درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: نکول شهود

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

مسألة 12: لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر، حدّ من‌شهد للفرية، ولم ينتظر مجي‌ء البقيّة لإتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا، وقالوا: لنا رابع سيجي‌ء، حدّوا. نعم، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا، ثبت الزنا، ولا حدّ على الشهود، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية.»[1]

جواز و عدم جواز نکول شهود

اگرچنانچه بعضی از شهود نکول کنند، شهادت باقی شهود باطل می شود و حدّ قذف می خورند و حدّ زنا هم منتفی می شود. شبهه شده بود که چطور ممکن است شاهد نکول کند در حالی که قبلاً به دلالت آیه ی شریفه « لا یأب الشهداء إذا ما دعوا»[2] دلیل قائم شد و اصحاب فتوا دادند که جائز است حاکم و قاضی شاهد را الزام بر تحمّل و أداء شهادت کنند، این با جواز نکول که نکول به اختیار خودش باشد سازگاری ندارد!

توجیه اول:

اگر آن مدّعی که از شاهد درخواست أداء شهادت کرده مظلوم باشد و ادّعا کند که به من ظلم شده، در اینصورت عرض کردیم که الزام جائز است و نصوص هم بر همین دلالت داشتند، اما آنجایی که ظلمی در کار نباشد، این نصوص منصرف از آنجا هستند، فرقی هم بین حقوق الناس و حقوق الله هم نیست و ملاک اینست که مدّعی مظلوم است یا نیست.

در اینجا همه همین سخن را می گوییم، مثلاً زن مستکرهه یا مضطرّه باشد، آن فاعل مکرِه مجبورش کرده باشد و ظالم باشد، در اینجا باید بگوییم حاکم می تواند شاهد را الزام کند و ما هم می توانیم بگوییم که در اینجا نکول هم جائز نیست، بعد از اینکه اقرار کرد من شاهد بودم و معلوم شد که شاهد است دیگر نمی تواند نکول کند.

پس نتیجه این تفصیل این می شود که نکول بعضی از شهود که در نصوص وارد شده حمل بر آنجایی می شوند که مدّعی مظلوم نبوده که نکولش جائز است و الزامش هم بر شهادت جائز نیست.

توجیه دوّم:

یک توجیه دوّمی هست که از جهت وقوع به واقع خارجی نزدیک تر است اینست که این شخص شاهد بوده باشد و عرفاً هم صدق شاهد می کند لکن بالمعاینه کالمیل فی المُکحلة ندیده است بعد وقتی فهمیده باید اینطور باشد ترسید و نکول کرد، در اینصورت فرقی بین تفصیل و عدم تفصیل نیست.

این وجه نکول به واقع نزدیک تر است، اینکه چطور می شود جائز باشد که شاهد نکول کند، وجهش همین است.

سوال: بر او لفظ شاهد صدق می کند؟

جواب: بله، شاهد یک عنوان عرفی است و بر او صدق می کند زیرا او وقوع جماع را دیده لکن با آن شروطی که امام علیه السلام فرمودند ندیده است.

سوال: شاهد عنوان عرفی است یا عنوان مستنبط است مانند مسافر؟

جواب: عرفی است اما در نفوذ و ترتّب حکمش شارع کالمیل فی المکحلة را شرط کرده است.

سوال: اگر شاهد چهارم کالمیل فی المکحلة دیده باشد اما نکول کند، این ظلم به باقی شهود نیست؟

جواب: اگر چنانچه قاضی به طریق دیگری علم داشته باشد و بداند او دیده و الان دارد دروغ می گوید، آن تفصیل قبلی اینجا می آید که اگر مدّعی ادعای ظلم کند شاهد ملزم به شهادت می شود و اگر ادعای ظلمی نباشد نکول جائز است.

سوال دوّم اینست که حدّ قذف عند نکول بعض الشهود که بر باقی شهود اثبات می شود، آیا مطلق است یعنی چه آنها جاهل به حکم یا موضوع باشند یا نباشند؟ و همچنین این سوال که آیا بر قاضی تفهیم آنها لازم است یا خیر؟

جواب سوال اول اینست که ما در ابتدای بحث حدود الزنا، شرائط ثبوت حدّ زنا را بیان کردیم، نصوص مستفیضه‌ای را آنجا آورده بودیم و از آن نصوص استظهار کردیم و فقهاء هم فتوا دادند که علم به حکم و یا موضوع در ترتّب حدّ زنا شرط است چون اگر علم نداشته باشد قاعده ی درء جاری می شود.

حال بحث این بود که آیا اعتقاد بر خلاف شرط است یا مجرّد شک و ندانستن هم برای جریان قاعده ی درء کافی است، این بحث دیگری است، اما فی الجمله آن نصوص دلالت داشتند بر اینکه علم فاعل به موضوع و حکم شرط است، در اینجا هم همینطور است، مثلاً این شهود اصلاً شرائط حدّ قذف را نمی دانستند که اگر شهادت دهند و دیگری نکول کند، حدّ قذف بر آن ها جاری می شود، حدّ قذف از آنها برداشته می شود ولو اینکه حدّ زنا را بدانند اما حدّ قذف را نمی دانند، در اینجا قاعده ی درء جاری می شود، بنابراین نتیجه می گیریم که اگر اینها عالم نباشند و جاهل باشند علی القاعده حدّ قذف از آنها منتفی است.

