درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: انکار اقرار

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

مسألة 5): لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر، سقط الرجم، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل

مسألة 6): لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب، كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه..»[1]

در بحث انکار بعد الاقرار، بین رجم و بین غیر رجم تفصیل گذاشته بودند، منتهی در خودِ رجم اختلاف شده بود که آیا خصوص رجم است که ثابت می شود یا مطلق قتل ولو به غیر رجم؟

مشهور این است که فقط خصوص رجم است چون در روایت وارد شده بود، اما قتل به غیر رجم از این روایات استفاده نمی شود، و تنقیح ملاک هم در این احکام توقیفی مشکل است.

مقصود از قتل به غیر رجم

فقهاء بر قتل قصاصی اطلاق حدّ نمی کنند لذا در کلمات همه ی فقهاء قتل در صورت قتلِ عمد که ولیّ اگر چنانچه عفو نکند باید قاتل کشته شود، داخل در عنوان قصاص است، در نصوص هم همینطور است.

پس مقصودشان از قتل به غیر رجم، سائر حدودی است که موجبِ قتل می شوند که کم هم نیستند، مثلاً حکم لواط قتل است یا به ضرب عُنُق یا القاء از جبل؛ یا آتش می زنند و می سوزانند، اینها همه مصداق حدّ هستند،

حدّ محارب هم قتل است، همچنین اگر کسی که حدّ جلدش در باب زنا 3 مرتبه تکرار شود، مرتبه جهارم حدّش قتل است، حدّ مرتد هم قتل است. اینها قتل هایی هستند که در سائر ابواب حدود غیر از رجم مقصودشان است.

سوال: اگر کسی اقرار به قتل کسی کند و بعد انکار کند، قصاص اجراء می شود؟

جواب: بله چون حقّ الناس است و بعد انکارِ مقِر حق آن شخص ولیّ از بین نمی رود و باید نص باشد که انکار او مسموع است، لذا قصاص می شود.

سوال: اگر بگوید من یک نفر را کشتم چطور؟

جواب: در آنجا قصاص معنا ندارد چون باید ولیّ شناخته شده باشد و الا قصاص سالبه به انتفاء موضوع است وحدّ هم نیست، لکن قطعاً جواز تعزیر برای حاکم ثابت است.

مسئله ی امروز ما اینست:

«مسألة 6 - لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه رجما كان أو غيره، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوابه.»[2]

اگر اقرار کند و بعد توبه کند، بین فقهاء معروف اینست که امام علیه السلام حقّ عفو دارد و بستگی به تشخیص امام دارد که آیا اقرارش به خاطر توبه است یا خیر.

مستحضرید که کسی که اقرار به گناه موجبِ قتل کند، علی القاعده و علی العادة این شخص تائب است چون می خواهد جان خودش را با این اقرار در معرض هلاکت قرار دهد، نمی تواند تائب نباشد، طبعاً داعی او غیر از توبه نخواهد بود لذا ظاهر نصوص مقام صورت توبه می شود، ولو اینکه لفظ توبه در آن ذکر نشده لکن از آن فهمیده می شود و نیازی نیست لفظ توبه هم ذکر شده باشد.

از جهت آراء فقهاء فقط ابن ادریس در غیر رجم اختلاف کرده و گفته حق عفو در آنجا برای امام علیه السلام ثابت نیست و متیقّن همان رجم است لکن در رجم هیچ اختلافی وجود ندارد.

عمده در مقام همین نصوص است، نصوص مطلقند و فرقی بین رجم و غیر رجم نمی گذارند علاوه بر این صاحب جواهر اینگونه استدلال می کند: در غیر رجم بالفحوی حق عفو ثابت است، رجم که موجبِ قتل است امام حق عفو داشته باشد در باقی به طریق فحوا حق عفو دارد.

عبارت ریاض:

«(ولو أقر) بحد (ثم تاب) عن موجبه (كان الإمام مخيرا في الإقامة) عليه والعفو عنه (رجما كان أو غيره) بلا خلاف، إلا من الحلي-ابن ادریس- فخصه بالرجم.»[3]

عبارت جواهر:

«( ولو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا ) بلا خلاف أجده في الأول-رجم- ، بل في محكي السرائر الإجماع عليه ، بل لعله كذلك في الثاني-غیر رجم- أيضا وإن خالف هو فيه ، للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك-اجماع متیقن در رجم است و به آن أخذ می شود، در غیر رجم ابن ادریس می گوید اصل عدم حق عفو است، لکن صاحب جواهر می گوید این اصل را اولویّت قطعی از بین می برد زیرا در رجم قتل وجود دارد به خلاف غیرش- ، والنصوص المنجبرة بالتعاضد وبالشهرة العظيمة التي منها‌ما تضمنه غيرواحد»[4]

یا روایات همدیگر را تقویت می کنند یا اینکه با شهرت عظیمه ضعفشان جبران می شود زیرا روایتی که در اینجا وارد شده 2 روایتند که هردو مرسلند، اما یک صحیحه هم هست که به اطلاق دلالت دارد، کأنّ نظر صاحب جواهر به آن صحیحه نبوده چون فقهاء این صحیحه را ذکر نکردند، ما به یک مناسبتی در بحث قضاء آن را داشتیم و در اینجا آوردیم.

