درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الاقرار

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

(مسألة 2): لا بدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي، ولا بدّ من تكراره أربعاً. وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت، والأحوط اعتبار أربعة مجالس. ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ، والظاهر أنّ للحاكم تعزيره، ويستوي في كلّ ما ذكر، الرجل و المرأة. وإشارة الأخرس‌ ...»[1]

کیفیت اقرار

امام راحل در این بحث شرائطی را برای نفوذ و صحّت و ترتیب اثر بر اقرار مطرح کردند که اوّلین آن شروط اینست که یا صریح باشد یا ظاهری باشد که احتمال خلاف عقلائی در آن نرود.

متن تحریر:

«مسألة 2 - لا بد وأن يكون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي..»[2]

بهتر بود می گفتند: احتمال خلاف عقلائی، دلیل اینکه ذکر نکردند اینست که این واضح است.

روایاتی را که ذکر کردیم و به آنها استشهاد کردیم عرض کردیم که در باب زنا نصوصی وارد شده که باید صریح باشد.

روایات:

«وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.»[3]

«علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.»[4]

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج.»[5]

« وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.»[6]

همه ی این نصوص در باب شهادت بر زنا وارد شده است، آیا می توان این را به اقرار سرایت داد؟

خیر زیرا نمی توان این 2 باب را با هم مقایسه کرد، اقرار خصوصیتی دارد که شهادت ندارد، در اقرار خود شخص اقرار می کند اما در زنا چند نفر شهادت می دهند و شارع در شهادت بر زنا سخت گرفته به این خاطر که همه جرأت نکنند این قضایا را فاش کنند و پخش شود، این خصوصیت بسیار وجیه است لکن در اقرار این خصوصیت وجود ندارد.

لذا به این نصوص اشکال کردیم که نمی شود برای شرط «صراحت» در اقرار به اینها تمسّک کرد مگر اینکه کسی اجماع مرکّب و عدم قول به فصل را ادعا کند، لکن از کلمات اصحاب چنین چیزی فهمیده نمی شود مثلاً در جواهر دارد:

« ( أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله ) عقلا

کمال عقل شامل سفیه نمی شود و الا باید می گفت: یشترط عقله

( والاختيار والحرية وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس )»[7]

این متن شرائع بود که در جواهر آمده، بنده گمانم اینست و مطمئنم که وقتی که چیزی را شرائع ندارد، باقی فقهاء هم غالباً ندارند، شما کُتُب باقی فقهاء را ملاحظه بفرمایید ببینید چه کسانی «صراحت» را در اقرار أخذ کردند، این مشکل است،

لا أقلش اینست که وقتی این 2 بزرگوار این مطلب را ندارند این مسئلة اختلافی می شود ولو اینکه کسانی باشند که این شرط را بیان کرده باشند.

البته از نظر مرحوم امام فقط صریح بودن شرط نیست، یا صریح باشد یا ظاهری که احتمال خلاف عقلائی نباشد، این متن کمی ثقیل است مثلاً می توانست بگوید: أو ظاهراً لایقبل الاحتمالَ المخالفَ العقلائی.

سوال: ممکن است این قید توضیحی باشد!

جواب: اصل در قیود احتراز است، ایشان که می گویند: ظاهراً لایُقبل معه الاحتمال العقلائی، اولین چیزی که از این عبارت به ذهن می رسد اینست که ظاهری هم وجود دارد که احتمال مخالف عقلائی را قبول کند اما ما چنین ظاهری نداریم، وقتی ظهور گفته می شود یعنی احتمال مخالف عقلائی در آن وجود ندارد، هرگز در ظهور احتمال عقلائی مخالف که معتنی به باشد نمی رود، بله احتمال خلاف غیر معتنی به عقلائی می رود.

تفاوت نص و ظاهر

لفظ یا صریح است یا ظاهر است، ظاهر یعنی احتمال مخالف عقلائی که معتنی به عقلاء باشد در این لفظِ ظاهر نباشد، اگر احتمال مخالف معتنی به عقلائی در یک خطابی وجود داشت این دیگر به حدّ ظهور نمی رسد و مصادم ظهور است.

صریح یعنی احتمال عقلائی مخالف در آن وجود ندارد.

فرق نص و ظاهر اینست که در نص احتمال مخالف ولو غیرمعتنی به هم نیست اما در ظاهر ممکن است احتمال مخالف غیر معتنی به وجود داشته باشد لکن احتمال مخالف معتنی به در آن نیست.

احتمال بر 3 قسم است:

1: در حدّ وهم است که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند، در نص این احتمال مخالف غیر عقلائی راه دارد یعنی در نص احتمال خلاف وهمی می رود نه عقلائی.

2: احتمال مخالف واقعاً وجود دارد، حال این احتمال مخالف را تارةً عقلاء ترتیب اثر می دهند و

معتنی به است، و اخری غیر معتنی به است و عقلاء به ان احتمال خلاف ترتیب اثر نمی دهند،

کلام اینست که نص این احتمال مخالفی که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند را هم ندارد اما ظهور این احتمال مخالفی که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند را دارد لکن آن احتمال مخالف عقلائی که عقلاء به آن اعتنا می کنند را ندارد.

ظاهر کلام مرحوم امام اینست که ظهور را به 2 قسم تقسم کردند که این درست نیست مگر اینکه بگوییم مقصودش قید توضیحی است یعنی ظهوری که چنین صفتی دارد یعنی در واقع همان ظهور را می گوید.

