درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعارض شهود

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

در مسئله ی قبل آنجایی که 4 شاهد شهادت بر بکارت دادند، مقتضای قاعده همان مطلقات است، اطلاقاتی که دلالت دارند بر اینکه با تمامیت و إکمال 4 شاهد، حدّ قذف ساقط می شود، این مطلقات محکَّم اند و هم شامل شهادت أربع نساء بر بکارت می شود و هم غیرش.

بعد از اینکه مطلقات شامل اینها شد، در خصوص مقام اینکه اربع نساء به بکارت شهات دادند، ما به مدلول نص مخالف أخذ می کنیم که مدلولش سقوط حدّ زنا است، أمّا مسئله ی ثبوت حدّ قذف یا سقوط آن را نص مخالف متعرّض نشده است، یا به اطلاق مقامی نفی می شوند یا اگر کسی در نفی حدّ قذف به اطلاق مقامی تشکیک کند، أقل مطلب اینست که قاعده ی «وجوب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی المتیقّن من موضع النص» جاری می شود، این مقتضای قاعده است.

پس در مجموع ما یک مطلقاتی داریم که دلالت دارند بر سقوط حدّ قذف به إکمال شهادت أربعة شهود مطلقا چه اینکه 4 شاهد زن به بکارت شهادت بدهند یا ندهند، پس این مطلقات شامل مقام ما میشود.

نص مخالفی هم در مقابل این مطلقات است و آن نص مخالف در خصوص إنتفاء حدّ زنا وارد شده است و ما به حکم قاعده ی «وجوب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی المتیقّن من موضع النص» باید موضع منصوص این نص مخالف را بگیریم که همان انتفاء حدّ زنا است و این 2 ، هیچ دلالتی بر ثبوت حدّ قذف ندارند چون متعرِّض آن نشدند پس واجب است در مخالف قاعده بر متیقّن از موضع نص مخالف اقتصار کنیم.

باید متذکِّر شد که ما به خاطر تعارض شهادت أربعة عدول و شهادت أربع نساء و تساقطهما به خاطر جریان قاعده ی درء نمیگوییم حدّ زنا منتفی است کما اینکه عبارات بعضی از اصحاب که خوانده بودیم بر همین دلالت داشت، ما عرض کردیم این را ردّ می کنیم و این سخن درست نیست زیرا نص دلالت دارد بر اینکه شهادت نساء مقدّم می شود پس اصلاً مسئله ی تعارض نیست، ثانیاً اینکه اصلاً فی نفسه تعارض نمی شود زیرا مسئله ی بکارت و وجودش با مسئله ی زنا قابل جمع است، پس وقتی از باب تعارض نشد شهادت اربع عدول سقوط نکرده و اطلاقش به قوّه ی خودش باقی است اما ما به خاطر دلالت نص مخالف از آن مقداری که موضِع مدلول نص مخالف است از آن اطلاق رفع ید می کنیم و الا آن اطلاق از حیث سقوط قذف به قوّه خودش باقی است که به اطلاق دلالت بر سقوط حدّ قذف داشت، این تکمیل بحث قبل بود که امروز عرض کردیم.

سوال: حکمِ اینکه پرده بکارت را دوباره به وجود بیاورد چیست؟

جواب: اگر قاضی بداند بعد از شهادت أربعة عدول این انجام شده اما اگر قاضی بی خبر بود و او از همان اول ادعای بکارت کند، علی فرض اینکه نتوانند تشخیص دهند که دوباره پرده بکارت تشکیل شده، باید به همین نص مخالف أخذ کنیم چون ادعای بکارت کرده و 4 شاهد زن هم شهادت دادند، مگر اینکه قاضی بعد از تحقیق علم پیدا کند که بعداً پرده بکارت ترمیم شده است یا اینکه 4 زن دیگر شهادت دهند که ما دیدیم او پرده بکارتش را ترمیم می کرد.

مسئله ی بعدی که خدمت شما عرض می کنیم در واقع تمام مطالبش را گفتیم و یک مروری می شود:

«مسألة 12 - لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية،

چون قذف کرده و شهادتش هم اعتبار نداشته است.

ولم ينتظر مجئ البقية لا تمام البينة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: لنا رابع سيجئ حُدّوا، نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة،

بله واجب نیست که همه ی آنها یکدفعه حاضر باشند بلکه اگر پس و پیش هم داشته باشند به گونه ای که ضرر به اتصال نزند درست است

فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل

عرفی یعنی عرفاً این را متّصل می بینند

فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حد على الشهود، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة،

تبانی معتبر نیست، ممکن است کسی اینطور بگوید که من از أدله اینطور می فهمم که شهادت أربعة عدول یعنی باید از حال هم باخبر باشند و همدیگر را بشناسند، چطور ممکن است 4 شاهد شهادت دهند اما از حال همدیگر باخبر نباشند، پس ادله اعتبار أربعة شهود در ثبوت زنا از اینصورت که 4 شاهد از حال یکدیگر خبر ندارند منصرف اند، کلام سید ماتن در ردّ این انصراف است زیرا این در خارج ممکن است که 4 شاهد بدون تواطی چیزی را ببینند و شهات دهند مثلاً هرکدامشان از پنجره اتاقشان دیده باشند و وقتی این واقع شدنی بود اطلاق ادلّه شامل آن می شود که شهادت 4 شاهد عادل معتبر است چه تواطی کنند یا نکنند.

