درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: موانع قبول شهادت

تتمه از بحث «تبرع»

ما حصل بحث شهادتِ متبرِّع اینست که:

اجماعی که در مقام ادعا شده است و کسانی که این اجماع را نقل کردند مانند صاحب ریاض و صاحب جواهر و دیگران، همه تعلیل کردند که متبرّع در مقام تهمة و موجب تهمة است، این تعلیل، اجماع را مدرکی می‌کند، فلذا ما باید به سراغ مدرک برویم، چون در معرض متهم بودن یک امر عرفی است و حقیقت شرعیه ندارد، لذا ما باید ببینیم در کجا صدق تهمة می‌کند، هذا اولاً.

ثانیاً: بعضی مثل صاحب جواهر به نصوص استدلال کردند (البته ایشان نقل کرده است) و در آخر هم رأیش به این منتهی شد که باید قدر متیقّن از این اجماع را گرفت.

اجمال کلام اینست که ممکن است به این نصوص استدلال شود ولو اینکه همه ی این نصوص عامی هستند و لکن دلالتشان تام است یعنی متبرع به شهادت را مذمّت کردند و در حدّ گناه دانستند.

اشکال بر استدلال مستدلین

اولاً: این نصوص ظهور در معصیت و گناه دارند در حالی که کسی ملتزم به معصیتش نشده است و همه ی این نصوص هم عامی هستند.

ثانیاً: این نصوص اصلاً منطبق با مصبِّ اجماع نیستند، مصب اجماع خصوص آنجایی است که متبرع به شهادت بعد از دعوت مدعی است یعنی مدعی از او خواسته است منتها نسبت به حاکم مبتدء می‌شود، این اعم از متبرع به شهادت است و منطبق با مصب اجماع نیست، پس به عموم شامل می‌شود، فلذا در بحث شهرت که انجبار باید آنجایی باشد که ما احراز کنیم که آن اصحابی که عمل کردند یا فتوی دادند به آن نص استناد کردند و استناد مشهور به آن نصی که می‌خواهند ضعفش را منجبر کنیم به عمل مشهور، به 2 طریق است:

1: باید خودِ آن عاملین و اصحاب که به آن روایات عمل کردند، خودشان به استدلال به آن روایات اشاره کنند مثلاً بگویند: کما ورد فی الروایة، یا خودِ آن روایت را بیاورند که این استناد احراز شود.

2: یا باید فتوایشان با تعبیر روایات منطبق باشد در حالی که این تعبیری که در روایات آمده است منطبق با مصب اجماع نیست، فلذا در مصب اجماع تصریح شده که یعنی نسبت به حاکم پیشی بگیرد بعد از اینکه مدعی طلب کرده است، این کار را مشکل می‌کند که ما بخواهیم احراز کنیم که آنها به این روایات عامی استناد کردند، مضافاً اینکه این روایات مضمونی دارند که قابل التزام نیست.

در جواهر در 2 صفحه از متبرع بحث کرده است و در آخر کلامش اینطور آورده است:

اولا در آن اجماعی که از ایشان قبلاً خواندیم دیدیم که در خودِ اجماعی که نقل کرده به تهمة تعلیل کرده است، نص کلام اجماع ایشان اینست: ( جواهر الکلام ج41 ص104)

«التبرع بالشهادة في حقوق الآدميين قبل السؤال من الحاكم في مجلس الحكومة يطرق التهمة إلى الشاهد(یعنی این شخص که ابتداء کرده است به شهادت، این علامت و نشانه ی متهم بودنش است، متهم هم که در بحث شهادت گفته می‌شود به دفع ضرر و جلب منفعت است) أنه شهد للمدعي زورا بسبب حرصه على ذلك فيمنع القبول بلا خلاف أجده فيه»

ایشان در خودِ اجماعی که نقل کرده است به تهمة تعلیل کرده است، این اولاً و لکن در آخر بحث، بعد از اینکه اقوال و وجوه را آورده و نقض و ابرام کرده است، میفرماید:

«فالأولى القول إنه تهمة شرعا بدليل الإجماع(یعنی این اجماع دلیل بر اینست که این خودش تهمة است) المزبور المؤيد‌بالنبوي‌«

