درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: جواز نقض حکم الحاکم الاول

این مطلبی که میخواهیم عرض کنیم بسیار مهم و مبتلا به جامعه ی ما است(در نظام جمهوری اسلامی)، که اگر چنانچه حاکمی حکم کرده، و این متخاصمین یا احد المتخاصمین به حاکم دومی مراجعه کرده، چه زمانی جائز است که حاکم ثانی بتواند حکمِ حاکم اول را نقض کند.

از اطلاق کلام صاحب شرائع بر میآید که: حاکم ثانی مطلقا اگر چنانچه حجت شرعی بر او قائم شد، ولو اینکه خودش اجتهاد کرد و مخالف اجتهاد حاکمِ اول شد( زیرا اجتهاد ظنّی است)، میتواند حکمِ حاکمِ اول را نقض کند، پس در نظر محقق جواز نقض فرقی ندارد بین اینکه به تبیّن قطعی باشد یا تبیّن ظنّی به اجتهاد خودش.

« لو قضی الحاکم علی غریمٍ مثلاً بضمانِ ماله أو اَمَرَ بحبسه(اگر چنانچه حاکم علیه مدیونی به ضمانِ مالی حکم کند و یا حکم کند به حبس او) فعند حضور الحاکم الثانی یجب علیه أن ینظر فی حکم الاول ( حال ایشان در این فرض مطرح کرده ولی ملاک یکی است، 2 مورد است که این فرع در آن مطرح میشود:

1) اینکه زمان حاکمی منقضی شد یا اینکه از آنجا منتقل شد، و حاکم ثانی جای او آمد، در اینجا گفتند که واجب است حاکم ثانی به احکام حاکم اول نظر کند، و محقق در همینجا مطرح کردند که کجا میشود حاکم ثانی با احکام حاکم اول مخالفت کند، موردِ کلام ایشان اینجا است.

2) مورد دوم آنجایی است که متخاصمین به حاکم ثانی مراجعه و شکایت کنند، در این صورت هم مطرح کردند. این 2 صورت از جهت ملاک فرقی نمیکنند زیرا آنجایی که شکایت نکنند هم(صورت اول) حاکم دوم میتواند حکمِ حاکم اول را نقض کند ، فضلاً از آنجایی که متخاصمین شکایت کنند) لإحتیاج الإستیفاء الی مسوِّغ )اینکه حکم اولی بخواهد انفاذ شود نیاز به حکم حاکم ثانی دارد، و حاکم ثانی باید احکام قبلی را تصدیق کند و حکم به انفاذش کند تا نافذ شود-مسوّغ یعنی حکم به انفاذش کند- پس باید رأی خودش را عمل کند) و إن کان الحکم الاول موافقاً للحق، لزم و الا أبطَلَه سواءٌ کان مستند الحکم الثانی ( یعنی معیار اینکه حاکم دوم میخواهد ابطال کند: ) کان قطعیاً کإجماعٍ او خبرٍ متواترٍ أو إجتهادیّاً کخبر الواحد و منصوص العلّة و نحوهما، و قد أخطأ الاول فی الاجتهاد لأنّه یکون حینئذٍ الاول من الحکم بغیر ما أنزل الله( وقتی این حرف ها را گفتند، صاحب شرایع الحاق کردند به این: ) و کذا کلّ حکمٍ قضی به الاوّل غیر المفروض( غیر المفروض، کلام صاحب جواهر است، یعنی غیر از فرض قبلی که خواندیم: لو قضی الحاکم علی غریمٍ...، یعنی غیر از این مفروض، هر جای دیگری فرق ندارد) و بان للثانی فیه الخطا ولو لفساد الإجتهاد من الاول، فإنّه( یعنی ثانی) ینقضه، و کذا لو حَکَمَ هو ثمّ تبیّن الخطأ علی نحوِ ما سَمِعتَهُ و فی غیره فإنّه یبطل الاول و یستأنف الحکم بما عَلِمَه(یعنی آن چرا که خودش میداند به آن حکم میکند) »

