درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

همانطور که دیروز هم اشاره شد ارباب صنائع یا ذوی الصناعات و المشاغل که مشاغل مکروه دارند یا در نظر اهل عرف، شغل دَنی و پستی است مثلاً فرض کنید چاه کنی و مُقَنّی گری(تخلیه چاه) یا مثلاً حمّالی و حمل أمتعه و أشیاء در دوش به بازار و یا بعضی از مشاغل دیگر که اینها مثال به خیّاطی می‌زنند البته معلوم نیست که خیّاطی شغل دنی و پستی باشد ولی بعضی از مشاغل را می‌شود گفت که اینها مشاغلی هستند که صاحبان این مشاغل از افراد حقیر شمرده می‌شوند، مقصود در نزد مردم است.

در هر حال بعضی گفتند که شهادتشان مورد قبول نیست و نظر بعضی از اهل عامه هم همین است.

لکن این مبناء، مبنای درستی نیست زیرا کسی که کسب حلال داشته باشد، این نه تنها حرام نیست بلکه در بسیاری از روایات به آن ترغیب شده است.

در روایت داریم: (بحارالانوار ط موسسة الوفاء ج14 ص276) « أفضل منكم من يعمل بيده ، ويأكل من كسبه ، فصاروا يغسلون الثياب بالكراء» ، افضل شما کسی است که با دست خودش کارکند و با کسب خودش روزی در آورد لذا علماء و فقهای ما اگر چنانچه می‌توانستند بین تدریس و کار کردن جمع کنند، کار می‌کردند، مرحوم شهید در بخشی از ساعات عمرش هیزم کشی می‌کرد و از این راه إمرار معاش می‌کرد و در عین حال تدریس هم می‌کرد، بعضی در احوالات ایشان نوشتند که در روز هیزم می‌کشید و در شب تدریس داشت.

یکی از مشاغلی که مثال می‌زنند و می‌گویند قادح عدالت و مانع قبول شهادت است، وقّاد بودن است که صاحب جواهر مثال زده است.

متن جواهر: (جواهر الکلام ج41 ص57)

«لاترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة(ریخته گری) وبيع الرقيق( برده فروشی) بلا خلاف أجده بيننا بل ولا من أرباب الصنائع الدَنية كالحجامة والحياكة(یعنی دوخت و دوز و دوختن) ولو بلغت في الدناءة(ولو اینکه این شغل بسیار پست باشد مثل مُقَنّی گری یعنی تخلیه چاه) ، كالزَبّال(زباله جمع کن) والوقّاد(هیزم کش، وقوده الناس والحجارة یعنی هیزم آتش جهنم انسان است و سنگ های داغ) ، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه التي لا ينافيها ذلك(این شغل ها منافات با تقوا ندارد) بل ولا تنافي مروته لأنها صنعة من الصنائع وإن نافت مروة من لم يتخذها صنعة(این یک شغل است ولو اینکه نسبت به کسی که شغلش این نیست منافی مروّت است مثلاً فرض کنید روحانی است و امام جماعت یک مسجدی است یا اینکه یک تاجر شناخته شده ای است، اینها بیایند شغل هایی که مربوط به شغل خودشان نیست و دنی هم هست، انجام دهند، صاحب جواهر می‌گوید انجام این کارها برای آن اشخاص خلاف مروّت است ولی نفس خود این مشاغل برای اهلش خلاف مروّت هم نیست، سوال: چون انگشت نما می‌شوند صاحب جواهر می‌گوید خلاف مروّت است؟ جواب: بله یکی از علت هایش همین است ولی در نزد اهل عرف عام چیز غریب و تحقیرآمیزی تلقّی می‌شود) أو خصوص بعض الناس في بعض الأحوال المخصوصة وإنما خالف في ذلك بعض العامة محتجا بأن اشتغالهم بهذه الحرف ورضاهم بها يشعر بالخِسة(یعنی با اینکه نیازی هم ندارد و شغلش هم این نیست ولی بخواهد این کار را به عنوان شغل اتخاذ کند و انجام دهد) وقلة المروة»

خب اینها کلاًّ دلیل نمی‌شود زیرا اصل اعتبار مروّت در شهادت دلیلی بر آن وجود ندارد که منافی مروّت بخواهد مانع قبول شهادت شود، مضافاً به اینکه نصوص هست یا این روایت : « طوبی لمن ذلّ فی نفسه و طاب کسبه» که تصریح دارد به ترغیب و اجر و پاداش برای کسی که به خاطر کسب حلال دچار ذلّت نفس می‌شود.

