درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

امام راحل می فرمایند:

«ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقل ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، و ليس في الزيادة شي‌ء غير القطع.»[1]

بیان شد که مشهور قائل به این هستند که نصاب سرقت، رُبع دینار است، ولی نظر ما این است که نصاب، خُمس دینار است، نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر کسی بیش از مقدار نصاب را سرقت کند حد دارد، و تفاوتی هم نمی کند که چه مقدار بیشتر از نصاب باشد، بنابراین حتی اگر صد برابر نصاب را هم سرقت کند باز هم فقط یک حد بر او جاری می شود.

بر همین اساس کسی که مثلا یک دینار سرقت کند، با کسی که هزار دینار سرقت کند، حدشان یکی است و فرقی با هم ندارند.

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید که این خلاف عدل و انصاف است که این دو نفر حدشان یکی باشد، و لااقل باید کسی که بیشتر سرقت کرده علاوه بر حد، تعزیر هم بشود تا تفاوتی بین این دو نفر وجود داشته باشد.

عرض ما این است که این حرف، صحیح نیست، چون این مساله از توقیفیات است و باید متعبد به نص شارع باشیم.

البته اگر عنوان دیگری مثل افساد بر کار او عارض بشود مساله متفاوت می شود، ولی از جهت سرقت و بدون در نظر گرفتن عنوانی دیگر، مساله به همین شکل است که بیان کردیم.

امام راحل می فرمایند:

«يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفل أو مغلق، أو كان مدفونا أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك مما يعد عرفا محرزا، و ما لا يكون كذلك لا يقطع به و إن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالكه، فلو سرق شيئا عن الأشياء الظاهرة في دكان مفتوح لم يقطع و إن لا يجوز دخوله فيه إلا بإذنه»[2]

از تعبیر «مما یعدّ عرفا محرزا» فهمیده می شود که ضابطه عرف است، یعنی باید به نحوی باشد که عرف بگوید که حرز صادق است، و تمام مثال هایی هم که در این مساله ذکر شده است از همین باب است.

تعبیر «و إن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالكه» در مورد خانه هایی است که درب آنها همیشه یا غالبا باز است، که دخول در چنین خانه هایی بدون اذن صاحب خانه جایز نیست و اگر کسی از چنین خانه ای سرقت کند تعزیر خواهد شد ولی حد نخواهد داشت.

البته اگر درب خانه ای را غالبا می بندند ولی صاحب خانه به صورت لحظه ای درب را باز گذاشته تا مثلا برود از مغازه چیزی بخرد و برگردد، یا مثلا درب را باز گذاشته و بیرون خانه ایستاده و با کسی مشغول صحبت است، حالا اگر کسی از غفلت صاحب خانه استفاده کند و وارد این خانه بشود و سرقت کند، در اینجا عرفا حرز صادق است، چون درب خانه به صورت همیشگی یا غالبی باز نیست و به صورت لحظه ای باز بوده است.

اما در مورد مغازه و فروشگاه، درب مغازه به روی عموم مردم باز است، بنابراین آنچه در مغازه وجود دارد حرز نیست، و اگر کسی از چنین مغازه ای سرقت کند تعزیر خواهد شد ولی حد نخواهد داشت، البته در همین مغازه اگر محفظه، یخچال، ویترین یا گاوصندوق و امثال اینها وجود داشته باشد حرز به حساب می آید و سرقت از آنها حد خواهد داشت.

ملاک این است که اگر محل مسدود و محدودی وجود دارد به عنوان محفظه که ورود دیگران به آنجا ممنوع است و مقابل دید مردم نیست، حرز به حساب می آید، و همچنین حتی اگر دیده هم بشود ولی عرفا کسی حق ورود به آنجا را نداشته باشد باز هم حرز است، مثل ویترین های جواهر فروشی که دیده می شود ولی کسی حق ندارد وارد آنجا شده و چیزی را بردارد، که این هم مصداق حرز است، و همین طور درب های نرده ای یا شیشه ای که در حیاط برخی منازل یا آپارتمان ها نصب می شود، که فضای پشتِ آن قابل رویت است، ولی کسی حق ورود به آن منطقه را ندارد، بنابراین ملاک دیدن یا ندیدن نیست، بلکه ملاک این است که عرفا بسته باشد و کسی حق ورود به آنجا و تصرف در آنجا را نداشته باشد.

