درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

خلاصه بحث

ابتدا پیرامون مساله چهارم تحریر الوسیله بحث می شود که در این مساله، پنج فرع ذکر شده است:

فرع اول: حکم کسی که دوبار اقرار به سرقت کرده و سپس انکار نموده است.

فرع دوم: حکم کسی که یکبار اقرار به سرقت کرده و سپس انکار نموده است.

فرع سوم: حکم کسی که بعد از قیام بیّنه، توبه یا انکار نموده است.

فرع چهارم: حکم کسی که قبل از قیام بیّنه، توبه یا انکار نموده است.

فرع پنجم: حکم کسی که بعد از اقرار، توبه نموده است.

پس از بیان این فروع، بحث جدید پیرامون کیفیت جریان حد و محدوده قطع واقع می شود.

ادامه بحث پیرامون مساله 4 (انکار بعد از اقرار)

بیان شد که اگر کسی دوبار اقرار به سرقت کند و سپس انکار نماید، سه قول در مورد او ذکر شده است، یک قول که به اکثر نسبت داده شده است جریان حد است، قول دوم قولِ به عدم جریان حد است که برای این قول نیز ادعای شهرت و بلکه اجماع شده است، و قول سوم هم قول به تخییرِ امام است.

البته با این اختلافی که در مساله وجود دارد، ادعای اجماع را نمی توان پذیرفت، مگر آنکه مراد از اجماع، اجماع لطفی باشد که با اتفاق نظر علمای یک عصر سازگار است و مخالفت علماء در اعصار دیگر ضربه ای به آن نمی زند.

به هر حال این اختلاف وجود دارد و منشأ این اختلاف هم، اختلافِ نصوص است.

طایفه اول از نصوص دلالت بر قطع داشتند که دیروز بیان کردیم، و طایفه دوم هم که همان مرسل جمیل بود دلالت بر عدم قطع داشت.

گفتیم که دلالتِ مرسل جمیل تام است و با صراحت بیان کرده که اگر کسی دوبار اقرار به سرقت کند فقط ضامن است و حد از او منتفی است، بنابراین اشکال دلالی ندارد، منتهی مرسل است و قابلیت استدلال ندارد، و شهرت هم ثابت نیست تا بتوان با شهرت، ضعف سندش را جبران کرد.

در مورد روایات طایفه اول هم بیان کردیم که دلالت دو روایت اول از این طایفه روشن است و نمی توان آنها را حمل بر یکبار اقرار کرد، چون طبیعتا باید اقرار کامل بوده باشد تا سائل در مورد انکار سوال کند، وگرنه اگر خودِ اقرار کامل نبوده و اقتضای جریان حد را نداشته معنا ندارد که بپرسند حالا اگر انکار کند چه می شود؟ بنابراین قطعا باید این روایات را حمل بر جایی کنیم که شخصی دوبار اقرار کرده و قرار است که حد بر او جاری شود، حالا سوال می کنند که اگر چنین کسی انکار کند آیا حد منتفی می شود یا خیر؟

علاوه بر این، عرض کردیم که روایت دوم دلالتش خیلی واضح است، چون بیان می کند که همه حدود غیر از رجم ثابت هستند و با انکار، ساقط نمی شوند، بنابراین معلوم است که سخن در جایی است که دوبار اقرار کرده و حد سرقت جاری می شود و انکار هم تاثیری ندارد.

طائفه سوم هم که دوتا روایت هستند، اصلا ارتباطی با انکار ندارند، و راوی متعرض انکار نشده است، فقط دلالت بر تفصیل بین بیّنه و انکار دارند، و ناظر به بحث انکار نیستند، بنابراین اطلاق هم ندارند، چون اطلاق فرع بر نظر است.

روایت اول در این طایفه، موثقه طلحه است که دیروز بیان کردیم و امروز نیز اشاره ای به آن می کنیم.

