درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تکرار السرقة

خلاصه بحث

کسی که برای اولین بار سرقت می کند دست راست او قطع می شود، و اگر بعد از قطع دست راست باز هم سرقت کرد پای چپ او قطع می شود، و اگر بعد از آن باز هم سرقت کرد حبس می شود، و اگر باز هم سرقت کرد کشته می شود.

اصل این مطلب مورد اتفاق نصوص و فتاواست، منتهی در مورد کیفیت قطع پای چپ اختلاف واقع شده است.

برخی از علما قائل به قطع از مفصل شده اند که چنین کیفیتی در هیچ روایتی نیامده است.

برخی از علما نیز قائل به قطع از برآمدگی روی پا هستند که این کیفیت در دو روایت آمده و سایر نصوص نیز اطلاق دارند و با این دو روایت قید می خورند، بنابراین مقتضای تحقیق همین قول است.

ادامه بحث پیرامون مساله 1 (کیفیت حد سرقت)

بیان شد که اگر کسی سرقت کند و شرایط جریان حد موجود باشد دست او قطع می شود، به این نحو که چهار انگشت او به صورت کامل و از مفصل آخر قطع می شود ولی انگشت شست و کف دست باقی می ماند.

کیفیت قطع دست به این صورت را همه قبول دارند و کسی مخالف نیست.

کسی که یکبار سرقت کرد و دستش قطع شد، اگر برای بار دوم باز هم سرقت کند، پای چپ او قطع می شود.

اگر پس از قطع دست و قطع پا، برای بار سوم هم سرقت نماید حبس ابد می شود، تا اینکه از دنیا برود، و یا توبه نماید.

جواهر تعبیر «حتی یموت او یتوب» را دارد ولی صاحب ریاض هیچکدام از این دو امد را ذکر نکرده است، البته همین که حبس دائمی باشد معنایش این است که فرد تا زمان مرگ در زندان بماند، به همین جهت بوده که ایشان تعبیر «حتی یموت» را نیاورده است، در مورد «حتی یتوب» هم ظاهرا ایشان ایکال به وضوح کرده و ذکر نکرده است، ولی حق این است که اگر چنین چیزی معتبر باشد و در نصوص آمده باشد باید ذکر شود، همانطور که خیلی از علما ذکر کرده اند.

به هر حال اصل اینکه حد سرقت در دفعه سوم، حبس است مسلّم است.

اما مرحله بعد این است که اگر کسی برای بار سوم سرقت کرد و به زندان افتاد، اگر در همان زندان یا بیرون زندان باز هم سرقت نماید در این صورت کشته می شود.

بنابراین حد سرقت در دفعه اول قطع دست، دفعه دوم قطع پا، دفعه سوم حبس، و دفعه چهارم قتل است.

در حد سرقت در دفعه اول و سوم و چهارم اختلافی وجود ندارد، ولی در مورد دفعه دوم که قطع پای چپ است بین علما اختلاف واقع شده است که محدوده قطع پا کجاست؟

برخی از علما قائل هستند که باید از مفصل ساق قطع شود، به نحوی که پاشنه و عقب پا باقی بماند، ولی بسیاری از علما قائل هستند که باید از وسط قدم و از روی قبه یا مقداری قبل و یا بعد از آن قطع بشود.

بر قول دوم ادعای اجماع شده است که سید مرتضی بیان کرده است، و خبر عبدالله بن هلال و مضمره سماعة بن مهران نیز دلالت بر همین مطلب دارند، و سایر نصوص مطلق هستند.

مقتضای قاعده این است که با این دو روایت، سایر اطلاقات را باید تقیید بزنیم.

مضمره سماعه از نظر سندی مشکلی ندارد و موثقه است، و اضمار کسی مانند سماعه هم مضر نیست، بنابراین این حدیث اعتبار دارد.

تعبیری که در مضمره سماعه آمده این است که از وسط قدم قطع می شود، که مراد از وسط قدم، همان قبه است، چون قدم، محدوده بین مفصل ساق پا و انگشتان پاست، که وسط آن همان قبه و برآمدگی روی پاست.

کسی در مورد ساق پا تعبیر «قدم» را به کار نمی برد، پس معلوم است که مراد از قدم همان بین مفصل ساق پا تا انگشتان پاست.