نکته: در اینجا که عرف می‌گویند مقصودشان اینست که در نظر اهل عرف متشرّعه و فی نظر الشارع این قبیح باشد مثلاً ببینند که شارع راضی نیست و از نظر شرع این قبیح است، مثلاً در کبائری که الان می‌خواهیم بگوییم، صاحب عروه یکی از کبائر را این شمرده است که در ارتکاز اهل شرع کبیره باشد پس مقصود عرف متشرعه است نه عرف لایبالی، ولی در خلاف مروّت که گفتند ملاک عرف است، اینجا عرف متشرّعه نیست بلکه مطلق عرف است فلذا این حرف را قبول نکردیم و در اینجا هم که این صنائع پست موجب خِسَّت دئانت شخص شود، عند التأمّل باز هم عرف متشرّعه دخیل نیست ولی مقصود عرف لایبالی و بی بند و بار ها نیست بلکه عرف افراد نجیب و سالم الفکر است و کسانی که غرضی در قضاوتشان نیست، انسان هایی که متشرّعه هم نباشند ولی نجیبند و ذوق و فکر سالم دارند، اینطور اشخاص حمل بر دنائت و خِسَّت طبع کنند در مورد شخص تاجر و معروف و بامنزلتی که این کارها را انجام دهد، ولی کسانی که شغلشان همین است، این عرف چنین قضاوتی که برای آن شخص تاجر دارد برای این شخص ندارد.

در هر حال هیچکدام از اینها دلیل نیست مگر اینکه واقعاً کار این شخص در نزد عرف عام، مصداق اذلال نفس شود و یا اینکه خودش را در معرض تهمت قرار دهد،

گاهی انجام این کسب دَنی حرام می‌شود مثلاً اینکه موجب وهن دین شود مثلاً اینکه یک مرجع تقلید و یک فقیه شناخته شده ی معروفی بیاید در بازار برای دیگران حمّالی کند تا مزد بگیرد، این ممکن است موجب وهن شود ولی بحث در عنوان اولی لولا عروض عنوان ثانوی است.

بعد از اینکه قوادح عدالت که مانع قبول شهادت می‌شود، بیان شد، حالا در ختام یک مطلبی است که چون به مناسبت، مسئله ی گناهان صغیره و کبیره را گفته بودیم، تحدید کبائر را هم عرض می‌کنیم.

مرحوم صاحب عروه کبائر را به 4 ملاک تحدید کرده است: (عروة الوثقی ج3 ص 189)

ملاک اول: « المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلها»

در این ملاک که اشکالی نیست، یعنی نص صحیح باشد که بگوید فلان گناه کبیره است، که به آن اخذ می‌شود.

ملاک دوم: « أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا»

ملاک دوم اینست که در کتاب یا سنت بر یک گناهی، وعده به نار داده شده باشد، در این ملاک دوم آنجایی که وعده ی به نار در کتاب داده شود، این متیقّن از نصوص است، زیرا در نصوص معیار دارد: « ما اوعد الله علیه النار فی الکتاب» بعد خود این نصوص مثال زده به آن چرا که در کتاب مجید به اینها وعده ی نار داده شده است، اینجا این اشکال پیش می‌آید که: این نصوص متیقّن دارند و متیقّن همان مثال هایی هستند که این نصوص زدند، بنده بعضی از این نصوص را خدمت شما می‌خوانم.

پس این شد که ما« ما اوعد الله علیه النار فی الکتاب» را مسلّماً قبول داریم و شکی در آن نیست زیرا نص صحیح بر این دلالت دارد که متیقّن از این نصوص « ما اوعد الله علیه النار فی الکتاب» است ولی کلام ما در اینست که: «کلّ ما اوعد الله علیه النار فی السنّة هل یدخل فی الکبائر ام لا؟»، اشکال این حرف اینست که: درست است که اطلاق « ما اوعد الله علیه النار» شامل سنّت هم می‌شود ولی در خود این نصوصی که این را گفته اند مثال هایی که می‌زنند همه از قبیل « ما اوعد الله علیه النار فی الکتاب» است.

مثلاً در صحیحه ی علی ابن جعفر دارد: (وسائل الشیعه ج11 ص258)

این صحیحه هیچ مثالی ذکر نکرده است و اطلاق آن هم « ما اوعد الله علیه النار فی الکتاب» را شامل می‌شود و هم «فی السنّة» را شامل می‌شود.

اما روایت دوم که صحیحه ی عبید بن زراره است: (وسائل الشیعه ط آل البیت ج15ص328)

که در این روایت 5 آیه را آورده است.

