درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کیفیت شهادت بر زنا

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

مسألة 11): تكفي الشهادة على نحو الإطلاق؛ بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها؛ كأن شهد أحدهم بأ نّه زنى يوم الجمعة، والآخر بأ نّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا، والآخر في مكان غيره، أو بفلانة و الآخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ، ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم، فهل يكفي ذلك، أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه.»[1]

در بحث قبلی عرض کرده بودیم که فرقی بین قُبُل و دُبر نیست زیرا اطلاق نصوص که إدخال و ایلاج در آن ها آمده هم شامل دُبُر می شود و هم شامل قُبُل می شود، اتفاق اصحاب هم بر همین است و قول مخالف شاذ است، ضمن اینکه در اصل مخالفت هم در آن تشکیک شده است.

ممکن است شبهه شود که اطلاقات نصوص انصراف به قُبُل دارد چون در خارج غالباً اتیان در قُبُل است.

جوابش اینست که غلبه‌ی در وجود موجبِ انصراف نمی شود و موجبِ ظهور هم نیست و لذا نمی تواند غلبه‌ی وجودی این اطلاقات را تقیید بزند و اطلاقات مُحکَّم اند.

علاوه بر این یک مرسلی از حفص بن سوقه وارد شده:

« وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.»[2]

چون سوال از غسل بوده حضرت فرمودند: فیه الغسل، و الا تعلیل حضرت به «أحد المأتیین» است یعنی تعلیل عام است و غسل یکی از مصادیقی است که بر این تعلیل متفرع می شود و ظاهر این مرسل اینست که حضرت قُبُل و دُبُر را مساوی دانسته و اطلاق این تسویه، شامل مهر و رجم می شود کما اینکه در نصوصی که دیروز در باب حدّ 12 از ابواب حدّ قذف، بین غسل و مهر و رجم فرقی نگذاشته بود و بین آنها تسویه کرده بود و گفته بود غسل و مهر و رجم ثابت می شود.

این مرسل ولو اینکه سندش ضعیف است لکن می تواند مؤیِّد باشد.

سوال: اگر شهرت عظیمه باشد جبران ضعف سند می کند!

جواب: بله اگر چنانچه مشهور به این عمل کرده باشند جبران می شود لکن فقهاء مانند صاحب ریاض و صاحب جواهر و دیگران، ازنصوص اطلاق ایلاج را فهمیدند و اگر هم کسی قائل به جبران ضعف سند باشد، فرع بر احرازِ استناد مشهور است که این احراز مشکل است و باید در کلمات آنها اشاره ای به این استناد باشد.

البته نیازی به ضعف سند این روایت نیست زیرا همان اطلاق کافی است.

آیا اینکه با 4 شاهد مرد یا با 3 مرد و 2 زن زنا اثبات می شود، تقییدی خورده یا خیر؟

جواب اینست که بله، تقیید خورده، در جایی که تعارض شود بین اینکه 4 مرد شهادت دهند که فلان زن زنا کرده و در مقابل خودِ آن زن ادعا کند که باکره است، البته در یک نص ادعای زن آمده و در نص دیگر نیامده، فرقی ندارد، هردو از این جهت مشترک هستند که 4 زن شهادت دهند که این زن باکره است.

در چنین جایی نص و فتوا متفق است بر اینکه حدّ زنا از او رفع می شود اما این مخالف قاعده است، قاعده عبارت است از اطلاقات نصوص مقام همانطور که مقصود از قاعده در « یجب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی موضع النص» همان اطلاقات نصوص اند، وقتی در یک فرعی اطلاقات و عموماتی داشته باشیم و یک نصّی در مقابل آن اطلاقات آمده باشد، این یک نص مقیِّد می شود،

در اینصورت وقتی نص مخالف داریم باید به همان موردی که این نص تصریح در آن دارد اکتفا کنیم و نمی توانیم بدون اینکه این نص خودش دلالتی بر عموم داشته باشد به غیر آن سرایت دهیم.