کلام ریاض و جواهر

صاحب ریاض در مورد قطع پا چنین فرموده است:

«و لو عاد ف‌سرق بعد ذلك أيضاً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك له العقب»[1]

صاحب جواهر نیز فرموده است:

«و كيف كان فلو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى بل الإجماع بقسميه عليه، نعم في بعض كتب الفاضل بل عن جميعها عدا التلخيص و المقنعة و النهاية و النافع و مجمع البيان و المراسم و الروضة نحو ما هنا من كون القطع من مفصل القدم، و يترك له العقب يعتمد عليها و هو ظاهر في أنه من أصل الساق أي المفصل بين الساق و القدم حتى لا يبقى من عظام القدم إلا عظم العقب و ما بينه و بين عظم الساق ... لكن عن الصدوق في المقنع «إنما يقطع من وسط القدم» و عن الخلاف و المبسوط و التلخيص «يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم» و في محكي السرائر «من مفصل المشط ما بين قبة القدم و أصل الساق: و يترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة و عن الكافي و الغنية و الإصباح أنه من عند معقد الشراك، و يترك له مؤخر القدم و العقب» و عن الانتصار «و يقطع من صدر القدم، و يبقى له العقب» قيل: و الاقتصار على العقب على الناتي كاقتصار ابن حمزة، و عن الجامع أنه من الكعب، و أنه يبقى له عقبه، و فسر الكعب في الطهارة بقبة القدم، فالظاهر انه كذلك، إلى غير ذلك من العبارات التي يمكن اتحاد المراد منها أجمع و هو القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة ... و يبقى الرسغ و العظم الزورقي و الزوي و العقب و ما بينه و بين الساق، و على ذلك يكون هو معقد إجماع ما سمعته من الانتصار و الغنية، و هو الحجة».[2]

مراد از «معقد شراک» جایی است که بند کفش بسته می شود که تقریبا همان قبه و برآمدگی روی پا یا کمی بالاتر از آن به سمت مفصل می شود.

تعبیر «عند الناتی» به معنای برجستگی قبه است.

مراد از «مفصل مشط» نیز همان پایین قبه است که به سمت سرپایینی و به سمت انگشتان می رود.

ظاهرا «مَشط» به معنای روی پا، و «مُشط» به معنای شانه است.

می توان گفت که مراد از همه این عبارت ها همان قبه و برآمدگی روی پاست.

بنابراین در اینجا دو قول داریم که برخی می گویند از مفصل قطع می شود، و برخی قائل هستند که از برآمدگی روی پا قطع می شود.

مراد از «رسغ» همان مفصل بین ساعد و کف است، که باید باقی بماند و قطع نشود.

مراد از «العظم الزورقی» قسمت بالای برآمدگی روی پاست، چون زورق به معنای قایق های کوچک است، و استخوان روی پا که برآمده است شباهت به قایق دارد و به همین جهت چنین اسمی دارد.

مراد از «زوی» که بر وزن فَعیل است نیز همان بالای برآمدگی است.

بنابراین وقتی پای سارق قطع می شود قسمتِ بالای برآمدگی پا به سمت مفصل باقی می ماند.

نصوص

نصوص در اینجا دو طایفه هستند که طایفه اول فقط قطع ید را ذکر کرده، و در طایفه دوم قطع پا و حبس و قتل بیان گردیده است.

طایفه اول

خبر محمد بن عبدالله بن هلال

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ- لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- وَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى- فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ- إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى- سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ- فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَى قَائِماً- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ- فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ- إِنَّمَا يُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ- وَ يُتْرَكُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ اللَّهَ- قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ الْيَدُ- قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ- وَ يُتْرَكُ الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ- وَ يَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ- قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ- قَالَ قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةَ.»[3]

در این روایت آمده که کعب قطع می شود و مراد از این کعب همان قبه و برآمدگی روی پاست و مقداری از قدم باقی می ماند تا فرد بتواند بایستد و بتواند راه برود و بتواند نماز بخواند.

تعبیری که در ذیل روایت آمده است یعنی «فهذا القطع من اول من قطع» را به دو شکل می توان خواند، یکی اینکه «من اول من قطع» استیناف باشد، یعنی بیان شده که «فهذا القطع» یعنی آنچه که بیان کردیم کیفیت قطع بود، و بعد مطلب جداگانه ای پرسیده شده و آن اینکه اولین کسی که قطع کرده است چه کسی بوده؟

دومین نحوه خواندنِ عبارت این است که «من اول من قطع» خبر برای «فهذا القطع» باشد، یعنی قطع با این کیفیتی که بیان کردیم را چه کسی اولین بار انجام داده است؟

اگر احتمال دوم بخواهد درست باشد باید ضمیری مانند «به» به عنوان عائد داشته باشد، به این صورت: «فهذا القطع من اول من قطع به؟» اما در عین حال ذیل روایت قرینه می شود بر اینکه چنین احتمالی نیز هست و احتمال ضعیفی نیست و خلاف ظاهر نیست، و آن قرینه، تعبیر «حسّن ذلک» است، یعنی عثمان چنین قطعی را انجام داد و آنرا به عنوان سنت حسنه ای برای معاویه باقی گذاشت، یعنی خلفای قبل از عثمان چنین قطعی با این کیفیت را انجام ندادند. بنابراین معنای «اول من قطع» این نیست که به صورت مطلق، اولین نفری که قطع انجام داده است عثمان است، بلکه بالنسبة به خلفا، عثمان بود که چنین قطعی را انجام داد و ابوبکر و عمر چنین قطعی را انجام ندادند. یعنی این تعبیر کاری به رسول خدا صلی الله علیه و آله ندارد و انجام قطع در زمان ایشان را نفی نمی کند.

به نظر می رسد راوی، عثمانی بوده، و حضرت برای اقناع و اسکات او چنین مطلبی را بیان فرموده اند.

عثمانی ها کسانی بودند که قائل به خلافت عثمان بودند. همانطور که در مورد زهیر بن قین از شهدای کربلا نیز نقل شده که او در ابتدا عثمانی بود و بعد از آنکه با حضرت سیدالشهداء علیه السلام ملاقات کرد به سپاه آنحضرت ملحق گردید.

مرسل حارث بن حضیره

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَ هُوَ يَسْتَقِي بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَكَ- قَالَ قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ- إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام- فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ- فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَقُلْنَا نَعَمْ- فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ- ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ- يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا- ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ كَسَانَا فَأَحْسَنَ كِسْوَتَنَا- ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ- وَ إِلَّا تَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ.»[4]

این روایت را قبلا خواندیم و گفتیم که رسم و سنتی در مورد اجرای حد در این روایت آمده که اگر حاکم اسلامی دست سارق را قطع کرد ترمیم آنرا هم باید بر عهده بگیرد، و تاثیر این آداب و اخلاق اسلامی هم در این شخص نمودار شد که وقتی از او پرسیدند که چه کسی دست تو را قطع کرده است می گوید که بهترین انسان دست مرا قطع کرده است!

این روایت کاری به کیفیت قطع پا ندارد.

خبر محمد بن مسلم

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا- فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ- وَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ لَمْ يَقْطَعْهَا- وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا إِلَى دَارِ الضِّيَافَةِ- وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ- فَأَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرَءُوا- فَدَعَاهُمْ فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ- إِنَّ أَيْدِيَكُمْ سَبَقَتْكُمْ إِلَى النَّارِ- فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكُمْ صِدْقَ النِّيَّةِ- تَابَ عَلَيْكُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ- (فَإِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا) عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ- جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى النَّارِ».[5]

این روایت نیز مانند روایت قبلی است و سخنی از کیفیت قطع پا ندارد، و همان آداب اسلامی در مورد معالجه دست قطع شده را بیان کرده است.

حضرت در پایان این روایت، جملات زیبایی را به عنوان نصیحت خطاب به سارقان بیان کرده و فرموده است: دست بریده شما به سوی جهنم رفته است، حال اگر توبه کنید، آن دست را از جهنم بیرون کشیده و با خود به بهشت می برید، ولی اگر توبه نکنید آن دست شما را با خودش به جهنم خواهد برد.

سؤال: این روایت در مورد لصوص است و عنوان لص با عنوان سارق متفاوت است، بنابراین برای بحث سرقت نمی توان به این روایت تمسک کرد.

جواب: لصوص با توجه به نحوه سرقتشان احکام مختلفی دارند که یکی از آنها قطع ید است، یعنی اگر فقط مال را سرقت کنند و ارعاب نکنند و کسی را نکشند مجازات آنها مثل سایر سارقین است یعنی دستشان قطع می شود. بنابراین تمسک کردن به این روایت برای اثبات حد سرقت از این جهت ایرادی ندارد.

طایفه دوم

صحیحه محمد بن قیس

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي السَّارِقِ- إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ- وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ- وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ- وَ يَدُهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا- فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ- أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْ‌ءٍ- وَ لَكِنِّي أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ- وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ».[6]

در این صحیحه ذکر شده که اگر کسی سرقت کند دست راستش قطع می شود و اگر باز هم سرقت نماید پای چپ او قطع می شود، و دست چپ و پای راست او باقی می ماند تا بتواند به کارهای شخصی اش برسد.

در این روایت کیفیت قطع پا ذکر نشده و از این جهت اطلاق دارد که این اطلاق را با خبر محمد بن عبدالله بن هلال تقیید می زنیم.

موثقه زراره

«وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام لَا يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ- وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي- أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ- قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ».[7]

در این حدیث آمده که بیش از دست راست و پای چپ را نمی توان قطع کرد، و اگر کسی باز هم سرقت را تکرار کند حبس می شود ولی دست چپ یا پای راست او قطع نمی شود.