سوال: در روایت اول هم از کبائری سوال کرده که خداوند گفته است و مطلق نیست؟

جواب: خیر، نمی‌توانیم اینطور بگوییم که اگر در سنّت در مورد یک گناهی وعده ی آتش داده شده است یعنی خدا این وعده را نداده است؟ البته بعید نیست که کسی ادعای انصراف از این روایت کند ولی ما اطلاق را قبول داریم که نه تنها این روایت بلکه خود آیه ی شریفه هم« إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » اطلاق دارد از اینکه نبیّ آن گناه را کبیره شمرده باشد و وعده ی نار داده باشد یا خداوند متعال در کتاب مجید.

در کلّ، بله، یک شائبه ای هست و من این را تصدیق می‌کنم مثلاً در فرق بین فریضه و بین واجب را گفتند که « ما فرض الله فی کتابه» چون در نصوص هم به « ما فرض الله» تعریف شده است که گفتند یعنی« ما فرض الله فی کتابه»، در هر حال آن چیزی که می‌تواند دلیلِ صاحب عروه باشد همین صحیحه ی اولی است.

روایت بعدی: (وسائل الشیعه ط آل البیت ج15 ص 317)

این روایت هم مانند روایت اول است ولو اینکه سندش ضعیف است.

روایت چهارم صحیحه ی ابن مسلم است: (وسائل الشیعه ط آل البیت ج15 ص 322)

«وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكبائر سبع: (اینکه می‌گوید کبائر 7 مورد هستند 2 توجیه دارد: یکی اینکه مقصود الکبائر الموبقه است، موبقه یعنی اینکه آن چیزی که موجب خلود در نار می‌شود و به معنای مهلکة است و این در نصوص دیگر هم آمده است و این توجیه شاهد دارد، و توجیه دوم اینست که مقصود از کبائر سبع، اکبر الکبائر باشد که این هم در نصوص دیگر شاهد دارد مثلاً در صحیحه ی عبدالعظیم حسنی آمده است که: « في الحسن بل الصحيح عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن أبيه ، عن جده موسى : أن الصادق 7 قال لعمرو بن عبيد : أكبر الكبائر الاشراك بالله ، ثم الياس من روح الله ، ثم الامان من مكر الله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، وأكل الربوا ، والسحر ، والزنا ، واليمين الغموس ، والغلول ، ومنع الزكاة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وترك الصلاة متعمدا أو شئ مما فرض الله ونقض العهد ، وقطيعة الرحم. » پس ممکن است که مقصود از کبائر 7گانه همان اکبر الکبائر باشد زیرا در روایات معتبر دیگر بیش از 7 مورد ذکر شده است) قتل المؤمن متعمّداً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، وكل ما أوجب الله عليه النار»

پس دارد « وكل ما أوجب الله عليه النار» و تمام آن مثال های دیگری هم که زده است از گناهانی است که در قرآن مجید به آنها وعده ی نار داده شده است.

و همچنین روایت بن محبوب که روایت اول این باب است دارد:

« محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي؟ و ما هی؟( هم تعدادش چقدر است و هم ماهیتش چیست؟) فكتب(ع) : الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار( فرمود من اجتنب مقصود اینست که خواسته کبائر را به لحاظ مرتکبین کبائر تعریف کند) كفّر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا(اگر مومن اجتناب کند از چیزهای که اوعد الله علیه النار، آنوقت کفّر عنه سیّئاته در واقع این آیه ی شریفه « ان تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ » تفسیر کرده است به «ما اوعد الله علیه النار» ) ، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف»

ممکن است به مجموع این نصوص اشکال شود که اینها یک قدر متیقّن در مقام تخاطب دارند که همان «ما اوعد الله علیه النار فی کتابه» است حرفی از سنّت نیست و بنده ندیدم کسی از محشّین عروه هم به صاحب عروه اشکالی کنند، آقای خوئی هم اصلاً متعرّض این هم نشد.

پس اشکال این شد که: قائلین به قدر متیقّن در مقام تخاطب که می‌گویند مانع از اطلاق است، در اینجا نمی‌توانند به اطلاق نصوص تمسّک کنند ولی ما قائل به این نیستیم زیرا ما می‌گوییم: قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست و بناءاً علی هذا المبناء یتقوّی السریان از «ما اوعد الله علیه النار فی کتابه» به «فی السنّة».

سوال: اگر قدر متیقّن اگر موجب انصرافِ ظهور شود، مانع از اطلاق می‌شود؟

جواب: اینکه موجب انصراف ظهور شود بسیار بعید است و بنده نمی‌توانم چنین چیزی را تصدیق کنم.

یکی از طلاب : یک چیزی که کلام صاحب عروه را تأیید می‌کند اینست که گناهان صغیره اصلاً چیزی نیست که وعده ی عذاب بر آن بیاید!

