درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط حد زنا

(مسألة 9): «يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:... الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون، لم يتحقّق الإحصان على الأحوط.»[1]

بعضی از بزرگواران سؤال کرده بودند که روایات بالمطابقة نظر به قضیه ی إحصان ندارند؟

بنده فحص کردم و مشاهده کردم که حقیقت مطلب اینست که این إحصان را که ما به 2 معنا گفته بودیم:

1: معنای اول: اشتراط عقل هریک از زوج و زوجه در إحصان دیگری؛ به این معنا که اگر زوج بخواهد محصن باشد و حدّ رجم یا إحصان بر او جاری شود، شرط شود که زوجه ی او عاقله باشد یا اینکه اگر بر زوجه بخواهد حدّ رجم یا حکم إحصان جاری شود، شرط شود که زوجش عاقل باشد.

در این تفسیر خودِ شخصی که در إحصان او، عقل طرف مقابلش را شرط می کنیم، مفروغ ٌ عنه است که باید خودش عاقل باشد منتها اینکه حدّ احصان بر او جاری شود، شرط میکنیم که طرف مقابلش باید دارای عقل باشد و مجنون و مجنونة نباشد.

این معنا را أحدی از علماء نگفتند و معلوم است که کسانی که متعرِّض إحصان شدند، حتّی متعرِّض اشتراط عقل در إحصان شدند، مقصودشان این نیست.

2: معنای دوّم اینست که در إحصان شرط است که خودِ این شخصی که می خواهد حدّ بر او جاری شود، خودش عقل داشته باشد یعنی یکی از شرائط إحصان ثبوت عقل است.

کلام أکثر فقهاء ( کتاب هایی مانند جواهر، ریاض، تکمله سید خوئی) از این شرط خالی است و این شرط را مطرح نکردند.

در این قضیه فقط در کلام صاحب ریاض آمده که عقل شرط است:

«ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم كما يأتي حتى يكون الزاني بالغا عاقلا حرا»

إحصان اثبات نمی شود مگر اینکه این 3 شرط رعایت شود.

« بلا خلاف إلا في اعتبار العقل، كما مر»[2]

یعنی در آن اختلافی که در ثبوت حدّ زنا داشتیم که بین واطی و موطوعه فرق بود، که اشتراط عقل در موطوعه اجماعی بود.

در چند صفحه بعد می گوید:

« وإحصان المرأة كإحصان الرجل في اشتراط أن تكون بالغة عاقلة حرة لها زوج دائم أو مولى وقد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة، وهو عندها يتمكن من وطئها غدوا ورواحا، بلا خلاف أجده، حتى في اعتبار كمال العقل فيها، بل عليه الإجماع ظاهرا»[3]

مهم اینست که آیا اساساً عقل در ثبوت احصان دخیل است یا خیر؟

در جواهر و شرائع و تکمله سید خوئی اصلاً متذکّر عقل نشدند و فقط 2 شرط را آوردند: 1: حرّ باشد، 2: بالغ باشد.

متن جواهر:

« ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح بلا خلاف أجده في الأول( که مربوط به قضیه ی بالغ است و باقی اختلافی است)»[4]

ایشان هیچ اشاره ای به اعتبار عقل نکردند تا اینکه در چند صفحه بعد می گوید:

« والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل بلا خلاف أجده ، بل عن الغنية ، الإجماع عليه ، لاشتراك معنى الإحصان فيهما (یعنی فی الرجل و المرأة) نصا ‌وفتوی.[5]

پس صاحب جواهر و صاحب شرایع، عقل را نه در احصان رجل و نه در احصان مرأة شرط نمی دانند. مقصود کسانی که عقل را اشتراط کردند اینست که در احصان شخص زانی، باید خودش عاقل باشد و اصلا عقل طرف مقابل شرط نیست.

اینکه طرف مقابل هم باید عاقل باشد، طبق روال است، زیرا وقتی می گویید بلوغ شرط است، ملاک طرف مقابل است و اگر چنانچه زوجه یک مرد صبیة غیربالغ باشد این مرد محصن نیست که بلحاظ طرف مقابل است، در عکسش هم همینجور است، در حر هم همین است فلذا اول ما ینسبق الی الذهن که در اشتراط عقل، ملاک طرف مقابل باشد، لکن مقصود فقهایی که ذکر کردیم این نبود.

در تکمله منهاج، جلد 1 صفحه ی 201 و 206 در 201 می گوید که در احصان رجل فقط دو چیز شرط است یکی بلوغ و یکی حریت، در صفحه 206 میگوید «احصان المرأة کاحصان الرجل بلا خلاف»، که همان کلام صاحب جواهر است.

مقصود صاحب ریاض از اشتراط عقل در خصوص احصان نیست، زیرا میگوید «مبنیا علی اختلاف»، اختلاف در اصل ثبوت حد زنا بود فلذا اشتراط عقل هم در اصل ثبوت زنا است. به نظر بنده این احصانی در کلام صاحب ریاض است یک سبق لسان است یا اینکه بگوییم که میخواهد همان معنای اول باشد: به تبع و به التزام وقتی که اصل حد منتفی شود معلوم است که رجم منتفی است. وقتی که طرف مجنون باشد اصل حد از زانی و زانیه منتفی است منتهی علی اختلاف، اگر این عقل نبود فقط رجم منتفی است اگر عقل بود رجم ثابت است، این به سبب احصان است و وقتی که در اصل ثبوت حد، عقل شرط شد پس اگر عقل نبود حد اساسا منتفی است چه رجم چه جلد.

در نصوص یک نکته ای است: صاحب جواهر و صاحب ریاض به آن نص ضعیف که بین رجل و مرأة، تفصیل میدهد در اثبات احصان تمسک کردند اما گریز زدند، کأن باز مقصود ایشان از این بیان این روایت، ثبوت اصل حد زناست، البته در کلام صاحب ریاض اینطور نیست و در ذیل احصان آورده است ، مشعر به این است که مقصودشان درخصوص احصان است، ولیکن عرض کنم هیچیک از این نصوص (نص مفصل و نصوصی که اصل عقل را شرط میکند و حد را از مجنون و مجنونة منتفی میکند) نظر به اشتراط عقل در احصان ندارند و دلالتی هم ندارند مگر بالملازمه که خود به خود ثابت است و آن حرف دیگری است.

نتیجه: اینکه عقل یکی از شرایط احصان بعنوانه نیست، هیچ فتوا و نصی در بین وجود ندارد، فلذا فرمایش امام واضح الضعف میشود هم فتوی و هم نصا؛ با رجوع به کلمات فقها، روشن می شود که این کلام مبنایی ندارد و احدی از فقها حتی یک روایت ولو ضعیف، نیاورده اند تا اینکه دلالت داشته باشد که عقل به عنوان یک از شرایط احصان باشد.

فقط صاحب ریاض آورده که مقصود ایشان، همان توجیهی بود که بیان شد.