درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: سرقة الکفن

خلاصه بحث

در مورد نبش قبر و سرقت کفن و چیزهایی که همراه میت است چند دسته روایت داریم که این نصوص را خواندیم و وجه جمع بین آنها را هم بیان کردیم.

حاصل کلام این شد که به نظر ما اگر کسی قبر را نبش کرده و سرقت بکند در دفعه اول و دوم تعزیر می شود و در دفعه سوم به بعد دستش قطع می شود، ولی اگر نبش او برای سرقت نباشد و طبیعتا اغراضی بدتر از سرقت داشته باشد در صورتی که تکرار شود و معروف به این کار بشود کشته می شود.

البته اگر کسی برای اغراض مشروع نبش می کند کارش حرام نیست و حد نداشته و حتی تعزیر هم ندارد.

علاوه بر سرقت کفن و چیزهایی که همراه میت است، سرقت خودِ میت هم به نظر ما حد دارد چون میت مالیت دارد و مانند حر نیست، ولی اگر شک بشود قاعده درء جاری می شود.

ادامه بحث پیرامون مساله 17 (حکم نبش قبر و سرقتِ کفن)

اصل مطلب همان چیزی است که مطرح کردیم، منتهی در کیفیت استدلال به نصوص تأملاتی هست که در این جلسه بیان می کنیم.

در طایفه چهارم صحیحه فضیل را داشتیم که سندش تام و صحیحه است و دلالتش نیز روشن است و مفهوم دارد که نبّاش اگر معروف نباشد حد ندارد.

این روایت را به روایات طایفه اول ضمیمه می کنیم و نتیجه اش این می شود که اگر کسی معروف باشد به اینکه نبش قبر کرده و سرقت می کند، در این صورت حد خواهد داشت؛ چون ما در مورد طایفه اول از نصوص سه احتمال را ذکر کردیم و احتمال دوم را تقویت کردیم و آن این بود که اگر نبش قبر کرده و کفن را سرقت کند حد دارد.

البته خودِ وزن و صیغه «فَعّال» دلالت بر تکرار در حد شغل و اعتیاد دارد، بنابراین نصوص طایفه اول خودش به تنهایی دلالت بر تکرار دارد، و علاوه بر این صحیحه فضیل نیز این مطلب را تایید می کند.

دو روایت بعدی که از علی بن سعید نقل شده اند هر دو ضعیف هستند، چون دو نفر به نام علی بن سعید داریم که معاصر امام صادق علیه السلام هستند و هر دو ضعیف هستند.

البته یک علی بن سعید ثقه هم داریم که معاصر با امام رضا علیه السلام است ولی طبیعتا علی بن سعیدی که در این سند ذکر شده است ضعیف است چون روایت از امام صادق علیه السلام است و علی بن سعیدی که معاصر با امام صادق علیه السلام است ضعیف است.

البته این دو روایتی که از علی بن سعید نقل شده اند از نظر دلالت خوب هستند، بنابراین صحیحه فضیل را تایید می کنند.

نتیجه این می شود که به نظر ما اگر نبش قبر کند و سرقت کند و این کار را چند بار تکرار کند، به نحوی که اعتیاد به این کار پیدا کند، در این صورت حد بر او جاری می شود، ولی در دفعه اول و دوم که سرقت کرده است حد بر او جاری نمی شود.

به خصوص در مرتبه اول مرسل ابن بکیر را هم داریم که می گوید حد ندارد.

مرسل ابن بکیر

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ.»[1]

این روایت دلالت دارد که اگر دفعه اول باشد که کفن را سرقت کرده است تعزیر می شود و حد ندارد.

البته تعبیر «فإن عاد قطع» به اطلاق شاملِ دفعه دوم هم می شود، ولی با نصوصِ طایفه چهارم یعنی صحیحه فضیل و دو روایت علی بن سعید این اطلاق را تقیید می زنیم و می گوییم که مراد از تکرار، دفعه دوم نیست، بلکه دفعه سوم و بعد از سوم است.

مقتضای صناعت اصولی این است که اگر دو روایت داشته باشیم که یک روایت با اطلاقش بر چیزی دلالت کند، و روایت دیگر با مفهومش مخالفت کند، در این صورت آن اطلاق را با آن مفهوم تقیید می زنیم.

علاوه بر اینکه مرسل ابن بکیر ضعیف است و اعتبار ندارد، و همان صدرش را هم به عنوان تایید ذکر کردیم.

بنابراین هم ضعف سند دارد و هم ضعف دلالت.

حاصل کلام اینکه هیچ روایتی نداریم که حد را در مرتبه دوم از سرقت ثابت دانسته باشد، فقط همین مرسل ابن بکیر است که قابلیت استدلال ندارد.

