درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کتاب الشهادات

در ریاض و مسالک و جواهر، برای نفی حجیت شهادت صبی، به طور ضمنی اینگونه استدلال کرده اند:

اقرار صبیّ علی نفسه حجت نیست و این از مسلّمات است، و وقتی که اقرار صبیّ علیه خودش حجت نبود، شهادت او برای غیر، به فحوی حجیت ندارد.

لکن این استدلال قابل قبول نیست، زیرا احتمال میدهیم خصوصیتی در اقرار بر نفس باشد، مثلاً اینکه: در مورد اقرار بر نفس که حجت نیست، چون حقّ خودِ صبیّ است، شارع خواست حقّ صبیّ را حفظ کند، ولی شهادت برای غیر چنین خصوصیتی را ندارد، زیرا کار به حقّ خودِ صبیّ ندارد.

احتمال کافی است برای اینکه در احکام توقیفی، نتوانیم از اصل به فرع تعدّی کنیم، و قیاس در توقیفیّات جائز نیست، ولی از خِلال کلام این بزرگواران فهمیده میشود که اینها نخواستند این دلیل را، دلیل مستقل قرار دهند، بلکه منشأ کلام آنها آن نصوصی هستند که میگویند: عبارت صبیّ مسلوب الاعتبار است، مثلاً در تعبیر صاحب جواهر وقتی که آن 2 روایتِ «بلوغ عشر» و «شهادت فی ما بینهم» را می آورد و به آن ها خدشه وارد میکند که دال بر شهادت صبیّ هستند(این 2 روایت دال بر حجیت شهادت صبی هستند و صاحب جواهر خدشه میکند در آنها)، آمده که: این2 روایت معارض هستند با نصوص دیگری که دلالت دارند بر عدم اعتبار شهادت صبی به نحو مطلق، و بعد یک وجه دیگری را می آورد:

« و مع ذلک کلُّه معارضان بالنصوص الکثیرة الدالّة علی اعتبار البلوغ فی قبول الشهادة (بعد دارد که آن نصوصی که دال بر عدم اعتبار شهادت صبی است بر این 2 روایت ترجیح دارند، خب وجه رجحان آنها بر این 2 روایت چیست؟) و لاریب فی رجحانها علیهما (آن اطلاقاتی که در طائفه ی اولی-ما نخواندیم، صاحب جواهر در صفحه قبلش ذکر کرد- گذشت که دالّ بر عدم اعتبار شهادت صبیّ بودند، بر این 2 روایت ترجیح دارند، چرا؟) من وجوهٍ: منها سلبُ عباراته( یکی از آن وجوه اینست که عبارات صبیّ مسلوب است) حتّی انّه لایقبل اقراره علی نفسه( این معلوم میشود که خودِ این عدم حجیّت اقرار بر نفسش را، ایشان یک وجه مستقلی در اینجا ملاحظه نکرده است، بلکه به عنوان مصداقی از سلب عبارت آورده است چون سلب عبارت صبیّ در روایت وجود دارد مثلاً امر الصبیّ خطأٌ، یا عمده و خطئُه واحد)»

پس از کلام صاحب جواهر فهمیده میشود که این وجه مستقلّی نیست، ولی اگر مقصودشان وجه مستقل باشد، آن اشکال(احتمال خصوصیت) به ایشان وارد میشود.

از عبارت مسالک فهمیده میشود که: تقریباً این وجه مستقلی است:

«و لأنّ الصبیّ( این یعنی یک استدلال مستقل) لایقبل قوله علی نفسه( یعنی اقرارش علیه خودش قبول نمیشود) فأولی أن لا یُقبَلَ علی غیره بالشهادة(پس به طریق اولی شهادتش بر غیر قبول نمیشود)»

در ریاض هم همینطور مثل مسالک فهمیده میشود که این یک وجه مستقل است، و اشکال ما هم بر کسی است که این را یک وجه مستقلی قرار میدهد، ولی در عبارت جواهر این اشکال چندان وارد نیست، زیرا ایشان این را به عنوان اینکه یکی از مصادیق سلب عبارت صبیّ است، ملاحظه کرده است، یعنی خصوصیت خاص برای خودِ اقرار از عبارت ایشان فهمیده نمیشود، عبارت ایشان را دوباره میخوانم شما یک التفاتی کنید:

« ولا ريب في رجحانها عليهما من وجوه : منها سلب عباراته( سلب عبارات صبیّ) حتى أنه لا يقبل إقراره على نفسه»

پس معلوم میشود این عدم قبول اقرار بر نفس خودش را ایشان به عنوان یک مصداقی از آن سلب عبارات قرار داده است، پس موضوعیتی برای اقرار از کلام ایشان فهمیده نمیشود، و اشکال ما بر صاحب جواهر وارد نیست، بلکه اشکال ما بر آن 2 بزرگوار وارد است که اقرار را وجه مستقلی قرار دادند و به فحوی به آن استدلال کردند که پس شهادت صبیّ هم به فحوی نباید حجت باشد، ولی ما میگوییم این سخن درست نیست و به فحوی در اینجا نمیشود استدلال کرد.