در متن اول که ایشان گفت: «بلا خلاف أجده فيه»، این بلاخلاف در عدم قبول است و ردّش است، اما اینکه اجماع باشد که این شخصی که به شهادت پیشی گرفته است، تهمة است، می‌خواهیم بگوییم این نه تنها لم یعلم انّه مصب الاجماع بلکه ظن بر خلافش هم هست، اجماع قائم نشده است بر اینکه این شخص متهم است زیرا بر امر عرفی که اجماع قائم نمی‌شود که متهم است یا متهم نیست، پس این اجماع کما اینکه از عبارتش هم معلوم می‌شود فیمنع القبولَ بلاخلافٍ اجده، یعنی این اجماع به عدم قبول برمیگردد منتها از اینکه بر عدم قبول اجماع شده است فهمیده می‌شود که به سبب اینکه او در معرض اتهام قرار می‌گیرد منع کردند پس معلوم می‌شود که این اجماع مدرکی است لذا ایشان در آخر اینطور دارد:

«فالأولى القول إنه تهمة شرعا بدليل الإجماع( که همینجا محل کلام است که می‌خواهیم بگوییم اجماع بر تهمة بودنش قائم نشده است بلکه بر منعش قائم شده است لانّه فی موضع التهمة، اینطور از کلام اصحاب فهمیده می‌شود، فوقش هرچه بگویید ما می‌گوییم لااقل قدر متیقّن از اجماع اینست یعنی بر منع است نه بر اینکه بر تهمة باشد یعنی می‌خواهیم بگوییم ظاهر همان است و لکن این احتمال قابل دفع نیست که مقصود اصحاب این باشد، البته ما می‌خواهیم بگوییم ظهورش همین است نه فقط احتمال) المزبور المؤيد‌بالنبوي‌ المذكور في معرض الذم وإن لم يكن من طرقنا( یعنی نبوی هایی که ذکر شده است که مستبق و مبتدء الی الشهادة فی المحکمة، در معرض ذم قرار دارند و آن نصوص اینها هستند:) «ثم يجي‌ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» و آخر(یعنی روایت دیگر اینست)« ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد » وثالث « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا» ‌مع ما‌ورد «من أنها تقوم على شرار الخلق »(یعنی از لسان این نصوص و ظاهر این نصوص این فهمیده می‌شود که یعنی این یک گناه بسیار بزرگی است که موجب عذاب می‌شود حتی کسانی هم هستند که بر آنها قیامت بر‌پا می‌شود یعنی قیامت در زمانی بر‌پا می‌شود که گناهان بزرگی بین مردم شایع شود، خب اولاً هیچ فقیهی فتوی نداده که تبرع به شهادت اشکال دارد و گناه باشد، و ثانیاً تبرع به شهادت مستحب است به استدلال همین آیه ی شهادت« وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ » که اجماع در جایی است که مدعی دعوت کرده است، و ثانیاً این اگر به خاطر احقاق حق بود، این شخص تشخیص می‌دهد که متوقف بر این شهادت است و لذا شهادت می‌دهد و این شهادتش مستحب است و تبرعش هم به خاطر همین داعی است، مگر اینکه شما بگویید که اجماع قائم شده تعبداً بر منع اعتبار شاهد قبل از امر حاکم، که فیه کلامٌ که قبلاً بحث کردیم که آنجایی که مدعی التماس کند، آیا اساساً امر حاکم شرط است یا خیر؟ فیه کلامٌ، آن چیزی که اجماع است اینست که طلب و التماس مدعی شرط است و اگر قبل از التماس مدعی کسی شهادت دهد، حاکم نمی‌تواند بر اساس این شهادت حکم کند، منتها ما که می‌گوییم متبرع قبل از دعوت یعنی خودِ شخص به مدعی بگوید من شهادت می‌دهم، در حالی که در خارج از محکمه مدعی از او نخواسته است اما فی المحکمة یعتبر که این مدعی از شاهد طلب کند) ‌إلا أن المتجه حينئذ الاقتصار على ما علم كونه موردا للإجماع( باید اقتصار کنیم به موردی که علم داشته باشیم که داخل در اجماع می‌شود)»

حال کلام این است که:

این اجماع مدرکی است و متیقن از این اجماع آنجایی است که شخصِ مبتدء به شهادت در معرض اتهام باشد فلذا در این مورد ما حکم می‌کنیم که شهادتش قبول نیست.

با این بیان دیگر خودِ تبرع موضوعیت ندارد بلکه آن موضوع اصلی اینست که «کونه فی معرض التهمة و انه متهمٌ بجلب المنفعة»، این از مصادیقش می‌شود، مورد اتفاق اصحاب هم همین است زیرا اتفاق نص و فتوی است که شهادت متهم قبول نمی‌شود و در اینجا چون این مورد را مصداق آن دانستند، اتفاق کردند، لذا در کلامشان اشاره شده که موضع تهمة می‌شود، کأنّ اصحاب به همان تهمة استدلال کردند و از همان باب اتفاق کردند پس مقصودشان آنجایی است که مبتدء و متبرع به شهادت در موضع تهمة باشد.

