درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

قبلا در مورد پدری که از فرزندش سرقت کرده است بحث کردیم و گفتیم که بر چنین پدری حد جاری نمی شود، اما آیا مادر هم همین حکم را دارد؟

صاحب جواهر فرموده است:

«يقطع الولد إن سرق من الوالد لإطلاق الأدلة و كذا يقطع الأقارب ... و كذا الأم لو سرقت من الولد خلافا للمحكي عن أبي الصلاح بل عن المختلف نفي البأس عنه، لأنها أحد الأبوين، و لاشتراكهما في وجوب الإعظام، إلا أنه كما ترى لا يصلح مخرجا عن عموم الأدلة التي مقتضاها ثبوت الحقية فيه لله تعالى شأنه، كالمحكي عن بعض العامة من إلحاق كل من تجب نفقته على الآخر لما بين الفروع و الأصول من الاتحاد، و لتوقع حاجة كل منهما إلى الآخر، و الجميع كما ترى لا يوافق أصول الإمامية.»[1]

ایشان فرموده که اگر مادر از فرزند سرقت کند حد دارد، ولی برخی مانند ابوالصلاح حلبی و علامه مخالفت کرده اند و گفته اند که اعظام مادر واجب است، و قطعِ ید با وجوب اعظام منافات دارد، بنابراین فرزند حق ندارد که دست مادرش را قطع کند.

صاحب جواهر به این سخن اشکال کرده و می فرماید که قطع ید، حق الله است، و اجرای حد از واجبات الهی است و نباید ترک بشود، بنابراین در اینجا بین حق الله و حق مادر دوران به وجود آمده است، که باید حق الله را مقدم کرد.

به نظر ما هم حرف صاحب جواهر درست است و علی القاعده احترام و اعظام مادر نباید منافات با حق الله داشته باشد، ولی در جایی که حق الله وجود داشته باشد باید این حق الله مقدم بشود.

منتهی این حرف و این دوران فقط در جایی است که چنین دورانی برای حاکم پیش بیاید، یعنی باید حاکمی را فرض کنیم که مادرش از او سرقت کرده است، حالا اگر این حاکم بخواهد حق مادر را مقدم کند، حق الله و وجوب جریان حد را کنار گذاشته است، و اگر بخواهد حد را جاری کند وجوب احسان به مادر و اعظام او را کنار گذاشته است، که در چنین جایی باید بگوییم که حق الله بر حق الناس مقدم است. نتیجه اینکه اگر مادرِ حاکم از حاکم سرقت کند، حاکم باید حق الله را مقدم کرده و دست مادرش را قطع نماید.

اما در سایر موارد که ولدِ مسروق منه، با حاکم یکی نیستند و دو نفر هستند، در چنین مواردی مساله متفاوت می شود.

در کتاب قضا گفته ایم که رفع امر به حاکم واجب نیست و فرد می تواند از حق خودش بگذرد و عفو کند و اصلا به حاکم مراجعه نکند، و این حق عفو هم تا قبل از رجوع به حاکم است ولی پس از مراجعه به حاکم دیگر این عفو کردن تاثیری ندارد و جلوی اجرای حد را نمی گیرد، یعنی اگر کسی از سارق شکایت کرد و او را دستگیر کردند و سرقت ثابت شد، دیگر عفو مسروق منه تاثیری ندارد، البته ضمان را بر می دارد، ولی نمی تواند جلوی اجرای حد را بگیرد، منتهی تا قبل از مراجعه به حاکم، فرد می تواند عفو کند و اصلا شکایت نکند.

حالا در بحث خودمان که مادر از فرزند سرقت کرده و این فرزند می خواهد به حاکم مراجعه کند و شکایت کند، اصلا چنین کاری بر او واجب نیست، و لزومی ندارد که حتما به حاکم مراجعه کند، بنابراین در اینجا اصلا دوران بین رعایت حق الله و حق مادر نیست، بلکه فقط حق مادر وجود دارد، پس چنین شخصی حق ندارد و نباید به حاکم مراجعه کند، و باید مادر را اعظام کند، و اگر به حاکم مراجعه کند حرام تکلیفی مرتکب شده است.

بنابراین ما قائل به تفصیل هستیم، به این نحو که اگر فرزندی که مادر از او سرقت کرده است، حاکم باشد، همان حرف صاحب جواهر می آید یعنی حق الله بر حق مادر مقدم است و در این صورت باید حاکم دستِ مادر خودش را قطع کند، ولی اگر فرزندی که مادر از او سرقت کرده است، حاکم نباشد، در این صورت دیگر دورانی وجود ندارد و مراجعه به حاکم حرام خواهد بود، چون این فرزند باید مادر را اکرام و اعظام کند و حق ندارد که از او شکایت کرده و سبب قطع دست او بشود.

قبلا در متن تحریر داشتیم که حضرت امام فرموده بودند سرقت طیر و حجاره رخام در صورت رسیدن به حد نصاب، سبب اجرای حد است، منتهی در روایات آمده که سرقت طیر و حجاره رخام حد ندارد.

در کتب لغت ذکر شده که مراد از حجاره رخام، سنگ سفید نرم است که ظاهرا همان گِل سرشور است.

