درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: سرقة الکفن

خلاصه بحث

در مساله 17 تحریر الوسیله حکم نبش قبر و سرقتِ کفن بیان شده است، که آیا بر چنین کسی حد سرقت جاری می شود یا خیر؟

اقوال در این مورد مختلف است، و شهید ثانی پنج قول را در این مساله بیان کرده است.

نصوص در این باب مختلف هستند، و باید تمام نصوص بررسی شوند تا مقتضای تحقیق روشن شود.

مساله 17 (حکم نبش قبر و سرقتِ کفن)

امام خمینی رحمة الله علیه فرموده اند:

«يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شي‌ء في القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن و هرب من السلطان قيل يقتل، و فيه تردد»[1]

‌ایشان قائل هستند که اگر کسی قبر را نبش کند و کفن یا برخی از اجزای آن را سرقت کند، اگر به حد نصاب برسد حد دارد، ولی اگر نبش کند و سرقت نکند حد ندارد، اما تعزیر می شود.

و همچنین قائل هستند که قبر فقط حرز برای کفن است و حرز برای چیزهای دیگر مثل جواهراتی که همراه میت دفن می شود نیست، بنابراین سرقت آنها حد ندارد.

و در پایان نیز مساله تکرار نبش بدون سرقت کفن را بیان کرده اند که در روایت آمده که کشته می شود ولی ایشان این را نپذیرفته است.

ما در بسیاری از این فقرات با ایشان مخالفت داریم.

اما در مورد رسیدن به حد نصاب، به نظر ما در اینجا دلیلی بر این مطلب نداریم، و همچنین به نظر ما در مرتبه اول که سرقت انجام می دهد حد منتفی است.

البته اینکه فرمودند اگر نبش کند و کفن را سرقت نکند حد ندارد، به نظر ما هم اگر دفعه اول و دوم باشد و تکرار نشده باشد حد ندارد.

اما اینکه فرمودند که قبر، حرز برای چیزهای دیگر محسوب نمی شود به نظر ما درست نیست، و عرفا حرز حساب می شود، و ماهیت حرز را دارد، چون جای امنی است که دست کسی به آن نمی رسد، همانطور که اگر کسی چاله ای را بکند و چیزی را در آن مخفی کند به نظر ما حرز است.

اقربای میت که چیزی را همراه میت دفن می کنند، قبر را سفت و سخت درست می کنند و اعتماد دارند و می دانند که دست کسی به آن نمی رسد، وگرنه اموال خود را آنجا نمی گذاشتند.

سؤال: هر چیزی حرز مخصوص به خود را دارد و قبر فقط برای میت حرز حساب می شود و حرز برای چیزهای دیگر نیست. همانطور که در مسائل قبل داشتیم که اگر طلا و جواهرات را در اصطبل گذاشته باشند حرز حساب نمی شود.

جواب: اصطبل حرز برای حیوان است و برای چیزهای دیگر حرز حساب نمی شود، ولی قبر عرفا حرز برای میت و چیزهایی است که همراه اوست، بنابراین نمی توان این را به آنجا قیاس کرد.

اما اینکه در ذیل مساله فرمودند که اگر کسی زیاد نبش کند گفته شده که کشته می شود ولی خود امام راحل تردد کردند، در اینجا هم با ایشان مخالفیم.

در نص وارد شده که اگر کسی زیاد نبش قبر بکند، به نحوی که شغل او بشود و نامش را نبّاش بگذارند، سرش را بر زمین می کوبند و به مردم می گویند که او را لگدمال کنید تا بمیرد.

کلماتی که بر وزن فَعّال هستند، صیغه مبالغه یا صفت مشبهه اند و این صیغه دلالت بر تکرار عمل دارد به نحوی که تبدیل به شغل انسان بشود، مثل بقّال، عطّار و امثال اینها.

این خلاصه کلام در مورد متن تحریر بود، حالا باید اقوال و ادله را بررسی کنیم.

مقتضای قاعده این است که قبر عرفا حرز است، بنابراین اگر کسی قبر را نبش کند و کفن یا هر چیز قیمتی که همراه کفن باشد را سرقت کند علی القاعده حد ثابت است.

مشهور بین فقها در مورد سرقتِ کفن هم همین است که اگر کفن را سرقت کند ولو دفعه اول باشد حد دارد، ولی در غیر کفن از چیزهایی که در قبر گذاشته می شود شهرت نداریم.

البته شهرت در اینجا اعتباری ندارد، چون از نظر ما شهرت اگر قدمایی باشد می تواند جبر ضعف سند کند ولی خودش به تنهایی حجیت ندارد، و روایتی هم نداریم که سخن از سرقت کفن کرده باشد تا بگوییم این شهرت، ضعف سندش را جبران کند، بنابراین این شهرت اعتباری ندارد.

کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض فرموده است:

«و يقطع سارق الكفن من الحرز، و منه القبر بالنسبة إليه خاصّة، إجماعاً علىٰ ما يستفاد من الديلمي، و صرّح به في الإيضاح و الكنز و التنقيح.»[2]

ایشان هم قبر را فقط حرز برای کفن دانسته و برای چیزهای دیگر حرز ندانسته است، اگر ایشان این مطلب را به وجدان عرفی واگذار کرده است وجدان ما مخالف است، ولی اگر این را با توجه به نصوص فرموده است باید هنگام بررسی نصوص ملاحظه کنیم.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر فرموده است:

«و يقطع سارق الكفن من القبر و لو بعض أجزائه المندوبة لأن القبر حرز له إجماعا في صريح المحكي عن الإيضاح و الكنز و التنقيح و ظاهر الديلمي، و ما عن المقنع و الفقيه من عدم القطع على النباش إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا مع شذوذه يمكن حمله كمستنده على النباش غير السارق»[3]

ایشان فرموده که برخی تکرر را شرط کرده اند، ولی می توان این را حمل بر نبش بدون سرقت کرد، یعنی کسی است که کارش نبش قبر است ولی کفن را سرقت نمی کند و اغراض دیگری دارد.

مراد از «کمستنده» یعنی نصوصی که دلالت بر این مطلب دارد.

کلام شهید ثانی

بهترین بیان در این موضوع را شهید ثانی ایراد فرموده است و قبلا هم دیدیم که جامعیت کلام ایشان و تقسیم بندی هایی که مطرح کرده است در بسیاری از موارد بیش از ریاض و جواهر و کتب دیگر است.

ایشان در این موضوع پنج قول را مطرح کرده و به روشنی توضیح داده است.

کلام ایشان این است:

«للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال: أحدها: أنه يقطع مطلقا، بناء على أن القبر حرز للكفن، و الكفن لا يعتبر بلوغه نصابا.

أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه الشيخ فخر الدين الإجما و ليس كذلك، فإن ظاهر الصدوق أنه ليس حرزا.

و أما الثاني فلدلالة الأخبار بإطلاقها عليه، كصحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام أنه قال: «حدّ النبّاش حدّ السارق» و هو أعمّ من أخذ النصاب و عدمه.

و إلى هذا القول ذهب الشيخ رحمه اللّه، و القاضي، و ابن إدريس في آخر كلامه، و إن كان قد اضطرب في خلاله، و العلامة في الإرشاد.

و ثانيها: اشتراط بلوغ قيمته النصاب، كغيره من السرقات. و هو الذي اختاره المصنف- رحمه اللّه-، و قبله المفيد و سلّار و أبو الصلاح و جماعة، و منهم العلامة في المختلف و التحرير، و الشهيد في الشرح، لعموم الأخبار الدالّة على اشتراط النصاب، مع عدم المخصّص ...

و ثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الأولى خاصّة. أما الأول فلعموم الأدلّة. و أما الثاني فلأنه مع اعتياده مفسد فيقطع لإفساده، و إن لم يكن مستحقّا بسرقته. و هذا القول اختاره ابن إدريس في أول كلامه، ثمَّ رجع عنه إلى الأول.

و رابعها: أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا، أو اعتياده النبش و إن لم يأخذ الكفن. و هذا قول الشيخ في الاستبصار، جامعا به بين الأخبار التي دلّ بعضها على الأول، و بعضها على الثاني.

قال المصنف- رحمه اللّه- في النكت: و هو جيّد، إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كلّ مرّة، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: «لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار».

و خامسها: عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا. أما الأول فلأن القبر ليس حرزا من حيث هو قبر. و أما الثاني فلإفساده و هو قول الصدوق.»[4]

ایشان در کلامشان پنج قول را مطرح کرده اند.

قول اول ثبوت قطع به قول مطلق است، یعنی فرقی ندارد که به حد نصاب برسد یا نه، و فرقی ندارد که کفن را از قبر خارج کند یا خیر، و فرقی ندارد که یکبار این کار را کرده باشد یا تکرار کند.

این قول اول مبنی بر این است که قبر حرز برای کفن است، و حد نصاب هم برای کفن معتبر نیست و خودش یک عنوان خاص است که سرقتش حد دارد.

