درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: سرقة الکفن

خلاصه بحث

در مورد نبش قبر و سرقت کفن پنج طایفه روایت داریم که طایفه اول قطع را مطلقا ثابت می دانند و طایفه دوم قطع را مطلقا نفی می کنند.

مقتضای جمع بین این دو طایفه به نظر ما این شد که طایفه اول در مورد کسی است که نبش قبر کرده و کفن را نیز سرقت کرده است که دستش قطع می شود، و طایفه دوم در مورد کسی است که فقط نبش قبر کرده و سرقت نکرده است که دستش قطع نمی شود.

طایفه سوم نصوصی هستند که برخی فقهاء از آنها اعتبار نصاب را استفاده کرده اند ولی به نظر ما چنین دلالتی ندارند.

طایفه چهارم نصوصی هستند که تکرار را معتبر می دانند که به نظر ما هم همین طور است و تکرار معتبر است بنابراین با این نصوص، اطلاقات نصوص قبل را تقیید می زنیم و نتیجه نهایی این می شود که اگر کسی نبش قبر کند و کفن یا چیزهای دیگر که همراه میت دفن شده است را سرقت کند در دفعه اول و دوم تعزیر می شود و در دفعه سوم به بعد حد بر او جاری می شود.

طایفه پنجم هم نصوصی هستند که می گویند نبّاش کشته می شود، که به نظر ما در مورد کسی است که شغلش نبش قبر برای غیر سرقت است.

ادامه بحث پیرامون مساله 17 (حکم نبش قبر و سرقتِ کفن)

وجه جمع بین طایفه اول و دوم از نصوص

دوطایفه از نصوص را ذکر کردیم و وجه جمع آنها را هم بیان کردیم و گفتیم که در مجموع از این دو طایفه اینگونه استفاده می شود که اگر کسی قبر را نبش کرده و کفن را سرقت کند دستش قطع می شود، و فرقی ندارد که دفعه اول باشد یا چند بار این کار را کرده باشد.

در مورد نصوص طایفه اول گفتیم که سه وجه وجود دارد و ما وجه دوم را پذیرفتیم، یعنی حد نبّاشی که سرقت کند مانند سایر سارقین است.

و همچنین فرقی هم ندارد که کفن را سرقت کند یا چیزهای دیگر که همراه میت دفن شده است را سرقت کند، چون در هیچکدام از نصوص، حرفی از کفن به میان نیامده بود، بنابراین هر چیزی اعم از کفن یا غیر آن را اگر سرقت کند این نصوص شامل آن می شوند.

البته در روایت عبدالله بن محمد جعفی که در روزهای گذشته مطرح کردیم آمده بود که کسی ثیاب زنی که دفن شده است را سلب کرده و با او نکاح کرده بود، که حضرت فرمودند دستش قطع می شود و حد زنا نیز بر او جاری می شود، تامل در این روایت اقتضاء می کند که بگوییم مراد از «ثیاب» در اینجا همان «کفن» است، چون زن یا مرد مسلمان با لباس دفن نمی شود و نمی توان از روی لباس هایش به او کفن پوشاند، و فقط شهید است که با لباس دفن می شود، بنابراین مراد از ثیاب در اینجا همان کفن است، منتهی این روایت ضعیف است و صلاحیت استدلال ندارد.

بنابراین دلیلی نداریم که این مطلب فقط در مورد سرقتِ کفن باشد، و اگر شهرت یا حتی اجماع هم داشته باشیم که این حکم اختصاص به سرقت کفن دارد باز هم معتبر نیست چون مدرکی است و اعتبار ندارد.

طایفه سوم (نصوصی که نصاب را در سرقت کفن معتبر دانسته اند)

خبر ابی الجارود

«وَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ.»[1]

این خبر ضعیف است، و ضعف آن به خاطر وجود حبیب بن حسن در سند است، وگرنه از جهت ابی الجارود ضعف ندارد.

ما قبلا ابی الجارود را ضعیف می دانستیم ولی بعدها نظرمان عوض شد و در جلد دوم مصباح الرجال عرض کردیم که اقوی وثاقت اوست، چون کشی روایاتی را در مدح او نقل کرده که دلالت بر وثاقتش دارند و روایاتی که در ذم او وارد شده است معتبر نیستند.

سارق از موتی در این روایت به منزله سارق از احیاء دانسته شده است، که اگر از این روایت اطلاق تنزیل استفاده بشود تمام شرایطی که در سرقت از احیاء معتبر است باید در سرقت از اموات هم معتبر باشد، که یکی از این شرایط همان رسیدن به حد نصاب است.

به نظر ما گذشته از ضعف سند روایت، از نظر دلالت هم این روایت هیچ دلالتی بر اعتبار نصاب ندارد، چون احتمال دارد که مراد از «سارق الموتی» سرقتِ خودِ موتی باشد، یعنی کسی که مرده را می دزدد، مثل کسی است که انسان زنده را دزدیده است.