سوال: اینکه اقرار صبی علیه خودش حجت نیست، روایت است ؟

جواب: بله روایت است، و فرقی هم نمیکند که روایت باشد یا اجماع باشد، کلام اینست که مسئله ی اقرار صبی به دلیل ثابت است و اینها میخواهند شهادت را به فحوی ثابت کنند.

سوال: وقتی مسئله ی اقرار روایت دارد،یعنی تخصیص شارع است، برای نفی آن در مسئله ی شهادت باید احتمال از طرف شارع باشد نه احتمال عرفی.

جواب: اینها احتمال اولویت عرفی میدهند، چون موضوع این روایت اقرار است، و وقتی آنها به فحوی گفتند، به جز یک تحلیل عرفی یا از مذاق شرع مثلاً چیز دیگری نیست، آن روایتی که در اقرار آمده، مطلق نیست تا به فحوی شهادت را هم شامل شود، بلکه موضوعش اقرار است.

وقتی که یک نصّی آمده در یک مورد و حکمی، ما اگر احتمال خصوصیت عرفی و عقلائی در آن مورد بدهیم، دیگر نمیشود از آن تعدّی به مورد دیگر کرد، چون تعدّی نیاز به تنقیح ملاک قطعی دارد که ما قطع پیدا کنیم این مورد هیچ خصوصیتی ندارد.

سوال:دلیل عدم حجیت اقرار سیره است، پس به اینجا(شهادت) سرایت میکند!

جواب: دلیل عدم حجیت اقرار صبیّ سیره نیست، بلکه سیره میگوید حجت است.

سوال: مقصود من اینست که اصل اقرار دلیلش سیره است.

جواب: خیر، در دلیل آنها یا اجماع است، چون آن اقرارالعقلاء علی انفسهم، به صبیّ منصرف است، در ضمن سیره دلیل لبّی است به قدر متیقّن آن اخذ میکنیم، اگر سیره باشد اشکال اساسی وارد است بر اصل حجیت اقرار صبیّ علیه خودش، و آن اشکال اساسی اینست که باید سیره را احراز کنیم، و ما از کجا باید احراز کنیم، عقلای عالم به اقرار بچه هم ترتیب اثر میدهند.

سوال: آیا به صبیّ عاقل میگویند؟( اقرار العقلاء شامل صبی میشود؟)

جواب: علی ایّ حالٍ اگر نگوییم آن سیره مقطوع العدم است لا اقل قابل احراز نیست، و این سخن شما حرف دیگری است ولی اینها مسلَّم گرفتند، پس معلوم است دلیل آنها قطعاً سیره نیست، بلکه یا اجماع است یا نص، مخصوصاً فقهاء که به سیره اعتنایی نداشتند، حال در مورد صبیّ که دارند به قطع میگویند، معلوم میشود دلیل آنها سیره نیست.

شهادة فی الجرح

مطلب دیگر آن چیزی است که در دروس آمده، و ما در جلسه ی قبل داشتیم وجهش را میگفتیم، در دروس آمده:

در قتل که شهادت صبیّ حجت است باوّل کلامه، در جرح هم حجت است، به شرطی که به حدّ قتل نرسد، در خلاف و مختصر النافع و بقیه ی فقهائی که جرح گفتند، اینها فقط گفتند جرح و قتل، یعنی به ذکر جرح بسنده کردند، و گفتند شهادت صبی در قتل و جرح حجت است، ولی ایشان یک چیزی اضافه کردند که: «بشرط ان لا یبلغ القتل»، البته بقیه ی فقهائی هم که اسم جرح را آوردند و به شرط را نیاورند، ظهورش در همانی است که در دروس آمده است. وجه این که بشرط أن لا یبلغ القطع، که دروس دارد، این است...

روایت این است که: « قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، و جازت شهادته» ( الكافي: 7/ 388 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 251 ح 644، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 344، كتاب الشهادات ب 22 ح 3)