درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تحول احوال القاضی

مروری بر بحث سابق در کلام صاحب جواهر

در این مساله ای که گذشت حاصل کلام صاحب جواهر این شد:

که فرمودند گرچه اصحاب تفصیل دادند بین ظهور فسق قبل انفاذ و بعد انفاذ، این تفصیل مردود است، حاصل رد اینست که: ملازمه است بین اعتبار حکم به فصل و بین حکم به انفاذ در همین صورتی که مصبّ کلام اصحاب است یعنی ظهر الفسق بعد صدور الحکم بالفصل و قبل الحکم بانفاذه، بعد از حکم حاکم اول به فصل و قبل حکم حاکم ثانی به انفاذ،

صاحب جواهر میگوید ملازمه است(بین حکم حاکم اول و انفاذ حاکم ثانی) و تفصیل معنی ندارد یعنی وقتی در این فرض شما گفتید حکم به فصل(حاکم اول) صحیح است و معتبر و ادله ی حجیت هم شامل آن میشود، حاکم ثانی هم همان را حکم به انفاذ کرده، پس باید صحیح باشد، این ردّ صاحب جواهر است!!!

بعد از اینکه رد کرد خودش تفصیل داده بین: قبل عمل و بعد عمل، یعنی اگر بعد از اینکه حاکم ثانی حکم به انفاذ کرد، ولکن هنوز اجرا نشده و عمل نشده به آن در خارج، اگر بین حکم به انفاذ و اجراء، فسقِ حاکمِ اول ظاهر شود، در اینجا انفاذ جائز نیست، اماّ اگر بعد از عمل باشد، موضوعش منتفی میشود زیرا وقتی عمل شد حکم در خارج، معنا ندارد عدم انفاذ این حکم، زیرا موضوعش منتفی شده، مانند فتوی، که شخصی مثلا چندین سال فتوی میدهد ولی بعدش فسقش ظاهر میشود، حال آن مقلّدی که به فتاوای او عمل کرده، اعمالش صحیح است و مکلّف به اعاده و قضاء آن اعمال نیست، البته به خلاف آنجایی که فتوای مجتهد بر گردد یا موت عارضش شود، ولی سخن صاحب جواهر در این 2 صورت نیست، در جایی است که فسقش ظاهر شود، یعنی شرائط فتوی را داشته و عادل بوده و الان فاسق شده و این مقلدین به آن عمل کردند و دیگر نیازی به اعاده نیست، عین همین حرف در اینجا هم می آید(که حکم کرد و فاسق شد) یعنی میخواهد بگوید فرقی بین حکم و فتوی نیست، هرچه در فتوی میگوییم در حکم هم میگوییم، در حکم هم وقتی عمل کرده موضوع نقض منتفی میشود(سالبه به انتفاء موضوع میشود)

اشکال: اشکال صاحب جواهر به اصحاب که این انفاذ، انفاذ همان حکمی است که حاکم اول حین عدالتش داده، پس باید انفاذ شود، میگوییم این عمل هم عملِ همان حکم است پس باید به این حکم عمل هم شود یعنی اشکال خودش به تفصیل خودش هم وارد است!!!

جواب:خیر، این تایید سخن صاحب جواهر میشود، زیرا صاحب جواهر میگوید قبل از عمل اگر فسقش ظاهر شود، جائز نیست انفاذش زیرا عمل به حکم فاسق میشود، اما اگر بعد از عمل باشد موضوع نقض حکم حاکم اول منتفی میشود و این سخن که بعد از عمل موضوع منتفی میشود به نظر ما حرف درستی است!!!