اما می‌خواهیم بگوییم ولو اینکه این روایات ضعف سند دارند ولی چون اصحاب به آن عمل کردند، آن ضعفشان منجبر می‌شود.

اولا: این روایاتی که هستند اعم از مصب اجماع هستند که مصب اجماع این بود که ولو بعد از طلب مدعی باشد ولی در محکمه و قبل از حکمِ حاکم باشد، این نصوص منطبق بر خصوص این فقره نیستند ولی به عموم این را شامل می‌شوند که «الشهادة قبل ان یُستشهد»

و ثانیاً این تعبیر مهمی که در این نصوص دارد که از گناهانی است که موجب عذاب است، این نه مفتی به اصحاب است (تبرع به شهادت) و نه اینکه با خصوص مصب اجماع تطبیق دارد، و در انجبار سند و ضعفش هم باید شهرت را احراز کرد، لذا در اینجا آقای خوئی یک راه را در اجود التقریرات مطرح کردند که نمی‌توانیم استناد مشهور را به آن روایت احراز کنیم مگر اینکه تصریح کرده باشند، ایشان نه صغری را قبول دارند و نه کبری را، اما ما گفتیم که که کبری را قبول داریم و به سیره ی عقلائی استدلال کردیم اما صغرایش را گفتیم که منحصر در این نیست بلکه مجرد اینکه فتوای آنها دقیقاً منطبق باشد با مضمون آن روایت یعنی آن تعلیلی که فقهاء آوردند بنفسه یا نظیرش در این روایت باشد، اگر واقعاً آن تعبیر منطبق با این روایت ضعیفه باشد، آنوقت می‌شود احراز کرد که آنها به ان روایت استناد کردند، اما ما چنین احرازی نمی‌توانیم کنیم با توجه به اینکه مضمون این نصوص اینست که این کار از گناهانی است که موجب عذاب می‌شود،

أضف الی ذلک که اینها عامی هستند.

پس این حاصل کلام در مسئله‌ی تبرع بود که:

اولاً اجماعی که در مقام هست مدرکی است یعنی معلَّل است و لذا خودش اصلاً حجیت ندارد.

ثانیاً متیقن از اجماع کما اینکه از تعلیلشان فهمیده می‌شود آنجایی است که متبرع به شهادت در موضع تهمة باشد.

و ثالثاً آن نصوصی را که ایشان آوردند که خود صاحب جواهر هم آن ها را قبول نکرده و قدر متیقن گرفته، این نصوص صلاحیت انجبار ندارد که یعنی آن فتوای اصحاب بخواهد ضعف این روایات را انجبار کند.

این کل بحث در تبرع به شهادت بود.

سوال: اگر مدعی شاهد بخواهد، آیا بر شاهد واجب است بیاید یا خیر؟

جواب: بله آیه همین را می‌گوید.

سوال: پس تبرع به شهادت به چه شکلی انجام می‌شود؟

جواب: تبرع به شهادت به این معنا است که مدعی خواسته و این شخص آمده در محکمه و قبل از اینکه حاکم از او سوال کند او زودتر شهادت بدهد چون در آنجا هم یک قول قوی و مشهور است که اذن و امر حاکم در اعتبار شهادت شرط است، لکن در اینجا قبل از اینکه حاکم سوال کند و او را امر کند، خودش شهادت می‌دهد ولو اینکه مدعی هم خودش طلب کرده باشد، ملاک اینست، چون خودش را در معرض تهمة قرار داده است، ولی ما می‌خواهیم بگوییم در همه ی موارد اینطور نیست، بله اگر اجماع قائم بود، کما اینکه هست که در محکمه قبل از سوال مدعی نمیتواند شهادت دهد و شهادتش نافذ نیست و حاکم هم قبل از سوال مدعی حق امر کردن ندارد زیرا گفتند زمانی حاکم می‌تواند امر کند که مدعی از شخص شاهد التماس شهادت کند، در یمین هم گفتند و اجماع قطعی است که هم گفتند مدعی باید از منکر بخواهد که قسم بخورد و هم حاکم، در هر حال به عنوان متبرع نمیتوانیم بگوییم، نه اجماع بر آن است و آن نصوص هم ضعیف السند و عامی هستند و جبر ضعف سند هم مشکل است مگر متبرعی که با تبرع خودش را در معرض اتهام قرار دهد.