این سخن محقق که تصریح میکند: مستند حاکمِ ثانی (که میخواهد حکمِ قبلی را ابطال کند) میتواند قطعی باشد یا ظنّی و اجتهادی باشد، ولی بعد صاحب جواهر به آن اشکال میکند:

« و لکن قد یشکل وجوب النظر فی الاول و ان جَزَمَ به فی المسالک( در اینجا دیگر اشاره نکرد که صاحب مسالک ابتدا در مقام تفسیر کلام محقق جزم کرده ولی بعداً خودش چند برابر این 2 سطر بیان دارد که ینبغی نقض حکم اول در آنجایی که قطعی باشد نه ظنّی، ولی ایشان در اینجا کلام مسالک را گفته که ایشان فرمود: وجوب النظر فی الاول مطلقا است ولو با دلیل ظنّی) بل ظاهره المفروغية منه(کأنّ قید صاحب مسالک را مفروغ گرفتند که مطلقا واجب است نظر کند) عند ذكرهم من الأدب النظر في المحبوسين ـ بأن ذلك من آثار الحكم الأول الذي قد أمرنا بعدم ردّه (انفاذ ازآثار حکمِ قاضی اول است یعنی قاضی اول حکم را کرده و دومی میخواهد آن را انفاذ کند، خودِ حکمِ حاکم اول را ما امر شدیم که رد نکنیم-قد اُمِرنا بعدم ردّه-) بعد حمله على الوجه الصحيح (بعد از اینکه حاکم ثانی این را باید حمل بر وجه صحیح کند، زیرا قاضی اول خودش مجتهد بود و در نزد او حتماً این حکم صحیح بوده است که به آن حکم کرده، و بعد از اینکه حاکم ثانی باید حکمِ حاکمِ اول را حمل بر وجه صحیح کند، آنوقت حقّ ردّ او را ندارد چون اگر بخواهد بر خلاف حکمِ او انفاذ کند، مصداق ردّ است، این اشکال صاحب جواهر به آنجای متن محقق میخورد که سبب ردّ حکمِ حاکمِ اول، اجتهادی بخواهد باشد، و الا شکی نیست که مراد صاحب جواهر آنجایی را که دلیل قطعی باشد، نیست) ، فهو حينئذ كالتصرف بالمال الذي قد أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار وغيرها.

سئوال: این مستند نقض، بنایی است یا مبنایی است؟

استاد: مبنایی است، زیرا این شخص به مبنای خودش اجتهاد می کند و آن شخص به مبنای خودش اجتهاد می کند!

سئوال: اینطور که سنگ روی سنگ بند نمی شود!

استاد: ایشان هم بر این مطلب اشکال می کند! تعلیل رد کلام محقق را در اطلاق مقبوله می داند.

ما دو اشکال کردیم: یکی اطلاق مقبوله، یک هم اینکه هرج و مرج لازم می آید زیرا ما من حکمٍ الا اینکه سائر فقهاء ممکن است مخالفش باشند، و اگر اینگونه باشد باید بسیاری از احکام نقض شود.

سئوال: اگر اشکال بنایی باشد هرج و مرج پیش نمی آید! زیرا مبنای اجتهادی آنها یکی است ولی او خلاف مبنای اجتهادی خودش پیش رفته است!

استاد: بله، این حرف دیگری است که داخل در اجتهاد قطعی می شود که اگر به گونه ای این شخص متنبه شود اجتهادی ظنی، یعنی فقط به خاطر این که خودش اجتهاد ظنی کرده است و چیزی را کشف کرده است و برایش ثابت شده است، حجت می باشد. مجتهدی که اجتهاد ظنی می کند برایش حجت است. یعنی از نظر او شرعا ثابت است که حکم قاضی اول، باطل است چون حکم او را خلاف واقع می بیند و حکم خودش را موافق با واقع می بیند، زیرا هر مجتهدی که خودش اجتهاد می کند، اجتهاد دیگری را باید مخالف واقع بداند.

شبهه: ... مثلا یکی می گوید اجماع را قبول دارم و دیگری می گوید قبول ندارم چون برایم ثابت نشده است.