فلذا اقوی و اظهر در مقام این است که اگر نبش و سرقت را تکرار کند و مشهور به این کار بشود قطع ثابت است، بنابراین دفعه اول قطعا حد جاری نمی شود چون اساسا تکراری وجود ندارد، و دفعه دوم نیز همینطور است چون صرف دوبار انجام دادن سبب مشهور شدن نمی شود، و لااقل شبهه می شود و درء جاری است، اما با سه بار انجام دادن، معروف و مشهور می شود، و شبهه ای در بین نیست.

یک نکته ای هم راجع به روایت ابن ابی عمیر در طایفه پنجم داریم که دیروز تعبیر به صحیحه کردیم ولی صحیحه نیست چون ارسال دارد و ابن ابی عمیر از «غیر واحد من أصحابنا» از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که چند طبقه فاصله است، بنابراین مرسل است.

البته طبق مبنای کسانی که مرسلات ابن ابی عمیر را معتبر می دانند این روایت هم اعتبار پیدا می کند ولی ما این مبنا را قبول نداریم.

این روایت اول در طایفه پنجم بود، ولی روایت دومی که دیروز بیان کردیم یعنی صحیحه محمد بن قیس از نظر سند و دلالت خوب است.

یک روایت سومی هم در این طایفه هست که مرسل ابی یحیی واسطی است، که در مجموع صحیحه محمد بن قیس و دو خبر ضعیفی که مویدش هستند دلالت بر مطلب می کنند و اعراض از اینها هم نشده است و عده ای قائل به چنین حدی شده اند، که در متن تحریر الوسیله هم به عنوان «قیل» آمده است.

البته شیخ طوسی این نصوص را حمل بر تکرار سرقت کرده است و فرموده که سارق بعد از اینکه سه بار حد بر او جاری شد کشته می شود، این نصوص نیز اشاره به همان مطلب است.

عرض ما این است که در این نصوص چه دلیل و قرینه و شاهدی داریم که بتوانیم حمل بر مرتبه سوم کنیم؟ با اینکه این نصوص به صورت مطلق این حکم را بیان کرده اند.

سؤال: تعبیر «نبّاش» که در این نصوص آمده است دلالت بر اقل جمع یعنی سه بار تکرار دارد، و خود همین قرینه می شود.

جواب: ما اقل جمع را قبول داریم، منتهی قتل در صورتی است که سه بار حد سرقت بر او جاری شده باشد، که در این صورت در دفعه چهارم کشته می شود، ولی اگر حد تکرار نشده باشد به صرف تکرار سرقت، کشته نمی شود.

بنابراین شاهدی بر کلام شیخ طوسی در این روایات نداریم، اما آنچه که ما بیان کردیم در خود روایت شاهد دارد، شاهد ما این است که در این روایات تعبیر «قطع» نیامده تا بگوییم که در قطع در غیر سرقت معهود نیست، بنابراین حتما مربوط به سرقت است، و تعبیر «سرقت» هم نیامده، پس در این نصوص هیچ حرفی از سرقت و قطع نیست.

منتهی اشکالی باقی می ماند و آن این است که نبّاش اگر سرقت هم بکند حدش این است که دستش قطع می شود، پس چطور می توان پذیرفت که اگر کسی نبش قبر را تکرار کند و سرقت هم نکند باید با این وضع کشته بشود؟

جوابش همان چیزی است که اشاره کردیم که اگر به قصد سرقت نبش نکند، طبعا و عادتا دواعی اشد از سرقت دارد، مثل فحشاء، که چنین کسی که عادت به چنین نبشی دارد و فحشا می کند و این کار را تکرار می کند مصداق مفسد فی الارض است، و یا مثلا انگیزه اش مثله کردن و اهانت کردن و چیزهایی مانند این باشد، یا کسانی که دنبال اهانت کردن به میت هستند او را اجیر می کنند و او کارش این است که قبرها را نبش می کند، به هر حال کسی که قصدش سرقت نباشد، طبیعتا چیزی بدتر از سرقت را در نظر گرفته و نبش کرده است، که نوعی از افساد فی الارض است و حدش با سرقت متفاوت است.

سؤال: آنچه که از قضاوت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است قضیه خارجیه است و شاید این مورد خصوصیتی داشته که حضرت چنین حکمی کرده اند.

جواب: اگر یک روایت داشتیم می توانستیم بگوییم که مورد خصوصیتی دارد، اما در این طایفه چند روایت داریم که با هم متفاوت هستند و راوی ها هم مختلف اند، پس یک قضیه نیست، البته ممکن است همه این روایت ها اشاره به یک اتفاق خارجی باشند ولی احتمال خلاف آن هم وجود دارد، بنابراین به صورت قطعی نمی توان گفت که همه این روایات یک قضیه خارجیه را ذکر کرده اند.

به هر حال اگر یک قضیه هم باشد روایت را حمل بر جایی می کنیم که فسادی وجود داشته و به همین دلیل است که حضرت حد او را قتل دانسته اند، و ما هم همین حمل را قبول کردیم و گفتیم که صرف نبش نبوده و فساد و فحشایی داشته که حضرت چنین حکمی را بیان کرده اند. بنابراین اگر نبش باشد و فسادی در کار نباشد و مثلا این نبش را به خاطر مواردی که نبش شرعا جایز است انجام داده است در این صورت حد ندارد.

