درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الاستمتاع بما دون الفرج

« القول: فيما يثبت به‌

(مسألة 1): يثبت الزنا بالإقرار، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن كان مراهقاً، ولا بإقرار المجنون حال جنونه، ولا بإقرار المكره، ولا بإقرار السكران و الساهي و الغافل و النائم و الهازل ونحوهم.»[1]

زنا به چند امر اثبات می شود که یکی از آن امور إقرار است.

برای اقرار شرائطی ذکر شده که یکی از آن ها بلوغ است.

این بحث را در 2 جا می توان مطرح کرد:

یکی در خصوص همین مسئله که در ریاض مطرح کرده و ادعای لا خلاف کرده و همچنین در جواهر، در جواهر اینطور آمده:

«( أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر ) فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه أو حدوث الفعل منه.»[2]

یعنی اگر حاکم برایش اثبات شود که او دروغ گفته یا به یک نحوی تشخیص داد که او باید تأدب شود، به یک نحوی او را تعزیر می کند اما شرعاً حدّی بر او مترتّب نمی شود.

در مسئله ی اشتراط عقل به نصوصی استدلال شده و یک روایتی که صاحب جواهر در خصوص همین مسئله به آن استدلال کرده، روایت یزید کناسی است:

«وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها.

شاهد بر سر «لها و علیها» است که زمانی که بالغ شد حدّ بر او جاری می شود چه به نفع او مثلاً او شکایت کرده و طرف مقابلش بخواهد حدّ بخورد، و چه کسی علیه او شکایت کند و بینه آورده یا خودش علیه خودش اقرار کند که حدّ می خورد.

این روایت به مفهوم دلالت دارد بر اینکه هیچ یک از اینها قبل از بلوغ بر او مترتّب نمی شود.

سوال: اینکه می گویند غیر بالغ تأدیب می شود، معلوم می شود که اقرارش مورد قبول قرار می گیرد لکن حدّ نمی خورد؟

جواب: صاحب جواهر چنین حرفی را اجمالا زده است لکن بحث ما الان در نصوص است.

قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة(یعنی می خواهد تعزیر را جدا کند) التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه («علی مبلغ سنّه» روایت زیاد داریم و در مقابلش هم «علی مبلغ أسنانه» هم داریم یعنی به اندازه ی دندانش بزند که مفصلاً در باب ولایت أب و جدّ بر صبیّ روایاتش را بیان کردیم) ولا تبطل حدود الله في خلقه (حاکم حق ندارد در جایی که حدود الله ثابت شود، آن را ابطال کند) ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم»[3]

غرض اینست که هرکجا که شارع حکمی دارد، حاکم حقّ ابطال آن را ندارد چه تعزیر باشد و چه حدود باشد.

پس شاهد همان« لها و علیها» است و « علیها» اعم از این است که کسی از او شکایت کند و بیّنه بیاورد یا خودش علیه خودش اقرار کند، و حدود بر او جاری نمی شود.

سوال: شما فرمودید« لها» یعنی خودش از کسی شکایت کند، این با «اقیمت(علیها)» چطور سازگار است؟

جواب: موردی ندارد، «اقیمت علیها» یعنی فی حقّها، به قرینه‌ی سیاق که گفته «لها و علیها» این فهمیده می شود.

سوال: اگر او از کسی هم شکایت کند، شکایتش پذیرفته نمی شود؟

جواب: طبق این روایت خیر، زیرا تمام حدود اعم از «لها و علیها» را از صبیّ نفی کرده است.

در سند این روایت اختلاف شده و ما به خاطر اینکه صاحب جواهر این روایت را بالخصوص در اینجا آورد، آن را ذکر کردیم.

وجه ضعفش هم «یزید کناسی» است که بین« ابو خالد یزید کناسی» و « ابو خالد یزید قماط » مردّد است و برقی هر 2 را آورده، «کناسی» در اصحاب امام باقر علیه السلام و «قمّاد» را در اصحاب امام صادق علیه السلام،

بعضی گفتند اینها یک نفر هستند و بعضی هم گفتند 2 نفر هستند.

آنهایی که گفتند اینها یکی هستند به این دلیل است که نام هردو یزید و کنیه هردو ابوخالد است منتها یکی ملقَّب به کناسی است و یکی قمّاط است و بسیار کم هستند رواتی که یک نام و یک کنیه مشترک داشته باشند، بلکه بسیار رواتی هستند که یک راوی 2 لقب دارد و منافاتی ندارد.

ما اول 2 تا بودن آنها را تقویت کردیم زیرا گفتیم برقی که أقدم از تمام رجالیون ما است و از نجاشی و باقی رجالیون أقدم است و معاصر امام رضا علیه السلام بود، کناسی را از اصحاب امام باقر علیه السلام ذکر می کند و قمّاط را از اصحاب امام صادق علیه السلام، پس تقویت می شود که اینها 2 نفرند.

اگر 2 نفر باشند این روایت ضعیف می شود زیرا کناسی ضعیف است و هیچ توثیقی ندارد اما قمّاط توثیق دارد.

اما اگر اینها یکی باشند، عدم ورود توثیق در کُناسی ضرری نمی زند زیرا این همان قمّاط است و توثیق هم دارد پس کافی است.