نکته: وقتی می گویند حجیّة الظواهر این در همه ی موارد یکسان است حال تارةً به قرینه ی شخصیه ظهور دارد و أخری به قرینه ی عامه ی عقلائیه ظهور دارد، وقتی ظهور منعقد شد، احتمال مخالف معتنی به عقلائی در مقابلش نیست.

اسباب ظهور هم تارةً دلالت وضعی است و أخری به قرینه است، قرینه تارةً عقلائی است و أخری قرینه شخصی است، اینها همه اسباب ظهورند و وقتی ظهور منعقد شد دیگر احتمال مخالف معتنی به عقلائی در مقابلش نمی رود فلذا نزد عقلاء حجّت است زیرا لایعتنون بإحتمال الخلاف.

پس «صریح بودن اقرار» از این نصوص استفاده نمی شود زیرا این نصوص در مورد شهادت وارد شده اند.

در شرائع و جواهر هم لفظ «صریح» را ندارد.

پس همانطور که خودِ مرحوم امام فرمودند: صریحاً أو ظاهراً یعنی خود صریح بودن موضوعیت ندارد، یا صریح باشد یا ظهور داشته باشد زیرا ظهور حجّت، است و اگر ما بخواهیم بر خلاف این سیره ی عقلائی ظهور را حجّت ندانیم، نیاز به دلیل خاص دارد، این در مورد شهادت وارد شده کأنّ نصوصی که در باب شهادت وارد شده اند می گویند باید صریح باشد و اگر شخص شهادت دهد که: فلانٌ زنی أو رأیتُهُ فی حال الزنا، اینها کفایت نمی کند.

سوال: لفظ جماع صریح در زنا است زیرا در موثقه آمده: یشهد علیه بالجماع!

جواب: خیر ظاهر است زیرا ممکن است خیال کرده باشد که او در حال زنا است، در ادامه ی موثقه هم دارد: الجماع و الایلاج و الادخال کالمیل فی المکحلة، اینها همه قید اند، پس معلوم می شود شهادت بر جماع به غیر این کیفیت هم داریم.

پس ما در مسئله ی شهادت بر زنا از قاعده ی «کلّ ظاهرٍ حجّة» دست می کشیم و می گوییم شهادت بر زنا باید «صریح» باشد به همین کیفیتی که معصوم فرمود.

اما در باب اقرار چنین چیزی وارد نشده است، نصوص اقرار را هم که می خوانیم فلانی می گوید: زَنَیتُ، یا: فَعَلتُ کذا، معلوم می شود در اقرار همان ظهور کافی است و نیازی نیست صریح باشد.

اربع مرات و اربع مجالس

مطلب دیگر اینست که اقرار باید 4 مرتبه باشد و بر این شرط نص و فتوا متفقند و هیچ اختلافی در آن نیست همانطور که در جزوه آوردیم: «اتفق الاصحاب علی أنّ الزنا لایثبت علی المقِرِّ به علی وجهٍ یثبت به الحدّ الا ان یُقِرَّ به أربع مرّات».

این اتفاقی است و فقط ابن عقیل با آن مخالف است که به آن اعتنایی نمی شود و اکثر عامه هم قول ایشان را می گویند، صاحب جواهر در جایی می فرماید: ابن عقیل هرکجا مخالفت می کند غالبش اینست که موافق اهل عامّه است.

در جواهر دارد:

« ( وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس ) بلا خلاف معتد به أجده في الأول عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ، ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منا ، ولا ريب في ضعفه .... [8]

ایشان در اولی که «اربعا» و تکرار چهار بار باشد ادعای اجماع کرد و مشعر این است که در اربعة مجالس، اجماع وجود ندارد.

اصالة عدم تعدد مجالس حاکم می شود زیرا اشتراط اربعة مجالس، شرط توقیفی است و نیاز به حجت دارد و اصل عدم اعتبار است.

نصوص

صحیحه ابی العباس

« وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الاخر (در همان مجلس، از جهت دیگر آمد) ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه (پیامبر دوباره رویش را برگرداند)، ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة (عمل بدی انجام داده و الان با جاری شدن حد، پاک شوم) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني، جنة فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد (این شخص که دید سنگ درد دارد فرار کرد)، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله ( زبیر با ساق شتری پرت کرد و زمین گیر شد، معنای عقل در لغت به معنای حبس است) به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له»[9] (حضرت فرمود چرا رهایش نکردید تا کشته نشود، البته اگر گناهش را پنهان می کرد و توبه می کرد برایش بهتر بود. )

حضرت حکم را صادر کرده و دستور داده برای اجرا، بعد از آن شخص فرار می کند و می رود بین مردم، که کشته می شود.

روی برگرداندن حضرت دلالت بر مجلس دیگر نمی کند، باید بیان شود که مکانش متعدد است.

صحیحه جمیل

« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.»[10]

اطلاق این روایت اربع مجالس را نفی می کند و این صراحت در ادخال و ایلاج ندارد.

صحیحه ابی مریم

«وباسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إني قد فجرت (صریح در کالمیل فی المکحله نیست)، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها (اینجا ظهور در تعدد مجالس ندارد)، ثم استقبلته فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة (میدان وسیع که در همه شهرها هست و مردم در آن جمع می شدند و دور آن حصار دارد و البته به مطلق ارض وسیع هم می گویند)وخاط عليها ثوبا جديدا (لباس جدید تن او کرده اند) وأدخلها الحفيرة إلى الحقو (بالای کمر، همان لگن خاصره) وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة (میدان وسیعه حصار و درب داشته و در آن را بسته اند) ورماها بحجر .....» [11]

در مجموع، از این نصوص اربع مجالس فهمیده نمی شود. در اینجا اجماع و اتفاق هم وجود ندارد.