جواب: این سخن درست نیست، زیرا روایات زیادی داریم که وعده ی بر عذاب دادند در مورد گناهانی که همه اتفاق بر صغیره بودنش دارند.

سوال: ممکن است چون شخص اصرارِ بر آن می‌کند این وعده ی عذاب به او داده شود!

جواب: خیر اصلاً بحث اصرار نیست، این نصوص هم بیش از حدّ تظافر است و تواتر این نصوص فراوان است مثل نگاه به اجنبی و یا استمناء که روایات فراوان داریم.

سئول: در روایات دارد من ملأ عینیه من حرام ؛ ملأ با یکبار انجام دادن صدق نمی کند!

جواب: فقط ملأ نیست، در روبات دیگر، موارد دیگری است، به نظر بنده چنین چیزی اصلاً جای بحث ندارد و وجدانی است.

و اما ملاک سومی که صاحب عروه ذکر کرده است:

ملاک سوم اینست که: مثلاً در کتاب داریم که « الفتنة اشدّ من القتل»، ولو اینکه راجع به فتنه وعده ی عذاب هم داده نشده است ولکن این فتنه از کبائر می‌شود چون در نص صریح آمده است که قتل از کبائر است و همچنین در قرآن وعده ی نار به آن داده شده است ولی درباره فتنه فقط داریم « الفتنة اشدّ من القتل»، که همین اثبات می‌کند این از کبائر است، در سنّت هم همینطور است یعنی اگر مثلاً این کبائری که در روایات ما آمده است، یک روایت دیگر صحیح السند وارد شود و بگوید فلان گناه اکبر از آن گناه کبیره است

و اما ملاک چهارم:

یا چیزی باشد که در انفس اهل شرع عظیم باشد مثلاً فرض کنید یک فقیهی یا یک عالم وارسته ای، وسط خیابان لخت شود( نه کشف عورة)، این قطعاً گناه کبیره ای نیست اصلاً ممکن است حرام هم نباشد زیرا اکثر فقهاء فتوی دادند که کشف بدن به غیر از عورت برای مرد حرام نیست، و لکن کار این شخص موجب وهن دین می‌شود که این هم از عناوین ثانوی می‌شود البته ممکن است که مقصود ایشان هم همین باشد و الا کدام گناه صغیره ای است که عنوان ثانوی نداشته باشد ولی مع ذلک در نزد اهل شرع گناه بزرگی شمرده شود؟

سوال: برای این ملاک چهارم می‌شود مثال زد: توهین به تربت کربلا؟

جواب: این هم وهن دین می‌شود و توهین به شریعت، از ادله استفاده می‌شود که گناه بزرگی است و اصلاً کاری با انفس شرع نداریم، ادله داریم و قاعده داریم و آیه قرآن مجید « یـایها الذین ءامنوا لاتحلوا شعـائر الله» دلالت بر حرمت اهانت به محترمات است.

سئوال: اینجا بحث سر این است که این مصداق توهین به محترمات است یا نه؟

استاد: این داخل در عنوانی است که در شرع آمده است، شما باید عنوانی را پیدا کنید که در شرع به آن حکمی تعلق نگرفته باشد و مستقل باشد. اینها بیشتر به عناوین ثانوی بر می گردد.

سئوال: اگر به عنوانی برنگردد دلیل بر حرمتش نداریم، اگر عرف هم بزرگ و عیب بشمارد، آیا مگر عرف، مشرِّع است؟

استاد: بله، این حرف خوبی است، اگر عنوان ثانوی نباشد که شرع منع کند، هرچند بین اهل شرع، عیب باشد چه ربطی دارد که گناه باشد؟! پس گناه بودنش معلوم نیست، چه برسد اینکه گناه کبیره باشد!

البته یکی از مهمترین شعائر دین، فقاهت و عالم دین است، فقهای ما هم به این تصریح کرده اند.

اصل این است که کبیره نباشد، زیرا تعیین کبیره یا صغیره، توقیفی است، و در هر امر توقیفی، اصل بر عدم است مگر اینکه حجت شرعیه بر اثبات آن قائم شود.

الخامس - طيب الموالد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا وإن أظهر الاسلام وكان عادلا (حکم تعبدی است و اگر عادل هم باشد شهادتش مقبول نیست)، وهل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة؟ قيل: نعم، والأشبه لا، وأما لو جهلت حاله فإن كان ملحقا بفراش تقبل شهادته وإن أنالته الألسن، وإن جهلت مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال.( تحرير الوسيلة جلد : 2 صفحه : 443)

    1. صحیحه حلبی: وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد.

    2. صحیحه ابی بصیر : أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا....

    3. صحیحه محمد بن مسلم: وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا.

    4. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم ابن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس.