درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اثبات زنا به بینه

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

«مسألة 9 - يثبت الزنا بالبينة، ويعتبر أن لا تكون أقل من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحد دون الرجم على الأقوى، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحد رجما ولا جلدا بل حُدّوا للفرية»[1]

در مسئله ی قبل ما نصوصی را بررسی کردیم و قول مشهور فقهاء هم همین بود که به شهادت 2 مرد و 4 زن حدّ رجم ثابت نمی شود و فقط حدّ جلد ثابت می شود، یکی از نصوصی که در جلسه قبل ذکر کردیم موثقه ی حلبی بود که صریح در مطلوب بود :

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.»[2]

همچنین صحیحه ابن سنان و صحیحه کنانی صریح در نفی حدّ رجم بودند ، در هردو صحیحه این تعبیر آمده: «لاتجوز فی الرجم شهادة الرجلین و أربع نسوة»

این روایات ملازمه ای ندارند که اگر رجم با شهادت 2 رجل و 4 زن ثابت نشود پس جلد هم ثابت نمی شود چون جلد أخف از رجم است.

پس این 2 روایت نمی توانند منافی با آن 2 روایت اول باشند که حدّ جلد را ثابت کرده منتها صحیحه دوّم و سوم صریح در نفی حدّ رجم به شهادت 2 رجل و 4 زن هستند و لکن دلالتی بر نفی جلد ندارند البته بر اثباتش هم دلالت ندارند اگر نگوییم اشعار به اثبات دارند چون حضرت اقتصار به رجم کردند و این از باب تحدید اشعار دارد در هر حال منافاتی با صحیحه ی اولی که تصریح کرده به اینکه حدّ جلد ثابت می شود ندارند.

در مسئله ی 10 اینطور آمده:

«مسألة 10 - لا بد في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الاخراج منه (نصوص این مسئله را ما ذیل مسئله ی دوم عرض کردیم و کلمات فقهاء را تنقیح کردیم و دیگر اعاده نمی کنیم منتها در ادامه دارد:)من غير عقد ولا ملك (شرطش اینست که عقد و ملک یمین نباشد چون اگر صریحاً هم به ایلاج شهادت بدهند لکن خودشان قبول داشته باشند یا برای قاضی معلوم باشد این عمل با عقد صحیح یا ملک یمین بوده زنا محسوب نمی شود و در چنین جایی اگر نسبت زنا بدهند حدّ قذف می خورند علی القاعده و نص و فتوا هم بر این متفقند.) ولا شبهة ولا إكراه. [3]

یا خودشان بگویند این از شبهه بوده یا قاضی بداند از شبهه بوده، خلاصه معلوم باشد که این شهادتی که بر ایلاج و ادخال دادند عن شبهةٍ بوده یعنی یا مرد یا زن یقین داشتند که این کارشان حلال است چه شبهه ی حکمیه باشد چه موضوعیه باشد، در اینجا هم شهادتشان فایده ای ندارد و اثبات زنا نمی کند و شاهدین حدّ قذف می خورند.

در اکراه هم همینطور است.

وهل يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل؟ قيل: نعم، والأشبه لا، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام»

اگر چنانچه شهود که صریحاً هم شهادت دادند بگویند که ما خبر از سبب تحلیل نداریم و نمی دانیم که حلال بوده یا نبوده، در اینجا اختلاف شده بعضی گفتند حدّ زنا جاری می شود اما ایشان می گویند: الاشبه لا، علی القاعده ثابت نیست چون همین که گفتند: لا نَعلم، با علم به عدم حلیّت منافات دارد و باید شهادت عن علمٍ باشد، وقتی نمی دانند که سبب این عمل حلال بوده یا نبوده پس حدّ جاری نمی شود

اما اگر قاضی علم داشته باشد به اینکه فعل اینها حرام است و یا از راه دیگری علم پیدا کند این حرف دیگری است و از محل کلام خارج است.

سوال: اگر شهادت بر صرف ادخال و ایلاج باشد نه شهادت بر زنا چطور؟

استاد: فرض این است که شهود در مقام شهادت بر زنا شهادت می دهند، چون شهادت بغیر علم می دهند مستحق حد قذف می شوند.

آیا با یقین می توانند شهادت بدهند؟ خیر، چون نصوص دلالت دارند بر اینکه شهادت باید عن حسٍّ باشد عن حدس حجیت ندارد. ادله ی اعتبار علم و یقین در اینجا تخصیص خورده اند یکی از مصادیق قطع موضوعی همین است. لذا شهادت شهود عن حدس اینجا کفایت نمی کند.

مسألة 11) : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق؛ بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها؛ كأن شهد أحدهم بأ نّه زنى يوم الجمعة، والآخر بأ نّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا، والآخر في مكان غيره، أو بفلانة و الآخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ، ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم، فهل يكفي ذلك، أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه. [4]

اگر شهود بدون اینکه زمان و مکان را ذکر کنند شهادت بدهند کافی است. سرّش این است که بنابر اتفاق نصوص و فتوا، همین مقدار بیان کافی است و حضرات معصومین فرمودند همین که بگویند دیدیم از باب زنا بوده و شبهه و اکراه نبوده وکالمیل في المحکلة بوده است، کافی است فلذا اگر مکان و زمان معتبر بود می بایست در نصوص بیان می شد در حالیکه بیان نشده است. پس زمان ومکان یا جهات دیگر معتبر نیست لذا به اطلاق مقامی اعتبار ذکر مکان و زمان نفی می شود.

در ادامه دارد ... لکن لو ذکر الخصوصیات، مثلا یکی گفته فلان زن بوده، دیگری گفته نه، فلان زن بوده، هر چند واجب نبوده که بیان کنند اما خود شهود ابراز کردند، در اینجا چون این دو تعارض می کنند شهادتشان از حجیت ساقط می شود، و هر شهادتی في نفسه حجت است اما وقتی قابل جمع نبودند تعارضا و تساقطا، البته اگر قابلیت جمع عرفی نداشته باشند و الا جمع میشوند.

وقتی زنا ثابت نشود، در مطلق مواردی که شهادت از حجیت ساقط باشد شهود حد قذف می خورند،زیرا آیه « و الذین یرمون المحصنات... » دلالت دارد اگر کسانی نسبت زنا دادند اما نتوانستند إثبات کنند حد قذف می خورند، لذا امام علیه السلام فرمودند من خوش ندارم قبل از نفر چهارم باشم که شهادت می دهم چون احتمال دارد که این نفر چهارم ملحق نشود و من مستحق حد بشوم. والسلام.