درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شهادت زوجین

ما در شهادت زوجین 3 روایت داشتیم، صحیحه‌ی حلبی و موثقه‌ی سماعه، ظهور داشتند در اینکه بین شهادت زوج و شهادت زوجه، تفصیل است، یعنی در شهادت زوج، ضم شاهد دیگر لازم نیست اما در شهادت زوجه، ضم شاهد دیگر لازم است.

دلیل این ظهور اینست که امام علیه السلام در یک کلام و یک پاسخ، تفصیل داد، یعنی در اعتبار شهادت زوجه، ضم شاهد دیگر را شرط کرد و آن را تقیید کرد و لکن در اعتبار شهادت زوج، چنین چیزی را شرط نکرد، پس وقتی که فرمود: «تجوز شهادة الرجل لإمرئته و المرأة لزوجها اذا کان معها غیرها»، قید «اذا» و شرط به زوجه باز می‌گردد چون ضمیر «معها» مونث است و به زوجه بر می‌گردد و همچنین موثقه ی سماعه که ظهور واضح در این تفصیل دارد.

ولکن معتبره‌ی عمار بن مروان که در وسائل آمده است متنش اینست ولو اینکه یک نسخه بدلی هم دارد، و ما می‌خواهیم بگوییم که اگر لفظ «آخر» را اینجا بگذاریم، این روایت دلالتش به مفهوم شرط تام است بر عدم اعتبار ضم شاهد دیگر در شهادت زوج:

یعنی اگر یک شخص دیگری باشد، شهادتش با آن شخص دیگر برای همسرش جائز است.

ما اگر بناء را بر این نسخه که در وسائل آمده بگذاریم، مقتضای قاعده این می‌شود که این باید تقیید بزند چون اگر دوران شود بین مفهوم شرط که خاص است و بین آن اطلاق، مفهوم شرط آن اطلاق را تقیید می‌زند، زیرا آن 2 روایت به اطلاق دلالت داشتند که ضم لازم نیست، ولی این مفهوم شرط آن را تقیید می‌زند فلذا طبق این نسخه باید بگوییم که این تقیید می‌زند و معتبر است کما اینکه جماعتی از اصحاب هم در این مسئله فتوایشان همین است، از شیخ در نهایة و چند نفر از قدماء(قاضی ابن برّاج و ابن حمزه) نقل شده است.

اما در نسخه‌ی کافی و تهذیب اینطور آمده است:

در این نسخه نه «معه» دارد و نه «آخر»، اگر اینطور باشد دلالت این روایت هم مثل آن صحیحه و موثقه می‌شود، این به اطلاق بر نفی اعتبار ضمّ شاهد دیگر دلالت دارد.

در این روایت و در جمیع کُتُب روایی «اذا کان خیراً» آمده است و در هیچ کتاب روایی بنده ندیدم «خَیِّر» آمده باشد، مگر در جواهر که «خَیِّر» دارد، البته جواهر هم که کتاب روایی نیست و من المظنون قویّاً که به استنباط خودش این را «خَیِّر» کرده باشد چون گمان کرده که این باید «خَیِّر» باشد.

درباره «اذا کان خیراً» باید بگوییم که یعنی « اذا کان متعلّق الشهادة و المشهود به خیراً» مانند« ان ترک خیراً» که در آیه ی شریفه آمده است.

سئوال: لفظ خیر در لغت که برای فرد استعمال می‌شود، در العین و معجم المقاییس آمده: رجلٌ خیرٌ.

جواب: حال اشکالی ندارد که در لغت اینطور آمده است ولی من در روایت ندیدم.

سوال: : در آیه شریفه « فیهنّ خیرات حسان» که مفرد آن خیره است و مذکر آن خیر است!