نظر استاد در مقام و نقد تفصیل صاحب جواهر

اشکالی که بر صاحب جواهر است اینست که:

اولا این که آن تفصیلی که اصحاب دادند به قبل از انفاذ و بعد انفاذ صحیح است، و اشکال صاحب جواهر قابل قبول نیست (اشکال به صاحب جواهر) زیرا وقتی که قبل از انفاذ اگر فسق حاکم اول ظاهر شود، صدق میکند که حاکم ثانی حکم کرد به انفاذ حکمِ فاسق، زیرا در حالی که او(حاکم ثانی) حکم به انفاذ میکند، اگر از اهل عرف سوال شود که حکم چه کسی را انفاذ میکند؟ عرف میگوید حکمِ شخص فاسق را، پس حکم منتسب به شخص فاسق میشود و لذا منصرف از نصوص است یعنی روایت مقبوله که حضرت فرمود: «اذا حکم بحکمنا»، ضمیر فاعلی حَکَمَ به(قاضی)واجد شرائط حکم بر میگردد، فلم یقبل منه، (یعنی اگر از او قبول نشود) هم مراد از هاء در منه حاکم واجد شرائط است، کلام اینست که امام ع مقصودش از آنکه «باید قبول کرد و نباید ردّ کرد حکمش را» آن حاکمی است که دارای اوصافی باشد که حضرت فرمود که از جمله ی آنها عدالت است یعنی قدر متیقن عدالت است، حال این حاکم ثانی که میخواهد حکم حاکم اول را انفاذ کند، ایشان مکلف به انفاذ حکم عادل است، اما آیا حق دارد که حکم فاسق را انفاذ کند یا خیر؟ این روایت از این صورت منصرف است

سول: اینجا انفاذ شخص نمیکند بلکه انفاذ حکم است با شرائطش!!!

جواب: فرقی ندارد، در نظر عرف میشود انفاذ حکم فاسق!!!

سوال: حال فعلی حاکم اول(فسق) چه ضرری به حکم قبلی او میزند(که عادل بود)

جواب: ضررش فقط همین است که عرفا صدق میکند که حاکم ثانی حکم شخصی را انفاذ میکند که فاسق است بالفعل، یعنی در حال حکم به انفاذ صاحب حکم فاسق است!!!

میخواهیم عرض کنیم که روایتی که دلالت بر وجوب انفاذ و وجوب قبول میکند عرفا منصرف است از آن صورتی که در حال انفاذ و قبول شخص حاکم فاسق شده باشد!!!

سؤال: این فسق فعلی او چه ضرری به حکم قبلیش می زند؟

استاد: ضررش این است که عرفا صدق می کند که او الان حکم شخصی را انفاذ می کند که بالفعل فاسق می باشد. یعنی در حال حکم به انفاذ، آن صاحب حکم، فاسق می باشد. ما می خواهیم این را عرض کنیم که روایتی که دلالت بر وجوب انفاذ و وجوب قبول می کند، انصراف عرفی دارد از صورتی که در حال انفاذ و قبول، شخص حاکم، فاسق شده باشد.

ادامه سؤال: فرض کنید ابتداء ظهر و عصر، نمازش را به امامت شخصی خواند و قبل از اذان مغرب، فسق آن امام، احراز شود، آیا لازم است نماز را اعاده کند؟

استاد: آن ربطی به این جا ندارد. او نمازش را خواند و تمام شد، او الان می خواهد حکم کند به انفاذ. یعنی الان آن حکم به فصل، انفاذش تازه می خواهد در خارج واقع شود.

اشکال: آن عرف که می گویید عرف مسامحه ای می باشد.

استاد: درست است، لکن آن که به ذهن می رسد، انصاف، متفاهم عرفی، و آن چه عرف از روایت وارده از امام صادق (ع) می فهمد، این است که می خواهد بگوید شما حق ندارد رد کنید، یعنی واجب است قبول انفاذ کنید حکم حاکمی را که در حال رد و انفاذ هم عادل باشد. و مقصود حضرت این نیست که در حالی که شما مکلفید به قبول، منظور، قبول کسی باشد که در حال قبول، فاسق باشد. معروف و مشهور، بلکه شهرت عظیمه این است. تفصیل بین قبل از عمل و بعد از عمل را در غیر از کلام صاحب جواهر ندیدم و بقیه فقها به طور متسالم، تصریح کردند بین قبل انفاذ و بعد انفاذ. کما این که خود ایشان هم اذعان کردند که ظاهر کلمات اصحاب، همین است، منتها ایشان اشکال کرده ولی عرض ما این است که اشکال وارد نیست و متفاهم عرفی کافی است و ظاهر کلام امام (ع) در مقبوله این است که عمومی که واجب است قبول انفاذ کنید، آن است که در حال قبول انفاذ، عادل باشد نه فاسق. اما اشکالاتی که مورد وهن می شود را الان نمی خواهیم بگوییم.

