درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کتاب الشهادات

تا به حال از بحث های گذشته به این نتیجه رسیدیم که صبیّ اگر قبل از عشر باشد، اتفاق فقهاء است و در عدم حجیت شهادتش لا خلافَ است، و اما در بالغ عشراً(قبل از بلوغ) مشهور فقهاء، شهرت عظیمه بلکه بعضی ادعای اجماع کردند، که تفصیل قائل شدند بین قتل و جرح، یعنی در قتل و جرح حجیت دارد و در غیر قتل و جرح حجیت ندارد.

در اینجا بعضی یک تشکیکی کردند که در ابتدا به ذهن میرسد، و آن اینست که وقتی شهادت صبی در قتل و جرح حجت باشد، در غیر قتل و جرح که مادون آنها است به طریق فحوی باید حجت باشد.

در اینجا من حیث المجموع اجماعی نیست و البته شهرت عظیمه است، ولی شهرت فی نفسه حجیت ندارد، مگر در جایی که موافق احتیاط باشد، و شهرت عظیمه باشد(اینها از قواعد اصولی است و سید خوئی در مصباح الاصول هم گفتند و این سخن مورد قبول ما هم است)، در اینصورت این شهرت عظیمه موجب احتیاط میشودو احتیاط وجوبی می آورد البته در صورتی که نصّی بر خلافش نباشد.

پس عمده در مقام نصوص هستند، و از اجماع و شهرت کاری ساخته نیست.

سوال:این شهرت عظیمه بر چه چیزی است؟

جواب: شهرت عظیمه بر عدم حجیت شهادت صبیّ بالغ عشر الی حدّ التکلیف است.

سوال:ملاک شناخت شهرت عظیمه چیست؟

جواب: شهرت عظیمه ملاکش اینست که یک مخالفی مثل ابن جنید باشد و این شهرت بین قدماء باشد و مخالفت یک نفر هم باشد البته یک نفری که کألف نباشد، مثلاً ممکن است که مخالف صدوق یا شیخ طوسی باشند و در اینجا شهرت عظیمه تشکیل دادن مشکل میشود، ولی اگر چنانچه مخالف مثل ابن جنید باشد کما اینکه صاحب جواهر گفته: لا یعبَئٌ بمخالفته لأنّ مزاجه و مذاقه یمیل الی العامه؛ پس در اینجا این شهرت عظیمه میشود، یا که اگر این اتفاق متأخرین ضمیمه شود به همان موردی که حتی صدوق هم مخالف است، باز به این قرینه میتوانیم بگوییم این شهرت هم عظیمه است، این بحث ها در بحث اجماع باید تفصیلش بیان شود.

در مقام ما آن آیه ی شریفه را هم عرض کردیم« واستشهدوا شهیدین من رجالکم» که به آن استدلال کردند، فرع بر این است که لفظ رجال وضع شده باشد برای بالغ شرعی، ولکن من المحتمل که اعم از بالغ شرعی و غلام باشد، کما اینکه من المحتمل که بالغ شرعی هم نباشد و منظور آیه مرد کامل(به آن معنایی که دیروز عرض کردیم) باشد، کما اینکه در کلمات بعضی از اهل لغت آمده : رجلٌ أی کاملٌ، کما اینکه غلام را در بعضی از تعابیر چه در روایات و چه در کلمات اصحاب، از آن تعبیر به رجل شده، غلام یعنی دون البلوغ الشرعی الصبیّ المراهق(مراهق یعنی نوجوان)، که نزدیک به حدّ بلوغ باشد.

البته در کلام لیث چیزی آمده که آن اشکالی را که دیروز بر کلام خلیل کردیم، بر کلام لیث وارد نیست.

کلام لیث: «الرجل معروفٌ»، این جمله در کلام لیث، ظهور دارد در همین چیزی که بین اهل عرف آن رجل معروف باشد، خب واقعاً وقتی انسان مراجعه میکند، معروف از رجل در عرف چیست؟ ممکن است کسی ادعا کند که آن چیزی که از رجل متبادر از ذهن مردم است، طبعاً باید یک رشدی هم داشته باشد و صِرف رسیدن به بلوغ شرعی ولو اینکه رشد کافی در معاملات یا در غیر معاملات نداشته باشد، عرف عام به او کأنّ رجل نمیگویند، این باز از آن کامل دلالتش بیشتر است، ولی ایشان در ذیل کلامش چیزی دارد که کأنّ تصریح است به اینکه بالغ شرعی است چون دارد که: « الرجل معروفٌ و فی معنی تقول: رجلٌ کامل، و هذا رجلٌ أی فوق حدّ الغلام»

اگر غلام رابه معنای صبی بگیریم و کمتر از بلوغ را غلام به آن اطلاق شود، آن فوق حدّ غلام را فوق حدّ بلوغ شرعی بگیریم،باز هم ممکن است در اینجا کسی تشکیک کند که غلام، جوان مُراهق است و صبی هم نیست، ولی فوق حد غلام باشد باز هم به ذهن می آید که مقصود رجل کامل و رشید است، این تصریح نیست ولی اگر کسی بخواهد بگوید در فوق حدّ تکلیف ظهور دارد ، بعید نیست.