سوال: اینکه شما گفتید که محل بحث آنجایی است که قبل از امر حاکم شهادت دهد، در این بحث مشهور فقهاء گفتند که نمی‌شود و بعضی ها هم می‌گویند می‌شود، در این محل نزاع که اجماعی وجود ندارد پس این اجماع مدرکی که در اینجا وجود دارد برای محل نزاع ما نیست.

جواب: در کلام صاحب جواهر خواندیم که تفسیر کرد که در محکمه قبل از امر حاکم باشد و این روشن است.

حال وارد انساب می‌شویم، نصوص نسب را خواندیم، هم اتفاق هست و هم نصوص هست.

این اتفاق مدرکی است زیرا نصوص دلالت بر عدم مانعیت نسب از قبول شهادت دارند فلذا این اجماع هم مدرکی می‌شود پس ما باید به سراغ نصوص برویم.

اما شهادة بعض الاقرباء للآخرین منهم در این نصوص به صراحت بیان شد.

علی الاقربین چطور؟ همان آیه ی شریفه که« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» ، این اقربین در نص این آیه آمده است و لزومی ندارد به هیچ روایت دیگری استدلال کنیم.

مضافاً به اینکه اصحاب ما که اتفاق کردند لم یُفَرِّقوا بین کون بعض الاقرباء لبعض الآخر أو علی بعض الآخر، اما فقط در یک مورد فرق گذاشتند و آن هم شهادت ولد علی الوالد است، در مورد آیه اش بحث کردیم که آیه یکی بود: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا» که این را از عقوق دانستند که گفتند از عقوق است که باید علیه پدر شهادت دهد و علیه مادر شهادت دهد، فلذا این قبول نیست و مبغوض خدا است و حرام است، از گناهان بزرگ هم هست، فلذا این آیه دلالت دارد بر اینکه شهادتش قبول نیست.

قول مقابل آن را ردّ کرده است، زیرا آن آیه ای که خواندیم«ولو علی الوالدین» صریح است و این آیه بر آیه ی قبل حکومت دارد یعنی معروف را به این مورد خاص توسعه می‌دهد که شهادت اگر برای اقامه ی قسط و حق باشد ولو علی الوالدین باشد صحیح است، و چون مورد امر قرآن مجید است، و در قرآن به چیزی امر نمی‌شود مگر اینکه مصداق معروف است پس اگر او علیه آنها شهادت داد از نظر شرع «صاحبهما بمعروفٍ» پس بنابراین معروف در اینجا صدق می‌کند.

یا اینکه شما بگویید استثناء می‌زند «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا الا در اینجا مثلاً» تخصیص حکمی باشد، یعنی حکمِ وجوب مصاحبه ی معروف، پس فرقش با اولی اینست که اخراج حکمی است یعنی آیه ی اول دلالت دارد بر حکم وجوب مصاحبه ی به معروف با والدین اما آیه ی دوم این حکم را تخصیص می‌زند« الا آنجایی که شهادت بر اقامه ی حق و اقامه ی قسط باشد علی الوالدین ولو لم یکن معروفاً، برای این هم وجهی است برای اینکه ممکن است کسی بگوید که معروف یک امر عرفی و عقلائی است یعنی خوش رفتاری و عدم ایذاء، و این ایذاء به پدر و مادر است و حتی در مرحله ی عقوق است و ممکن است نفرینش کنند پس این از نظر عرف «مصاحبه ی به معروف» نیست، فقط حکمش را شارع برداشته است، این هم تقریب درست و به جایی است، اما آن تقریب اول اینست که معروف اختصاص ندارد به چیزی که فقط عرف آن را معروف بداند، بدون شک آن چیزی که شارع مقدس به آن امر کرده است خودش معروف می‌شود.

سوال: اگر آیه دوم «کونوا قوامین بالقسط» هم نبود همان آیه اول (صاحبهمان بالمعروف) نمی توانست مانع قبول شهادت علیه والدین شود زیرا از مجموع ادله می فهمیم که این شهادت قول حق است و مانع از ظلم و تعدی به حق دیگری می شویم، این معروف در حق پدر و مادر است!

