درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

کلام در روایاتی بودکه موهِم اختلاف نسبت به اشتراط بلوغ است.

همانطور که دیروز عرض کردیم نصّ و فتوا در ثبوت حدّ متفقند پس در ثبوت حدّ جای کلام نیست.

لکن در 2 مسئله ، اختلافی در نصوص و فتاوا است که باید بررسی شود:

مسئله ی اوّل آنجایی است که صبیّ به مرأة محصنة زنا کند.

در اینجا صحیحه ی ابی بصیر دلالت دارد بر اینکه آن مرأة محصنة با اینکه بالغه و محصنة است و زنا را اختیاری انجام داده، مع ذلک حدّ رجم که حدّش است و به اتفاق نصّ و فتوا هر یک از رجل و مرأة محصنة که زنا کنند، حدّ رجم برای آنها ثابت است، در این مورد از آن زن، منتفی می شود.

این بر خلاف آن قواعد است چون بلوغ شرط است به این معنا که وقتی بلوغ محقق شد حدّ ثابت می شود، حال این بالغ یا بالغه اگر غیر محصنه باشند حدّشان جلد است و اگر محصنة باشند حدّشان رجم است، این مورد اتفاق است و از آثار اشتراط بلوغ و معنای اشتراط بلوغ همین است و علاوه بر این نصوص مستفیضه و فوق حدّ استفاضه دلالت بر این معنا دارند و بین فقهاء مورد اتفاق است.

لکن در این مسئله یک صحیحه دلالت دارد بر اینکه این زن رجم نمی شود زیرا زانی رجلِ بالغ نیست.

وقتی رجل بالغ نبود، خودِ آن صبیّ حدّ نمی خورد زیرا بالغ نیست و در روایت دارد که تعزیر می شود و در صدر همین روایت هم هست.

اما کلام در اینست که آن مرأة باید علی القاعده رجم شود مع ذلک این صحیحه دلالت بر این دارد که او رجم نمی شود به خاطر اینکه طرف مقابلش صبیّ است.

پس این بر خلاف قاعده می شود.

اما نصوصی که در این رابطه اند چون مختلفند باید جمع بندی شوند.

یکی از آن روایات صحیحه ی ابی بصیر است که در باب 9 از ابواب حدّ زنا حدیث اوّل وارد شده است:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين(10 ساله است و بالغ نشده است) زنى بامرأة(با یک مرأة بالغه زنا کرد)، قال علیه السلام: يجلد الغلام دون الحد(مقصود از جلد، در اینجا حدّ نیست بلکه مقصود اینست که تعزیر می شود، که حدّ مأة جلدة است، زیر آن مقدار تعزیر می شود، حال میزان آن بستگی به نظر شخص حاکم دارد) ، وتجلد المرأة الحد كاملا(زن حدّ کامل می خورد، حدّ کاملش هم رجم است منتهی این زن به قرینه ی ادامه ی روایت حمل بر غیرمحصنه می شود)، قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لانّ الذي نكحها ليس بمدرك(زیرا کسی که با او زنا کرد مدرک و بالغ نیست)، ولو كان مدركا رُجمت(اگر او بالغ بود او رجم می شد)»[1]

در اینجا بالغ بودن یا نبودن زانی در مورد زن تأثیر گذاشته ؛ با اینکه علی القاعده زن باید حدّ ا بخورد فلذا این قاعده تخصیص خورده.

اگر این روایت نبود ما باید می گفتیم : این زن که بالغه است اگر غیرمحصنه باشد جلد کامل یعنی مأة جلدة می خورد و اگر محصنه باشد رجم ثابت است و حتّی جلد هم باید ثابت باشد.

اما این روایت می گوید اگر غیر محصنه بود جلدش کامل بود اما اگر محصنه بود رجمش منتفی است.

پس این روایت ، قاعده را نقض کرده است.

روایاتی هم در این باره است و من آن روایات را می خوانم و ببینید که آیا با روایت اول تنافی دارند یا خیر؟

یکی از آنها موثّقه ابی مریم است که در همین باب یعنی باب 9 از ابواب حد زنا، حدیث دوم است:

«وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته(آخرین باری که با حضرت ملاقات کردم از ایشان سؤال کردم) عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أيُّ شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد(این که تعزیر است)، ويقام على المرأة الحد(این هم که دلالت بر حدّ دارد به نحو مطلق و بین محصنه و غیر محصنه فرقی نگذاشته است)، قلت: جاريةٌ لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟(این ذیل این روایت به مسئله ی ما مربوط نیست و در مسئله ی دوّم به آن می رسیم) قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد»[2]

روایت ابی مریم طبق قاعده است زیرا دارد: یقام علی المرأة الحد، چه محصنه باشد و چه غیر محصنه باشد، غیر محصنه جلد، و محصنه هم رجم می شود.

