درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اثبات زنا به بینه

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

مسألة 10 : لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه؛ من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه. وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، والأشبه لا. وفي كفاية الشهادة مع اليقين- و إن لم يبصر به- وجه لا يخلو من شبهة في المقام»[1]

معنی الادخال و الایلاج

در جلسه ی قبل عرض شد که در شهادت، صراحت به کیفیت جماع معتبر است، ادخال و ایلاج باید کالمیل فی المکحله مورد مشاهده شهود باشد.

حال سؤال اینست که معنای ایلاج و إدخال چیست؟ یعنی باید ذکر بتمامِه داخل شود تا ایلاج صدق کند یا همین که بعضی از آن داخل شد ایلاج صدق می کند؟

به قرینه ی روایات باب غُسل باید عرض کنیم که ادخال و ایلاج به غیبوبة حشفه محقق می شود و التقاء الختانین کفایت می کند، زیرا:

1: به مجرّد غیبوبة الحشفه صدق ادخال و ایلاج می کند کما اینکه در باب غسل هم ادخال و دخول به آن اطلاق شده و در نصوص از غیبوبة حشفه تعبیر به ادخال و دخول شده و تمام فقهاء هم آن را مصداق دخول دانستند،

إدخال و دخول هم از یک واژه و ماده هستند و با هم متضایفین اند و همین که دخول شد ادخال هم هست، زیرا امکان ندارد که دخول صدق کند و ادخال صدق نکند.

2: روایاتی بر صدق ادخال و ایلاج به غیبوبة حشفه وارد شده است و بالخصوص هم صحیحه ی زراره وارد شده که می گوید باب غسل و باب حدّ از یک وادی هستند،

موضوع روایت اینست که بین مهاجرین و انصار اختلاف شد و مهاجرین گفتند: التقاء الختانین کافی است اما انصار آن را انکار کردند، آنوقت حضرت امیر علیه السلام هم گفتند که سخن مهاجرین درست است و به انصار اعتراض کردند که شما التقاء الختانین را در رجم قبول دارید پس چرا در غُسل قبول ندارید، هرچه در باب رجم می گویید در اینجا هم باید بگویید یعنی مورد رجم را حضرت مسلّم گرفتند.

نصوص مقام

روایات این باب در جلد دوم از ابواب جنابة باب:

وجوب الغسل علی الرجل و المرأة بالجماع فی الفرج حتّی تغیب الحشفة أنزل أو لم ینزل.

صحیحه محمد بن مسلم:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.»[2]

در این روایت غسل و مهر و رجم را یکی دانسته است فلذا صریح است.

صحیحه ابن بزیع:

« وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم»[3]

در روایت اول رجم و غسل و مهر را یک وادی محسوب کرده و در روایت دوم هم حضرت التقاء الختانین را فرمودند که راوی سوال کرد که آیا غیبوبة الحشفه مقصود شما است؟ حضرت فرمود: بله.

صحیحه زراره:

«محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء.(یعنی منی ماء است و آن غسل هم ماء است یعنی آب غسل باید آب مَنی را پاک کند یعنی اگر انزال شد باید غسل کند) وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل،(نیازی نیست انزال صورت گیرد و مجرد التقاء ختانین کافی است) فقال عمر: لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ (به نوعی استفهام اعتراضی است یعنی چرا شما این سخن را می گویید، این سخن شما درست نیست)إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار.(یعنی از کلام حضرت تبعیت کرد و قول مهاجرین را گرفت)»[4]

در این روایت شاهد اینست که اعتراض حضرت به انصار به اینست که شما در رجم، التقاء الختانین را موجبِ رجم می دانید پس چرا در غسل می گویید التقاء الختانین کفایت نمی کند؟ پس معلوم می شود اینکه التقاء الختانین موجب رجم می شود در کلام حضرت قطعی بوده و حضرت آن را مفروض کلام خودش گرفت.

بنابراین در مانحن فیه که می گوییم باید 4 شاهد، شهادت بر ادخال و ایلاج بدهند مقصود همان غیبوبة الحشفه است که ایلاج و ادخال به آن محقّق می شود.