موثقه طلحه بن زید

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ علیه السلام- إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهِبَتِكَ- فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.»[1]

در این روایت حرفی از توبه نیست، منتهی قبلا در بحث قضا و حدود عرض کردیم که اقرار با توبه ملازمه دارد، یعنی کسی که می آید و به گناهی اقرار می کند و می خواهد که حد بر او جاری بشود طبیعتا قصد توبه دارد، وگرنه اگر قصد توبه نداشته باشد برای چه خودش را در معرض اجرای حد قرار می دهد؟

قبلا در باب حد زنا که نصوص را خواندیم، تعبیری مانند «طهّرني» داشتیم، یعنی کسی که اقرار به گناهش می کرد بیانش این بود که از حضرت می خواست تا او را با جاری کردنِ حد پاک بگرداند، بنابراین معلوم است که در غالب مواردی که فرد اقرار می کند، قصد توبه نیز دارد.

بنابراین هرچند که در این موثقه، تصریح به لفظ توبه نشده است، اما علی القاعده قصد توبه وجود دارد.

از ذیل روایت فهمیده می شود که اگر بیّنه قائم شده بود، امام حق عفو ندارد، ولی وقتی که اقرار صورت گرفته است حاکم مخیر است که حد را اجرا کند یا عفو نماید.

این روایت فقط تفصیل بین بیّنه و اقرار را بیان می کند، که در بیّنه، تخییر برای حاکم ثابت نیست، ولی در اقرار، تخییر ثابت است؛ و به هیچ وجه نظر به صورت انکار ندارد.

روایت دوم در این طایفه، مرسل برقی است.

مرسل برقی

«إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ- وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.»[2]

در این مرسل هم تفصیل بین بیّنه و اقرار ذکر شده است و هیچ نظری به صورت انکار بعد از اقرار ندارد.

همانطور که دیدیم این دو روایت هیچ نظری به صورت انکار بعد از اقرار ندارند، بنابراین نمی توان برای قول سوم یعنی قول به تخییر، به این دو روایت تمسک کرد.

سؤال: آیا نمی توان قائل به اولویت شد؟ به این معنا که اگر کسی اقرار کند و انکار هم نکند امام حق عفو دارد، بنابراین اگر بعد از اقرار کردن، انکار نماید، امام به طریق اولی باید حق عفو داشته باشد.

جواب: ظاهرا می توان قائل به اولویت شد، چون در جایی که فرد، اقرار به سرقت کند و انکار هم نکند حق عفو برای امام ثابت است، حالا اگر آن شخص پس از اقرار کردن، انکار نماید، باید بگوییم که به طریق اولی حق عفو برای امام ثابت است.

بنابراین اگر کسی دوبار اقرار کرد و بعد انکار نمود، حد از او ساقط نشده، ولی امام می تواند او را عفو نماید.

فرع دوم

فرع دومی که در مساله 4 وجود دارد این است که اگر کسی یکبار اقرار به سرقت کند و بعد انکار نماید، حد ندارد ولی ضمان ثابت است.

در موردِ حد که مساله روشن است، چون کسی که یکبار اقرار کرده است حد ندارد، چه انکار کند و چه انکار نکند؛ اما در مورد ضمان ممکن است کسی بگوید که ضمان ثابت است و ممکن است کسی قائل به سقوط ضمان باشد؛ ولی در مورد ضمان نیز اتفاق نص و فتوا داریم که پس از یکبار اقرار، ضمان ثابت می شود و با انکار، ساقط نمی شود.

در مرسل جمیل نیز آمده بود که اگر دوبار اقرار کند و بعد انکار نماید، حد از او منتفی است ولی ضمان ثابت است، که همه فقهاء نیز به این قسمت از مدلول این مرسل عمل کرده اند و ضمان را ثابت دانسته اند، هرچند به عدمِ قطع فتوا نداده اند و گفتیم که نمی توان عدم قطع را پذیرفت، ولی عدم ضمان را می توان پذیرفت.

به هر حال اگر کسی یکبار اقرار به سرقت کند و سپس انکار نماید، هرچند که حد ندارد، ولی ضمان ثابت است و ساقط نمی شود و اتفاق نص و فتوا بر این مطلب داریم.

سؤال: آیا می توان ضمان را با استصحاب ثابت دانست؟ چون قبل از انکار، این ضمان با یکبار اقرار، ثابت شده بود، حالا شک می کنیم که با انکار آیا این ضمان از بین رفته یا خیر، همان ضمان را استصحاب می کنیم.

جواب: در اینجا دلیل بر ثبوت ضمان داریم که همان اتفاق نص و فتواست، و اصلا نوبت به اصل نمی رسد.