روایت بعدی موثقه ی ابی العباس بقباق است، البته موثقه بودنش به خاطر راوی قبل ابی العباس است:

« وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة(فرض این روایت هم عیناً همان فرض ما است) ويحد الرجل إذا وقع على الصبية»[3]

این روایت فقط متعرِّض صبیّ شده است و متعرّض مرأة نشده است پس این روایت از حَیِّز استدلال خارج است.

روایت بعدی خبر علي بن جعفر است:

« عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: الحد»[4]

این روایت هم به ما نحن فیه مربوط نیست زیرا مانحن فیه آنجایی است که فاعل صبیّ باشد اما اینجا فاعل رجل بالغ است منتها خبر دیگری دارد که به مانحن فیه مربوط می شود:

« وسألته عن صبي وقع على امرأة قال: تُجلد المرأة، وليس على الصبي شئ »[5]

این روایت دلالت دارد بر اینکه این زن تازیانه می خورد.

اینجا هم به اطلاق مرأة شامل محصن و غیر محصن می شود ولی این اطلاق به صحیحه ی ابی بصیر تقیید می خورد چون در صحیحه ی ابی بصیر حضرت بین مرأة محصنه و غیر محصنه تفصیل گذاشتند .

البته در همان صحیحه ی ابی بصیر تصریح هم شده:

«و تجلد المرأة کاملاً»

و در ادامه دارد که اگر محصنه باشد رجم نمی شود.حال آیا جلد هم از محصنه منتفی است؟

محصنه أَسوَءُ حالاً است نسبت به غیر محصنه و اینکه آنجایی که غیر محصنه است جلد می خورد و آنجایی که محصنه است جلد منتفی شود، بعید به نظر می رسد.

حداقل حالا که رجم از او منتفی شده است به فحوا باید جلد ثابت باشد . لذا در این خبر دوم ابی جعفر که دارد: «تجلد المرأة» حمل بر غیر محصنه می شود و حتّی شامل محصنه هم می شود زیرا منافات ندارد که رجم از او منتفی شود وجلد ثابت باشد .

پس آن صحیحه ی ابی بصیر نمی تواند این روایت را تقیید بزند مگر اینکه کسی بگوید که در صحیحه ی ابی بصیر به اطلاق مقامیِ لا ترجم، جلد هم منتفی می شود زیرا بعد از انتفاء رجم از محصنه اگر جلد ثابت بود، باید حضرت متذکِّر می شدند مثلاً باید می فرمودند: لا ترجم و لکن تُجلد.

اما حضرت می توانست به صدر روایت که فرمودند: «و تجلد المرأة کاملاً» که هم شامل محصن و غیر محصن شده دوباره متذکِّر نشود که محصن باید جلد بخورد ولو اینکه رجم از او منتفی شده است . پس دیگر لازم نبود حضرت دوباره متذکّر ثبوت جلد شوند.

مؤیِّدش هم همین خبر علی بن جعفر است که مطلق دارد: تجلد المرأة، چه محصن باشد چه غیر محصن باشد، وقتی ما به اطلاق این روایت عمل کنیم موافق صحیحه ی ابی بصیر می شود بناء بر اینکه اگر رجم از محصن منتفی شود، جلدش به قوّه ی خودش باقی است.

کما اینکه در روایت ابی مریم هم دارد:

قال: «يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد» .

در واقع اطلاق دارد یعنی اگر غیر محصنه باشد جلد می شود و اگر محصنه باشد رجم و جلد است و لکن رجم از او منتفی می شود اما جلد به قوّه ی خودش باقی است.

با این حساب 3 روایت در اینجا مربوط به مقام می شوند:

1: صحیحه ی ابی بصیر

2: موثّقه ی ابی مریم

3: خبر دوم علی بن جعفر

که در واقع 2 روایت آخر به اطلاق دلالت دارند بر ثبوت حدّ بر مرأة که رجم منتفی شد فقط جلد باقی می ماند.

