درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

سرقت با دو بار اقرار و همچنین با بینه یعنی شهادت دو مرد عادل ثابت می شود، و با شهادت زنان ثابت نمی شود.

سرقت با چه چیزی اثبات می شود؟

امام خمینی رحمة الله علیه فرموده اند:

«يثبت الحد بالإقرار بموجبه مرتين و بشهادة عدلين، و لو أقر مرة واحدة لا يقطع، و لكن يؤخذ المال منه، و لا يقطع بشهادة النساء منضمات و لا منفردات، و لا بشاهد و يمين.»[1]

اثبات سرقت با اقرار

یکی از اسبابی که سرقت را اثبات می کند و حد قطع بر آن مترتب می شود اقرار است.

مقتضای عمومات «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» این است که با یکبار اقرار کردن قائل به ثبوت سرقت و جریان حد بشویم.

تعبیر «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نبوی مشهور است و ضعف سندش با عمل مشهور جبران شده است، چون فقهاء در موارد بسیاری به این قاعده تمسک کرده اند، بنابراین اصلِ این قاعده ثابت است و ایرادی ندارد.

«اقرار» اسم جنس است و برای طبیعی وضع شده است و مصادیق کثیر دارد، و ذات و ماهیتِ طبیعی اینگونه است که با وجود اولین فردش محقق می شود، پس باید با یکبار اقرار هم قائل به جواز و نفوذ اقرار باشیم و اثر آنرا جاری بدانیم.

اثرِ اقرار به سرقت این است که سرقت ثابت می شود و تعزیر یا حد و همچنین ضمان نیز ثابت خواهد شد، بنابراین مقتضای قاعده اولیه این است که با یکبار اقرار کردن باید همه این آثار مترتب شود، ولی اتفاق نص و فتوا داریم که یکبار اقرار کافی نیست و باید دوبار باشد تا بتواند حد را اثبات کند، یعنی این اتفاق نص و فتوا آن اطلاق را تقیید می زند و نتیجه این می شود که باید دوبار اقرار شود تا حد ثابت بشود.

توضیح بیشتر اینکه «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اطلاق دارد و شامل تمام موارد اقرار می شود، بنابراین شامل دفعه اول از اقرار برای سرقت نیز می شود، ولی اتفاق نص و فتوا به اینکه دوبار اقرار معتبر است، می آید و آن اطلاق را تقیید می زند.

البته ضمان، با همان یک اقرار هم ثابت می شود، ولی برای جریان حد باید دوبار اقرار صورت بگیرد.

کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض فرموده است:

«يثبت الموجب للقطع بالإقرار به مرّتين، أو بشهادة عدلين بلا خلاف و لا إشكال؛ للعمومات، و خصوص ما يأتي من بعض الروايات.

و لو أقرّ به مرّة واحدة اغرم الذي أقرّ به بلا خلاف، و لكن لم يقطع كما قطع به الأصحاب علىٰ الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر، بل فيه عن الخلاف التصريح بالإجماع؛ و هو الحجّة.»[2]

تعبیر «للعمومات» مربوط به «شهادة عدلین» است و نمی تواند مربوط به «اقرار» باشد، چون مقتضای عمومات در اقرار این است که یکبار اقرار کافی است؛ ولی تعبیر «خصوص ما یأتي من بعض الروایات» مربوط به اقرار است، چون این نصوص دلالت دارند که اقرار باید دوبار باشد.

مراد از «اغرم» همان ضمان مالی است، یعنی کسی که یکبار به سرقت اقرار کند حد بر او جاری نمی شود ولی ضمان ثابت است و باید مال را برگرداند.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر نیز نظیر کلام صاحب ریاض را آورده و فرموده است:

«يثبت القطع بشهادة عدلين لإطلاق ما دل عليها، و خصوص ما تسمعه و بالإقرار مرتين ... لا تكفي المرة ... لا يثبت به القطع كما هو المعروف بين الأصحاب، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم، بل عن الخلاف الإجماع عليه، بل لم أجد فيه خلافا محققا»[3]

«نسبته إلی قطعهم» یعنی اصحاب، جزم و قطع به این حکم داشتند که با یکبار اقرار نمی توان حد را جاری کرد.