سوال: ممکن است حضرت برای اسکات خصم این سخن را گفته باشند که شما در رجم می گویید غیبوبة الحشفه کفایت می کند اما در غسل خلاف آن را می گویید؟ نه اینکه قول حضرت هم همین باشد.

جواب: این شبهه منتفی است زیرا وقتی حضرت آن استفهام را به کار بردند یعنی حضرت این را بین مهاجرین و انصار مسلّم گرفتند یعنی این چیزی است که همه ی شما مهاجرین و انصار این را قبول دارید که در رجم غیبوبة الحشفه کفایت می کند، پس باید در غسل هم همین را بگویید، پس معلوم می شود که حضرت حکمِ مسلَّمِ بین الکلّ را برای نقض آنها آوردند یعنی حضرت رجم را بین مهاجرین و انصار مسلَّم گرفتند پس معلوم می شود خودش هم قبول دارد.

ثانیاً اگر هم بگوییم چنین شبهه ای در این روایت راه دارد، آن صحیحه ی محمد بن مسلم که رجم و مهر و غسل را یک چیز محسوب کرده می تواند مؤیِّد این روایت باشد.

اگر فقهاء این بحث را در اینجا مطرح می کردند بسیار مناسب بود.

آنوقت در مورد صراحت عرض کردیم که فقط از حیث کیفیت صراحت لازم است اما از جهت مکان و زمان صراحت لازم نیست و اطلاق کافی است زیرا آن نصوصی که در این باب وارد شده که عرض کردیم می گویند باید کیفیت جماع صریح باشد کالمیل فی المُکحُلة باشد.

نکته: مُکحُلة صحیح است، یکی از جاهایی که بر خلاف قیاس و قاعده آمده همین جا است و الا غالب اینست که مِفعَله باید باشد: اسم آلت که بر آلت دال است، مِفعَل و مِفعَلة و مِفعال است.

اما این نصوص خالی از لزوم صراحت شهادت از حیث زمان و مکان است و به اطلاق مقامی این لزوم صراحت را نفی می کنند زیرا امام علیه السلام در مقام بیان بودند و فقط صراحت در کیفیت جماع را بیان کردند و هیچ متعرِّض مکان و زمان نشدند، اطلاق مقامی اعتبار آن را نفی می کند.

علاوه بر این می خواهیم عرض کنیم اعتبار صراحت در مکان و زمان دخلی در تحقق زنا ندارد و آن چیزی که مهم است کیفیت زنا است.

مگر اینکه این شهود مکان و زمان را بگویند اما اختلاف کنند مثلاً یکی بگوید در فلان مکان و زمان بود و دیگری بر خلافش بگوید که در اینصورت به قولشان أخذ نمی شود.

سوال: اگر خودشان نگویند اما قاضی بخواهد از صحت شهادتشان مطمئن شود می تواند سوال کند؟

جواب: خیر لازم نیست و نمی تواند فحص کند زیرا وقتی از روایات اینطور استظهار کردیم که تصریح به مکان و زمان دخلی در تحقق زنا ندارد، فقط کیفیت عمل دخل در تحقق زنا دارد قاضی حجّت دارد.

مگر اینکه شهود در مکان و زمان اختلاف کنند،اگر در یکی از موارد اختلاف داشته باشند شهادتشان قابل اخذ نیست و از حجیت ساقط می شود.

سوال: اگر شهود حرفی از مکان و زمان نزنند اما قاضی بخواهد بجهت اطمینان از شهادتشان فحص از زمان و مکان کند، آیا درست است؟

استاد: خیر فحص لازم نیست. وقتی از روایات استظهار کردیم که فقط کیفیت جماع را شارع معتبر کرده است، و آنها طبق آن شهادت بدهند برای قاضی کافی است و فحص بیش از این برای قاضی ممنوع است، چون صدق العادل جاری است و باید قول او را اخذ کرد. نصوص ظهور در اعتبار فقط کیفیت دارند و در نصوص زمان و مکان معتبر نشده، و اگر قاضی بخواهد مخالفت کند این برخلاف میزان قضاء و شرع است و اگر شک کند نباید به آن شک اعتناء کند مگر اینکه احتمال تبانی برود که این حرف دیگری است، یکی از مواردی که شهادت را از اعتبار ساقط می کند جایی است که شاهد در معرض تهمت باشد.

