درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

(مسألة 9): يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:

«الأوّل: الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، ولا يشترط سلامة الخصيتين.»[1]

کسی اختلاف نکرده در اینکه وطی به قُبل موجب إحصان است، لکن کلام در این است که با وطی به دبر نیز إحصان محقق می شود یا نه ؟

صاحب جواهر نظرش این بود که با وطی در دبر به شرط اینکه شخص تمکن از وطی به قبل را هم داشته باشد، إحصان محقق می شود اما ما با این کلام مخالفت کردیم البته نه به این دلیل که لفظ فرج منصرف به قُبُل است زیرا لغتاً فرج اعم از قُبل و دُبر است و نه به این دلیل که بعضی گفتند که وطی انصراف به وطی در قُبل دارد زیرا وطی هم اعم از وطی در قُبل و وطی در دُبر است.

عمده ی وجه نصوص هستند که در مقام وجود دارند و الا نه اجماع و نه اتفاقی در بین است زیرا مخالف ولو کم مثل صاحب جواهر در مقام هستند.

متن تحریر را هم که ملاحظه کردید که مرحوم امام گفتند وطی در دُبر علی الأحوط در تحقق احصان کفایت نمی کند.

اما نصوص:

یکی از نصوص صحیحه ی اسماعیل بن جابر است، اولین شخصی که در سند این روایت وارد شده ابو علی أشعری است که در واقع ایشان أحمد بن إدریس بن أحمد است و نجاشی در مورد ایشان دارد: کان ثقةً فقیهاً فی أصحابنا، صحیح الحدیث.

پس لاریب و لا شکّ فی سند هذه الروایة.

«أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج (کسی که در اختیار او فرجی باشد) يغدو عليه ويروح.»[2]

به قرینه ی نص و اجماع آن فرج حلیله زوجه است و ظهور تعبیر « یغدو و یروح» اینست که عادتاً اینطور است که صبح و شب دخول می کند، مراد اینست که می تواند صبح و شب دخول کند و باید یک «می تواند» در اینجا در تقدیر بگیریم.

کلام اینست که فی نفسه این تعبیری که در روایت وارد شده، ظهور در وطی در دُبر دارد؟

خیر، زیرا خلاف وجدان است، امام علیه السلام دارد إخبار از واقع خارجی می دهد، آن چیزی که غالباً صباحاً و مسائاً مورد وقوع خارجی است، وطی در قُبل است.

اگر حضرت می فرمود: إن شاء یغدو علیه و یروح، ممکن بود همچین اشکالی پیش بیاید که ما آن را هم قبول نداریم.

سؤال: شما به وسیله ی غلبه ی در وجود دارید انصراف می دهید!

جواب: خیر، اگر یک لفظ باشد، غلبه ی در وجود کفایت نمی کند اما در اینجا یک لفظ نیست بلکه یک جمله است یعنی این جمله غیر از این ظهوری نمی تواند داشته باشد، اینکه می گوییم غلبه ی وجودی ظهور آفرین نیست در آنجایی است که یک لفظ است که فقط کثرت استعمال ظهور می آورد اما در اینجا یک جمله است که ظهور در وطی در قُبل دارد و اراده ی غیر این خلاف ظاهر است.

روایت بعدی صحیحه ی ابی بصیر است:

« وعنه عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتَق( بعدش این عبد آزاد شد، سرّش اینست که یکی از شروط اینست که واطی و موطوئه حرّ باشند) فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة خيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول»[3]

شاهد ما در «یواقعُ» است، لفظ مواقعه در خود نصوص(کثرت استعمالی که می گوییم ظهور آفرین است در آیات، زمان نبیّ مکرّم اسلام به کار ما می آید و در روایات، زمان امام علی علیه السلام تا امام زمان علیه السلام و کثرت استعمال در زمان غیبت تا الان هیچ فایده ای ندارد) کثرت استعمال در وطی در قُبل دارد و قرائن در همه ی این نصوص حاکی از اینست که وطی در قُبل مراد است.

روایت بعدی صحیحه ی محمد بن مسلم است:

« وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله(عقد و تزویج کرده اما قبل از اینکه دخول کند، مبتلا به زنا شد)، أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة(این جمله برای همان شرطی است که عرض کردیم که حرّ بودن شرط است)»[4]

شاهد ما تا «لا» است یعنی « لمّا لم یدخُل فهو غیر محصِن و لا یسقط فی حقّه حدّ الرجم»، عرض ما اینست که «دخول» هم به قرینه ی همان «مواقعه» و «یغدو و یروح» ظهور در قُبل دارد.

فقط أهل بودن کفایت نمی کند و باید دخول هم صورت پذیرد، ما 2 شرط بیان کردیم یعنی علاوه بر اینکه اهل است باید دخول هم انجام شود.