تعلیلی که حضرت آورده اند این است که اگر پس از قطع دست راست و پای چپ، بنا باشد که دست چپ هم قطع بشود، دیگر آن شخص نمی تواند کارهای شخصی خودش مثل استنجاء را انجام بدهد، بنابراین به همین مقدار از قطع اکتفاء می شود.

معتبره قاسم

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ- أُتِيَ عَلِيٌّ علیه السلام فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ- ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ- ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ- وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا أُخَالِفُهُ».[8]

این روایت هم به صورت کلی مراتب جریان حد سرقت را بیان کرده ولی متعرض کیفیت قطع پا نشده است.

موثقه سماعه

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ- فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ- فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ».[9]

این روایت تعبیر «وسط القدم» را برای قطع پا آورده و مضمونش موافق با روایت محمد بن عبدالله بن هلال است.

این روایت سند خوبی دارد و موثقه است، و اضمار سماعه هم ضرری نمی زند، بنابراین سند و دلالتش بر مطلوب خوب است و قابلیت استدلال دارد.

صحیحه ابی بصیر

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ- ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ- وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».[10]

این روایت هم مراتب حد را بیان می کند ولی متعرض کیفیت قطع پا نشده است.

صحیحه حلبی

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ فِي السَّرِقَةِ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ وَ الرِّجْلُ- ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ- وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».[11]

این روایت نیز مانند روایت قبلی است.

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّارِقِ- يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ- ثُمَّ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ- ثُمَّ يَسْرِقُ هَلْ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَقَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علیه السلام- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَضَى قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَ رِجْلٍ- وَ كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي- أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَسْتَنْجِي بِهَا- أَوْ رِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا الْحَدِيثَ».[12]

در این روایت نیز تصریح شده که پس از قطع یک دست و یک پا، دیگر قطع وجود ندارد، چون اگر در دفعه سوم دست چپ قطع بشود این شخص دیگر دستی نخواهد داشت تا کارهایش مثل استنجاء را انجام بدهد، و اگر قرار باشد در دفعه سوم پای راستش قطع بشود دیگر نمی تواند راه برود، به همین جهت است که حضرت فرمود پس از قطع دست راست و پای چپ اگر باز هم سرقت را تکرار کند قطع نمی کنم.

صحیحه محمد بن قیس

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلًا قَطَعَ يَمِينَهُ- فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ السِّجْنَ- وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».[13]

این روایت در «من لا یحضره الفقیه» از محمد بن قیس نقل شده و سند شیخ صدوق به او صحیح است.

در این روایت نیز اصل مراتب حد سرقت بیان شده است.

صحیحه زراره

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى- ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ- فَقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ- وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا- وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ الْحَدِيثَ».[14]

این روایت نیز مانند روایات قبلی است.

معتبره عبید بن زراره

«وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام- يَحْبِسُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ قَالَ لَا- إِلَّا السَّارِقَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْبِسُهُ فِي الثَّالِثَةِ- بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ».[15]

در این روایت آمده که حضرت کسی را که بعد از قطع دست و پا باز هم سرقت کرده است، حبس می کردند.

اگر در روایات، موارد دیگری برای حبس پیدا بشود، حصری که در این روایت ذکر شده است اضافی و نسبی خواهد بود.

موثقه سماعه

«وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّارِقِ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ- فَقَالَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بَعْدَ يَدِهِ- فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ- وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».[16]

این روایت نیز مانند روایات قبلی است.

همه این روایات نسبت به کیفیت قطع پای چپ مطلق هستند، و متعرض محدوده آن نشده اند، و تنها خبر محمد بن عبدالله بن هلال و موثقه سماعه متعرض محدوده قطع پای چپ شده اند، که با این دو روایت این اطلاقات را تقیید می زنیم.

در هیچکدام از این روایات حرفی از قطع مفصل به میان نیامده بود، بنابراین قول اول بلا دلیل است و فقط فتوای فقهاء باقی می ماند.

صاحب جواهر فرموده بود که قول دوم یعنی قطع از وسط قدم، اشهر است، و از سید مرتضی اجماع نیز بر این قول نقل شده است.

قید «حتی یموت او یتوب»

کسی که در مرحله سوم حبس شده است معنای حبس دائم این است که تا زمانی در حبس می ماند که بمیرد، بنابراین قید «حتی یموت» صحیح است.

در مورد قید «حتی یتوب» هم با اینکه این روایات متعرض نشده بودند، منتهی از ادله دیگر در سایر حدود و علی القاعده می توان قائل شد که حبس برای احراز توبه است و اگر کسی توبه کند آزاد می شود، منتهی دلیل این مطلب جای تامل دارد.