خبر علی بن جعفر هم به جلد مرأه تصریح کرده و نسبت به محصنه و غیرمصحنه اطلاق دارد . لذا این دو روایت با صحیحه ابی بصیر موافق می شود زیرا در محصنه رجم منتفی شده تبعاً جلد برای مرأه ، حتی محصنه، باقی می ماند، و اطلاق مقامی برای منتفی بودن جلد منعقد نمی شود، زیرا در مقام، اطلاق لفظی در ثبوت جلد وجود دارد که شامل محصنه و غیرمحصنه می شود، و این قرینه بر ثبوت جلد است و مانع می شود که از ذیل صحیحه ابی بصیر به وسیله اطلاق مقامی بخواهد جلد را نفی کند زیرا اطلاق مقامی فرع بر عدم قرینه لفظیه است لذا اطلاق لفظی مقدم است و بین این نصوص تلائم می شود به این نحو که به مشهور نسبت داده شده است اگر صغیر با مرأه محصنه زنا کند رجم منتفی است اما جلد منتفی نیست.

عبارت جواهر « نعم ما ذكره المصنف بقوله ( وكذا المرأة لو زنى بها طفل ) أي لا رجم عليها (مراد رجم نشدن زن محصنه است زیرا غیرمصحنه اصلا رجم ندارد) وإن كانت محصنة لا يخلو من قوة (قوت آن مقتضای نصوص است) وفاقا لجماعة(صاحب جواهر به مشهور نسبت نمی دهد) ‌لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام « في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، فلو كان مدركا رجمت » ‌(علاوه بر مقتضای جمع نصوص، وجه تأیید دارد:) مؤيدا بنقص اللذة فيه (چون زانی صبی است موجب نقص لذت می شود) وضعف انهتاك الحرمة عنده لصغره (مسأله زنا، حرمت زن را از بین می برد ولی این هتک حرمت عند صغیر ضعیف است )، ولا ينافيه إطلاق الحد (چون جلد هم حد است پس حد به جای خودش باقی است) في الموثق السابق بعد التصريح هنا بإرادة غير الرجم منه.»[6] .

وقتی در صحیحه ابی بصیر تصریح شده که رجم نمی شود پس حد حمل بر جلد می شود.

نتیجه: این فتوای متفق و اجماع نیست حتی صاحب جواهر به مشهور هم نسبت نداده است، ما هم با این جماعت موافق هستیم زیرا یک صحیحه می تواند آیه قرآن را تخصیص بزند و این روایت صحیحه تصریح به «لاترجم» دارد، علاوه بر اینکه اطلاق موثقه ابی مریم و خبر علی بن جعفر وجود دارد، هرچند که سندشان ضعیف است و اطلاق روایت ابی مریم را تخصیص می زند. قاعده تخصیص نسبت به عمومات رجم جاری می شود مخصوصا موثقه ابی مریم که در خصوص فرض ما، اطلاق و عموم دارد و هم مقتضای جمع بین نصوص است و هم جماعتی به آن فتوا داده اند، اینطور نیست که از آن اعراض شده باشد، اگر اعراض می شد موهن بود و با اعراض کل قابلیت عمل نداشت، اما چون جماعتی فتوا داده اند این صحیحه قابل عمل می باشد.

مساله دوم

« مسألة 2 - لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أو الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حد على الأقوى.»[7]

اگر چنانچه مرد بالغ محصن به صغیره زنا کند در اینجا محل اختلاف است که آیا بر این رجل حد ثابت است؟ آیا موارد مویدی که صاحب جواهر ذکر کرد (نقص لذت) در اینجا هم می آید؟!

کلام صاحب جواهر: « ( ولو زنى البالغ ) العاقل ( المحصن بغير البالغة ) تسع سنين.( أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم ) عند الشيخ في المحكي من نهايته ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه ، بل في الروضة دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني (دعوای شهرت بر عدم رجم شده است) وإن كنا لم نتحققها للأصل ونقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ، ولذا لا يحد قاذفهما ، ولنقص اللذة في الصغيرة وفحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي كما تسمع.

اینجا محل اختلاف است زیرا نصوص دو طائفه هستند، یک طائفه دلالت دارد که رجم ثابت است و طائفه‌ای هم دلالت دارد که رجم ثابت نیست، طائفه ای بین شیخ و شیخه تفصیل می گذارد که هم رجم و هم جلد ثابت است و بین شاب و شابه که فقط رجم ثابت است و جلد ثابت نیست. در اینجا دارد که جلد ثابت است و آن چیزی که به مشهور نسبت داده می شود می گوید بر این رجل بالغ عاقل محصن که به غیربالغه زنا کرده است فقط جلد ثابت است و رجم ثابت نیست. و السلام