سؤال: مشهور هم همین را می گویند؟

استاد: بله، خود صاحب جواهر هم همین استدلال را نقل کرده است.چون ایشان دارد که: لصدق انه انفذ حکم الحاکم فعلا. یعنی ارتکاز متشرعه با فهم از نصوصی مثل مقبوله و بقیه نصوصی که دلالت بر حجیت حکم دارد، إبا دارد از این که حاکم ثانی بخواهد الان حکم کند به انفاذ کسی که در حال انفاذ او، آن شخص، فاسق است. این از ادله حجیت حکم با وجوب انفاذ حکم حاکم، بر نمی آید و قصور دارد. لا اقل شک هم اگر کنید، چون توقیفی است، باید احراز کنید دلیلمان را. آن دلیل، ظهور و شمولش در این که حتی فی حال القبول و الانفاذ و ان کان الحاکم فاسقا، برایتان واجب باشد ، این شمول را ندارد.

سؤال: راوی که واقفی شده، آیا روایت قبل از انصرافش را قبول نمی کند؟

استاد: این روایت مال خود امام (ع) می باشد و کلام و حکم خود راوی نیست. بلکه روایتی است از امام (ع) و در حالی که او عادل بوده، نقلش کرده. خوب این نقل که بعدا تبدیل به عدم نقل نمی شود که بعدا فاسق شود. آن مسأله در حکم است، و توقیفیت را نمی شود قیاس با هم کرد.

سؤال: ممکن است اصلا به عرف هم نیاز نداشته باشیم و بگوییم این « فلم یقبل منه» یعنی هم از او می خواهد بپذیرد هم از این فاسق می خواهد بپذیرد !!

استاد: ما هم همین را می گوییم و می خواهیم بگوییم از این « لم یقبل منه» متفاهم عرفیش این است که لم یقبل از حاکمی که توصیفش کردیم. نه این که در حال قبول و عدم قبول، فاسق باشد. از این منصرف است.

در مسأله ای که آخرین مسأله این باب هم می باشد، ایشان دارند که: «مسألة 10: لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه‌؛ و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم، و لو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه و ألزم، و كذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلا عليه. و كذا فيما ينطبق عليه إلا نادرا بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء و كان الانطباق عليه مما يطمأن به، و إن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره و عليه فالقول قوله بيمينه، و على المدعي إقامة البينة بأنه هو، و يحتمل في هذه الصورة عدم صحة الحكم لكونه من قبيل القضاء بالمبهم، و فيه تأمل‌» (تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 435)

« لو أقرّ المدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه المحکوم علیه و هو المشهود علیه ( اگر خود مدعی علیه نزد حاکم ثانی اقرار کرد که محکوم علیه من می باشم و آن که شهود بر علیهش شهادت دادند من هستم) ألزمه الحاکم ( و دیگر جای بحث ندارد و اقرارش کافی است

سؤال: احتیاج ندارد که حاکم ثانی از حاکم اول بپرسد که همین مقدار محکومش کرده یا بیشتر؟