استاد: این درست نیست و جای تامل است، در بحث معروف گفته اند : المعروف کل ما ندب الیه الشارع او استحسنه العقلاء؛ این استحسان عقلا اینجا وجود دارد زیرا عقلای عالم و عرف را مراجعه کنید می گویند خوب کردی علیه پدر و مادر شهادت ندادی! که آنها را به زندان ببرند.

بنا بر اینکه آن چیزی را که عقلاء و عرف مستحسن بدانند معروف باشد، آنچه را که ایذا و توهین به پدر و مادر باشد از نظر عقلا معروف نیست، موضوع این عدم معروف است، یا منکر «لاتقل لهما اف»، ولی شارع حکم آن را برداشته است یا اینکه آیه دوم، موضوع معروف را می سازد زیرا امر کرده و مصداق معروف است.

البته اگر این آیه نبود دلیل نداشتیم، و بنابر آیه اول، این شهادتی که موجب ایذاء است ممکن بود که معروف نباشد، که این شهادت وجدانا ایذاء است.

سئوال: مثلا روزه ماه رمضان موجب ایذاء مادر شود، در صورتی که این روزه امر هم دارد!

استاد: شارع امر به ایذاء نکرده است، زیرا «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»؛ این آیه می فرماید که شهادت بدهید و عام است، اما در جایی که موجب قتل نفس بشود آیا این شهادت درست است؟ خیر، جایز نیست!

این موارد تزاحم است، عقوق والدین، تزاحم بزرگی است، اگر شهادت بدهند که باعث توهین و ناراحتی شود و بعضی ها ممکن است سکته کنند، حتی موجب اعدام شود، حتی موجب ضرب و شتم شود. این عقوق مزاحمت دارد مثل همان قتل، ولی چون آیه شریفه امر کرده است لذا این شهادت معروف می شود فلذا موضوع معروف را توسعه می دهد.

صحیحه علي بن سويد

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد، وعن الحسن [الحسين] بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: [كتب إلى أبي] في رسالته إلى وسألت عن الشهادات (اقربین) لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا.

شاهد سر والدین است که امر شده است. «ضیم» به معنای انتقاص است به همان تفسیر روایت قبلی در «ضیر»، به معنای ضرر (نقص مالی یا نفسانی ) و نقص.

مرسله صدوق با روایات قبل معارضه دارد، که در مقابل این نصوص صحیح مقاومت ندارد وحجیت ندارد.

در مقابل این رأی مشهور (منع و قبول شهادت ولد علی الوالد) ، آیه شریفه و روایات صحیحه داریم.

اما چرا به مشهور نسبت داده شده است، یک احتمال این است که بزرگورانی (به قول محقق مامقانی یا شهید) گفته اند که وقتی یک بزرگی یک فتوایی می داده است حالت تبعیت داشته و بقیه هم پیروی می کردند و این مشهور می شده است. این را ما رد کردیم و بعضی از فقهاء هم رد کرده اند و فرموده‌اند شأن اصحاب ما اجل از تبعیت و تقلید از فقهای قدماء است.

از طرف دیگر باید رأی عامه را دید که آیا عامه این را قبول دارند یا خیر، احتمال دارد که اهل عامه اتفاق بر قبول دارند، فقهاء از باب «خذ ما خالف العامه»، حکم به عدم قبول داده اند.

قائلین به جواز، سید مرتضی و کافی از قدماء، علامه در التحریر و شهید در دروس از اوائل متاخرین، هستند. کلام صاحب جواهر: « ولكن مع ذلك كله قوى في الدروس الجواز ، قال : « عاشرها (دهمین اسباب منع شهادت) : انتفاء توهم العقوق ، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر(مشهور) ، ونقل الشيخ فيه الإجماع والآية و خبر داود بن الحصين و علي بن سويد، يعطى القبول ، واختاره المرتضى ، وهو قوي ، والإجماع حجة على من عرفه (احرزه، تحقق) ، وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب » وقد سبقه الفاضل في التحرير إلى التردد فيه حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر ، وأما من تأخر عنه فأكثرهم قد مال إليه أيضا ، وذلك لإطلاق الأدلة وعمومها ، وخصوص قوله تعالى ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) والمناقشة بأعمية الإقامة من القبول واضحة الفساد. . و ایشان این را ترجیح داده است.

سئوال: صفحه قبل صاحب جواهر ادعای شهرت عظیمه یا قریب اجماع کرده بود!

استاد: این قریب اجماع مبالغه شده است، زیرا مخالفین آن سید مرتضی (در غیر موصلیات مثل رسائل و دیگر کتب فقهی) و اسکافی و .... مخالف هستند.