استاد: خود اجماع، دلیل قطعی می باشد، ولی این که آن دلیلی که میاورند آیا برای من ثابت شده یا نشده، ظنی می باشد.

مقصود این است که برای قاضی دومی به طور قطعی، ثابت بشود. مثلا مخالف ضرورت دین باشد یا مخالف نصوص متواتری باشد که در آن اختلافی نشده باشد. یا فرضاً برای همه ثابت شود که این دو شخصی که شهادت داده اند، فاسق می باشند، به نحوی که برای قاضی اول، جای انکار نداشته باشد. یا مثلا قاضی اول، بر خلاف فتوای خودش در رساله حکمی بدهد و به خاطر غفلت، حکم مغایری داده باشد؛ این هم قطع می شود، زیرا این حتی از نظر خود او هم باطل است.

صاحب جواهر بعد از این که به این مطلب اشکال کردند، تقریبا سه صفحه توضیح داده اند، منتها در آخر کلام، دارد که: وقد بان لک من جمیع ما ذکرناه انّ الحکم یُنقض و لو بالظن. یعنی می خواهند بفرمایند که از آن چه برایتان توضیح داده ایم روشن می گردد که: حکم اول فقط در دو جا به وسیله ظن، نقض می شود:

یک جا، آن جایی است که بعد از این که قاضی اول منصوب، حکم کرده است، این دو خصم، تراضی کنند که بروند سراغ یک قاضی تحکیم، که اگر سراغ قاضی تحکیم رفتند، در آن جا و لو این که او به اجتهاد ظنی هم حکم کرده باشد، حکمش نافذ است. کأنّ نظر دارد به همان تحکیم اطلاقات قاضی تحکیم. در ادامه دارد که: اذا تراضیا الخصمان علی تجدید الدعوی و قبول حکم الحاکم الثانی. این یعنی همان قاضی تحکیم. قاضی تحکیم را هم قبلا تعریف کرده بودیم.

و یُنقض اذا خالف دلیلاً علمیاً لا مجال للإجتهاد فیه او دلیلاً اجتهادیاً لا مجال للإجتهاد بخلافه الا غفلة و نحوها. مورد دوم، در جایی است که حکم حاکم اولی، مخالفت داشته باشد با یک دلیل قطعی، که اجتهاد بردار هم نیست. مثل این که نصوص متواتره ای باشد و علاوه بر نصوص متواتره، اتفاق اصحاب هم در آن جا باشد؛ که این دیگر اجتهاد بردار نیست. یا این که مثلا قاضی اول در جایی حکم کرده است و حکم مخالف با او، ولو این که دلیل ظنی باشد، ولی آن دلیل ظنی، مبنای خود قاضی اول می باشد، منتها غفلت کرده است که طبق مبنای قبلی و صحیح خودش حکم کند.

پس شد سه مورد که حاکم ثانی می تواند حکم حاکم اول را نقض کند : یکی قاضی تحکیم؛ در غیر قاضی تحکیم، یکی این که مخالفت با دلیل قطعی داشته باشد، دیگر این که مخالفت با دلیل ظنی که مبنای خود حاکم اول بود، باشد. در واقع سه صورت شده است.