صاحب جواهر فرموده است:

«نعم في الطير و حجارة الرخام رواية من طرقنا بسقوط الحد لكنها ضعيفة لا عامل بها، و هي رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) «انه قال النبي (صلى الله عليه و آله): لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام و أشباه ذلك»‌[2]

ایشان نصوص را ذکر می کند و می فرماید که به این نصوص عمل نشده است، و همچنین فرموده که می توان این نصوص را حمل بر عدم حرز کرد، یعنی چون محروز نبوده به همین دلیل حد منتفی شده است.

یکی از این نصوص صحیحه غیاث بن ابراهیم است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً- فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ.»[3]

در این روایت چنین آمده که کسی کبوتری را سرقت کرده بود، او را نزد حضرت آوردند و ایشان دست او را قطع نکردند.

علت اینکه حد جاری نشده است این است که حرز نبوده است، یعنی حمل می شود به اینکه در قفس نبوده است.

البته غصب و سرقت صادق است، چون مفروض این است که این پرنده صاحب دارد، و کسی که پرنده دیگری را سرقت می کند بالاخره غصب صادق است، منتهی این سرقت، حد ندارد چون محروز نیست، ولی از این جهت که مال دیگری را برداشته است تعزیر دارد.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ.»[4]

این روایت هم دلالت دارد که سرقت پرنده حد ندارد، اعم از اینکه پرنده وحشی یا اهلی باشد، و اعم از اینکه مال غیر باشد و مالکش را بشناسد یا خیر، و در صورتی که مال غیر باشد و مالکش را بشناسد تعزیر هم ثابت است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ- يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.»[5]

این روایت دلالت دارد که حجر رخام و چیزهایی مانند آن، مثل نمک و ... در صورتی که سرقت شود حد نخواهد داشت.

اگر کسی در بیابان سنگ ها و یا گِل هایی را جمع آوری کرده و مثلا تحجیر هم کرده است، تا سر فرصت آنها را منتقل کند و کسی آمده و آنها را سرقت کرده است، این تحجیر حکم حرز را ندارد.

البته از این جهت که مال غیر است تصرف در آنها حرام است، و می توان سارق را تعزیر هم کرد، منتهی حد منتفی است.

خلاصه اینکه به نظر ما این روایات همگی حمل بر غیر حرز می شوند و اصلا ظهورشان هم همان غیر حرز است، چون غالب اینطور بود و روایت هم حمل بر غالب می شود، بنابراین دیگر نیازی نیست که بگوییم مشهور از این روایات اعراض کرده اند، چون خود این روایات محمل دارند و اصلا معنایشان این نیست که حد را در مورد پرنده یا سنگ رخام مطلقا نفی کرده باشند، بلکه فقط مربوط به صورت عدم حرز هستند، بنابراین نیاز نیست که قائل به اعراض بشویم.

متن تحریر را دیروز خواندیم و گفتیم که علماء قائل هستند که سرقت در سالی که قحطی باشد حد ندارد، و نصوص نیز بر همین مطلب دلالت دارند.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي عَامَ مَجَاعَةٍ.»[6]

دلالت این روایت روشن است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ علیهما السلام قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ- يَعْنِي فِي الْمَأْكُولِ دُونَ غَيْرِهِ.»[7]

مراد از «مجدبه» همان قحطسالی است.

اگر تعبیر «یعنی فی المأکول دون غیره» از امام معصوم علیه السلام بوده باشد می توان استفاده کرد که این حکم فقط در مورد خوردنی هاست و شامل چیزهای دیگر نمی شود.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْلِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ- مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ.»[8]

در برخی نسخ تعبیر «سنة محق» و در برخی دیگر «سنة محل» بکار رفته است، که مراد همان قحطسالی است.

در این روایت ابتدا تعبیر «ما یؤکل» ذکر شده ولی بعد از آن «خبز» و «لحم» آمده تا نشان بدهد که مراد از این مأکول هر خوردنی نیست، بلکه مراد همان قوت غالب است، بنابراین در هر شهری هر چیزی که قوت غالب باشد همین حکم را خواهد داشت.

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ.»[9]

این روایت هم مثل همان روایات سابق است.

در میان روایاتی که خواندیم سه روایت به صورت مطلق گفته بودند که در عام مجاعه حد نیست، و فقط مرسل زیاد قندی بود که مأکولات را ذکر کرده بود، آن هم نه هر مأکولی، بلکه فقط قوت غالب؛ حالا بحث این است که آیا با این مرسل که ضعف سند دارد می توان اطلاقات نصوص دیگر را قید زد؟

به نظر ما می توان این کار را کرد، چون ملاکی که سبب انتفاء قطع در عام مجاعه است همان شدت نیاز فرد به آن محصول است و این فقط در قوت غالب تصور می شود، فلذا قدر متیقن این نصوص به قرینه سیاق و به قرینه مناسبت حکم و موضوع، و به قرینه این مرسل، این است که سخن در مورد مأکولاتی است که قوت غالب هستند.

از طرفی هم عدم قطع خلاف قاعده است و عمومات و اطلاقات قطع محکّم است، و در خلاف قاعده باید به موضع نص اکتفاء بشود.