تصریح به بلوغ شرعی در کلمات قدماء و اقدمین(در معاصر لیث و خلیل و امثالهم که قریب به اوائل عصر ائمه علیهم السلام بودند) پیدا نمیشود، و لکن در کلام قاموس تصریح شده و ما دیروز آوردیم « لمَن شبّ و احتلم» و در مجمع البحرین هم تصریح شده است.

در هر حال بعید نیست که کسی بخواهد بگوید: متبادر از لفظ رجل در زمان وحی، همان بالغ بوده است، مخصوصاً اینکه نبیّ مکرم اسلام احکامی را بر بالغ شرعی مترتّب کرده بود، و این کم کم موجب تبادر شد، کما اینکه در صلاة و صوم هم ما همین تقریب را میکنیم، یعنی میگوییم: چون لفظ صلاة و صوم مبتلابه بودند، ظهور پیدا میکنند در مخترع شرعیه، حال در اینجا کسی ادعا کند که در زمان رسول خدا، چون بلوغ شرعی در بسیاری از احکام معتبر بود، کم کم لفظ رجل طهور در بالغ شرعی پیدا کرده است، البته این اصلاً قابل قیاس با صلاة نیست، زیرا صلاة مخترعه است و در مخترعه خودِ شارع استعمال کرده است، و قبلاً نبوده، ولی این رجل در ارتکاز اهل عرف در آن زمان اعم از بلوغ شرعی بوده است، حال چه غلام باشد یا اینکه رجل کامل باشد، که بگوییم این رجل بالخصوص بخاطر اینکه احکامی که بر بالغ شرعی مترتب میشود، رجل ظهور در آن پیدا میکند یا متبادر در آن شود، مشکل است، چون معلوم نیست که رجل در اینگونه موارد استعمال شده باشد، فی الکل همه ی اینها مشکل میشود، یعنی ما بخواهیم وضع لفظِ رجل را در عهد نزول وحی اثبات کنیم برای خصوص بالغ شرعی، کار مشکلی است.

سوال: اگر 2 آیه « الرجال قوّامون علی النساء» و « وَ ابْتَلُوا الْيَتامي حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ» معنا چه میشود؟

جواب: این برعکس نتیجه میدهد، الرجال قوامون علی النساء، آن رجلی که قیِّم نساء باید باشد طبعاً از تدبیر و عقل کمی بیشتر از بلوغ شرعی نیاز دارد، چون در آیه فرموده: « الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» یعنی فضّل الله رجالَ بقوّةِ عقلهم و تدبیرهم، من هنا گفتند که فضّل الله الرجال علی النساء، آن قوت تدبیر و عقل به مجرّد رسیدن به بلوغ شرعی عادتاً حاصل نمیشود.

سوال: زوج تازه بالغ شده، قوام بر زوجه اش نباید داشته باشد.

جواب: بحث ما لغوی است و با حکم شرعی کاری نداریم، یعنی در زمان نزول آیه، خودِ این لفظِ رجل آیا ظهور در بلوغ شرعی داشته است؟ بعداً که نصوص آمده و تردیدی وجود ندارد، ولی کلام اینست که در زمان نزول وحی، این رجل باید در ارتکاز عرف با قطع نظر از شرع، متبادر در بالغ شرعی باشد، این اثباتش مشکل میشود.

لذا تا قبل از اثبات این، اگر بخواهیم به این آیه استدلال کنیم منوط به اینست و قاعده اینست: که لفظ رجل حقیقت باشد و وضع شده باشد برای خصوص بالغ شرعی در عرف عام، چون رجل حقیقت شرعیه ندارد، بلکه حقیقت عرفیه دارد، باید در نظر عرف به حدّ تبادر برسد در خصوص بالغ شرعی، آن هم عرفِ زمانِ نزول وحی که اسلام تازه آمده بوده، لذا استدلال به این آیه منوط به اینست و الا مصادره به مطلوب میشود.

استاد: در آن جا ما قطع داریم که اراده جنس شده است. لذا در این جاها استعمال بالقرینه است که اثبات حقیقت نمی کند، چون استعمال، اعم از حقیقت است. در این جا هم مانعی نیست که در غیرماوضع له طبق قرینه به کار رود. و الا طفل صبی، بلکه کسی که در شکم مادر باشد هم ارث می برد، اما عرف عام به او رجل نمی گویند. کما این که در آیه شریفه: « وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا» ( نساء، آیه 75)، هم قرینه وجود دارد. چون خود مقابله، قرینه می شود که رجال، غیر از وِلدان است. و الا ذکرش لغو می شود. و یا این که رجال، اعم از ولدان باشد، تا عطف خاص بر عام شود.