و لا یُنقض فی غیر ذلک. در غیر این دو یا سه صورت، قابل نقض نیست. چرا؟ لأنّ الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم. فرض این است که آن اولی اجتهادش صحیح بوده است و حکمش حکم اهل بیت (علیهم السلام) است. فالرّادُّ علیه رادٌّ علیهم. این دومی اگر بخواهد نقض کند، مصداق رادّ هست و اطلاق، شاملش می شود. الراد عليهم على حد الشرك بالله تعالى من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى وعدمه للإطلاق. فرقی ندارد بین این که این راد، بخواهد فتوای مجتهدی را رد کند که مثلا بگوید من او را قبول ندارم و عمل به آن نمی کنم، یا این که حکم مجتهدی را بخواهد نقض کند. و هم چنین فرقی نیست بین این که این سبب نقض، حکم مجتهدی باشد، یا فتوای مجتهدی باشد. در هر دو صورت، اطلاق این حکم شاملش می شود. البته در جایی که بخواهد فتوای فقیهی را به وسیله حکم نقض کند، در آن جا یک دلیل علی حده دیگری نیز دارد. ایشان هم ذکر می کنند. دلیل علی حده دیگر، این است که: دلیل آن فتوا، کلی طبیعی است، چون إخباری است. تمام فتاوای فقها به نحو قضیه حقیقیه است ولی این حکم، جزئی است. لذا دلیل اعتبار حکم، چون موردش جزئی است و بعضی از مصادیق آن فتوای مخالف است، لذا این دلیل، آن دلیل فتوا را تخصیص می زند. این جا جای تخصیص است و تخصیص، چیزی نیست جز این که یک دلیلی بیاید و با یک اطلاقی مخالفت کند ، منتها در بعضی از افراد آن طبیعی. در این جا هم همین طور است که دلیل فتوا، کلی طبیعی است، منتها در برخی از افراد آن متعلق فتوا که کلی طبیعی می باشد، این دلیل حکم، می گوید در این مورد جزئی، حکم، باید معتبر باشد. پس این خاص است و آن عام بود. این مقید است و آن مطلق بود لذا تقییدش می زند.

در ادامه دارند که: و من هنا جاز نقض الفتوی بالحکم دون العکس. به خاطر همین است که فتوا را می شود به وسیله حکم، نقض کرد، ولی حکم را نمی شود به وسیله فتوا، نقض کرد. والمراد بنقضها إبطال حكم الكلي في خصوص الجزئي؛ اصلا نقض چیست؟ یعنی آن حکم کلی فتوایی. مقصودش از حکم کلی، همان حکم فتوایی است. چون حکم حاکم هیچ وقت، حکم کلی نمی شود و همیشه حکم حاکم، یک حکم جزئی است. إبطال حكم الكلي في خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم(همینی که مورد واقع است.) بالنسبة الی کلّ احد. مورد، جزئی است، اما وجوب اتّباعش برای همه هست. در این مورد جزئی، شارع فرمودند که اگر چنین حکمی شد، برای همه واجب الاتباع است با اینکه متعلق آن حکم، امری جزئی است. من غیر فرقٍ بین الحاکم و مقلِّدَته. و بین غیرهم من الحکّام المخالفین له. فرقی ندارد، چه این ناقض، حاکم باشد، یا مقلدش باشد، یا سایر کسانی که مخالفین با حکم حاکم اولی هستند، نه برای فقیه و نه مقلدین و نه دیگران، نقض جایز نیست. همه این احکام، به حکم اولی است.

... كما أنه لا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات والحل والحرمة‌ والأحكام الوضعية حتى الطهارة والنجاسة ، فلو ترافع شخصان على بيع شي‌ء من المائعات وقد لاقى عرق الجنب من الزنا (آن شی ملاقات با عرق از زنا کرده است) مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك ( حاکم گفته که بیع صحیح است زیرا عرق جنب از حرام را نجس نمی دانم و طاهر میدانم که در اینجا اختلاف فتوی هم وجود دارد این حکم را انفاذ می کند) كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه وإن كان مجتهدا يرى نجاسته أو مقلد مجتهد كذلك ( اگر مجتهد هم خودش آنرا نجس بداند، نمی تواند حکم حاکم اول را نقض کند و اگر مقلد هم باشد هم همینطور) لإطلاق ما دل على وجوب قبول حكمه (روایت مقبوله) وأنه حكمهم عليهم‌السلام والراد عليه راد عليهم ، ويخرج حينئذ هذا الجزئي (مورد حکم حاکم اول که جزئی است ) من كلي الفتوى بأن المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد ومقلدته( آن مجتهد و مقلد دیگر، برایشان حجت قائم شد که مایع ملاقی عرق نجس، نجس است و برای مقلدین او هم نجس است، اما وقتی حاکم اول حکم به طهارت می کند همه باید معامله طاهر با او کنند، این ولایت فقیه که صاحب جواهر می گوید تا این اندازه ولایت و نفوذ دارد) . وكذا في البيوع والأنكحة(حتی نکاح؛ اگر از نظر محکوم علیه، این زن جایز العقد نباشد، ولی به حکم حاکم اول جایزالعقد است و نزد خدای متعال هم جایزالعقد است و صرف تحکّم ظاهری نیست. تا این اندازه حکم حاکم اول حجت است) والطلاق والوقوف وغيرها ، وهذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول وإن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه( بالعلم القطعی؛ به همان دو مورد که گذشت نقض واجب است، ولی غیر از آن جایز نیست).

