درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کیفیت شهادت بر زنا

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

مسألة 11: ( تكفي الشهادة على نحو الإطلاق؛ بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها؛ كأن شهد أحدهم بأ نّه زنى يوم الجمعة، والآخر بأ نّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا، والآخر في مكان غيره، أو بفلانة و الآخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ، ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم، فهل يكفي ذلك، أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه.»[1]

مقصود از ادخال و ایلاج، التقاء ختانین است همانطور که در نصوص ذکر شده، و حضرت در نص صحیح فرمود التقاء ختانین، غیبوبة الحشفة است، و این مورد اجماع بین اصحاب است که به مجرّد غیبوبة الحشفة حدّ ثابت می شود.

2 روایت را تا اینجا خواندیم که یک روایت صحیحه زراره بود که مهاجرین و انصار با هم اختلاف کرده بودند و روایت دیگر صحیحه محمد بن مسلم بود که خواندیم، 2 روایت دیگر هم هست، صاحب وسائل این 4 روایت را در 2 باب جمع کرد، یکی همان باب ششم از ابواب جنابت است و دیگری باب دوازده از ابواب حدّ قذف است.

2 روایت باقی مانده

روایت سوّم صحیحه حلبی است:

«محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان علي عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسلَ والحدُّ يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.»[2]

یعنی حضرت حدّ را مفروغ گرفته فلذا فرمود موجب غسل می شود و کأنّ موجبِ غسل بودنش مورد اختلاف بود و از آن سؤال شده و موجب حدّ بودنش مفروغ عنه است همانطور که در صحیحه زراره اینطور بود.

روایت بعدی صحیحه بزنطی است:

«محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم.»[3]

مقصود از ایلاج در این نصوص همان التقاء ختانین است چون مانند روایات قبلی مهر و رجم، هم با التقاء ختانین ثابت می شوند.، و همانطور که عرض کردیم مقصود از التقاء ختانین همان غیبوبة الحشفة است کما اینکه در صحیحه اسماعیل بن بزیع آمده:

«وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.»[4]

اینکه تمام علماء اجماع دارند بر این که به مجرد غیبوبة الحشفة حدّ ثابت می شود ریشه در همین صحیحه دارد که صریح در مطلوب است.

سوال: مهر با التقاء ختانین ثابت می شود یا با ازاله بکارت؟

جواب: به مجرد عقد، نصف مهر ثابت می شود و به مجرد ادخال تمام آن ثابت می شود البته بحث ما در اثبات حدّ است و در مهر نیست.

لافرق بین القُبُل و الدُبُر

فرقی بین قبل و دُبر نیست زیرا اطلاق تمام این نصوصی که تا الان خواندیم که گفتند بالایلاج و الادخال حد زنا مترتب است اعم از اینست که قُبُل باشد یا دُبُر باشد، صاحب جواهر هم به اطلاق این نصوص استدلال کردند.

علاوه بر این بین فقهاء هم شهرت عظیمه قریب به اتفاق وجود دارد.

متن جواهر:

«( و ) كيف كان فـ ( ـيتحقق ذلك )-یعنی ایلاج و ادخال- عرفا ( بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ) كما نص عليه غير واحد بل هو المشهور كما عن المختلف ، بل لم أجد فيه خلافا ، كما اعترف به في الرياض ، نعم في الوسيلة في الوطء في دبر المرأة قولان(ابن حمزه در وسیله گفته که در وطی به دبر 2 قول است) : أحدهما أن يكون زناء وهو الأثبت. والثاني أن يكون لواطا ولعله أراد ما في المقنعة : « الزناء الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه » وفي النهاية(شیخ طوسی) : « الزناء الموجب للحد هو وطء من حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون في الفرج خاصة » وفيه أن الظاهر منه الأعم( صاحب جواهر می گوید استفاده ابن حمزه صحیح نیست، بلکه مقصود از فرج خصوص قُبُل نیست بلکه اعم است، مراد از قید خاصّةً هم اینست که مثلاً نزدیک فرج نباشد و باید داخل خودِ فرج باشد) كما عن ابن إدريس التصريح به.(ابن ادریس همین کلام مقنعه و نهایة را آورده و گفته که اعم از قُبُل و دبر است) كل ذلك مضافا إلى الإطلاق فتوى ورواية ‌ففي الصحيح وغيره « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم»[5]

عرض کردیم که صاحب جواهر به اطلاق نصوصی که ادخال و ایلاج دارند تمسّک کرد بنابراین جای شبهه نیست که شهرت عظیمه است و این 2 نسبتی هم که ابن حمزه داده فیه ما فیه است که آیا آن عبارتی که ایشان نقل کرده دلالت بر اختصاص به قُبُل دارد یا خیر زیرا صاحب جواهر و ابن ادریس اعم از قُبُل و دُبر فهمیدند.