امام راحل می فرمایند:

«لما كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزا لشي‌ء من الأشياء فهل يكون حرزا لكل شي‌ء- فلو سقط من جيب المالك دينارا في الإصطبل و السارق كسر القفل و دخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفى في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه-؟ الأشبه و الأحوط هو الثاني، نعم لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع.»‌[3]

حرز هر چیزی به حسب خودش است مثلا جواهرات در ویترین نگه داشته می شوند، و سکه های طلا در گاوصندوق حفظ می شوند، و حیوانات در اصطبل نگهداری می شوند.

حالا سوال این است که اگر چیزی را در غیر حرز اختصاصی خودش قرار بدهند، آیا باز هم حرز صادق است؟ مثلا اگر جواهرات یا سکه های طلا را در اصطبل گذاشته باشند آیا حرز حساب می شود؟

پاسخ این است که اصطبل برای حیوان حرز است، ولی برای سکه طلا و جواهرات حرز حساب نمی شود، بنابراین اگر سارقی قفل اصطبل را شکسته تا حیوان را سرقت کند، ولی وقتی وارد اصطبل شده دیده که سکه طلا روی زمین افتاده است و تصمیم گرفته بجای حیوان، همان سکه را سرقت کند؛ چنین سارقی حد ندارد، چون این سکه طلا را از حرز سرقت نکرده است، چرا که اصطبل برای حیوان حرز حساب میشد، ولی برای سکه طلا حرز حساب نمی شود.

امام راحل می فرمایند:

«ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات و الحمامات و البيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة، و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرفة و المؤسسات العامة، و بالجملة كل موضع أذن للعموم أو لطائفة، و هل مراعاة المالك و نحوه و مراقبته للمال حرز فلو كانت دابته في الصحراء و كان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني، و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، و الأقوى عدمه، و كذا سارق ما في المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق و الصحن.»[4]

قاعده کلی این است که هر جایی که مکان عمومی حساب بشود و ورود افراد به آنجا ممنوع نباشد حرز محسوب نمی شود و کسی که از چنین جایی سرقت کند حد ندارد.

در مورد گله حیوانات که در بیابان است و حیوانات مشغول چریدن هستند بحث واقع شده که اگر چوپان یا صاحب گله در حال مراقبت از گله هستند، آیا خودِ این مراقبت و نگهبانی مصداق حرز است یا خیر؟

به نظر ما حرز حساب نمی شود.

در جاهای دیگر مثل خانه و اداره و بانک و ... هم صِرف حضور نگهبان به معنای حرز نیست، بلکه ملاک همان است که قبلا بیان کردیم که آیا ورود افراد به این محدوده آزاد است و آیا درب باز است یا خیر؟

اگر جایی است که درب آن به روی عموم مردم باز است، حتی اگر نگهبان با تفنگ هم داشته باشد باز هم حرز حساب نمی شود، و حتی اگر شک در صدق حرز هم داشته باشیم قاعده درء جاری می شود.

اما اگر جایی است که درب آنجا همیشه بسته است، خود همین حرز است؛ حالا اگر فرض کنیم که جایی است مثل خانه مسکونی که غالبا دربش بسته است، اما صاحب خانه به صورت لحظه ای درب را باز گذاشته و رفته از مغازه چیزی بخرد و برگردد، یا مثلا مشغول صحبت با کسی شده و درب هم باز است، حالا گر کسی از غفلتِ او استفاده کرده و وارد خانه بشود و سرقت کند، حرز در اینجا صادق است و حد دارد.