جواب: نمی‌شود قیاس کرد که در آیه رجل را خیر گفته باشد، چیزی که در لغت آمده است دلیل بر این نیست که در روایت هم استعمال شده باشد، ما باید ببینیم که آیا در روایات یک مورد یا دو مورد پیدا می‌کنیم که لفظ خیر را به رجل اطلاق کرده باشد؟ اگر در هیچ روایتی نیامده باشد این خلاف ظاهر می‌شود، این علی القاعده است، زیرا لغت اعم از استعمال در روایات است، چه بسا تعابیری که در لغت آمده است ولی در روایت اصلاً چنین تعبیری نیامده است، ما اگر نتوانیم حتی یک مورد پیدا کنیم، البته ما نمی‌خواهیم بگوییم نیست، باید تفحص کرد، بنده تا به حال ندیدم، استعمال در روایت مهم است.

و اما همانطور که عرض کردیم «اذا کان» یعنی « اذا کان متعلّق الشهادة و المشهود به خیراً»، یعنی به اصطلاح این اصلاً شرطیّه نیست و نظر به امور مالی دارد، در جایی که مالی باشد و شهادت دهد اینطور می‌شود، مفهوم هم ندارد، کما اینکه آیه« ان ترک خیراً» مفهوم ندارد، اینجا هم مفهوم ندارد.

فیما هو المهم این اصلاً دخلی ندارد و آن چیزی که مهم است اینست که این روایت به اطلاق دلالت دارد بر اینکه (با این نسخه ی کافی و تهذیب) ضمّ ضمیمه برای اعتبار شهادت زوج، معتبر نیست.

مقتضای قاعده عرض کردیم که تقیید می‌زند اما از طرفی مشهور به اعتبار ضمّ ضمیمه در زوجه و عدم اعتبار ضمّ ضمیمه در زوج فتوی دادند و این تفصیل را قبول کردند.

نکته

بنده وقتی نگاه می‌کردم در تعابیر فقهاء دیده بودم که به این 3 روایت با هم استدلال کرده بودند، یعنی این روایت معتبره ی مروان را در عداد آن صحیحه و موثقه بر یک مضمون استدلال کردند که آن هم تفصیل است یعنی عدم اعتبار ضمّ ضمیمه در شهادت زوج و اعتبار ضمّ ضمیمه در شهادت زوجه.

از این معلوم می‌شود که آنها همان نسخه ی کافی و تهذیب را پذیرفتند که نسخه ی اصلی باشد، البته علی القاعده لولا این رأی مشهور و لولا تعبیری که از فقهاء عرض کردم که 3 روایت را با هم آوردند، نسخه ی وسائل مقدّم است زیرا صاحب وسائل خودش گفته که این نسخه ای که من دارم متواتر است و همچنین تَیَمُّناً و تبرکّاً علاوه بر تواتر، من سند دیگری را هم به مولّفین به کتب اربعه ذکر کردم، پس اگر اینطور باشد طبعاًبه حَسَب قاعده و در موارد دیگر ما وسائل را بر نسخه ی کافی و تهذیب مقدم می‌کنیم چون معلوم نیست نسخه‌ی کافی و تهذیب از چه کسی است و نسخه اش معلوم نیست، یعنی کسی را نداریم که بر تواتر نسخه ی فعلی شهادت دهد ولی در مورد وسائل از جانب صاحب وسائل، شهادت داریم.

در متن وسائل هم طبع اسلامیه نسخه ی بدل آورده است و این باز این قضیه را تضعیف می‌کند و مردد می‌شود.

علی ایّ حالٍ، اقوی در این روایت همان نسخه ی کافی و تهذیب است به همان شهادت که مشهور فقهاء که این تفصیل را قبول دارند این 3 روایت را باهم آوردند، این خودش دلیل بر اینست که آنها نسخه ی کافی و تهذیب را ترجیح دادند فلذا تردد ما هم از بین می‌رود، البته این تردد مُضِرّ به استدلال به آن روایت هم می‌شود زیرا هردو را از حیِّز استدلال خارج می‌کند ولی استشهاد مشهور به این 3 روایت باهم، این همان نسخه ی کافی و تهذیب را تقویت می‌کند.

لولا این استشهاد فقهاء، آن اصل عدم زیادة هم نسخه ی وسائل را تأیید می‌کند، وسائل هم که نقل می‌کند از راوی نقل می‌کند و اصل اینست که معه اضافه نشده است ولی با وجود اماره که عرض کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد.