سوال: علم نداشتن به حرمت شرط است یا علم به حدّ؟ مثلاً اگر کسی نداند که زنا حدّ دارد اما بداند کارش حرام است، حدّ نمی خورد در اینجا هم اگر کسی بداند قذف حرام است اما نداند قذف حدّ دارد، حدّ نمی خورد؟

جواب: علم به حدّ و شرایط و مقدار آن معتبر است و شخص در صورت جهل به حدّ، حدّ نمی خورد، علم به موضوع که قطعی است، علم به حکم هم لازم است قدر متیقن علم به اصل حرمت است و همینطور علم به اینکه این حرام در اسلام حدی دارد معتبر است.

در آداب قضا گفتیم که تبیین و تفهیم تبعات و عواقب شهادت و قذف از وظایف قاضی است و اگر تفهیم نکند محذور جهل و عدم اجرای حد پیش می آید، مخصوصا اگر علم به جهل شهود داشته باشد مثلا چوپانی باشد که از وسط جنگل آمده، و قرائنی برای قاضی وجود دارد.

* نکته سوم وقتی حد زنا بخاطر شهادت نساء و همینطور حد قذف از شهود منتفی شد،کلام این است آیا متهم به زنا، رها می شود؟ ‌جواب این است که نه، چون اطلاقات حجیت اربعه شهود فی نفسه باقی است و در متیقن - دون الفرج - دلالت دارد، حتی اگر دوتا شاهد (بینه) هم بر تجاوز دون الفرج یا اجتماع در ازار واحد باشد برای تعزیر کافی است، علی القاعده اینجا تعزیر به جای خود باقی است هر چند حد زنا منتفی شود. ممکن است گفته شود که در اینجا به فحوی، تعزیر جاری است زیرا در آنجا عملی را انجام نداده بودند و فقط اجتماع فی ازار واحد داشتند، اینجا که عمل اثبات می شود به فحوی سریان می یابد که حکمش 99 ضربه ثابت است و به دست حاکم نیست.

البته ممکن است گفته شود که تعزیر در اجتماع فی ازار واحد، یک حکم تعبدی است و فقط می توان اینجا حکم استمتاع دون الفرج را اثبات دانست که مطلق تعزیر است و به دست حاکم است.

به نظر میرسد که فحوی اقوی هست.

سوال : در روایات مقام که بحث بکارت زن مطرح شده، حضرت درمقام بیان بودند اگرقرار بود حد زنا ساقط شود و حد تعزیر ثابت شود باید حضرت می فرمودند.

استاد: این حرف درست نیست، سوال از حد زناست پس جواب هم درباره حد زناست .

اگر هم کسی ادعای اطلاق مقامی کند- عرض کردیم اینجا نظرندارد و اطلاق مقامی جاری نیست- علی فرض که اطلاق مقام جاری باشد اطلاقات نصوص تعزیر استمتاع دون الفرج قرینه هست و مانع اطلاق مقامی می شود.

مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق، حدّوا للقذف (اگر هر چهارتا یا بعضی فاسق بودند حد می خورند). وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا (رد شهادت یا بخاطر فسق ظاهر یا مانع ظاهر است اقدام بر شهادت کردند مثل عمی و فاسق، حد قذف می خورند و حد زنا قطعا منتفی است، اگر چنانچه فسق خفی و درونی باشد حد قذف نمی خورند)، و إن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفيّ لا يحدّ إلّا المردود، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم، فلا حدّ عليهم للشبهة.»[3]

عبارت صاحب جواهر:

« ولو شهدوا وكانوا فساقا كلا أو بعضا حدوا ، وعن الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والتحرير وجوب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى (سبب باشد بهتر است) ظاهر كالعمى والفسق ، والعدم (حد قذف) إن كان لمعنى خفي (فسق خفی)، فيختص الحد بالمردود دون الآخرين (کسی که فسق خفی اش، ظاهر شد حد می خورد و بقیه حد نمی خورند)، لعدم تفريطهم(بقیه تفریط نکردند زیرا فسق خفی بود) ، ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم ففي القواعد فلا حد للشبهة ، لكن في‌خبر أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام « في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال : يضربون الحد » ‌ويمكن حمله على ظهور الفسق.»[4]

اگر شهود علم به فسق دیگری دارند و با این علم شهادت دهند، مورد اتفاق است که حد قذف می خورند. اما اگر چنانچه علم به عدالت ندارند اختلاف شده است، وجه ثبوت حد قذف این است که چون در اعتبار شهادت، عدالت شرط است پس باید عدالت را احراز می کردند پس خودشان اقدام به عمل محتمل الحد کرده اند.

وجه عدم حد این است که مانع قبول شهادت فسق است اگر مانع را احزار کردند و با این حال مستحق حد می شوند و اگر فسق را احراز نکردند مستحق حد نیستند.

نتیجه: همانطور که احزار حضور شهود لازم است همانطور احراز عدالت آنها هم لازم است و در غیر احراز عدالت، منعی برای اجرای حد قذف نیست.