فرع سوم

اگر بعد از قیام بیّنه، توبه یا انکار کند فایده ای ندارد و حد ساقط نمی شود.

این مطلب علی القاعده است، چون با قیام بیّنه، حد ثابت شده است و دلیلی نداریم که با توبه یا انکار، آن حد ساقط بشود.

فرع چهارم

اگر قبل از قیام بینه یا اقرار توبه نماید حد از او منتفی است.

آیه شریفه دلالت دارد که توبه قبل از بینه سبب سقوط حد می شود. خداوند متعال فرموده است:

﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾[3]

این مطلب در باب زنا و سرقت و سایر جنایات ثابت است که اگر قبل از آنکه مأمورین حکومت او را دستگیر کنند توبه نموده و صالح شود، حد از او منتفی می شود.

فرع پنجم

کسی که بعد از اقرار، توبه نماید، آیا حد بر او جاری می شود یا امام مخیر است؟

متن تحریر در این فرع اینگونه است:

«و لو تاب بعد الإقرار يتحتم القطع و قيل: يتخير الامام عليه السلام بين العفو و القطع.»[4]

امام راحل رحمة الله علیه در این فرع قائل به ثبوت حد هستند و قول به تخییر را به قیل نسبت داده اند، ولی ما قبلا در بحث قضا و حدود مطرح کردیم که به نظر ما تخییر برای امام ثابت است و می تواند حد را جاری کرده یا عفو نماید، و دلیل ما هم همان طایفه سوم از نصوص است که دیروز و امروز بیان کردیم، یعنی موثقه طلحه و مرسل برقی که دلالت بر تفصیل بین بیّنه و اقرار دارند و می گویند که امام در جایی که بیّنه قائم شده است تخییر ندارد ولی در جایی که اقرار صورت گرفته است تخییر دارد؛ و روایات دیگری نیز داریم که همین مطلب را بیان می کنند.

بنابراین اگر کسی بیاید و اقرار کند و توبه نماید، در این صورت حاکم حق عفو دارد.

و می توان گفت که خودِ اقرار، ملازمه با توبه دارد، و کسی که اقرار می کند طبیعتا و علی القاعده انگیزه ای جز توبه ندارد، وگرنه خودش را در معرض اجرای حد قرار نمی دهد، بنابراین صرف اقرار کافی است که امام معصوم علیه السلام مخیر باشد تا حد را جاری کند یا عفو نماید.

مگر موارد نادری که برای حاکم معلوم باشد که این فرد توبه نکرده و فقط دارد اقرار می کند، و مثلا تبانی کرده اند، که در این صورت تخییر برای او ثابت نیست، چون این روایات منصرف به جایی هستند که این اقرار همراه با توبه باشد، ولی کسی که اقرار کرده و توبه نکرده است، حاکم نسبت به او حق تخییر ندارد، چون نصوص منصرف از چنین صورتی هستند.

القول في الحد

مساله 1 (کیفیت جریان حد)

امام خمینی رحمة الله علیه می فرماید:

«حد السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من القدم و مقدار قليل من محل المسح، و إن سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت، و يجري عليه من بيت المال إن كان فقيرا، و إن عاد و سرق رابعا و لو في السجن قتل.»[5]

در دفعه اول که شخص سرقت کرده است، چهار انگشتِ دست راست قطع می شود و شست و کف دست باقی می ماند.

در دفعه دوم پای چپ قطع می شود.

در کیفیت قطع پای چپ بین علماء اختلاف وجود دارد، برخی فرموده اند که انگشت های پا و مقداری از پا قطع می شود، به نحوی که تا قبل از برآمدگی روی پا مقداری نیز برای مسح کردن باقی بماند، برخی گفته اند که خودِ برآمدگی روی پا هم قطع می شود، برخی گفته اند از مفصل قطع می شود ولی پاشنه پا باقی می ماند تا فرد بتواند ثابت بایستد یا راه برود.

اگر کسی برای بار سوم سرقت کرد حبس می شود، و اگر ثروتمند باشد خرجی اش در زندان به عهده خود اوست، ولی اگر فقیر باشد از بیت المال پرداخت می شود.

اگر باز هم سرقت را تکرار کرد کشته می شود.