قبلا در مورد سرقتِ انسانِ زنده صحبت کردیم و گفتیم که اگر کسی مملوکِ صغیر یا مملوکِ کبیر غیر قادر بر دفاع را سرقت کند دستش قطع می شود، و همچنین گفتیم که اگر انسانِ حر را بدزدد و بفروشد حد دارد.

حالا در اینجا معنای روایت می تواند این باشد که همانطور که سرقتِ انسانِ زنده حد دارد، سرقتِ انسان مرده نیز مثل همان است و حد دارد.

در این روایت تعبیر «سارق الموتی» بکار رفته که به نظر ما می تواند به معنای کسی باشد که میت را دزدیده است، همانطور که «سارق الکفن» و «سارق الثوب» و «سارق الحیوان» و امثال اینگونه تعبیرات به این معناست که کفن یا لباس یا حیوان را دزدیده اند، مگر در جایی که قرینه قطعیه داشته باشیم مثل «سارق البیت» که بیت، غیر منقول است و معلوم است که خودِ بیت را نمی توان دزدید، پس معنایش «السارق من البیت» است.

در اینجا که «سارق الموتی» بکار رفته است می تواند سارقِ خودِ موتی باشد، و قرینه قطعیه ای نداریم که حتما مراد باید «السارق من الموتی» باشد.

سؤال: مراد از «سارق الموتی» در اینجا همان سرقت از مردگان است، چون سرقتِ مرده فایده ای ندارد و کسی انگیزه ای برای سرقت مرده ندارد.

جواب: الان که انگیزه فراوان است مثل تشریح و استفاده از اعضای میت، اما در گذشته هم می توان تصور کرد که انگیزه هایی (مثل اهانت و مثله کردن یا باج گرفتن) داشتند تا مرده را سرقت کنند.

به هر حال به نظر ما عبارت «سارق الموتی» دو احتمال دارد و می تواند به معنای سرقتِ میت و یا سرقت از میت باشد، و حالا که این دو احتمال وجود دارد بنابراین به این روایت نمی توان استدلال کرد.

علاوه بر این حتی اگر تعبیر «السارق من الموتی» در روایت بکار رفته بود باز هم به نظر ما نمی توانست دلیل بر اعتبار نصاب باشد، چون در این صورت هم، معنای روایت این می شود که اصلِ سرقتِ کفن به منزله سرقت از احیاء است، و ناظر به شرایطِ سرقت نیست، چون اطلاق، فرع بر نظر است.

روایت صدوق

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ- فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى- فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا- قَالَ وَ أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ- وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.»[2]

این روایت، صحیحه است، چون شیخ صدوق در مشیخه برای روایاتی که قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام را نقل کرده است سند صحیحی ذکر کرده و آن سند این است:

«و ما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام المتفرقة فقد رويته عن أبي، و محمد بن الحسن، رضي الله عنهما: عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جَعْفَر عليه السلام.»[3]

این روایت دلالتش بهتر از روایت قبلی است، چون در آن چنین آمده که امیرالمومنین علیه السلام دست نبّاش را قطع می کردند، کسی به ایشان عرض کرد که آیا کسی که اموال مردگان را بدزدد دستش قطع می شود؟ حضرت فرمودند که ما دست کسی که از مردگان بدزدد را قطع می کنیم همانطور که دست سارق از زندگان را قطع می کنیم.

آن دو احتمالی که در روایت قبل بیان کردیم در این روایت نمی آید و شاملِ سرقتِ خودِ میت نمی شود.

موثقه اسحاق بن عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ- فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى- فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا.»[4]

این روایت هم سارق از میت را مانند سارق از حی دانسته است.

کسی که قائل به اعتبار نصاب است نظرش این است که این روایات اطلاق تنزیل دارند، یعنی سارق از میت را از هر جهت مانند سارق از حی دانسته اند، بنابراین همانطور که در سارق از حی، نصاب شرط شده است، در سارق از میت نیز باید نصاب شرط شده باشد.

به نظر ما اطلاق تنزیل نداریم، و این نصوص دلالتی بر اعتبار نصاب ندارند.

آنچه که این نصوص دلالت دارند این است که اصلِ قطع همانطور که در سرقت از احیاء ثابت است در سرقت از اموات نیز ثابت است، ولی اینکه شرایط هم لحاظ شده باشد به نظر ما این نصوص دلالتی به این مطلب ندارند.

سوالی که در این روایات مطرح شده و راوی از حضرت پرسیده است این است که آیا قطع ثابت است یا خیر، بنابراین آنچه مورد سوال است اصلِ قطع است و ظهوری در شرایطِ قطع ندارد.

طایفه چهارم (نصوصی که تکرار و اعتیاد را معتبر می دانند)

صحیحه فضیل

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: النَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ.»[5]

این روایت بیان می کند که اگر نبّاش معروف به این کار بشود حد بر او جاری می شود، مفهومش این است که اگر معروف نباشد حد ندارد.