نکته یکی از فضلا: در ذیل آیه اشاره می کنند که: فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ( بقره، آیه 282)....

طائفه دوم، تفصیل گذاشته است بین أداء و بین تحمّل. گفته است تحمل شهادت، جایز، اما أداء شهادت در حال صبابت، غیر جایز. ثمره اش این است که اگر صبی، تحمل کند، اگر فراموش نکرده باشد، وقتی که بالغ شد، بر اساس آن چه که حین صباوت تحمل کرده بود شهادت بدهد ، شهادتش حجت می شود. کما این که در این طائفه از نصوص بدان تصریح شده است.

اولین روایت، این است: « وفي (الخصال) عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال. أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» ؟! ( وسائل، ج 1، ص 32)

روایت دوم: خبر حمران عن ابی جعفر (ع) است. دارد که: « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» ( وسائل، ج 12، ص 268)

در ادامه دارد که: او یحتلم او یُشعِر او ینبت. در مورد یُشعر گفته اند که صورت مو در بیاورد، و در مورد ینبت هم گفته اند که زیر بغل یا بالای عانه، مو در بیاورد. علی ایّ حال، عمده، احتلام و همچنین سن است که متفق علیه است. بحث ما در «هل یجوز اخذ شهادة الصبی» است، در این جا هم لفظ « فی بیع و شراء» قرینه است که مقصود از لایجوز، لاینفذ در شهادة است نه حکم تکلیفی، زیرا در عدم تکلیف صبی در اداء شهادة بحثی نیست و مفروغ است.

سؤال: اصلا در حدیث دوم اسمی از شهادت نیست، چطور اثبات می کنید؟

جواب: و لا یخرج من الیتم. یُتم یعنی صباوت و عدم حجیت قول و فعل. روایت دیگر، یُتم را علامت گرفته است برای رفع قلم و عدم نفوذ قول.

که صحیحه هم هست، این است: «شیخ بإسناده عن محمد بن ابی عُمیر. سند شیخ به ابن ابی عمیر، صحیح است. عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله (ع) قال: عمد الصبی و خطأه واحد» ( وسائل، ج 19، ص 307) یعنی هیچ اعتباری به قول صبی نیست! این روایت هم سنداً هم دلالةً صحیحه هست.

استاد: مورد مخصص نمی تواند باشد و ما کلام امام را میگیریم که قضیه حقیقیه است! خطا هم در روایت هست که در مقابل سهو باشد، اما اختصاص به مورد قتل ندارد، در اینجا سریان داده اند که در هر قول و فعلی خطا و عمد وجود دارد که خطا در مقابل عمد است و خطا سهو و غفلت می شود، مقابله به ما می گوید عمد وغیرعمد یکی است لذا فقهاء به این استدلال کرده اند و این استدلال تام است و اینکه مشابه آن آمده «عمد الصبی خطا تحمله العاقله» اطلاق این روایت را بهم بزند.

سئوال: صبی به چه معنایی است؟! در بحث نظر بین صبی و صبیه و غلام و جاریه تفاوت قائل شده اند و شاید اینجا مراد از صبی، بچه ای که مراهق هم نیست!

استاد: در نصوص که متعرض احکام صبی شده است، صبی ظهور در غیربالغ دارد، «حتی یحتلم» آمده است.

این روایت سندش صحیح بود و دلالتش هم تام بود.

صحیحه محمد بن مسلم:

راویان از ثقات هستند. در روایت صبی با ال آمده است و خصم و متهم بدون ال آمده است.

شهادت صبی نافذ و جایز نشده است و مورد نفوذ شارع قرار نگرفته است. لم تجز یعنی اعتبار داده نشده است، و به معنای مجزی نیست زیرا معنا ندارد.

ولا خصم، ولا متهم ولا ظنين به معنای و لاشهادة خصم و لاشهادة متهم و لا شهادة ظنین، است.

این روایت صحیحه است و دلالتش هم تام است که نافذ نیست.

نظیر این روایت به طرق غیرصحیح از اهل عامه است: مثل لاتجوز شهادة الصبی و لاتجوز شهادة الصغار حتی یکبروا ، لایجوز شهادة الصبیان؛ اسناد آن ضعیف است ولکن موید روایتی که خواندیم می باشد.

یکی از شاگردان: این روایت صحیحه را اول بیاوریم بهتر است زیرا سندا و دلالتا تام است!

استاد: اشکال ندارد. آن روایات چون دلالتش صریح تر بوده است اول آوردیم.

روایات طائفه اولی، کافی است زیرا سند و دلالتشان تام است، و روایاتی که سندشان تام نیست دلالتشان تام است. من حیث المجموع اطلاق طائفه اولی منعقد است و مقید نیاز به دلیل دارد. پس اصل تاسیس شد: بر عدم حجیت شهادة صبی؛ ما هستیم و اثبات مقید!!!