تعبیر «أما الأول فهو المشهور»، اشاره به حرز بودنِ قبر برای کفن است؛ و تعبیر «و أما الثاني فلدلالة الأخبار» اشاره به این است که رسیدن به نصاب شرط نیست.

قول دوم این است که نصاب معتبر است.

قول سوم این است که در دفعه اول سرقت، نصاب شرط است و در دفعات بعد شرط نیست.

قول چهارم این است که اگر کفن را خارج کند حد دارد، و همچنین اگر عادت به نبش کرده باشد که در این صورت حتی اگر سرقت هم نکند حد دارد.

قول پنجم هم این است که فقط اگر نبش را زیاد انجام بدهد حد دارد.

مشهور قائل به قول اول هستند و ادعای اجماع هم شده است، ولی با این پنج قولی که ذکر شد معلوم گردید که مساله اختلافی است و اجماعی در بین نیست، و به فرض هم اگر اجماع داشتیم مدرکی بود و اعتبار نداشت.

به هر حال عمده در این مساله نصوص است.

نصوص

نصوص به پنج طائفه تقسیم می شود.

طایفه اول (نصوصی که حد را به صورت مطلق ثابت دانسته اند)

صحیحه حفص بن بختری

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ.»[5]

یعنی کسی که نبش می کند مانند سارق است و حکم سارق را دارد، پس معلوم است که کفن را سرقت کرده که حضرت حکم سارق را جاری دانسته اند.

کسی که در این روایت قائل به اطلاق تنزیل باشد نظرش این خواهد شد که نصاب هم معتبر است، که در جای خود این را مطرح خواهیم کرد.

ممکن هم هست کسی بگوید معنای روایت این است که نباش حکم سارق را دارد، یعنی کسی که نباش باشد همان حد سرقت بر او جاری می شود، حتی اگر سرقت هم نکرده و فقط نبش کرده باشد.

خبر عبدالله بن محمد جعفی

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا- فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا- طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ- وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام- إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ- تُقْطَعُ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ- وَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.»[6]

حضرت در این روایت قطع ید را ثابت دانسته اند، به خاطر اینکه آن فرد، نبش قبر و سلب ثیاب کرده است.

و همچنین به خاطر عمل منافی عفتی که انجام داده است حد زنا را نیز ثابت دانسته اند.

مفروض این روایت هم این است که او سلب ثیاب کرده و آن کفن را دزدیده است وگرنه حدش قطع نمی بود.

خبر زید شحام

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ- فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّي سَبِيلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ- مَا هَكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- قَالَ وَ مَا فَعَلَ قَالَ: قَالَ يَقْطَعُ النَّبَّاشَ- وَ قَالَ هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاكٌ لِلْمَوْتَى.»[7]

در این روایت هم حضرت قطع را برای نباش ثابت دانسته اند و فرموده اند که او سارق و هتاک است.

منتهی سندش ضعیف است.

معتبره ابراهیم بن هاشم

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ الرِّضَا علیه السلام حَجَجْنَا- فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام وَ قَدْ حَضَرَ خَلْقٌ مِنَ الشِّيعَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام- سُئِلَ أَبِي عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَكَحَهَا- فَقَالَ أَبِي يُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلنَّبْشِ وَ يُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا- فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتَةِ كَحُرْمَةِ الْحَيَّةِ»[8]

در این روایت آمده که حضرت در جمع شیعیان مساله نباش را مطرح کردند، اما اینکه مناسبت و حکمتِ این مطلب چه بوده که حضرت بیان فرموده اند را خداوند عالم است، منتهی وجه حکمتش ظاهرا این است که کسی در آن جمع بوده و خودش می دانسته که چکار کرده است و مقصود حضرت هم همان شخص بوده است.

به هر حال در این روایت هم قطع ید برای نبش قبر ذکر شده است.

صحیحه منصور بن حازم

«وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.»[9]

در این روایت هم صریح ذکر شده که دست نباش قطع می شود.

صحیحه عبدالرحمن عرزمی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَطَعَ نَبَّاشاً.»[10]

در این روایت هم قطع ید نباش آمده است.

در مجموع نصوص طایفه اول به صورت مطلق دلالت بر این دارند که نباش و سارق کفن دستش قطع می شود و تفصیلی هم ندارد.

طایفه دوم (نصوصی که حد را به صورت مطلق نفی کرده اند)

صحیحه فضیل

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا يُقْطَعُ.»[11]

این روایت به صورت مطلق حد را از نباش نفی می کند.

بین این صحیحه و نصوص طایفه اولی تعارض وجود دارد.

وجه جمع بین طایفه اولی و ثانیه را با توجه به نصوص دیگر بیان خواهیم کرد.