روایت بعدی صحیحه ی رفاعة است:

« وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت: يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال: لا»[5]

صحیحه ثانیة محمد ابن مسلم:

    • وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فإذا أحصن " قال: إحصانهن أن يدخل بهن،(که این زوج به این زوجه دخول بکند احصان این زوجه به این است) قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟(اگر دخول نکند حد نیست؟) قال: بلى ورواه الشيخ كما يأتي. »[6]

اگر دخول نکند حد نیست مراد حد رجم است.

در غیر از شیخ و شیخه فقط رجم ثابت است و جلد ثابت نیست با این حساب اگر رجم منتفی شود کل حد منتفی می شود اما اگر شیخ و شیخه باشند رجم منتفی بشود جلد باقی است.

بلی، تصدیق قول سائل است راوی گفت «ان لم یدخل بهن اما علیهن حد»، ما نافیه هست و همزه سئوال است، یعنی حد بر او نیست؟ گفت بلی یعنی حد بر او نیست.این در روایات شایع است، هر چند که در آیه ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ برخلاف این باشد.

    • یکی وجه سوال این سائل بخاطر ان لم یدخل بهن هست لذا سوال سائل فقط به خصوص رجم معطوف می شود، اما اگر ان لم یدخل بهن نمی گفت و الیس علیهن حد می گفت، نفی قول سائل می شد، چون گفت که ان لم یدخل، زیرا حضرت فرمود اذا دخل، رجم ثابت است، راوی میگوید ان لم یدخل بهن حد ثابت است؟ یعنی آیا رجم ثابت است یا همچون فرض عدم دخول است زیرا تکیه اش به این است.

صحیحه ابی بصیر:

«وباسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله: " فإذا أحصن " (اینکه مجهول آورده بخاطر اینست که خود آیه این گونه است، در بسیاری از آیات اَحصَن دارد، محصَن دارد بعضی از آیات هم اُحصِنَ دارد، اگر زن باشد می شود اُحصِنَّ، در خود آیه به تشدید آمده است) قال: إحصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن، ما عليهن من حد؟ (ما نافیه است) قال: بلى. (یعنی حد رجم نیست و از جلد ساکت است، حد جلد به وسیله نصوص دیگر ثابت شد)

*بیان شد که از جهت احصان، فرقی بین مرد و زن نیست.

سئوال: ای فی الدخول؟

استاد: نعم فی الدخول یعنی الرجل مالم یدخل لیس بمحصن المرءة کذلک اذا لم یدخل بهن لیست بمحصنة ... لا فرق بین الرجل و المرئه من حیث شرائط الاحصان.

دو روایت دیگر وارد شده این دو روایت در باب دو از ابواب حد زنا هست، این دو روایت یکی موثقه اسحاق ابن عمار است که در آن روایت شده ثبوت حد زنا به ان له ما یغنیه، تعلیل شده است( روایت دوم از باب دوم از ابواب حد زنا)، وقتی که راوی سوال میکند که چرا حد زنا برایش ثابت است حضرت فرمود: لان عنده ما یغنیه عن الزنا؛ ممکن کسی بگوید که این وطی از دبر را هم شامل میشود.

جواب ما اینست که : این احتمال مردود است زیرا چه کسی گفته که وطی از دبر اغنای از زنا میکند؟ وطی از قبل خصوصیتی دارد که تکوینا –بیان شده که فقه آیینه ی تکوین خارجی واقعی است- موجب اغنای از زنا هست، این احتمال اغناء وطی در دبر از زنا ثبوتا نفی می شود اولا، و ثانیا بالفرض که تسلیم شدیم مثلا، ولی آن نصوص قبلی ای که داشتیم (یغدو علیه و یروح و مواقعه) میتواند به این روایات ظهور بدهد.

سئوال: دخول از دبر را موجب زنا میدانید، در اینجا چرا موجب احصان نمی دانید؟

استاد: این قیاس مع الفارغ است، خصوصیتی که موجب اغنای از زنا میشود یک مطلب است، و اینکه زنا به چه چیزی محقق می شود امر دیگری است در اینجا به شرع تعبد داریم و چون امر توقیفی است زنا به اعم از قبل و دبر محقق می شود.

خصوصیتی که در وطی در قبل هست و موجب اغنای از زنا هست در وطی از دبر نیست و ما قبول نداریم (تازه کراهت را کنار بگذاریم )، این امر تکوینی است؛ اگر از این خصوصت وطی قبل صرف نظر کنیم نصوص دیگر به این مطلب ظهور میدهد.

- دخول از دبر مشروط به اجازه زن نیست؟

- نه هیچکس نگفته است مگر اینکه ضرر و حرج باشد، که حرف دیگری است.

روایت چهارم همین باب، صحیحه ی حریز:

«وعنه عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه»[7]

این روایت در مقام تحدید محصن است و تعلیل ندارد.

در زنا بین قبل و دبر فرق ندارد، اما «و عنده ما یغنیه» به قرینه « یغدو و یروح» و «مواقعه»، ظهور در وطی در قبل دارد.