سوال: این اماره است؟

جواب: بله این استشهاد مشهور به آن نسخه خودش اماره ای است و مرجِّح است زیرا نسخه ی ما در وسائل و کافی ترجیح دارد.

فقهاء هم به مضمونش فتوی دادند یعنی این تفصیل، و هم اینکه خودِ این معتبره ی مروان را بالخصوص ذکر کردند و گفتند این روایت هم دلالت بر این تفصیل دارد پس معلوم است که همان نسخه ی کافی و تهذیب را پذیرفتند.

علی فرض اینکه آن اماره منتفی شود آنوقت این «اصالة عدم الزیادة»، «معه» را اثبات می‌کند، که در اینصورت آن لفظ «آخر» که در وسائل آمده است به جای «خیر» تقویت می‌شود چون با سیاق روایت سازگاری پیدا می‌کند زیرا «معه» با «آخر» سازگاری دارد نه با «خیر»، ولی نوبت به این سخن ها نمی‌رسد همانطور که عرض کردیم.

پس اقوی همین تفصیل است و جای شکّ و شبهه نیست چون رأی مشهور است و مشهور هم همین نسخه ی کافی و تهذیب را ترجیح دادند و به لفظش عمل کردند و همین کافی است.

حقوق الله و حقوق الناس

بحث دیگر اینست که این آیا فقط اختصاص به حقوق الناس دارد یا در حقوق الله هم همینطوری است؟

همه ی این نصوصی که تا الان آوردیم اطلاق دارند بر مطلق نَسَب و اقارب و ولد و والد و زوجین، در این نصوص قیدی نیامده و در کلام فقهاء هم من ندیدم که بین حقوق الناس و حقوق الله تفصیل داده باشند.

اما یک مطلبی هست که ممکن است این شبهه به ذهن شما برسد که چطور در آن قضیه ی قذف آن مرد خودش شاهد بود و آیه ی شریفه هم دارد، روایات هم دارد و فتوی هم هست که آن مرد همسر خودش را با رجلی دیده و به حضرت گفت: من خودم با چشم خودم دیدم، ولی حضرت فرمود که این قبول نیست و باید 4 شاهد بیاوری، پس قضیه چگونه است در حالی که آنجا حقوق الله بوده ولی شما گفتید فرقی بین حقوق الناس و حقوق الله نیست.

جواب اینست که آن شخص خودش طرف دعوی بود یعنی خودش مدعی بود، بحث ما در 2 جلسه ی قبل اگر خاطرتان باشد گفتیم که ظهور این نصوص در جایی است که خود این شخص مدعی نباشد و شاهد غیر از مدعی است، ولی در باب قذف آن رجل خودش مدعی بوده است، پس آن اصلاً ربطی به مدلول این روایات ندارد.

سوال: بحث مالی و غیر مالی چطور؟

جواب: این هم روشن است که نه اصحاب فرقی بین مالی و غیر مالی گذاشتند و نه روایات.

سوال: در «له» و «علیه» چطور؟

جواب: عرض کردیم که هیچکدام فرقی نیست چه در زوجین باشد، چه در والد و ولد باشد به خاطر آیه ی شریفه، زوجین هم داخل در اقربین می‌شوند کما اینکه شیخ طوسی در تبیان اقربین را به اقرب الناس الیه تفسیر کرده است، نگفته «رَحِم» ولو اینکه من در بعضی لغات دیدم که «القرابة» را گفتند «الرَحِم» منتها این در کُتُب لغت متأخّری المتأخرین بوده، علی ایّ حالٍ در اینجا لفظ «الاقربین» دارد، الاقربین همانطور که فهم شیخ طوسی بوده درست است یعنی «اقرب الناس الیه»، و شکی نیست که زوجین اقرب الناس به همدیگر هستند و علاوه بر این در کلمات اصحاب هم هیچ تفصیلی بین زوجین و غیر زوجین داده نشده است بلکه تعبیر «له» و «علیه» برای اعتبار شهادت زوجین آورده اند.

پس هم این مفتی به است و هم مقتضای این آیه ی شریفه است«الاقربین».

