درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

نسائی که حرمت ذاتی دارد در صورت وطی با آنها حد زنا ثابت است، : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ (غیر از آن مواردی که ذکر کردیم بقیه بر شما حلال است) أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا[1] »

اگر جماع با این زن ها تحقق پیدا کند حرمت ذاتی دارد و زنا ثابت است. حرمت عرضی: مواردی مثل حیض عارض می شود، در اینجا زنا ثابت نیست ولی اگر چنانچه زنا تحقق پیدا کند حد ثابت است. اگر کسی عقدی را با همین زنها بسته است طبعا این عقد باطل است.

ابوحنیفه گفته است که این عقد موجب سقوط حد زنا می شود ولی فقهای شیعه در مقابل این نظر هستند.

(مسألة 6): لو عقد على محرّمة عليه (اگر شخصی زنی را که بر او حرام است عقد کند) - كالمحارم ونحوها- مع علمه بالحرمة (در صورتی که علم دارد به حرمت عقد کسانی که حرمت ذاتی دارند.) لم يسقط الحدّ، وكذا لو استأجرها للوطء (فرقی هم ندارد عقد باشد یا استیجار ...) مع علمه بعدم الصحّة (چون میداند که عقد استیجار با این زنان، عقد فاسدی است )، فالحدّ ثابت خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف. وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعية (اگر مساله اجماعی هم نباشد ممکن است فقیهی پیدا بشود که در مسئله حکم به جواز بدهد ولی آنچه مسلم است باید این حرمت ذاتی باشد )، فلو كانت اختلافية، لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ (مسئله اختلافی است ولی آن شخص قائل است به اینکه ازدواج با این زن حرمت ذاتی دارد.). ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة، فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثاني، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه.[2]

متن جواهر:

« لا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد (عقد به تنهایی جلوی حد را نمی گیرد ) عندنا (یعنی نزد فقهای امامیه ) مع علمه بالتحريم معه (با اینکه علم دارد که این زن بر او حرام است ) و أنه فاسد فـ ( ـلو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرده ) (عقد نشد، اجاره؛ و اجاره اش را میدهد و فکر میکند با این اجاره دادن، مانع برطرف می شود. چه با عقد باشد چه با اجاره فرق نمی کند ) وكذا لو عقد على إحدى المحرمات ووطأ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى الضرورة عليه»[3]

متن ریاض

«لا يكون العقد بمجرده من غير توهم صحته شبهة تنفع في السقوط بلا خلاف عندنا، بل في ظاهر التنقيح وغيره أن عليه إجماعنا. وهو الحجة; مضافا إلى عدم صدق الشبهة بذلك بلا شبهة. خلافا لأبي حنيفة.نعم لو حصلت معه شبهة أسقطته هي دونه، كما لو انفردت عنه، ولو اختصت بأحدهما اختص بالسقوط، كما يأتي.»[4]

ابوحنیفه گفته است همین که عقد نکاح بسته شد موجب سقوط حد میشود بهرحال عقدی بسته شده که سبب شرعی است و به وسیله عقد این کار را انجام می دهد.

جواب: این عقد چه فایده ای دارد، این عقد فاسد است و این زن حرمت ذاتی دارد لذا این عقد در سقوط حد اثری ندارد. ابوحنیفه گفته اگر کسی با مادرش هم عقد ببندد حد ساقط میشود.

ادامه کلام صاحب جواهر : « خلافا لأبي حنيفة فدرأ الحد عنه بذلك (حد را ساقط دانسته) ولو كان العقد على الأم (هرچند که عقد بر مادر باشد) ، وكم له مثل ذلك مما هو مخالف لضرورة الدين في الأموال والفروج والدماء ، والمحكي من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته يقينا (بعضی کلام ابی حنیفه را توجیه کردند که زمانی حد ساقط می شود که شخص علم ندارد که عقد علی الام حرام باشد، این توجیه بیجایی است، می شود کسی نداند که عقد بر مادر حرام نیست؟! این شبهه جا ندارد. برخی کلام ابو حنیفه را توجیه کرده اند گفته اند مراد ابو حنیفه آنجایی است حرمت یقینی و ثابت نباشد، این توجیه قابل قبول نیست) وإن كان هو حراما بمقتضى الاجتهاد (بله، اگر جایی باشد که اجتهاد بردار باشد و فرد اجتهادش این چنین باشد این حرف جای دارد اما در مساله جماع با مادر که در قرآن مجید ذکر شده است اساسا اجتهاد بردار نیست.) نحو ما صدر من الفاضل في النكاح من تخصيص الزناء بالمعلوم حرمته إجماعا كنكاح المحارم ونحوهن دون ما كان محل خلاف ، مع أنه يجب حمل كلام الفاضل على إرادة عدم الحكم بالزناء على من نكح في المسائل الخلافية ، لاحتمال تقليده من يرى الجواز لا أن المراد عدمه ممن هو مجتهد في الحرمة أو مقلد له.» [5]