درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حد قواد

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر، سقط الرجم، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.»[1]

«مسألة 5 - لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم، ولو أقر بما لا يوجبه(اقرار کند به چیزی که موجب رجم نیست و اقرار به موجبات سائر حدود است) لم يسقط بالانكار(اگر بعدش انکار کند باقی حدود که غیر از رجم هستند ساقط نمی شوند، این رأی مشهور است)، والأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر لم يحكم بالقتل.(البته کأن غیر رجم را منصرف از حدّ قتل دانسته و ظاهر اینست که ایشان می خواهند میل به احتیاط وجوبی پیدا کند)»[2]

در اینجا ادعای اجماع بر همین قول مشهور شده است، در ریاض اینطور آمده:

« (ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط عنه) بلا خلاف، بل عليه الإجماع عن الخلاف»[3]

در جواهر هم آمده:

«( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ) بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه»[4]

پس ادعای اجماع شده اما این اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد چون در مصبّ اجماع نصوص صریحی وارد شده اند پس این اجماع حجیّت ندارد.

اگر هم این اجماع حجّت بود و تصریح به اجماع بر سقوط رجم نمی شد به قدر متیقّن آن أخذ می شد که همان رجم است و نمی توان به قتل سرایت داد و خلاف کسانی می شود که خواستند قتل را به رجم ملحق کنند چون غیر رجم محل اختلاف است و اجماع هم دلیل لبّی است و أخذ به قدر متیقن آن می شود.

اما نصوص:

    1. صحیحه ی حلبی:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد(اول اقرار کرد و بعد انکار کرد)، فقال علیه السلام: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قُطعت يده(امام در غیر رجم تصریح کردند که باید قطع شود) وإن رَغَمَ أنفَه(یعنی ولو اینکه بینی اش به خاک مالیده شود یعنی کنایه از ذلت است یعنی ولو اینکه دلیل شود باید این کار انجام شود)، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفِرية(فِریَه همان رمی به زنا است) فاجلدوه ثمانين جلدة،(پس انکارش فایده ای ندارد و حدّ می خورد) قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال علیه السلام: لا، ولكن كنت ضاربه الحد(یعنی جلد، پس حضرت در زنای محصن که باید رجم شود فرمودند رجمظ نمی شود و باید جلد شود)»[5]

نکته: اقرار زمانی منجر به حدّ و جلد می شود که 4 مرتبه تکرار شود و فرض روایت هم همین است البته نصوصی که دال بر 4 مرتبه اقرار هستند فقط در مورد زنا یا لواط وارد شده اند و در غیر زنا مثل قذف 4 مرتبه نداریم اما مورد روایت بالا رجم و جلد است یعنی مقصود زنا است و حتماً باید 4 مرتبه اقرار باشد

یک اشکالی که در اینجا مطرح است اینست که ذیل روایت« فان أقر على نفسه بحد» از باب مسئله ی قبل است یعنی راوی گفته یک حدّی را اقرار کرده و نگفته چه حدّی، اما این اشکال مندفع است زیرا در روایت دارد: « اقر علی نفسه بحد يجب فيه الرجم» که از آن کلّی منصرف می شود و فقط مقصود خصوص حدّ زنا است.

    2. صحیحه حلبی:

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جُلِدَ،(این روایت فریه هم دارد در حالی که در فریه 4 مرتبه معتبر نیست اما ما می توانیم به طور کلّی بگیریم و بگوییم هرکجا که اقرار لولا الانکار حجّت بود و موجب حدّ بود، در زنا 4 مرتبه موجب حدّ می شود و در فریه همان یک مرتبه کافی است) قلت: أرأيتَ إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه.(اگر اقراری کند که موجب رجم شود آیا او را رجم می کنید، امام فرمودند خیر، لکن جلد می خورد)»[6]

    3. صحیحه محمد بن مسلم( از تمام روایات واضح تر که بعداً بیشتر برای ما در مقابل صاحب ریاض و صاحب جواهر مورد استدلال ما است، این روایت است)

« وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.»[7]

این روایت به قرینه ی استثناء در عقد مستثنی منه عموم دارد و عمومش شامل مطلق غیر رجم حتّی قتل می شود مثل آنجایی که اقرار به قتل کسی کند که کشته می شود اما رجم نمی شود.