در مورد علی الوالدین هم که بالخصوص دارد و روشن است و روایات هم دارد، ولی در مورد زوجین می‌توانیم به همین اقربین تمسک کنیم«ولو علی الاقربین و الوالدین».

سوال: در شهادت زوج علیه زوجه نمی‌تواند مالی باشد زیرا در آن روایت «خیرا» دارد!

جواب: آن هنوز نسخه اش ثابت نشده و قابلیت استدلال ندارد، 2 وجه دارد :

1: اینکه خیر را به معنای شخص بگیریم 2: اینکه به معنای «خَیِّر» بگیریم،

اینها همه محتملاتند فلذا ظهور این حجیت ندارد تا ما بخواهیم این را به مال بزنیم، با اینکه تفصیل بین حقوق الناس و حقوق الله هم در بین اصحاب مفتی به نیست.

سوال: اینجا مجرای احتیاط نیست؟

جواب: خیر وقتی اماره باشد نوبت به احتیاط نمی‌رسد، روایات دیگر در اینجا ظهور داشتند و فقط همین یک روایت است که مردد است و این روایت نمی‌تواند آن روایات را مجمل کند یا اینکه تقیید بزند، اصحاب هم که تفصیل ندادند پس جای تردد و شک نیست.

سوال: در ضمّ ضمیمه در شهادت ولد علی والد جای بحث ندارد؟

جواب: خیر، در جایی باید این بحث را کنیم که کسی به ضمّ فتوی داده باشد.

یک مطلب دیگری هست و آن اینست که آیا در غیر زوجین مثلاً در اقارب، شهادت دیگر هم معتبر است و باید ضم شود؟

ظاهر بعضی کلمات اصحاب مثلاً در جواهر اینست که اطلاق نصوصی که در باب اقارب وارد شده است نفی می‌کند و گفته شهادت اخ لأخی حجت است، ولد لوالده و بالعکس حجت است مطلقا، چه اینکه ضمّ ضمیمه کنیم یا خیر.

عرض کنم که ما این سخن را قبول نداریم، اصحاب هم به این اعتبار ضمّ تصریح نکردند، ما می‌خواهیم بگوییم این اطلاق در اینجا منعقد نیست و قرینه ی صارفه داریم زیرا در مرتکز سائلین کما اینکه در زماننا هذا هم اهل عرف هست، اینست که این قرابت و خویشاوندی مانع شهادت به حق می‌شود زیرا وقتی کسی، دیگری را دوست دارد شهادت به نفعش می‌دهد نه بر علیه او، شما هم می‌دانید که قبیله های عرب بیشتر به این تعصّب قبیله ای مبتلا بودند لذا حضرت در اینجا خواستند بیان کنند که این خویشاوندی مانع قبول شهادت نیست، زیرا راوی ها از شهادت اینها سوال کردند و همین ارتکازی که عرض کردم روات را واداشته که این سوال را بپرسند، حضرت هم خواستند که آن ارتکاز را دفع کنند به اینکه شهادت اینها حجت است، وقتی در مقابل چنین سوالی گفته شود شهادتشان حجت است، عرف چه می‌فهمد؟ حضرت می‌خواهد بگوید اصل حجیت در اینجا هست، شما نمی‌گویید مومن عدل شهادتش حجت است؟ این یعنی نیازی به ضمّ دیگر ندارد؟ اگر روایتی آمده: «کلّ مومن عدل تقبل شهادته»، آیا از آن اطلاق می‌فهمید؟ لذا ما از این اطلاقی که ضمیمه را نفی می‌کند، استفاده نمی‌کنیم، مضافاً به اینکه در بعضی موارد مثل اخ، شاهد آخر هم آمده است.

سئوال: در زوج هم همین را می‌شود گفت؟

جواب: زوج خودش یک ظهور خاص دارد چون در یک تعبیر و یک کلام می فرماید یکی ضمیمه می خواهد و یکی نمی خواهد!

علاوه بر این مشهور درباره زوج و زوجه تفصیل قطعی کردند اما در غیر زوج و زوجه چنین تفصیلی را نگفتند، می‌خواهیم بگوییم که فتوی و ظهور نص در اینجا سازگاری دارند مخصوصاً ظهور نص و مقابله ی در یک جمله که در مورد زوجه می‌گوید ضمیمه می‌خواهد ولی در زوج نمی‌خواهد.