در مجموع شهرت عظیمه قریب به اجماع است.

در بحث زنا هم آورده بودیم که زنا به غیبوبة الحشفة محقق می شود در آنجا هم صاحب ریاض و هم صاحب جواهر ادعای اجماع کردند که فرقی بین قُبُل و دُبُر نیست.

اما مسئله ی التقاء الختانین

التقاء ختانین که در این نصوص آمده به مفهوم، نظر به نفی دُبُر ندارد بلکه مفهومش نظر به یک جهت خاصّی دارد، آن جهت خاص اینست که می خواهد بگوید در مقابل کسانی که گفتند موجبِ غسل فقط إنزال است«الماء بالماء» حضرت فرمودند التقاء ختانین هم موجب غسل است بعد حضرت تعلیل فرمود که چطور شما می گویید با التقاء ختانین رجم ثابت می شود همانطور در غسل باید بگویید، این روایت به باقی روایاتی که التقاء ختانین دارند ظهور می دهد در اینکه مفهومشان نمی خواهد دُبُر را نفی کند، بلکه مفهومش ظهور در این دارد که موجب غسل و حدّ و مهر انحصار در إنزال ندارد.

این نصوص میفرماید إذا التقی الختانان. مفهوم این نصوص ادخال در فرج یا دبر را نفی نمی کند، این همان است که در روایت زراره آمده بود که تفسیر و تایید کلام امیرالمومنین است. پس این نصوص منافی با اطلاق نصوص ادخال و ایلاج نیست پس اطلاق آنها محکّم است، ظهور دارد و نیاز به مقید دارد و چون این نصوص –التقاء ختانین- مفهوم ندارند نمی تواند مقید آن اطلاق باشد. علاوه بر اینکه مورد اتفاق اصحاب هم هست.

سوال: در فتاوای فقهاء آمده است که اگر ازاله بکارت ثابت نشود، حد ثابت نیست، به این معنا که « إذا التقی الختانان» حد ثابت شود و این همیشه موجب ازاله‌ی بکارت نمی شود پس این اعتبار نقض می شود؟

استاد: در باب حد بیان شد که هم صاحب ریاض و هم صاحب جواهر و هم مسالک دارند ادعای اجماع کرده اند که زنا به غیبوبت حشفه چه در قبل و چه در دبر محقق می شود.کلام صاحب ریاض: «ويتحقق) الدخول الموجب (بغيبوبة الحشفة) أو قدرها من الذكر (قبلا أو دبرا) بلا خلاف أجده وبه صرح الحلي في شمول الفرج للقبل والدبر، لإطلاق الأدلة فتوى ورواية..»[6] اگر این اجماع قطعی باشد می تواند اطلاق این نصوص را در مورد مهر و غسل را تقیید بزند اگر ثابت نشود شهرت هم قابلیت تقیید را ندارد.

کلام شهید: اشکال ایشان بر فقهایی که گفته بودند باید شاهد از حیث زمان و مکان و مرأة مزنی بها متعرض شود بصورتی که اگر بعضی از شاهدان مطلق بگویند این شهادتشان قبول نیست و حد قذف می خورند، این اشکالشان صحیح است:

« و النصوص خالية من اشتراط ذلك (نصوص دلالت بر مدعی اینها ندارد)، و دالّة على الاكتفاء بالإطلاق. و هذا هو الظاهر من كلام المتقدّمين. فقال الشيخ في النهاية في البيّنة بالزنا: «و هو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة، و ليس بينه و بينها عقد و لا شبهة عقد، و شاهدوه وطئها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم، و حكم عليه بالزنا، و كان عليه ما على فاعله ممّا نبيّنه». و هذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان و المكان.[7]

متقدمین هم همین را می گویند اطلاق از حیث زمان و مکان کفایت می کند.

