درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: نکول شهود

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

(مسألة 13): لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق، حدّوا للقذف. وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا، و إن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفيّ لا يحدّ إلّا المردود، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم، فلا حدّ عليهم للشبهة»[1]

2 فرع در این مساله است:

1: اگر شاهد فاسق باشد علاوه بر اینکه شهادت او اعتبار ندارد و حدّ زنا منتفی است، خودش هم حدّ می خورد.

2: اگر بعضی از شهود عادل هستند لکن می دانند بعضی دیگر از شهود فاسق اند، حکم این مورد چیست؟

مرحوم امام در متن این مسئله متعرّض فرع اوّل شدند و فرع دوّم را بیان نکردند.

سوال: با «قیل» فرع دوّم را ردّ کردند!

جواب: خیر این همان تفسیر فرع اوّل است که وقتی شاهد فاسق خودش حدّ می خورد فقهاء تفصیل قائل شدند بین اینکه فسقِ فاسق ظاهر باشد یا ظاهر نباشد.

متن تحریر:

مسألة 13 - « لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا للقذف

این فقط متعرّض فرع اوّل است که یعنی خودِ آن شهود که فاسق هستند حدّ می خورند

وقيل: إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدوا،

مرحوم امام در همین فرع اوّل تفصیل می گذارد.

وإن كان الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحد إلا المردود

در اینجا هم می فرماید اگر فسقش خفی باشد خودِ همین شاهد فاسق حدّ می خورد اما آن شهود دیگری که خودشان فاسق نیستند حدّ نمی خورند.

ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة. »[2]

این هم فرع سوّمی است که اگر فسق همه ی آنها مستور باشد و بعداً کشف خلاف شد و معلوم شد آن ها فاسق بودند حدّ می خورند یا خیر، گفتیم چون در اینجا شبهه است قاعده ی درء جاری می شود.

در جواهر هم همین تفصیل آمده است:

«ولو شهدوا وكانوا فساقا كلا أو بعضا حدوا ، وعن الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والتحرير وجوب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق ، والعدم إن كان لمعنى خفي ، فيختص الحد بالمردود دون الآخرين ، لعدم تفريطهم[3]

اگر فسقش خفی بود، این شهودِ عدول حدّ نمی خورند و فقط همان فاسق حدّ می خورد زیرا آنها تفریطی نکردند، اما ما این را قبول نکردیم و عرض کردیم درست نیست.

اما دلیلِ فرع اول-که شاهد فاسق یکی باشد یا همه باشند، حدّ می خورند- چیست؟

اولاً دلیلش اطلاق آیه ی شریفه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾[4] است، شاهدِ فاسق که می داند خودش فاسق است، می داند که با شهادت او هم شهادة أربعة شهداء محقق نمی شود چون آنها 3 شاهد هستند و با او 4 شاهد می شوند پس از مصادیق« و لم یأتوا بأربعة شهداء» می شود و مستحق حدّ می شود.

همچنین موثّقه ی ابی بصیر هم دلالت دارد:

« في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يُعَدَّلوا قال : يضربون الحد »[5]

« فلم يُعَدَّلوا» یعنی خودشان فاسق بودند، دلالت مطابقی این روایت آن جایی است که خودِ این شهود فاسق باشند.

اما دلیل فرع دوّم که شهود علم دارند بعض شهود فاسق هستند چیست؟

دلیل این فرع هم اطلاق همان آیه شریفه است به خاطر اینکه همین عادلی که الان دارد شهادت می دهد اما علم دارد که آن شاهد دیگر عادل نیست، می داند که أربعة شهود محقق نشده مع ذلک دارد نسبت زنا را إظهار می کند بنابراین حدّ قذف می خورد.

