درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

(مسألة 9): يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:

«الأوّل: الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، ولا يشترط سلامة الخصيتين.»[1]

*قبل از شروع بحث نکته ای را عرض کرده بودم در پاسخ به سوالی که پرسیده شد در مورد طلاق رجعی که چه زوج چه زوجه به طلاق رجعی از احصان خارج نمی شود ؛ صاحب ریاض دارد که:

«ولا تخرج المطلقة رجعية بالطلاق (عن الإحصان وتخرج البائن) مطلقا، بطلاق كان البينونة أو غيره، بلا خلاف ظاهر، لبقاء الزوجية المغنية عن الزنا في الأول، وعدمه في الثاني.»

این علی القاعده است، مع ذلک ایشان استدلال نموده است ، و در باب خود نکاح این تبیین و استدلال شده که مطلقه رجعیة در حکم زوجه است.

فلو زنت أو تزوجت فوطئت عالمة بالتحريم (یعنی همین مطلقه رجعیة) رجمت، كما في الحسن: (یعنی روایت حسنة) «عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: «إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليه الرجعة، فإن عليها حد الزاني غير المحصن[2] [3] .»

این روایت تصریح دارد ، بعد زوجه را که میگوید زوج را هم میگوید:

(وكذا المطلق) (یعنی رجل مطلق) إن طلق امرأته رجعيا لم يخرج عن الإحصان، وإن طلق بائنا خرج، لتمكنه من الرجعة متى شاء في الأول، وعدمه في الثاني. (یک روایت موثقی دارد که مطلقا مطلقه بر او رجم میشود ایشان میگوید که این بقرینة نص قبلی باید حمل شود) وعليه يحمل إطلاق الموثق: «عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، فقال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم، قال: نعم.»[4] این روایت بین رجعی و غیر رجعی جدا نکرده است، از این جهت بر روایت قبل حمل میشود. «والمروي في قرب الاسناد: عن رجل طلق أو امرأة بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم»[5] . ولكن ظاهرهما ثبوت الرجم مع البينونة، (یعنی این دوتای اخیر را که آن صورتی که گفته رجمت مطلقا، حمل میشود بر طلاق رجعی و لاترجم بر بائن.

شیخ طوسی درباره این روایت مطلق گفته: در اینجا ممکن است اشتباه از راوی بوده که میگوید عن رجل كانت له امرأة فطلقها شاید رجعیا در روایت بوده و راوی آن را فراموش کرده، نشانه ی این که فراموش کرده آوردن کلمه مات هست که اصلا ربطی به بحث ندارد زیرا معلوم است که این شخص (همسرش بمیرد) محصن نمی‌شود، این مات شاذ است و خلاف نص و فتوی است. «وهو خلاف ما عرفت من القاعدة، ولذا حمل الشيخ ذكر الموت في الأول على وهم الراوي [6] ، ونحوه جار في الثاني»[7] (این حرف صاحب ریاض است میگوید: شیخ در آنجا گفته در اینجا حمل میکنیم بر اینکه رجعی را ذکر نکرده.

در هر حال این مطلب علاوه بر اینکه مقتضای قاعده است، نص هم بر آن دلالت دارد، این نص مطلقه هم حمل میشود بر همینی که ایشان فرمودند)

سئوال: اگر زوج بخواهد رجوع کند می تواند، اما اگر زوجه بخواهد جماع کند منوط به رجوع زوج است؟!

    • بله حرف درستی است، زیرا همین که خود زوج میتواند رجوع کند پس در معرض دخول است همین کأنّ میشود قاعدتا دیگر نص که تصریح دارد که زوجه هم محصن است ، اینجا به تعبد است که زوجه هم محصن می شود. از جهت قاعده بین آن زوجه ای که اصلا زوجی ندارد یا اینکه اصلا هنوز دخول نکرده است و بین آن زوجه ای که دخول کرده ولی طلاق داده؛ و زوج هم هر وقت بخواهد یغدو و یروح است، یک خصوصیتی بین آنجایی که اصلا دخول نکرده و عقد خوانده و بین این هست فلذا یک فرق مائی بینشان هست، از این جهت ما الحاق کرده ایم به مقتضای قاعده، نص هم الان تصریح دارد حتی صاحب ریاض گفته اند که بین اصحاب در این قضیه خلافی نیست پس لاخلاف نصا و فتوی است.

شرط عقل

شرط رابع اشتراط عقل است، عرض کردیم در اشتراط عقل موطوئه نصا و فتوی خلافی نیست، این قبلا گذشت، علاوه بر این متن جواهر هم هست:

«(ولا حد على المجنونة) مطلقا اتفاقا فتوى ورواية»[8] .

یعنی نه روایت معارض دارد و نه در میان فقها اختلاف است.