«خلافا محققا» یعنی قیل و قال در مساله هست ولی مخالفتی که با عبارت واضح و روشن برای من ثابت و محقق شده باشد وجود ندارد.

پس در این مساله اتفاق و اجماع داریم، منتهی این اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد، چون نص داریم، و عمده همین نصوص است که باید مطرح بشوند.

نصوص

معتبره جمیل

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ- وَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.»[4]

برخی گفته اند که مراد از علی بن سندی همان علی بن اسماعیل سندی است که ثقه است، ولی به نظر ما این اتحاد قابل اثبات نیست، اما در عین حال خود ما همانطور که در جلد دوم مصباح الرجال آورده ایم، قائل هستیم که عنوان علی بن سندی با قاعده لو کان لبان قابل توثیق است، چون از مشاهیر است و روایات زیادی دارد و قدحی در مورد او وارد نشده است؛ به همین جهت است که از این روایت تعبیر به معتبره کرده ایم.

اما از نظر دلالت هم روشن است که برای اثبات سرقت، دوبار اقرار لحاظ شده و اقرار یکبار نفی شده است.

صحیحه ابان بن عثمان

«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عِيسَى بْنِ مُوسَى- فَأُتِيَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ يَسْأَلُنِي- فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي السَّارِقِ- إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ يُقْطَعُ- قُلْتُ (فَمَا تَقُولُ فِي الزِّنَا)- إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ- قُلْتُ وَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ السَّارِقِ- إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ- أَنْ تَقْطَعُوهُ فَيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.»[5]

در مورد ابان بن عثمان گفته شده است که امامی نیست، بلکه ناووسی یا فطحی است، منتهی اصحاب تصریح به صحت روایات او کرده اند، و لفظ صحیح به روایات او اطلاق کرده اند، بنابراین از این جهت می توان روایت او را صحیحه دانست، و از جهت غیر امامی بودنش هم می توان روایت را موثقه نامید.

بر اساس اصطلاح قدماء، روایات یا صحیح بودند و یا ضعیف، و آنها قائل به تقسیم روایات به چهار گروه نبودند، و تعبیر حسنه یا موثقه را نداشتند، بنابراین به اصطلاح آنها می توان این روایت را صحیحه دانست.

به هر حال با این توضیحاتی که بیان شد روایت ابان بن عثمان دائر بین صحیحه و موثقه است.

اما از نظر دلالت، این روایت نیز دلالت بر اعتبار تعدد در اقرار دارد.

حضرت نقل می کنند که در مجلس عیسی بن موسی که از حاکمان بود حضور داشتند که سارقی را به آن مجلس آوردند. حاکم خواست از حضرت سوال بپرسد که حضرت پیشدستی کرده و قبل از اینکه او سوال کند حضرت از او چنین پرسیدند که شما در مورد کسی که اقرار به سرقت کند چه می گویید؟ او پاسخ داد که دستش را قطع می کنیم.

حضرت پرسیدند کسی که چهار بار به فحشاء اقرار کند را چه می کنید؟ او گفت که حد جاری می کنیم.

حضرت با لطافت در بیان، حکم شرع را اینگونه به او فرمودند که حالا چه مانعی دارد همانطور که در زنا چهار بار اقرار می گیرید در سرقت هم دوبار اقرار بگیرید؟ و با این بیان که ظاهری شبیه به قیاس دارد و با مذهب آنها سازگار است حکم شرعی را برایشان تشریح فرمودند.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که دوبار اقرار در سرقت، چطور نازل منزله چهار بار اقرار در زنا قرار داده شده است، و وجه اینکه حضرت این دوبار اقرار را نظیر چهار بار اقرار دانسته اند چیست؟

جواب این است که زنا عملی است که متقوم به دو نفر است و یک نفر به تنهایی نمی تواند این عمل را انجام بدهد، اما سرقت عملی است که متقوم به یک نفر است، و از همین جهت و همین حکمت است که در زنا باید چهار شاهد و یا چهار اقرار وجود داشته باشد، ولی در مورد سرقت دو شاهد یا دو اقرار کافی است.

پس حضرت به دلیل اینکه در مقام تقیه بودند و طرف مقابل، متعبد به کلام ایشان نبود، باید بیانی را بکار می بردند که برای او قابل قبول باشد، به همین جهت با بیانی که شباهت به قیاس دارد و با منطق فکری عامه سازگار است این دوبار اقرار در سرقت را نازل منزله چهار بار اقرار در زنا دانسته اند، و حکم شرعی را به این شکل بیان فرموده اند.