ستاره از ماده ستر است، و مقصود از ستاره کعبه، همان پرده کعبه است.

محدوده مسجدالحرام از اماکن عمومی است بنابراین کسی که پرده کعبه را سرقت کند، حرز صادق نیست و حد نخواهد داشت، اگر شک هم بشود قاعده درء جاری خواهد بود.

البته نصی در رابطه با سرقت از مسجدالحرام داریم ولی در دلالتش خدشه وجود دارد و مشهور هم به آن عمل نکرده اند.

اگر شبهه هم به وجود بیاید، همانطور که عرض کردیم قاعده درء جاری می شود و حد منتفی خواهد بود.

امام راحل می فرمایند:

«لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزا كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، و إن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع، و لو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع، فالميزان صدق الحرز.»[5]

حضرت امام راحل ملاک در سرقت از جیب را صدق عرفیِ حرز دانسته و فرموده که جیب ظاهری که بر روی لباس رویین است حرز حساب نمی شود ولی جیب داخلِ لباس رویی، و همچنین جیب لباس های زیرین، حرز حساب می شوند، و همینطور جیبِ ظاهریِ لباس رویین هم اگر زیپ یا دکمه داشته باشد و بسته شده باشد باز هم صدق حرز می کند.

این کلام امام راحل بود، ولی آنچه در روایات آمده است تفصیل بین لباس رویین و لباس زیرین است که به آن اشاره خواهیم کرد، منتهی ابتدا کلام ریاض و جواهر را مطرح می کنیم.

صاحب ریاض فرموده است:

«لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين للخبرين:

أحدهما القويّ: «إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اتي بطرّار قد طرّ من كمّ رجل، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن طرّ من قميصه الداخل قطعته».

و نحوه الثاني، و ضعف سنده كالأول إن كان مجبور بالشهرة الظاهرة و المحكيّة في المختلف و المسالك و غيرهما، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلّة، و في الغنية و عن الخلاف: أنّ عليه إجماع الإماميّة.»[6]

مراد از «کُمّ» آستین است که برخی از آستین ها حالتی شبیه به جیب دارند که می توان چیزی را در آنها مخفی کرد.

صاحب ریاض روایت اول را قوی دانسته و روایت دوم را ضعیف معرفی کرده و بعد فرموده که سندش با عمل مشهور جبران می شود.

به نظر ما این حرف درست نیست، چون به فرض صحت سند روایت اول، شاید مشهور هم به همان روایت عمل کرده اند و فتوا داده اند، بنابراین عملِ مشهور به روایت ضعیف ثابت نمی شود و نمی توان قائل به جبر ضعف سند شد.

به هر حال ایشان این مطلب را فرموده و نقل اجماع نیز کرده است.

صاحب جواهر نیز فرموده است:

«و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين على المشهور بين الأصحاب، بل في كشف اللثام أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور، كما عن غيره نفي الخلاف فيه، بل عن الشيخ و ابن زهرة الإجماع عليه»[7]

تمام اجماعاتی که ادعا شده است مدرکی است و اعتبار ندارد، چون روایات به صورت صریح به این مطلب پرداخته اند بنابراین معلوم می شود که مستند مجمعین نیز همین روایات بوده است، فلذا باید به روایات مراجعه کرد.

نصوص در اینجا سه طایفه هستند.

«وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیهم السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ- لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي.»[8]

قبلا بیان کردیم که «واو» در «من یأخذ و یخفی» حالیه است یعنی سرقت او مخفیانه انجام شده است، نه اینکه اگر سرقت کرد و بعد مخفی شد قطع دارد ولی اگر سرقت کرد و مخفی نشد قطع ندارد، چون هیچ طراری نداریم که طراری کند و بعد میان جمعیت بایستد و فرار نکند، همین قرینه می شود که مراد از این تعبیر در اینجا این است که سرقت او مخفیانه باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْتَلِبُ قَطْعٌ- وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ.»[9]

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّرَّارِ- وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا يُقْطَعُ.»[10]

اینها روایات طایفه اول بودند که دلالت بر عدم قطع داشتند.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.»[11]

این دو طایفه با یکدیگر تعارض دارند، چون طایفه اول قطع را به صورت مطلق ثابت می کند و طایفه دوم قطع را به صورت مطلق نفی می نماید.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِطَرَّارٍ- قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ- قَالَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ- وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ السَّافِلِ قَطَعْتُهُ.»[12]

حضرت در این روایت بین لباس رویین و لباس زیرین فرق گذاشته اند به این نحو که اگر طراری و سرقت از لباس رویین باشد قطع ندارد ولی اگر از لباس زیرین باشد قطع دارد.

این تفصیل حضرت فقط در مورد لباس رویین و لباس زیرین است و علی الظاهر فرقی ندارد که جیب بسته باشد یا باز باشد، و فرقی ندارد که این جیب روی لباس باشد یا پشت و درونِ آن باشد، بنابراین اگر جیب مربوط به لباس رویین باشد حتی اگر داخل لباس رویین باشد و مثلا زیپ هم داشته باشد باز هم اطلاق این روایت آنرا می گیرد، چون در هر صورت جیبِ لباس رویین است و نباید قطع داشته باشد.

حتی اگر شک هم کنیم که آیا قطع دارد یا خیر قاعده درء جاری می شود.

این نظر ما بود، ولی حضرت امام راحل و دیگران، جیبی که در باطن لباس رویین باشد را به جیب لباس زیرین ملحق کرده اند، و همچنین جیبی که بسته باشد و مثلا دکمه یا زیپ داشته باشد را نیز به جیب لباس زیرین ملحق کرده اند.

خوب است کلام صاحب جواهر و صاحب ریاض را نیز نقل کنیم.

صاحب جواهر فرموده است:

«و لعله لصدق الحرز عرفا، مضافا إلى قوي السكوني عن الصادق (عليه السلام): قد أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طر من قميصه الداخل قطعته»‌

و خبر مسمع بن سيار عنه (عليه السلام) أيضا «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أتي بطرار قد طر من رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه»‌

و بهما بعد انجبارهما و اعتضادهما بما سمعت يقيد إطلاق القطع و عدمه في غيرهما من النصوص.»[13]

ایشان بر اساس این دو روایت که یکی قوی و دیگری ضعیف است قائل به تفصیل شده است.

صاحب ریاض نیز فرموده است:

«و به مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق، كالخبر: «يقطع النبّاش و الطرّار و لا يقطع المختلس»

و ما دلّ على عدم قطعه كذلك، كالصحيح: عن الطرّار و النبّاش و المختلس، قال: «لا يقطع» و نحوه المرسل كالموثّق.

بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل، و الأخيرين على العكس.»[14]

ایشان هم بین لباس رویین و لباس زیرین تفصیل داده است.

خلاصه اینکه روایت بین لباس رویین و زیرین تفصیل داده است، ولی امام راحل و برخی دیگر از فقهاء ملاک را صدق عرفیِ حرز دانسته اند و گفته اند که جیب لباس زیرین حرز است، و جیب لباس رویین که در باطن لباس است و همچنین جیبی که بسته باشد نیز ملحق به لباس زیرین است و حرز به حساب می آید.

به نظر ما ممکن است لباس رویین و زیرین خصوصیت داشته باشد، بنابراین همان تفصیل بین لباس رویین و زیرین را می پذیریم و در جیب لباس رویین حتی اگر بسته باشد یا در باطنِ لباس رویین باشد قائل به عدم قطع هستیم، و حتی اگر شک هم بشود قاعده درء جاری می شود و نمی توان حد را جاری کرد.