اما اشتراط عقل در واطی

عرض کردیم که اختلاف است و این اختلاف هم معروف است ولکن اقوی عدم ثبوت مطلق حد است و رجل زانی مجنون حد از او ساقط می شود، اما جماعتی اختلاف کرده اند و گفته اند که حد ثابت می شود، صاحب ریاض کلام این جماعت را آورده است، لذا اختلافی است، جماعتی قلیل غیر مشهور گفته اند که حد برای واطی ثابت می شود که یک روایتی را هم آورده اند، اما ما می گوییم ساقط می شود به خاطر روایات مستفیضه، و این یک روایت آنها در مقابل این روایات مستفیضه نمی تواند معارضه کند.

روایت جماعت مخالف ضعیفه است و در آن بین واطی و موطوء تفصیل گذاشته و گفته زیرا آن موطوئه لذتش را نمی برد و رجل مجنون لذتش را می برد زیرا همین که اراده کرده است و رفته است سمتش پس لذتش را می برد، تفصیلش می آید.

این روایت که مخالفین به آن تمسک کرده اند سندش ضعیف است ولی ما میگوییم علی القاعده حد از رجل مجنون ساقط است کما اینکه از مجنونه ساقط است فرقی نیست، منتهی در خصوص مجنونة نص بود فتوی هم بوده و از مقتضای آن نصوص عامه مطلقه ای که ثابت کرده حد را در مورد موطوئه مجنونه دست کشیدیم ولی در مورد این مجنون گفته شده نمی توانیم بگوییم که حد ساقط است ریاض را ببینید میگوید:

«ولو وطئ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد»[9] .

اینجا فرض کرده که مجنون با امراة عاقلة وطی کرده، در آن روایت ضعیفه ای که می آوریم در آنجا فرض کرده که آن موطوئه هم مجنونة است، مگر اینکه ما در آن روایت ضعیفه به ملاکی که حضرت تعلیل فرمود سرایت بدهیم به جایی که صاحب ریاض الان گفته که: موطوئه هم باید عاقله باشد.

زیرا در آن روایت دارد که بخاطر اینکه آن واطی لذت میبرد دیگر فرقی ندارد که موطوء مجنون باشد چه نباشد و به طریق اولی در عاقله لذت میبرد، ولکن ایشان اینطور گفته:

(ولو وطئ المجنون) امرأة (عاقلة ففي وجوب الحد) عليه (تردد) من ورود النص به. ففي الخبر: « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره (در مورد موطوئه مجمنونه لذت نمی برد لذا از او ساقط است) ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها» [10] .

ماهم گفتیم اتفاق نص و فتوی است که از مجنونه حد منتفی است ولو اینکه واطی عاقل باشد اما در مورد واطی اختلاف شده است، این جماعت گفتند که واطی مجنون حد می خورد زیرا فرق دارد انّ المرأة انما تستکره ....

ومن التأمل في الجابر، لضعف الخبر لوهنه بندرة القائل به، (که این حد می خورد) مع أن الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالإجماع على العدم، (کسی که این قول را نقل کرده حرفش اشعار دارد بر عدم ثبوت حد برای مجنون)كما هو ظاهر السرائر وصريح الغنية، وبالعدم صرح في الخلاف مفتيا به ، وحكي عن المفيد في العويص، فيتقوى الندرة الموهنة. فينبغي الرجوع إلى الأصول العامة، مثل حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق»[11] ، (در آخر باید به حدیث رفع القلم استدلال نمود که این حدیث حد را ساقط می کند) «وبه استدل مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) على عمر حين أمر بحد»[12] .

در هرحال آنچه مهم است نصوص است:

صحیحه حماد بن عیسی:

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.»[13]

این نص صریح است که میگوید مجنون حد ندارد حال چه آن موطوئه عاقله باشد چه مجنونه.

یا روایت محمد بن محمد المفید یعنی پسر شیخ مفید:

«محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام (حضرت داشت رد میشد مشاهده کرد) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟(چه شد که این مجنون آل فلان – که یک طائفه ای بود، این مجنونه هم که معروف بود که این مجنونه است- دارد کشته میشود) فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب

(یک مردی با او زنا کرد و فرار کرد ) وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها، (بینه آمد شهادت داد بعد این را دارند رجم میکنند) فقال لهم: ردوها إليه (ردش کنید)

حضرت مبالغه کرده، گفته چرا این زن را می کشید؟( باید حمل بر این معنی کرد.) فقال علیه السلام: ردّوها الیه وقولوا له: أما علمت (هاء به عمر برمی گردد) أن هذه مجنونة آل فلان (نمی دانی که این مجنون است) وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وأنها مغلوبة على عقلها (عقل ندارد) ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد. (خلیفه هم تسلیم شد).

مصداق «العلم سطان» همینجاست و حضرت که قدرت نداشت و خلیفه نبود، اما علمش سلطان بود، در آن زمان هنوز بعضی از صحابه نبی بودند و اگر کسی دست از پا خطا میکرد، مخالفت میکردند و او رسوا میشد فلذا بود که در اینگونه موارد عمر رسوا میشد.)