مراد از للاصل در کلام صاحب جواهر این است که حقّ عفو یک حکمِ شرعی توقیفی است که باید شارع اجازه آن را صادر کند که این اجازه فقط در رجم ثابت شده است، در مقابل البته کسی می تواند اشکال کند که این خلاف احتیاط هم هست که مثلاً در غیر رجم مثل سرقت بخواهیم دست او را قطع کنیم، چون او توبه کرده و قطع یدِ او خلاف احتیاط است. چون شبهه وجود دارد.

سوال: چرا خلاف احتیاط است؟ او اقرار کرده پس احتیاط نیست!

جواب: چون احتمال می دهیم در اینجا حق عفو باشد و در اینجا وجوب اجراء حد منتفی شده باشد.

سوال: چون جواز عفو است خلاف احتیاط نمی باشد!

جواب: خیر جواز هم باشد در مقابلش الزام است، شخص مخالف می خواهد بگوید امام ملزم به حدّ غیر رجم است

در مقابل این اصل، اصل احتیاط است. برای اینکه بخواهیم حق عفو را در غیر رجم ثابت بکنیم که حق عفو ندارد و باید قطع کند این خلاف احتیاط است.

کلام فقها در مورد ثبوت حق عفو برای امام معصوم است.

در مجموع هیچ کدام از اینها دلیل نمی شود حتی اجماعش هم مدرکی است چون نص وارد شده است.

بررسی نصوص مقام

1. مرسل برقی: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتُعطّل حدّاً من حدود الله ؟ فقال: وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع».[5]

فقهاء خصوصیتی برای قطع و سرقت ندیدند و به کل حدود تسریه دادند؛ زیرا امام فقط بین بینه و غیر بینه تفصیل می دهد معلوم میشود که عدم قیام بینه و اقرار عن طوع اختصاص به سرقت ندارد. اگر سند هم ضعیف باشد منجبر میشود به عمل مشهوری که صاحب جواهر در ذیل کلامش داشته است.

سرقت دو قسم دارد: 1. حق الله 2. حق الناس.

حق الناس که باید رد شود شکی نیست، اما امام در حق الله می فرمایند: إن شاء عفا و إن شاء قطع.

2. عموم تعلیل در خبر تحف

عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ( امام هادی علیه السلام ) في حديث قال : «وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمُنّ عن الله ، أما سمعت قول الله: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ».[6] ثبوت حق عفو از صدر روایت فهمیده می شود. فقها در اینجا إلغاء خصوصیت کردند زیرا روایت تعلیل دارد: اینکه آن کسی که حق عقاب دارد حق عفو هم دارد ، لذا لواط خصوصیت ندارد.

سند این دو روایت ضعیف است اما عمل اصحاب جبران ضعفش را می کند.

صاحب جواهر هم به همین دو روایت نظر داشته است.

3. صحیحه‌ی ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام».

این روایت می گوید در حدودی که حق الله باشه غیر امام حق عفو ندارد. مقصود از دون الإمام یعنی آن مستحق و محکوم له که مجنی علیه است، ولو اینکه مجني علیه هست و حق عفو دارد اما حضرت می فرماید چون حق عفو از حدود الله برای او ثابت نیست ملوط نمی تواند بگوید من عفو کردم.

مقصود از نفی غیر امام، نفی نائب الإمام نیست، بلکه فقط نظر به محکوم له و مستحق در آن قضیه دارد. بالأخره یکی مجني‌علیه است و یکی جانی. ممکن است توهم شود که مجني علیه حق عفو دارد اما امام می فرماید خیر در حدالله نمی شود.

سوال: این روایت اطلاق دارد که به بینه باشد یا بالإقرار.

جواب: این في الجمله اطلاق دارد، اما می دانیم که مقصود در بینه نیست، چون نص و فتوا قائم است که امام در جایی که بینه قائم شود حق عفو ندارد و در مورد اقرار حق عفو دارند. بینه که خارج می شود و این اقرار تائب و غیرتائب را هم شامل می شود، البته این اقرار عادتا با توبه همراه است.

پس این سه نص، صالح برای إثبات مدّعا هست.

لحوق نائب امام به امام:

همان نصوصی که اهل بیت علیهم السلام، نائب را بمنزله ی امام قرار داده و تنزیل فقیه جامع و نائب الإمام بمنزلة المنوب عنه- حقیقت و ماهیت نیابت همین است - یکی از آثارش همین ثبوت عفو است، کما اینکه حق ولایت بر حکم دارد ولایت بر عفو هم دارد.

سوال: مرحوم امام چرا تعبیر به لا یبعد فرموده اند؟

استاد: بخاطر اینکه همه فقهاء در کلماتشان الإمام علیه السلام آورده اند لذا مرحوم امام می فرمایند احتمال خصوصیت در کلمه‌ی «امام» وجود ندارد، «لایبعد» همیشه در فتاوا بمعنای ظهور کلام است.