، و اگر دینار را معادلِ 10 درهم بدانیم، این دو درهم همان خُمس خواهد بود.

روایت اول طایفه قبل که صحیحه محمد بن مسلم بود ظهور داشت که دو درهم قطع ندارد، ولی صریح در این معنا نبود، چون راوی در مورد دو درهم پرسیده بود، ولی حضرت پاسخ صریح به او ندادند و فقط فرمودند که نصاب قطع، رُبع است.

به هر حال نصوص طایفه دوم صریح در این هستند که در خُمس دینار قطع می شود، ولی روایات طایفه قبل صریح در این نیست که در خمس دینار قطع نمی شود، بلکه مفهومش اطلاق دارد و شامل خمس دینار هم می شود، یعنی ظهور دارد در اینکه در کمتر از رُبع، حد وجود ندارد، حالا این کمتر از رُبع ممکن است خُمس باشد و ممکن است سُدس یا سایر کسرها باشد.

«وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ- قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ- قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ- فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.»[14]

این روایت دلالت دارد که حضرت در ثُلث دینار دست سارق را قطع کردند که خود این مطلب صحیح است و هیچ مشکلی ندارد، چون بر اساس نصوص طایفه اول و دوم هم اگر کسی ثُلث دینار سرقت کند دستش قطع می شود، منتهی بحث در این است که آیا کمتر از ثُلث دینار هم قطع دارد یا نه، که این روایت دلالتی ندارد و کمتر از ثُلث را نفی نمی کند، چون اولا فعل حضرت است و دلالتی بر عدم قطع در کمتر از این مورد ندارد، و ثانیا حضرت هم در پاسخ به سوال راوی سکوت اختیار فرمودند و جوابی ندادند، پس این روایت دلالتی بر نفی قطع در کمتر از ثُلث ندارد، و قطع در ثُلث هم که صحیح است و مخالفی ندارد.

«وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ- قَالَ أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ.»[15]

صاحب وسائل در ذیل این روایت فرموده است:

«أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ حَالٍ سُئِلَ عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام عَلَيْهِ.»[16]

این سخن در مورد صحیحه ابی بصیر درست است، ولی در موثقه سماعه صحیح به نظر نمی رسد.

به هر حال صحیحه ابی بصیر که دلالتی ندارد، و موثقه سماعه هم که دلالت دارد مخالف با هر دو دسته روایات است، بنابراین یا باید به نحوی حمل شود و یا کنار گذاشته شود.

ما عرض کردیم که می توان این دو روایت را حمل بر موارد غالب خارجی کرد، که در اغلب موارد، اشخاصی که دزدی می کنند مال با ارزشی را سرقت می کنند که در غالب موارد به ثُلث دینار می رسد.

بنابراین قطع هایی که در خارج اتفاق افتاده است غالبا در مورد ثُلث بوده و کمتر از ثُلث نبوده است.

عرض کردیم که طایفه سوم قابل التزام نیستند و باید توجیه و یا طرح شوند.

اما طایفه اول، در اینکه در رُبع قطع می شود صریح هستند، منتهی در این معنا که کمتر از رُبع نباید قطع بشود به اطلاق شامل کسرهای مختلف می شوند و شامل خُمس نیز هستند، اما به صراحت قطع را در خُمس نفی نمی کنند.

بله اگر روایات طایفه اول صریح در این بودند که خُمس قطع ندارد، در این صورت بین روایات طایفه اول و دوم تعارض میشد، ولی عرض ما این است که روایات طایفه اول ظهور در این دارند که خُمس قطع ندارد و این به خاطر اطلاق است، اما روایات طایفه دوم صریح در این هستند که خُمس قطع دارد، بنابراین با روایات طایفه دوم، مفهومِ روایات طایفه اول را قید می زنیم و نتیجه این می شود که به نظر ما نصابِ قطع ید، خُمس دینار است.

فلذا به نظر ما متفاهم عرفی از مجموع روایات مقام این است که در خُمس دینار، قطع وجود دارد، و آن شهرت مدرکی هم نمی تواند موهن این روایات باشد.

اما اگر کسی این جمع عرفی را نپذیرد و قائل به تعارض باشد، و بگوید که طایفه اول صریح در نفیِ غیرِ رُبع است، یعنی خُمس را با صراحت رد می کند، و طایفه دوم هم صریح در خُمس است و آنرا اثبات می کند، بنابراین تعارض می کنند، اگر این تعارض واقع بشود ترجیح با شهرت خواهد بود، چون شهرت مرجّح است.

منتهی حرف ما این است که اصلا تعارضی نیست و قابل جمع هستند.