در مقابل این 3 روایت، مرسله جمیل دلالت کرده بر اینکه قتل هم مانند رجم ساقط می شود، در اینجا مقتضای عموم مستثنی منه این بود که در قتل هم انکارش پذیرفته نمی شود و کشته می شود به خلاف رجم که با انکارش رجم برداشته می شود اما این مرسله می گوید قتل مثل رجم است ساقط می شود:

« وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فان رجع و قال: لم أفعل، ترك و لم يقتل.»[8]

این روایت صریح است که بعد از انکار کشته نمی شود.

مقتضای صناعت اینست که چون این روایت مرسله است نمی تواند آن 3 صحیحه را تخصیص بزند.

لکن مقابل رأی مشهور اینست که قتل هم ملحق به رجم است و بعد از انکار کشته نمی شود و به مرسله عمل کردند کما اینکه در ریاض ذیل آن 3 صحیحه گفته:

« (و) يستفاد منها انه (لا يسقط غيره-یعنی رجم-) من سائر الحدود بالإنكار، ولا خلاف فيه أيضا. إلا من الخلاف والغنية، حيث أطلقا سقوط الحد بالرجوع، من دون فرق بين كونه رجما أو غيره.(شاید نظرشان این باشد که همین که رجوع کرد شبهه می شود و قاعده ی درء جاری می شود)...

ويدخل(حدّ القتل) في إطلاق غير الرجم في النص والعبارة(متن کتاب علامّه) ونحوها القتل بغيره،(قتل به غیر رجم داخل در همان غیر رجم می شود) فلا يسقط بالرجوع عن الإقرار(بعد خود صاحب ریاض می گوید اگر در نص بخواهیم ملاحظه کنیم، قتل داخل در غیر رجم می شود و لکن ایشان اشکال کردند و این اشکال اولین بار از قواعد شروع شده و گفته که ما قبول نداریم که سقوط فقط اختصاص به رجم داشته باشد و این اشکال را صاحب ریاض تقویت کردند و صاحب جواهر هم کأنّ با این اشکال ملائمت کرد و آن را پذیرفت.

واستشكله(بر اینکه فقط رجم اختصاص به سقوط داشته باشد) في القواعد من خروجه عن المنصوص(بلکه قتل از مستثنی منه در صحیحه ی محمد بن مسلم خارج است و مانند رجم با انکاری مقِرّ برداشته می شود،توجیه کلام ایشان اینست که رجم عنوان مشیر است یعنی الحدّ الموجب للقتل، خودِ رجم خصوصیتی ندارد چون این را در مقابل سرقت آورده که قطع است و قتل نیست و در مقابل جلد آورده، اینها اینطور فهمیدند که مقصود از رجم هر حدّی است که موجب قتل شود یعنی رجم را به عنوان مصداق فهمیدند)ومن الاحتياط في الدماء،(دم هم هست و باید احتیاط شود) وبناء الحد على التخفيف.(وقتی شک کنیم عموم صحیحه محمد بن مسلم منصرف از قتل است یا خیر، شبهه می شود و قاعده ی درء جاری می شود) ولعل هذا أظهر، وفاقا للمحكي عن الوسيلة، لذلك، ولمنع اختصاص النص بالرجم. ففي المرسل كالصحيح بابن أبي عمير وجميل قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل»[9]

کلام صاحب جواهر:

« وفي إلحاق القتل به إشكال من الاحتياط في الدماء وبناء الحد على التخفيف ، ومن خروجه عن النص ، ولعل الأول(اول همان احتیاط در دماء و بناء حدّ بر تخفیف است که دوّم و در مقابلش خروج قتل از عموم نص است) لا يخلو من قوة»[10]

اما ما هیچکدام از اینها را قبول نداریم زیرا عموم صحیحه محمد بن مسلم واضح است زیرا گفته: « من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم» اینکه بخواهیم بگوییم رجم عنوان مشیر است خلاف ظاهر است زیرا لفظ رجم را آورده و عمومیت این روایت شامل قتل می شود، و آن مرسل هم صلاحیت تخصیص ندارد و مشهور هم به همین فتوا دادند حتی در ریاض هم ادعای لاخلاف کرده یعنی قائلین به سخن صاحب ریاض و جواهر کم هستند و از قدماء به ابن حمزه منحصر می شود.