اما در مقام: اولاً اتفاق اصحاب نقل شده است در ریاض آمده:

«الأولى: (إذا شهد أربعة) رجال مثلا على امرأة (بالزنا قبلا) فادعت أنها بكر (در کلام همه ی فقهاء فَادَّعَت آمده است ولی در نص فقط در یک روایت فادّعت آمده و در دیگری ادعایی از طرف زن نیست و فقط گفته زن ها شهادت دادند که او باکره است) (فشهد) لها (أربع نساء) عدول (بالبكارة (بعد از اینکه ادعا کرد 4 زن شهادت دادند که او باکره است) فلا حد) عليها إجماعا، على الظاهر المصرح به في التنقيح. وهو الحجة; مضافا إلى حصول الشبهة الدارئة، والخبرين.»[3]

دلیل اول اجماع است. دلیل دوم شبهه ای است که به وجود می آید که بالاخره 4 زن شهات بر خلاف دادند، پس احتمالش ایجاد می شود که اصلاً زنا محقق نشده باشد و به تَبَعَش شک می شود و وقتی شک شد شبهه می شود و قاعده ی درء جاری می شود. دلیل سوّم هم 2 خبر هستند که ما متن خبر را در وسائل خواهیم خواند.

کلام صاحب جواهر:

«( إذا شهد أربعة ) عدول ( على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء ) عدول ( بذلك فلا حد ) عليها بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، للشبهة الدارئة ، و‌لقوي السكوني.... وخبر زرارة»[4]

این تعبیری که ایشان کردند«خبر زراره» درست نیست چون مقصود ایشان طریق شیخ است اما از طریق صدوق این روایت صحیحه است.

حاصل کلام این 2 بزرگوار اینست که اینها به 3 دلیل استدلال کردند:

1: اتفاق اصحاب و اجماع: این اجماع مدرکی است زرا نص خاص بر آن دلالت دارد بنابراین اجماع به عنوان یک دلیل مستقل نمی تواند باشد.

2: قاعده ی درء: به نظر ما این دلیل هم علیل است و درست نیست زیرا فرض اینست که 4 شاهد شهادت به زنا دادند و این شهادت هم تعارض با بکارت ندارد چون به مجرد غیبوبة الحشفة معلوم نیست که پرده بکارت پاره شود، علاوه بر اینکه ممکن است اتیان در دُبُر باشد چون در روایت قُبُل نیامده است لذا صاحب جواهر تکیه بر احتمال دُبُر دارد اما ما این تکیه را نداریم زیرا حتّی اگر قُبُل هم باشد مجرد غیبوبة الحشفة موجب این نمی شود که پرده بکارت پاره شود فلذا قابل جمع است و وقتی جمع شد شهادت أربعة عدول به قوّه ی خودش باقی می ماند و دیگر شبهه ای باقی نمی ماند وقتی دلیل داریم، پس قاعده ی درء در اینجا موردی ندارد.

3: دو روایت: عمده در مقام همین 2 روایت اند.

یکی از آن 2 روایت به قول صاحب جواهر قوی سکونی است:

«وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله(مقصود همان بکارت است یعنی بکارت داشت)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.»[5]

اولاً ذیل قرینه می شود که آن زن ها شهادت دادند، ثانیاً مقصود از «زعموا» همان شهادت 4 مرد است زیرا معنای کلام حضرت اینست که اگر 4 زن شهادت بر بکارت ندهند بر آن زن حدّ جاری می شود، خب چه موقع حدّ جاری می شود؟ زمانی که شرائط حدّ باشد فلذا فقهاء در اینجا شهادت أربع رجال فهمیدند و این فهم درستی هم هست.

همانطور که نساء هم باید شهادت أربع نساء باشد زیرا چیزی می تواند در مقابل شهادت4 مرد بر زنا بایستد که حجّت باشد و حجّت هم شهادت 4 زن بر بکارت است لذا شهادة النساء فیما لا یعلم إلّٰا من قبلهن قبول است.