سؤال: شاهدِ حمل کردن این نصوص بر افساد چیست؟

جواب: شاهد این مطلب همان اشکالی است که به ذهن همه می رسد و آن این است که اگر افساد فرض نشود، چنین حکمی با مذاق شارع سازگاری ندارد، یعنی باید یک فسادی بدتر و بالاتر از سرقت فرض بشود که به خاطر آن حضرت چنین حکمی را صادر فرموده باشند.

سرقت میت

میت قبل از اینکه بمیرد و در زمانی که زنده بود مالیت نداشت، چون قبلا گفتیم که انسانِ حر مالیت نداشته و قابلیت خرید و فروش ندارد، اما وقتی که میت شد عقلاء آن را دارای مالیت می دانند، و در شریعت هم چیزی نداریم که این را نفی کند، و بگوید که با میت هم معامله حی می شود؛ بنابراین کسی که میت را دزدیده است حد دارد، و مانند کسی است که مملوک را سرقت کرده است، یا مانند کسی است که حر غیر قادر بر دفاع را سرقت کرده است که در این موارد هم قطع ید ثابت است.

به هر حال میت از جهت مال بودن یا نبودن، مانند حی نیست و با حی تفاوت دارد.

مصب نص و اجماع در رابطه با اینکه حر مالیت ندارد، اختصاص به حرِ حی دارد و حرِ میت را شامل نمی شود، و وجدانا می بینیم که عقلاء عالم اعم از مسلمین و غیر مسلمین، با میت معامله مال می کنند، و دلیل شرعی هم در رد این نداریم، و مثل خون است، که با آن معامله مال می شود و اغراض عقلایی بر آن مترتب است.

با میت هم معامله مال می شود برای اغراض عقلایی مثل تشریح و آموزش و چیزهایی مانند این، البته حرمت میت مسلمان بالاتر از حی است و این کارها حرام است، منتهی این دلیل بر اشدیت جرم اوست.

به هر حال به نظر ما میت مالیت دارد و کسی که میت را سرقت کند حد دارد.

کسی که کفن را سرقت می کرد حد داشت، با اینکه حرمتِ کفن کمتر از حرمت خودِ میت است، بنابراین کسی که میت را سرقت می کند جرمش بیشتر است.

البته اگر کسی شک کند، نوبت به قاعده درء می رسد.

سرقت غیر کفن از چیزهایی که در قبر است

به نظر ما فرقی ندارد که کفن را بدزدد یا چیزهای دیگر را سرقت کند، چون هیچکدام از نصوص دلالت بر خصوص کفن نداشتند، بنابراین این نصوص شامل غیر کفن هم می شود.

نبش برای اغراض مشروع

اگر کسی شغلش نبّاشی برای اغراضی است که شرعا جایز هستند، کار چنین فردی ایرادی ندارد و حد و تعزیری هم ندارد، و بلکه در برخی موارد کار او ضرورت دارد، که در فقه مطرح کرده اند و موارد جواز نبش قبر را برشمرده اند.

سؤال: آیا حکم نبش قبر و سرقت کفن و چیزهای دیگر که در قبر است، اختصاص به میت مسلمان دارد یا شامل غیر مسلمان هم می شود؟ یعنی اگر کسی قبر یکی از اهل کتاب را نبش کرده و جواهراتی که همراه او دفن شده است را سرقت کند آیا حد دارد؟

جواب: اگر میت از کسانی است که دارای احترام هستند مثل اهل ذمه، حد ثابت است، ولی اگر کافر حربی باشد حد ثابت نیست.

سؤال: در معتبره ابراهیم بن هاشم تعبیر «نبَشَ» بکار رفته است و تعبیر «نبّاش» در آن نیست، بنابراین دفعه اول از نبش قبر را هم شامل می شود.

جواب: این را با نصوص دیگر تقیید می زنیم و می گوییم که مراد از این روایت، صرف نبش نیست، بلکه سرقت است و آن هم در صورت تکرار است، و همچنین اگر بگوییم که صرف نبش است در این صورت هم باید تکرار را معتبر بدانیم.

سؤال: نصوص طایفه سوم که تعبیر «سارق الموتی» و «لنقطع لأمواتنا» داشتند دلالت دارند که میت نباید سرقت بشود.

جواب: قبلا این نصوص را مطرح کرده و معنای آنها را توضیح دادیم و گفتم که مراد از این نصوص، سرقت از میت است، نه سرقتِ خودِ میت.

قبلا گفتیم که سرقتِ انسان زنده به خودی خود حد ندارد، بلکه بیعش حد دارد، ولی حضرت در اینجا سارق موتی را مانند سارق احیاء دانسته اند تا حد را ثابت کنند، پس معلوم می شود که مراد حضرت در اینجا سرقتِ خودِ مرده نیست، بلکه سرقت از میت است.