اما نصوص دو مطلب را می رسانند: 1. تعرض به زمان و مکان و اشتراط اینها و دخل اینها در شهادت یک حکم توقیفی است و دلیل میخواهد. ما در خصوص ادخال و ایلاج دلیل داریم اما در مورد زمان و مکان دلیل نداریم که شرط شده باشد. این کلام شهید در مسالک بود.

دلیل ما: 2. اطلاق مقامی: این نصوص در مقام بیان بودند تصریح به ادخال و ایلاج دارند اما نسبت به بقیه‌ی شروط ساکت شده اند اطلاق مقامی اشتراط زمان و مکان را نفی می کند.

مقتضی تحقیق: اطلاق نسبت به غیر ایلاج و ادخال، موجب نفی اشتراط زمان و مکان می شود و شهادت مطلق، موجب نفی حد نمی شود زیرا نه نصوص بر آن دلالت دارند و نه اجماعی محقق است و اطلاق مقامی هم این شروط را نفی می کند.

*بعضی از نصوص متعرض شدند که اگر چنانچه بعضی از شاهدین بگویند مرأة مزنی بها را نمی شناسیم حضرت فرمود حد منتفی می شود و شهود حد قذف می خورند.

موثقه‌ی عمار ساباطي:

« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم.» [8]

نه حد جلد دارد نه حد رجم، این کلام امام ع علاوه بر تعبد به نص، علی القاعده هم هست زیرا مقتضای اطلاقات نصوص کتاب و سنت است. آیه : « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » [9] اربعة شهداء در نصوص تفسیر شده به اینکه باید صریح باشد اگر چنانچه یکی از شهود شهادتش تام نباشد یا قابل حمل بر وجه حلال شود شهادت اربعه تام نمی شود مثلا بگوید «لا أعلم سبب الوطي أکان حلالاً أم لا». شهادت تام نمی شود یا اینکه بگوید من مرأة مزنی بها را نمی شناسم از کجا می دانی زنا است؟ شاید همسرش باشد. پس اگر شهادت یک نفر تام نشود شهادت چهارتا هم تام نمی شود. پس کلام امام علی القاعده است و خلاف آیه قرآن هم نیست. ثانیاً: خودش دلیل مستقل است و ما أخذ می کنیم و فقهاء هم همین را گفته اند. لذا در عبارت جواهر هم همین فرع آمده که می فرماید: «فالمتجه الاقتصار في الموثق علی مورده»[10] این مورده فقط از جهت مرأة مزني بها، اما از جهت مکان و زمان مورد قبول نیست.

مکان و زمان دخلی در زنا و عدم زنا ندارد. اگر مزنی بها همسرش باشد زنا منتفی میشود اگر همسرش نباشد زنا ثابت می شود. اما مکان في نفسه در تحقق زنا دخلی ندارد مگر از حیث تضاد با بقیه‌ی شهادات در حالیکه عرفاً اینها قابل جمع هستند و تضاد به جمع عرفی منتفی است.

مسألة 12) : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر، حدّ من‌ شهد للفرية، ولم ينتظر مجي‌ء البقيّة لإتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا، وقالوا: لنا رابع سيجي‌ء، حدّوا. نعم، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا، ثبت الزنا، ولا حدّ على الشهود، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية.»[11]

مساله 12- سه تا عنوان را شامل می شود.

    1. اگر بعضی از شهود حاضر باشند سه نفرشان، یک نفر دیگر بعدا بخواهد شهادت بدهد اینجا زنا ثابت نمی شود و این سه نفر حد قذف می خورند.

    2. تواطی شهود معتبر نیست. به این صورت یک نفر می گوید من دیدم. به نفری بعدی که می رسند از او می پرسند آیا تو هم دیدی می گوید آری همینطور نفر سوم و چهارم به این تواطی می گویند، این تواطی معتبر نیست. یعنی ازقبل با همدیگر دیدند. یکی از یک استانی یکی از یک شهر دیگر همنیجور مختلف. شاید از اون زاویه ای که ایستاده اند همدیگر را ندیده اند و هر کدام با پای خودشان بتنهایی آمده اند قاضی بگوید چهارتا شاهد درست شد.