درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع : شروط حد زنا

2 نکته ای در مسئله : اشتراط بلوغ در ثبوت حدّ زنا از قبل ناتمام مانده بود.

نکته ی اوّل اینست که:

نصّ و اجماع در اشتراط بلوغ در ثبوت حدّ زنا با هم متّفقند.

ما نصّ و اجماع را قبلاً مفصّل بیان کردیم:

نصوص مختلف عامّه ی نفی قلم تکلیف از غیر بالغ مانند: لاحدّ علی مجنون حتّی یفیق[1] و لا علی صبیّ حتّی یدرک[2] و غیره از نصوص.

پس نصوص بسیارند و اتفاق اصحاب هم هست و جای هیچ شکّ و تردید و مخالفتی در آنجا نیست . لکن در مقابل این قاعده ی عامّه ؛ بعضی روایات وارد شده اند که در بعضی موارد کأنّ این قاعده را تخصیص می زنند البته نه به اینصورت که غیر بالغ استحقاق حدّ داشته باشد، خیر،

این قاعده 2 قضیه دارد: 1 : لا حدّ علی کلّ غیر بالغٍ 2: ثبوت حدّ الزنا علی کلّ بالغٍ

کلام در بالغ است که می شود استثنا کرد که در عین حالی که بالغ است و داخل در کلیّات کبریات حدّ زنا است،

حدّ نخورد؟

کأنّ بعضی از روایات در بعضی از صور موهِم تخصیص اند و اختلاف هم شده ، لذا آن 2 مورد را ما اجمالاً عرض می کنیم و بعداً به صورت مفصَّل آن را بیان می کنیم که چطور در بعضی از موارد با اینکه زانی یا زانیه بالغ هست مع ذلک حدّ زنا از او فی الجمله منتفی می شود؟

مثلاً در 2 مسئله:

یکی آنجایی که غلام صغیر و غیر بالغ به مرأه محصنه زنا کند : با اینکه اتفاق نص و فتوا است که بر محصن و محصنه رجم است ، اما در اینجا رجم از این مرأة منتفی می شود زیرا زانی غیر مدرِک و غیر بالغ است با اینکه اطلاقات رجم: لکلّ محصِن و محصنة... اقتضاء دارند که باید رجم بر او ثابت باشد و معنای قاعده ی اشتراط بلوغ هم این است . زیرا بلوغ شرط ثبوت حدّ است فإذا تحقّقَ الشرط، تحقّق المشروط، وقتی بلوغ محقق شده و شرط رجم هم که محصِن بودن است محقّق شده است پس باید حدّ ثابت شود . اما در مورد مرأة محصنه با اینکه محصنه است و اختیاراً هم این کار را انجام داده و باید استحقاق رجم داشته باشد، در روایات آمده که رجم از او منتفی است.

این یک مسئله است و روایات در اینجا مختلف است لذا باید این روایات بررسی شوند تا ببینیم این دلالت ثابت است یا خیر؟

کأنّ بین اصحاب هم این مسئله مسلَّم است . لکن در اینکه آیا برای این زن ـ علی فرض اینکه ما آن روایات را قبول کنیم که رجم از او منتفی است ـ آیا جَلد ثابت است یا خیر اختلاف شده .

بعضی از فقهاء مانند علامّه در تحریر الأحکام تصریح دارند که جلد ثابت است و رجم ثابت نیست.

بعضی ها هم این را به مشهور نسبت دادند که خصوص رجم منتفی می شود و جلد ثابت است.

لکن ما باشیم و این روایات، وقتی فقیه نگاه می کند، می بیند این روایات به اطلاق مقامی ثبوت جلد را نفی می کنند .

سرّ این اختلاف در روایات ظاهر می شود.

فرع دوّمی که در مسئله ی ما وجود دارد اینست که این شخصی که فاعل است، رجل بالغ باشد و آن مزنی بها صغیره باشد.

در این فرض اختلاف شده است . در اینکه : آیا آن صغیره که مزنی بها است و رجم هم به طور قطع از او منتفی است، جلد هم از او منتفی می شود ؟

بلکه حتّی بر خودِ همین رجل بالغ هم اختلاف شده . یعنی اصل قاعده در اینجا نقض می شود که این رجل با اینکه بالغ و محصن است آیا رجم بر او ثابت است؟

جماعتی گفتند که رجم از این زانی محصن هم منتفی است زیرا مزنی بها صغیره بود و زنای کامل محقّق نشده است.

عدّه ای هم مخالفت کردند و گفتند این درست نیست و این خلاف قاعده است و باید رجم ثابت شود چون او زانی محصن است.

در اینجا نصوص مختلف اند و 2 طائفه نصوص وجود دارد:

یک طائفه که مربوط به مسئله ی ما است: إذا زنی الرجل البالغ المحصن بالصغیرة.

ظاهر این نصوص رجم را منتفی می کند و اطلاق مقامی هم اقتضاء می کند که جلد هم منتفی شود مگر اینکه ما اطلاقاتی داشته باشیم که کلّاً هر محصن و محصنه ای بلا استثناء اگر زنا انجام دادند جلد و رجم با هم ثابت است.

در اینصورت آن اطلاقات اولیّه اینجا محکَّم می شوند یعنی وقتی که رجم منتفی شد جلد به قوّه ی خودش باقی می ماند.

امّا آیا ما چنین اطلاقاتی داریم که هر محصن و محصنه ای اگر زنا کردند هم جلد و هم رجم ثابت است؟ یا خیر؟

در اینجا اختلاف است.

طائفه ای از نصوص دلالت دارند بر اینکه که اگر محصن و محصنه شابّین باشند فقط برای آنها رجم ثابت است و جلد ثابت نیست.

و طائفه ای از نصوص دلالت دارند بر اینکه هم جلد و هم رجم بر مطلق محصن و محصنه ثابت است.

طبق قاعده ؛ طائفه ی اوّل، طائفه ی دوّم را تخصیص می زند یعنی عمومات طائفه ی دوّم به غیر شابّین تخصیص می خورد.

لکن صاحب جواهر و برخی دیگر قائلند به اینکه طائفه ی اوّلی که شابّین را بیان می کنند، سنداً قصور دارند و نمی شود قاعده ی تخصیص در آنجا پیاده شود.

این اجمال کلام بود و باید بحث شود که آیا آن طائفه ی مخصِّص که دارد شابّ و شابّه ی محصنین اگر زنا کنند فقط رجم ثابت است دون الجلد، این طائفه ی دوّم را تخصیص می زند ؟ پس بستگی دارد که آیا سند آن طائفه درست است یا خیر؟

این 2 نکته ی اساسی است که در اشتراط بلوغ مطرح است.

ما ان شاءالله در جلسه ی بعد این محور را مورد بحث اجمالی قرار می دهیم و فی الجمله عرض می کنیم که آیا این روایات از نظر ما صحیحه هستند یا خیر و این بحث را در جلسه ی بعد به پایان می بریم و در جلسه ی سوّم ان شاءالله وارد اصل جزوه می شویم. و السلام علیکم.