*اگر چنانچه بعضی مطلق بگویند و بعض دیگر به مکان یا زمان تصریح کنند، اینجا باهم منافاتی ندارد و هر دو شهادت اخذ می شود.

شهید در مسالک به محقق و علامه اشکال می کند و می گوید نمی توانیم استظهار کنیم که این قیود شرط باشد و اگر بعضی مطلق بگویند و بعض دیگر تصریح کنند آن بعضی که تصریح نکردند حد می خورند و شهید تصریح می کند که زمان و مکان شرط نیستند.

کلام شهید: « لا ريب في عدم قبول شهادتهم على تقدير الاختلاف في الفعل بالزمان أو المكان أو الصفة، لأن كلّ واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر، و لم يقم على الفعل الواحد أربعة شهداء. و إنما الكلام في اشتراط تعرّضهم لهذه القيود (آیا شرط است که این قیود را متعرض بشوند؟) ، و ظاهر المصنف (محقق) و العلامة اشتراط ذلك، فلا يكفي إطلاقهم الشهادة على الزنا على الوجه السابق، إلا مع تصريحهم باتّحاد الزمان و المكان، حتى لو أطلق بعضهم و قيّد آخرون حدّوا (باید قید کنند و اگر مطلق بگویند حد می خورند)و النصوص خالية من اشتراط ذلك ، و دالّة على الاكتفاء بالإطلاق. و هذا هو الظاهر من كلام المتقدّمين. فقال الشيخ في النهاية في البيّنة بالزنا: «و هو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة، و ليس بينه و بينها عقد و لا شبهة عقد، و شاهدوه وطئها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم، و حكم عليه بالزنا، و كان عليه ما على فاعله ممّا نبيّنه«. و هذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان و المكان.

و قال ابن الجنيد : ليس تصحّ الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول، و ليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما، و يقولوا: إنّا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها و يخرجه كالمرود في المكحلة، و يكون الشهادة في مجلس واحد، فإذا شهدوا بذلك و لم يدّع أحد المشهود عليهما شبهة (اگر شبهه ای ادعا نشود حد واجب می شود) وجب الحدّ. و هذا أيضا صريح في ذلك. و كلام غيرهما من المتقدّمين قريب من ذلك. و هذا هو المعتمد. و يمكن تنزيل كلام المصنف و ما أشبهه على ذلك، بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك و الاختلاف فيه.[5]

أوّلاً: اکثر اصحاب تبعا للنصوص ، اکتفاء کردند به تصریح به همان کیفیت، و تعرضی به سایر صفات نکردند.

ثانیاً: نصوص فقط تصریح در کیفیت دارند بدون تعرض به زمان و مکان و سایر خصوصیات، و به اطلاق مقامی اعتبار این خصوصیات نفی می شود.

کلام صاحب جواهر : « (ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد ) حتى يتحقق المشهود عليه الموجب للحد ( فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها ) بناء على اعتبارها ( أو شهد بعض بالزناء في زاوية بيت وبعض في زاوية أخرى أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد ، ويحد الشهود للقذف ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل ولا إشكال في صورة عدم اتفاق الأربعة على شي‌ء واحد كغير المقام من المشهود عليه من البيع والإجارة ونحوهما.» [6]

سوال: این روایاتی که می گوید این شهادتی که بعض خصوصیات را دارد قبول نیست از این باب نیست که باید حتما یک زمان و یا یک مکان را بگویند؟

استاد: خیر ملازمه ای ندارد، بخاطر این است که إمکان اخذ به این شهادات نیست چون نیست از اعتبار ساقط می شود.ملاک جمع عرفی است، همین مقدار که شهادات باهم منافات نداشته باشند کافی است.

اگر زن شاهد بیاورد بر اینکه در فلان زمان در آن مکان نبوده است. حد قذف برای شهود ثابت نمی شود چون آیه می فرماید و لم یأتوا بأربعة شهداء. شرط حد قذف این است که اینها چهار شاهد نیاورند اما در اینجا چهار شاهد آمده اند و شهادت دادند اما اینکه آیا قاضی می تواند در این صورت شهادت این چهارنفر را اخذ کند یا نه؟ همان بحث تعارض در بینات پیش می آید. و السلام.