موثقه علی بن سعید

«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ يَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.»[6]

موسی بن بکر در این سند واقع شده که واقفی است و به همین دلیل تعبیر موثقه را برای این روایت بکار بردیم.

این روایت صریح است که در صورتی که تکرار نشود حد ندارد.

ممکن است تعبیر «مرارا» شامل دوبار هم بشود، و ممکن است کسی بگوید دلالت بر سه بار دارد که اقل جمع است.

صحیحه علی بن سعید

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّبَّاشِ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ.»[7]

روایت قبلی که ذکر کردیم از علی بن سعید بود منتهی موسی بن بکر در سند بود و به همین دلیل تعبیر به موثقه کردیم، اما در سند این روایت، موسی بن بکر واقع نشده و همه روات امامی هستند و به همین دلیل این را صحیحه دانستیم.

این روایت هم صریح در این است که در صورت عدم تکرار حد جاری نمی شود.

بنابراین دیدیم که نصوص طایفه سوم دلالت بر اعتبار تکرار دارند و نمی توان این نصوص را نادیده گرفت، در مقابل هم اجماعی نداریم، البته قول اول و عدم اعتبار تکرار به مشهور نسبت داده شده است ولی این شهرت مدرکی است و حتی اگر اجماع هم بود باز هم مدرکی بود، بنابراین اعتباری به این شهرت یا اجماع نیست و باید به این نصوص اخذ کنیم.

نتیجه این می شود که به نظر ما نصوص طایفه چهارم، اطلاقات طایفه اول و سوم را تقیید می زند و طایفه دوم هم که یک روایت بود و قبلا گفتیم با طایفه اول قابل جمع است، بنابراین نتیجه این می شود که نبّاشی که کفن را سرقت کرده است در صورتی که چند بار این کار را تکرار کرده باشد حد خواهد داشت، یعنی حداقل باید سه بار این کار را بکند که «مرارا» صادق باشد.

در مرتبه اول و دوم بعید است که عناوینی مانند «مرارا» و «اعتیاد» صدق کند، و لااقل شک می شود که آیا صادق است یا خیر، بنابراین قاعده درء جاری می شود.

و همچنین در بین این نصوص دلیلی بر اختصاص به کفن نداریم، و دلیلی بر اعتبار نصاب هم نداریم، منتهی از عمومات و اطلاقات سرقت می فهمیم که نصاب معتبر است، بنابراین اگر کفن یا چیزی که سرقت کرده است کمتر از نصاب باشد حد ندارد، یا لااقل شک می شود، بنابراین قاعده درء جاری می شود.

حاصل کلام اینکه کسی که نبش قبر کرده و کفن را می دزدد، در دفعه اول و دوم تعزیر می شود و در دفعه سوم حد سرقت بر او جاری می شود و نصاب هم معتبر است.

طایفه پنجم (نصوصی که می گویند نبّاش کشته می شود)

طایفه پنجم از نصوص دلالت دارند که باید سر نبّاش را به زمین کوبید و او را آنقدر لگدمال کرد که از دنیا برود.

صاحب وسائل از شیخ طوسی چنین نقل کرده که نصوص طایفه پنجم در مورد کسی است که سه بار حد بر او جاری شده است، که در دفعه چهارم کشته می شود.

در مورد تکرار سرقت در فتاوا و نصوص چنین آمده که دفعه اول دست او قطع می شود، دفعه دوم پایش قطع می شود، دفعه سوم حبس می شود و در دفعه چهارم کشته می شود، که شیخ طوسی این نصوص را نیز حمل بر همان کرده است.

عرض ما این است که در خودِ این نصوص قرینه داخلیه ای داریم که می توان بر اساس آن این روایات را معنا کرد و آن قرینه این است که در این نصوص اصلا اشاره ای به سرقت نشده است، و حرفی از قطع ید هم نیامده که بگوییم مربوط به سرقت است، بنابراین همانطور که خیلی از فقهاء این روایات را اینگونه حمل کرده اند ما هم می گوییم که این روایات مربوط به تکرارِ نبش قبر برای غیر سرقت و برای اغراضی همچون فحشاء یا مثله کردن و امثال آن است، که حضرت حکم چنین فردی را بیان فرموده اند.

صحیحه ابن ابی عمیر

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ- فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ.»[8]

صحیحه محمد بن قیس

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ- فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى- فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا- قَالَ وَ أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ- وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.»[9]

تعبیر «جلد به الأرض» به معنای همان «ضرب به الأرض» است که در روایت قبلی آمده بود.

به نظر ما مقتضای قاعده همان است که بگوییم این نصوص مربوط به جایی هستند که برای غیر سرقت نبش قبر کرده و شغلش نبش قبر شده است که چنین فردی با این کیفیت کشته می شود.