عبارت شهید ثانی واضح است و غباری ندارد، اما این اطلاق را به شهید ثانی نسبت داده است که «جزم مطلقا» می تواند حاکم ثانی، حکم را به اجتهاد خودش نقض کند، ایشان به کل کلام شهید ثانی توجه نکرده است شهید ثانی در شق اول کلام خودش، کلی گفته است (همانطور که ایشان می گوید) عبارت شهید ثانی: «و حيث يظهر له الخطأ في الصورتين لا يفرّق فيه بين كون مستند الحكم قطعيّا كالخبر المتواتر و الإجماع، أو ظنّيا كخبر الواحد (فرقی ندارد که مستند نقض، قطعی باشد یا اجتهاد ظنی مثل خبر واحد باشد ) و إن كان صحيحا، و القياس و لو على بعض الوجوه كمنصوص العلّة (بعضی از قیاسها مثل منصوص العلة باشد که از نظر ما شیعه، قیاس منصوص العلة یا تنقیح ملاک قطعی حجت است، که اگر به این موارد مستند باشد می تواند نقض کند) .

شهید مقصود خودش را بیان می کند: «و ظهور الخطأ في المستند القطعي بتبيّن الاستناد إلى غيره مع وجوده (به این است که در موردی که حاکم اول حکم کرده است دلیل قطعی وجود داشت، ایشان به دلیل ظنی استدلال کرده است و این مثل اجتهاد در مقابل نص است که اعتباری ندارد؛ «غیره» به غیر از دلیل قطعی، با وجود دلیل قطعی)، و في الظنّي (مقصود از ظهور الخطأ فی المستند الظنی چیست؟ حکم حاکم اول به مستند ظنی، خطایش ظهور پیدا کند به این است که دلیل این حکم اولی از نظر ما باطل است به دلیل ظنی است، منتها این دلیل ظنی، مبنای خود حاکم اول است و حاکم اول در عمل به مبنای خودش قصور کرده است و این بر می گردد به حرف صاحب جواهر که ملحق به تبیّن قطعی است) بتبيّن القصور في الاستنباط على وجه لا يكون دليلا معتمدا عند الحاكم (اول) به لو علمه (اگر آن دلیل ظنی معتبر اجتهادی که مبنای خودش را می دانست این حکم را نمی کرد، قصور کرده و فحص نکرده است که این کثیرا اتفاق می افتد، مثلا کسی رساله و کتاب استدلالی هم نوشته، ولی این لحظه یک مطلبی می گوید که با مبنای خودش مخالفت دارد) بأن استند (همان حاکم اول) إلى خبر واحد مع وجود ما هو أرجح، و كان استناده إلى الأول لتقصير في النظر (چرا به دلیل مرجوح استناد کرده؟ چون قصور کرده است) و نحو ذلك، لا بمجرّد ظهور رجحان خلافه عند الحاكم الثاني ( نه اینکه حاکم ثانی به مجرد اینکه دلیلش را ارجح بداند حکم حاکم اول را رد کند، و بتواند حکم را نقض کند) مع كون مستند الأول ممّا يجوز له الاعتماد عليه، فإن ذلك (جایی که حاکم ثانی به اجتهاد خودش دلیلش را ارجح بداند و دلیل حاکم اول باطل بداند) لا ينقض؛

اینجا ما در صدد بیان این هستیم که اطلاق صاحب شرایع را هم شهید ثانی و هم صاحب جواهر مخالف هستند و عمده استدلال همان دو وجه است که نمی تواند حاکم ثانی نقض کند.