قبلا گفتیم که هرچه در ثبوت یا سقوط حد شرط است در احصان هم شرط است وقتی که چیزی باعث حد نمی شود، نمی تواند عامل احصان باشد. فلذا فقهای ما ریاض، صاحب جواهر ، در شرایط احصان، همان شرایط ثبوت حد را آوردند.

آنچه را که شرط ثبوت حد است فقهای ما آن را شرط احصان ذکر کرده اند زیرا سالبه به انتفاء موضوع می شود زیرا حد ساقط شود چه محصن باشد چه غیر محصن؛ بنابراین اگر محصن رجم شود شرط است که شرائط ثبوت حد هم وجود داشته باشد، نه اینکه دیگر یک شروط خاصی داشته باشد.

سئوال: اگر زنا در موقع عقل باشد ولی اتیان به اهلش در حال جنون باشد؟

استاد: فرع آن بعدا می آید. البته گفتیم که اگر چنانچه او عقل داشت و درحال عقل زنا کرده و این بعدا مجنون شده، در حال جنون میتوان حد زده می شود و نص داریم.

سئوال: اینجا برعکس است وطی به اهلش در حال جنون بوده است؟!

    • فرقی ندارد آن زنایی که در حال عقل بود موجب حد میشود نه بخاطر جنون. البته آن حرف دیگریست اگر وطی به اهلش در حال جنون بوده . اما این مخل نمی شود زیرا اصل حد زنا بر او منتفی است سرش همین است زیرا جنون اصل حد را منتفی می کند.

    • صحیحه ابی عبیده:

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط،(همان فرعی است که شخص در حال عقل زنا کرده است حد برایش ثابت شده است قاضی تاخیر انداخته در حد تا اینکه این مجنون شده) فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل (این رجم درحالی که او زنا کرده بود عاقل بود، محصنه بود این جنون بعدی احصان را از بین نمی برد حد رجم بر او ثابت است و لو اینکه جنون هم باشد در حال جنون باید این حد را بر او زد این را هم فقها استدلال کرده اند این هم دلالتی دارد زیرا آنکه در حال زنا بود محصن بود کلام این روایت اینست که الجنون العارض لا ینفی الاحصان بعد ما کان عاقلا و زنی فی حال عقله محصنا این جنون بعدی احصان را از بین نمی برد، این مقدار دلالت دارد ، فقها از این جهت استدلال کرده اند) أقيم عليه الحد كائنا ما كان.»[14]

روایت صحیحه فضیل بن یسار است صاحب ریاض به این استدلال کرده است:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، (یعین کسی که فی نفسه حد ندارد حال چه محصن باشد چه غیر محصن، بعد نتیجه گرفته است) يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، (اگر مجنونی به کسی نسبت می داد حد قذف بر او جاری بود؟ حضرت می فرماید قس علی ذلک سائر الحدود) ولو قذفه رجل فقال: يا زان، (صاحب ریاض بر این استدلال کرده است می خواهد بگوید از آن کبرای کلی استفاده می شود بخاطر آن کلام اول حضرت (لاحد لمن لا حد علیه)، حضرت یک مثالی زده است یعنی این مثال می تواند تعلیل برای مقام باشد و همانطور که آنجا حد از مجنون ساقط است در محصن هم حد از مجنون ساقط است پس بنابر این با جنون احصان متحقق نمی شود و رجم منتفی است، حتی جلد هم منتفی است. جلد و رجم هردو یکی اند اما رجم داخل در این می شود. یعنی به آن دلیل عام تمسک کرده است در مقام ما) لم يكن عليه حد.»[15]

روایت بعدی هم خبر ابان ابن تغلب هست که دارد:

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم ابن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، (اینجا تصریح دارد که مجنون اگر زنا کرده حد می خورد این با نصوص مقام معارض است ) وإن كان محصنا رجم، ( این روایت تصریح دارد که جنون مانع احصان نمی شود) قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة (کأن در ذهن راوی مسلم بوده که حضرت فرموده از مجنونه حد ساقط میشود) والمعتوه (معتوه به مات و مبهوت می گویند، مجنون عقلش را از دست داده ولی مات نیست، شاید در عرف ما هم به شخص مات، مجنون نگویند، افسردگی شدیدی که حتی حالیش هم نمی شود و حرف هم نمی زند. مجنون شخصی است که حرکات و حرف های غیر عادی از او صادر میشود او می شود. آقایان گفتند که المعتوه البهم، چرا به چارپایان بهائم می گویند؟ زیرا حرف نمی زنند کسی که حالت بهم دارد

حضرت جواب فرمودند که فرق است بین مرد مجنون و زن مجنون ) والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة ، (مرد چون احساس لذت می کند به طرف زن می رود، پس درک دارد) وأن المرأة إنما تستكره (زن که سراغ مرد نرفت بلکه مکره شد) ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل به (او درک ندارد که چه به سر او می آید)[16] »

این روایت سندش ضعیف است اما دلالت آن خوب است، تقریبا تعلیلش هم علی القاعده است ولکن سندش ضعیف است.