سوال: قبلا بحث اتهام را داشتیم در اینجا نیز نظر عرف، در اقارب اتهام وجود دارد!!

جواب: شاهد بالخصوص دارد که این اتهام را نفی می‌کند و می‌گوید آن توهمِ اتهامی که در ذهن شما هست که خویشاوند را در معرض اتهام قرار می‌دهد، این حجت همین توهم را می‌خواهد دفع کند.

متن تحریر:

صداقت و دوست گرفتن، مستحب است و مانع شهادت مخصوصاً برای برادر مومن نمی‌شود. از نکبت های انسان بیان شده است که یک دوستی گرفته باشد و او را از دست بدهد مگر در راه خدا، ولو عشیره ی اقربین باشد.

امام سجاد علیه السلام در وصف رسول خدا فرمود: شما کسی هستید که در راه خدا از دوستی عمویت و اقرب الاقاربت بریدی، این را امام سجاد به عنوان منزلت برای پیامبر در صحیفه ی سجادیه فرموده است، در آیه ی آخر سوره ی مجادله هم دارد که اینها حتی از نزدیکترین خویشاوندانشان برای خدا، دوستی را قطع می‌کنند بعد فرمود: اولئک حزب الله، پس بنابراین این دوستی در مواردی که از این قبیل باشد مبغوض است اما لولا این جهت، اصل دوستی با برادر مومن هم مستحب است و قطعش هم نهی شده است، آنوقت آن چیزی که مستحب است هرگز نمی‌تواند مانع شهادت شود البته این یک استحسان و تحلیل از این نصوص است ولی عمده اینست که مانع قبول شهادت یک حکم توقیفی است و باید حجت شرعی بر آن قائم شود، هیچ روایتی بر این دلالت ندارد، دلیل اصلی همین چیزی است که خدمتتان عرض کردم.

یکی تعبیری صاحب جواهر دارد و می‌گوید: بله تصانع(یعنی بده بستانکاری چه در مسائل خانوادگی باشد چه در اجتماعی باشد چه در سیاسی باشد) به خاطر رفاقت، عدالت را سلب می‌کند.

این در معتبره ی امام حسن عسکری علیه السلام در احتجاج جلد دوم صفحه263 آمده است که حضرت صریح فرمود: فقهایی که اهل مصانعه هستند « فلاتقبل خبراً منهم»، حتی یک خبر از او قبول نکنید چه رسد به فتوایش.

مصانعه یعنی بده بستانکاری کردن و از حق اغماض کردن و نگفتن حق و کتمان آن یا به غیر حق تکلم کردن و شهادت دادن و فتوی دادن، به خاطر همین بده بستانکاری و مصانعه، چه در مسائل خانوادگی باشد چه در اجتماعی باشد چه در سیاسی باشد فلذا این تعبیر صاحب جواهر درست است که این تصانع در دوستی مسقط عدالت است، از این جهت مانع قبول شهادت است.

سوال: نمیتوانیم از فحوای ادله قبول شهادت اقرباء استفاده کنیم؟ یعنی وقتی در ولد و والد و اقرباء شهادتشان قبول می‌شود در اینجا به طریق اولی چون آن اتهام که در آنجا تصور می‌شد ولی حضرت فرمود مانع قبول شهادت نمی‌شود، در اینجا که رفیق فاصله اش از اقرباء بیشتر است و به طریق اولی آن اتهام مانع نمی‌شود!

جواب: بله آنجایی که موضع توهم جلب نفع بود، حضرت فرمود که شهادتشان قبول است، خب اینجا که جلب نفعی نیست.

ما می‌خواهیم بگوییم که نیازی به استدلال به اینها نداریم زیرا حکم توقیفی نیاز به حجت شرعی دارد، هیچ حجت شرعی دلالت ندارد تا ما بخواهیم در مقابل ردّ آن روایت بیاییم به این فحوی استدلال کنیم، اصلش اینست که اصلاً حجت ندارد.