استاد: صورت مسأله در جایی است که کیفیت خود حکم معلوم است بلاشبهه، و فقط همین مقدار را می خواهد بگوید که محکوم علیه الان چه کسی می باشد. این جای تردید ندارد) و لو أنکر ( اگر عده ای بگویند این خالد پسر فلان فلان فلانی، او محکوم علیه می باشد، و حاکم او را احضار می کند ولی او می گوید من محکوم علیه نیستم) فإن کانت شهادة الشهود علی عینه ( اگر شهود شهادت بدهند که ما حاضر بودیم که حاکم علیه همین آقا با همین خصوصیات فردیش، حکم کرده است، این حجت است) لم یسمع منه و ألزم ( یعنی انکار دیگر قبول نیست و شهود خود او را شهادت دادند) و کذا لو کانت علی وصف لا ینطبق الا علیه ( یا این که به شخص او اشاره نکردند، بلکه گفتند شخصی با فلان وصف و فلان خصوصیات، که شخص دومی غیر از او نباشد که با این خصوصیاتی که ذکر وصف کردند هماهنگی داشته باشد. چون این ها موجب علم می شود) و کذا فیما ینطبق علیه إلا نادراً) هم چنین اوصافی را که شهود گفته اند اگر نادر باشد که بر غیر این شخص منطبق شود. یعنی در فرض اول اصلا احتمال این هم نبود که غیر او صاحب این صفات باشد، اما در این جا می گوید احتمالش هست ولی ضعیف است) و لا یعتنی بإحتماله العقلاء و کان الانطباق علیه مما یطمئن به ( اطمینان به آن انطباق و اوصافش باشد. این هم روشن است) و ان کان الوصف علی وجه قابل للانطباق علی غیره و علیه فالقول قوله بیمنیه ( در این جا دیگر شهادت شهود اعتباری ندارد. اوصافی را گفته اند که هم بر او هم بر غیر او تطبیق می کند. شهادت شهود زمانی اعتبار دارد که مفروض و معلوم باشد که موضوع شهادتشان چیست. خوب اگر شهادت به اوصافی بدهند ولی موضوع شهادت معلوم نباشد، این شهادت اعتباری ندارد و باید موضوع مشهود علیه برای ما معلوم باشد، یقین داشته باشیم به چه کسی شهادت می دهد نه به طریق وصف نه به طریق عینیت؛ وقتی نتوانیم احراز بکنیم این شهادت اعتباری ندارد این قسم می خورد من نبودم وحاکم ثانی یمین او را اخذ می کند و او را تبرئه می کند.)

سوال : مدعی علیه انکار می کند، مدعی علیه بودنش ثابت است، اگر انکار کند ....

استاد :مدعی علیه به این معنا که اتهم بانه المدعی علیه، فرض این است از سیاق کلام متوجه می شویم.

سوال : ((با این فرض شما دو نفر بیشتر موجود نیستند ))

استاد: نه اگر یقین داشته باشیم یکی مدعی و دیگری مدعی علیه؛ دیگر جای بحث وجود ندارد. کلام در جایی که هنوز علم را احراز نکردیم یا شهود شهادت به عین این شهادت بدهند یا به وصفی که به غیر این متصف نیست آن موقع تائید مدعی علیه می شود .

سوال :دو نفر هستند هر دو نفر انکار می کنند و هردو نفر قسم می خوردند (پس حکم منتفی می شود ).

استاد : بله حکم منتفی می شود باید حاکم ثانی ((وعلی المدعی اقامه البینه بانه هو ))آن مدعی باید اقامه بینه کند که این شخص همان کسی که بر علیه من است .

سوال:پس بنابراین مدعی معلوم است ولی مدعی علیه معلوم نیست.

استاد: بله مدعی معلوم است، مدعی علیه معلوم نیست، مگر این که مدعی اقامه بینه کند که مدعی علیه من، این شخص است باید اقامه بینه بکند یا خودش اقرار کند یا این شخص مدعی بینه اقامه بکند که مدعی علیه من آن شخص است .

سوال : چه نیازی است خود مدعی ادعا کند.

استاد : فرض این است آن حکم حاکم اول صادر شده است الان این حاکم ثانی می خواهد حکم حاکم اول را انفاذ بکند وقتی جائز شد بدون طی مقدمات قضا، خودش حکم انفاذ بکند، فقط گیر بر سر تطبیق مدعی علیه است یعنی تمام مسئله این است که او جائز است که به این حکم بکند، منتهی گیر بر سر این که مدعی علیه را هنوز نشناخته است.

سوال : فرض این است که یک طرف مدعی علیه است ظاهر حال این مدعی علیه است وقتی در رابطه مدعی یقین کردی ظاهر حال این است که طرف مقابل مدعی علیه است.

استاد : خیر، فرض این است که این شخص، هنوز مدعی علیه را یقین ندارد. چنین فرض خارجی است و مسئله ما در این است.