سوال: بعضی از شهود اگر از عدالت باقی باخبر نباشند چطور؟

جواب: آن سخن دیگری است، تبانی ربطی به عدالت ندارد، تبانی یعنی آن واقعه ای که آنها شاهدش بودند بناء بگذارند که با هم شهادت دهند، اطلاق نصوص شامل می شود چه تبانی داشته باشند چه نداشته باشند و از حال هم باخبر باشند یا نباشند چون تبانی فرع بر اینست که از حال هم خبر داشته باشند یعنی این شاهد بداند که باقی شهود هم دیدند و تبانی کنند، نص نسبت به هردو اطلاق دارد.

فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب وثبت الزنا،

شیخ طوسی احتیاط کردند که باید متفرِّق باشند و عرض کردیم که وجه متفرق بودن و اینکه در یک جلسه شهادت ندهند اینست که اگر تفاوتی در کلامشان بود ظاهر شود و اگر با هم باشند ممکن است آن را پنهان کنند.

ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة ونكل بعض يحد من شهد للفرية.»[1]

اگر بعضی شاهد شدند و بعضی دیگر نکول کردند، آن هایی که شهادت دادند حدّ قذف می خورند فلذا در صحیحه ی محمد بن قیس اینطور آمده:

« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد.»[2]

من دوست ندارم که شاهد اول باشم، اول الشهود نه فقط شاهد اول، بلکه قبل شاهد آخر باشم زیرا خوف این را دارم که شاهد بعدی نکول کند و من مستحق جلد شوم.

این روایت دلالت قطعی دارد که اگر بعضی نکول کردند حدّ زنا منتفی می شود و حدّ قذف اثبات می شود.

سوال: اگر سه شاهد بیایند و بگویند شهادت نمی دهیم تا بقیه هم بیایند آیا این سه نفر حد می خورند؟!

استاد: اگر همه حاضر باشند و یکی بگوید شهادت نمی دهم این نکول می شود اما اگر سه نفر که حاضرند بگویند شهادت بدهیم تا چهارمی برسد، این تفاوت می کند و نص جدا دارند.

سوال: اگر چهار نفر به یک بار وقوع زنا در موارد مختلف شهادت دهند آیا اصل زنا ثابت می شود؟!

استاد: اینجا یک شاهد اقامه شده است و هر چهارتا حد قذف می خورند. چهارشاهد باید درباره یک واقعه شهادت دهند، البته تصریح به مزنی بها و زمان و مکان لازم نیست و اگر مطلق بگویند حمل بر یک مورد می شود و تصریح در کیفیت جماع مهم است.

سوال: آیا شهادت از طریق ویدئو کنفرانس ممکن است؟!

استاد: خیر، مگر اینکه عرفا بگویند این شهادت زنده است و مجلس حاضر است، مثلا کسی در یک اتاق است و از طریقی اتاقهای دیگر هم می بینند و می شنوند و علم به وقوع مجلس دارند که عرف این را شهادت حضوری به حساب می آورد، اما اینکه مثلا یک نفر در یک شهر و دیگری در شهر دیگر باشد چون احتمال تبانی و دسیسه و ... وجود دارد عرف این را مجلس حاضر نمی بیند. اما اگر برای قاضی به قرائنی علم حاصل شود ملاک حجیت آن تفاوت دارد که کلام دیگری است.

کلام صاحب جواهر در نکول:

« ولو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها حد الشاهد(کسی که شهادت داده حد قذف می خورد) للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (اجماع مدرکی است اما روایت درست است)، لفحوى الخبرين السابقين وللمعتبرة (صحیحه محمد بن قیس) التي منها‌الصحيح قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا أكون أول الشهود الأربعة على الزناء أخشى أن ينكل بعضهم فأحد » ‌فما عن المختلف من عدم الحد لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح معاوضا للدليل الشرعي واضح الضعف.»[3]

همه می دانند که می خواهد چهارمی شهادت بدهد قذف می خورد پس به فحوی در نکول حد می خورد، عرض ما این است که فحوی محل اشکال است زیرا آنجا شاهد نیامده، اما در اینجا شاهد حاضر است و نکول می کند، شاید ملازمه را بتوان اثبات کرد.

سوال: اینکه این شاهد چهارمی باعث می شود بقیه حد بخورند راهی برای منع وجود ندارد؟!

استاد: در باب حدود داریم که در صورت عدم علم به حکم، شهود باید تفهیم شوند. اگر اشخاص عامی باشند و حکم را ندانند و از آنها توقع عدم علم می رود، اینجا را می توان گفت شبهه می شود و قاعده درء حد را نفی می کند، اما در صورت تفهیم حد قذف و شرایط شهود، حد قذف جاری می شود. در باب حدود، علم به حرمت و جریان حد، لازمه اجرای حدود است.

اگر چهار شاهد در غیر مقام قضاء اعتراف کنند با دقت شاهد بودیم اما شهادت ندهند، علی القاعده قاضی می تواند الزام بر شهادت کند. ملاک قذف اقامه شهادت در نزد قاضی است یا اینکه رمی به زنا باشد. به صرف ادعا قذف نمی شود مثلا گفته اند که اتفاقی افتاده است و مجملا به آن اشاره کنند، آیه « وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»[4] می آید و قاضی می تواند الزام کند.

سوال: قاضی حق الزام به شهادت ندارد مگر اینکه مدعی در بین باشد و کسی را قبلا دعوت به شهادت کرده باشد؟!

استاد: خیر، اطلاق دارد و ممکن است ولی یا شوهر مزنی بها شکایت کند، غالبا اینگونه است، لذا نصوص اطلاق دارد.