در اینجا چون لا یعلم إلّٰا من قبلهن هست باید بگوئیم که شهادت چهار زن کافی است. اما در آنجایی که دو زن در مقابل یک مرد است جایی است که مرد هم می تواند شهادت بدهد و دوتا زن و سه مرد یا چهارتا زن و دو تامرد است، اما از کلمات و اتفاق اصحاب و همچنین نصوصی مثل رویت هلال و قابله، متوجه می شویم که در اینجا یک زن جای یک مرد کافی است.

شهادت نساء دو قسم است، یک قسمی است که رجال هم می توانند شهادت بدهند در اینجا دوتا زن جای یک مرد را می گیرد. اما در موردی که لا یعلم إلّٰا من قبلهن هر یک زن جای یک مرد را می گیرد. اتفاق اصحاب در اینجا خودش یکی از ادله است که این جمع متعیّن است.

روایت (هم شیخ صدوق نقل کرده و هم شیخ)

«محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي عليه السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»[6]

ذیل روایت قرینه است که حضرت بخاطر شهادت زنان، از حد دست برداشته، معلوم می شود در این زعم، بینه کافی برای اثبات وجود داشته است.

سؤال: اگر این روایت ظهور داشته باشد که شهود شهادت بر زنا در قبل دادند لذاست که وارسی زنها لازم است اما اگر زنا در دبر باشد دیگه این وارسی زنها لازم نیست و حد جاری می شود. یعنی بگوئیم فرض این روایت این باشد که شهادت بر زنای در قبل باشد نه در دبر؟

جواب: نه ممکن درست نباشد چون شهادت شامل دبر هم باشد، منتهی چون اتیان به قُبُل غالب هست حضرت دستور به بررسی دادند که اگر خرق غشای بکارت شده بود زنا محقق میشد و همینکه باکره بود این زنا احراز نمی شود، بله احتمال زنا در دبر هم میرود ولکن چون در حد احتمال است اعتناء نمی شود.

سوال: اگر چهار شاهد بگویند ما دیدیم که در دبر زنا شد

استاد: ظاهر روایت این است که اینها اصل زنا را شهادت می دهند حضرت دستور به بررسی دادند که اگر خرق غشای بکارت شده که حکم به زنا و جریان حد بدهند وقتی باکره بود اصل زنا إثبات نمی شود. قاعدتا هم قاعده‌ی درء جاری می شود.

صاحب جواهر اینگونه فهمیده است که می شود حمل بر دُبُر هم کنیم چون منافات ندارد این امر به بررسی بقاء پرده‌ی بکارت با اصل تحقق زنا یعنی منافاتی بینهما نیست.

در مجموع با اطلاق این روایت هم سازگاری دارد و جای شک باقی نمی ماند؛ چون وقتی غالبش منتفی بشود آن أقلش هم مشکوک می شود.

سوال: این عموم تعلیلی که در کلام امام وجود دارد که من کسی که پرده‌ی بکارتش زائل نشده است را حد نمی زنم این آیا منافات با اینکه غیبوبت حشفه هم موجب حد زنا می شود.

استاد: کلام در این است که فقهاء همان قبل را استفاده کرده اند. به استثنای صاحب جواهر و بعض دیگر که محل کلام فقهاء این است ولی نص قابل حمل بر دبر هم هست.

روایت بعدی که صاحب جواهر از آن به خبر زراره تعبیر کرده است.

وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ـ وجه ضعفش همین ایشان است ـ عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام«في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت: أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء».[7]

این روایت صریح است؛ چون هم شهدوا و هم أربعة را دارد. این صریح در مطلوب است.

این سند ضعیف است، اما در ذیل دارد که «رواه الصدوق باسناده عن زرارة والذي قبله باسناده عن حماد مثله». که با بررسی سند صدوق این روایت صحیحه می شود. بنابر این این دو روایت موثقه وصحیحه جایی برای تشکیک باقی نمی ماند.

نتیجه: اجماع، قاعده‌ی درء، هر دومخدوش هستند، عمده دلیل این روایت می شود که مستظهر به اتفاق اصحاب است.