(وعلی المدعی اقامه البینه بانه هو ویحتمل فی هذه صورة عدم صحة الحکم لکونه من قبیل القضا بالمبهم و فیه تامل ) چون در این صورت که اقامه بینه بکند (یعنی احتمال انطباق بر غیر باشد)

(وعلی المدعی اقامه البینه بانه هو ویحتمل فی هذه صوره عدم صحت الحکم لکونه من قبیل قضا للمبهم و فیه تامل ) عرض کردیم در صورت اخیر، چون حاکم ثانی، علم بکونه هو مدعی علیه را ندارد یا باید برای او علم حاصل شود یا باید شهود شهادت بدهند که این عین همان شخصی است که حاکم علیه او حکم کرده است چون نمی شود به ادعای مدعی، اتکا کند، زیرا ادعای مدعی، طرف دعوا است و اعتبار ندارد. این مدعی علیه که حاکم، بر علیه او حکم کرده را باید دوتا بینه شهادت بدهند که چه کسی است، ایشان همین جا را تشکیک کرده است وجه تشکیک این است حاکم باید نسبت به موضوع دعوا علم داشته باشد، بینه آن زمانی حجت است که موضوع فی نفسه معلوم باشد. آیا خود شهادت بینه می تواند موضوع درست بکند؟ ظاهر ادله ی اعتبار بینه و اطلاق اعتبار ادله بینه، که موضوعات رو اثبات می کند این است که اینجا بتواند موضوع را ثابت بکند، البته اگر احتمال خلافی در بین نباشد. پس اینجا ابهامی نیست که ایشان در فرض اخیر گفته اند یحتمل چون از قبیل قضایای مبهم می شود شاید مقصود این است که شهادت بینه علم برای حاکم نمی آورد.

سوال:احتمال خلاف دائما است.

استاد : ما می خواهیم بگوییم حجت قائم شد و این حجت احتمال خلاف را ترتیب اثر نمی دهیم. الغی احتمال الخلاف، صدق العادل چه می گوید؟ الغی احتمال الخلاف، مگر در سایر مواردی که بینه قائم میشود برای کسی که بینه قائم شد آیا علم حاصل می شود؟ مگر در اکثر موارد قیام بینه، آیا علم حاصل است؟ برای کسی که قامت علیه البینه؟ خیر، علم حاصل نمی شود، مگر این که دوتا بینه باشد که سالهای سال این دوتا بینه را می شناخته خیلی با اینها ممارست داشته است، به خاطر ممارست این علم وجدانی برای او حاصل می شود.

سوال :این رافع ابهام نیست از اوصافی که قابل انطباق بر چندین نفر است که شهادت داده اند ممکن اصلا بگوییم حکم صحیح نیست چون حکم مبهم است .

استاد : همین جایی که حاکم علم ندارد، یعنی اوصافی که شهود وصف کرده اند که هم بر این شخص و هم بر شخص دیگر قابل تطبیق است، پس بنابراین رافع ابهام نیست در این صورت گفته است آن شهود کفایت نمی کنند، باید شخص مدعی، بینه دیگری بیاورد، این بینه، غیر از آن شهود است .(وعلی المدعی اقامه البینه بانه هو) باید بینه اقامه بکند که این بینه بگوید این همان شخص است، در این فرض کلام این است که در این صورت ابهام رفع می شود.

کلام این است که مدعی بینه بیاورد، اگر نیاورد، خوب معلوم که حجت نیست و اگر بینه بیاورد اینجا این بینه حجت می شود.

مراد امام چیست (ویحتمل فی هذه ال صوره عدم صحة الحکم )

سوال : این قبل از بینه جدید است .

استاد :چون قبلا جزم کرده است گفته است ( فالقول قوله بالیمنه ) فتوی داده است، در این فرض دوم مقصود ایشان است، ولذا اینجا وقتی بینه را اقامه کرد تعبدا این ابهام رفع می شود، احتمال خلاف باید الغا بشود، این نهایت کلام که عرض می کنیم به دلیل اطلاق اعتبار بینه اما اگر بینه نیاورد آنجا خودش فتوی داده است والقول قوله بالیمینه.