بله اگر حضرت برای امامیه بخواهند این حکم را تشریح بفرمایند نیازی نیست که چنین استدلالی کنند، ولی برای کسانی که کلام ایشان را حجت نمی دانند از منطق خود آنها استفاده می کنند تا قانع کننده باشد؛ وگرنه طبق منطق شیعه، این چیزی که در این روایت ذکر شده است یا از باب اسکات خصم است و یا از باب حکمت است.

به هر حال این روایت هم سند و دلالتش تام است و دوبار اقرار را در مورد سرقت لازم می داند.

مرسل جمیل بن دراج

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ- وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ.»[6]

این روایت هم دلالت بر اعتبار تکرار اقرار دارد.

در مجموع این روایات مستفیضه هستند، البته مشهوره نیستند، چون مشهوره باید بیش از مستفیضه باشد که تعبیر تظافر را در مورد آن بکار می بریم.

توضیح اینکه گاهی یک روایت ثقه داریم که ملاک حجیت را دارد، و گاهی دو سه تاست که اینها را مستفیضه می گویند، و گاهی مثلا به هشت یا ده مورد می رسند که به آن تظافر می گویند، یعنی به حدی از شهرت می رسند که خود این شهرت و وضوح، وثوق نوعی برای حجیتش می آورد.

اما در اینجا روایت معارضی هم داریم که صحیحه فضیل است.

صحیحه فضیل

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.»[7]

این روایت صریح در این است که با یکبار اقرار هم حد ثابت می شود.

شیخ طوسی این روایت را حمل بر تقیه کرده است.

ممکن است گفته شود که نوبت به تقیه نمی رسد چون این روایات مشهور هستند و طبیعتا بر این صحیحه مقدم هستند، بنابراین نیازی به حمل بر تقیه نیست.

ولی به نظر ما این حرف درست نیست، چون اینها سه روایت بودند که یکی از آنها هم مرسل بود، و همانطور که بیان کردیم نمی توانیم این سه روایت را مشهوره بدانیم.

بنابراین همان احتمال تقیه کافی است که شبهه بشود و مجرای قاعده درء باشد، بنابراین با یکبار اقرار کردن نمی توان قائل به ثبوت حد شد.

علاوه بر این، به نظر ما شهرت فتوائیه از مرجحات است، چه برسد به اجماع، و در اینجا اینکه همه فقهاء دوبار اقرار را معتبر دانسته اند سبب می شود که آن روایات بر این صحیحه مقدم باشند، و اینکه این اجماع مدرکی است، مشکلی به مرجّح بودنش وارد نمی کند، چون آنچه در مرجّح بودن معتبر است اجماعِ تعبدی نیست، بلکه خودِ اتفاق است که مرجّح واقع می شود، حتی اگر شهرت قدمایی هم بود مرجّح بود، چه برسد به اینجا که اجماع است.

اثبات سرقت با بینه

سرقت با بینه ثابت می شود و این مقتضای عمومات است و این عمومات در اینجا تقییدی نخورده است، بنابراین اگر دو مرد عادل شهادت بدهند که فلانی سرقت کرده است دستش قطع می شود.

علاوه بر عمومات، در مرسل جمیل نیز چنین آمده بود که «إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ»، بنابراین به خصوص نیز دلیل بر بینه در سرقت وارد شده است.

عدم اثبات سرقت با شهادت زنان

در کتاب شهادات دلیل تحریر الوسیله به صورت مفصل بحث کرده ایم و گفته ایم که اصل اولی و قاعده کلی در مورد زنان این است که شهادت آنها پذیرفته نیست، مگر در باب زنا و اخواتش، و همچنین در باب دین، و نیز در جایی که از امور اختصاصی زنان باشد که غیر زنان از آن اطلاع ندارند، که در این موارد شهادت زن پذیرفته می شود ولی در غیر اینها شهادت زنان پذیرفته نیست، بنابراین در سرقت هم شهادت زنان چه به صورت منفرد و چه به صورت منضم پذیرفته نمی شود، یعنی شهادت چهار زن یا یک مرد و دو زن در باب سرقت نمی تواند حد را ثابت کند.