اما بعد ما اتّحاد این 2 را تقویت کردیم و عرض کردیم که درست است که برقی در هردو جا مطرح کرده اما همین کناسی را شیخ هم از اصحاب امام باقر علیه السلام آورده و هم از اصحاب امام صادق علیه السلام آورده،

از طرفی هم تصریح کردند که قمّاط کوفی بود و کناسه هم محلّی در کوفه است همانطور که در روایت مشهوره آمده که زمانی که امام عصر (عج) ظهور کردند، دجّال را «یسلبه علی کناسة الکوفه» که گفتند «کناسه» محلی در کوفه بوده است پس کناسی هم کوفی است یعنی هردو کوفی اند، اسم و کنیه شان هم یکی است، خب ما چقدر روات داریم که هم امام باقر و هم امام صادق علیهماالسلام را درک کردند؟

فلذا ممکن است که اتّحادشان تقویت شود.

مع ذلک احتمال تعدّد، این روایت را از حجیّت ساقط می کند و باید اتحاد را احراز کرد زیرا وثاقت نیاز به اثبات دارد و اینکه احتمال بدهیم که اتحاد دارند یا تقویت کنیم متحد بودنشان را، اینها روایت را حجّت نمی کند کما اینکه گفتند اگر یک راوی مردّد بین ضعیف و قوی بود، ضعیف می شود.

در نهایت ما می خواهیم ضعف این روایت را تقویت کنیم.

صحیحه ی حمّاد:

« محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ.»[4]

نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کندیعنی هیچ حدّی بر او نیست.

در مجموع عرض ما اینست که نصوصی که در مورد سلب عبارت صبیّ وارد شدند بسیارند و به 3 طائفه تقسیم می شوند، هر روایتی که عبارت صبیّ را از اعتبار بیاندازد، اقرار او را هم از اعتبار سلب می کند.

طائفه ی اول

آن روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه امر صبیّ جائز نیست: یکی از امرهای صبیّ اینست که بخواهد حدّ را با عبارت خودش اثبات کند، از معاملات هم بسیار مهم تر است که اقرار می کند تا حدّ را علیه خودش اثبات کند.

روایت اوّل:

« وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشده. قال : وما أشده؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.»[5]

بلوغ مهم است سن و احتلام موضوعیت ندارد، اگر 18سال شد کافی است ولو اینکه محتلم نشود، در نصوص بین 14 و 15 است البته 13 هم هست که ما حمل بر اول 14 کردیم.

صحیحه عبدالله بن سنان

«وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.»[6]

البته اگر بتوان به همه امور و همه الفاظ تسری داد شامل همه موارد می شود. مثلا «کتب علیه السیئات و له الحسنات»، که بتوان آن را به باب اقرار سریان بدهیم.

در صحیحه حمران

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.»[7]

قبل از خروج از یتم، اثری مترتب نمی شود.

طائفه ثانیه

روایاتی که رفع قلم دارد:

« محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.»

جری علیه القلم، به اطلاق در مورد اقرار هم درست است و به قول و فعل، قلم جاری نیست، هم دلالت بر حکم تکلیفی دارد و هم وضعی، وقتی رفع قلم شود عقاب نمی شود، وقتی عقاب نمی شود حد را هم نفی می کند.

فقهاء نصوص رفع قلم را استدلال کرده اند که « الصبی مسلوب العباره».

طائفه سوم

روایات «عمد الصبی خطأه».

صحیحه محمد بن مسلم

« وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.[8]

به اطلاق، شامل همه ابواب من جمله جنایات و عبادات و معاملات و اقرار می شود. وقتی این صبی به عمد اقرار کرد و شارع گفته عمد و خطأ او یکی است یعنی به اقرار او ترتیب اثر داده نمی شود.

لکن در پایان این نصوصی که در این باب وارد شده است «تحمله العاقله». دارد. مثل موثقه عمار « وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»[9]

«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ يَكُونُ فِيهِ الْعَقْلُ‌»[10]

قصاص هم ظهور در باب جنایات دارد، العقل یعنی یحمله العاقله، یعنی فامیلهای پدری جبران می کنند.

روایت دعائم

1454 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيٍّ ص إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ خُولِطَ الْقَاتِلُ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ قُتِلَ إِذَا شَاءَ ذَلِكَ وَلِيُّ الدَّمِ وَ مَا جَنَى الصَّبِيُّ وَ الْمَجْنُونُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا‌[11]

مطلق جنایت، شامل قطع، جرح و نقص عضو را شامل می شود.

روایت ابی البختری

« أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ» [12]

در مجموع این روایات به استثناء یک روایت «تحمله العاقلة» ندارد، این قرینه می شود که مقصود آن روایت همین است و همه این روایات در جنایات است، عمد و خطأ در همه ابواب است اما ممکن است به حسب کثرت استعمال (نه مقام وضع) در نصوص که مقابله بین عمد و خطأ، شیوع در باب جنایت دارد ظهور استعمالی در جنایت داشته باشد، اما اگر کسی شبهه کند، باز هم اغلب روایات تصریح به باب جنایت و تحمله العاقله کرده است، پس معلوم می شود که صحیحه ابن مسلم هم ظهور در باب جنایت دارد.

لذا این طائفه اخیر برای باب زنا قابل استدلال نیست. زنا غیر از جنایت بر نفس است، مراد از جنایت قتل، جرح و قطع است.

اما دو طائفه اول، عدم جواز امر صبی قبل البلوغ و رفع القلم در باب زنا دلالت دارد و خصوص مسئله لاخلاف است.