اطلاق موثّقه ی ابی بصیر هم شامل اینجا می شود زیرا « لم یُعَدَّلوا» ولو بعضی شهود را شامل می شود، ما می دانیم که مقصود امام علیه السلام این نیست که همه ی شهود با هم تعدیل نشوند بلکه بعضی از شهود را هم شامل می شود، وقتی بعضی را شامل شد ولو اینکه بقیه عادل باشند مع ذلک «حُدّوا».

«لم یعدّلوا» از جانب خودِ این شهود نیست بلکه از جانب حاکم است و این أعم از آنست که فسق ظاهر باشد یا فسق خفی باشد.

ملاک کامل شدن أربعة شهود است و وقتی حاکم دید بعضی از شهود عادل نیستند، این أربعة شهود نزد حاکم محقق نمی شود.

مسألة 14 - « تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا: إن فلانا وفلانا زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحد.» [6]

اگر 4 شاهد، این عمل را از چند نفر شاهد بودند می توانند شهادت بدهند حال در یک مجلس باشد یا چند مجلس باشد فرقی ندارد، فرض اینست که 4 نفر شاهد بودند فرقی ندارد واقعه واحد باشد یا چندتا باشد زیرا اطلاقات نفوذ شهادت أربعة شامل اینجا هم می شود و هیچ قصوری ندارد.

فرع دوّم مساله پانزدهم هست:

مسألة 15 - «إذا كملت الشهادة ثبت الحد، ولا يسقط(الحدّ) بتصديق المشهود عليه مرة أو مرات دون الأربع(یا همه شهود را یکدفعه تصدیق کند یا نفر به نفر آن ها را تصدیق کند) ، خلافا لبعض أهل الخلاف، وكذا لا يسقط بتكذيبه.» [7]

حکم تکذیب روشن است زیرا اگر مدعی علیه بتواند شهادت شهود را تکذیب کند و قول مدعی علیه اخذ شود، شهادت لغو می شود زیرا به راحتی بیّنه را تکذیب می کند و کار تمام می شود.

اینکه تکذیب مدعی علیه فایده ای ندارد مخالف ندارد اما در تصدیق مشهود علیه، بعضی گفتند اگر تصدیق کند این در حکم اقرار است و وقتی اقرار شد اطلاقات دلیل اقرار شامل اینجا می شود، لذا حاکم می تواند عفو کند.

به ابوحنیفه نسبت داده شده که اقرار مأخوذ است و دلیل آن همان اطلاقات دلیل اقرار است و همچنین «جواز العفو للحاکم» بنابراین آنجایی که اقرار باشد دیگر أحکام بیّنه در آنجا مترتّب نمی شود مثلاً اگر او اقرار کرد و بعد بیّنه بر علیه او شهادت دادند، شهادتِ بیّنه فایده ای ندارد زیرا او قبل از بیّنه اقرار کرد، در این صورت حاکم حق ندارد به بیّنه ترتیب اثر دهد و برای حاکم جائز است در اینجا عفو کند مخصوصاً اگر توبه کند که نوعاً هم همینطور است که با اقرار توبه می کنند، و الا با عقل سازگار نیست که توبه هم نکند و بر علیه خودش اقرار کند و خودش را به کشتن بدهد، به این مثال استدلال شده است.

لکن این سخن درست نیست زیرا تمام آن نصوصی که اقرار را حجّت کردند در جایی است که هنوز بیّنه اقامه نشده است، این فرع ما در جایی است که بیّنه اقامه شده و بعد اقرار شده، نص و فتوا بر این مطلب متّفقند که اقرار در جایی است که بیّنه اقامه نشده باشد.

عبارت صاحب جواهر: « ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ) مرة أو مرات ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة بناء على أنه بالإقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر بالإقرار أقل من أربع ( ولا بتكذيبه ) بلا خلاف حتى منه لإطلاق الأدلة»[8] ابوحنیفه تکذیب را قبول دارد و اتفاق فریقین است، اما در تصدیق مخالف است البته در میان عامه هم فقط ابوحنیفه مخالف است، اما در میان اصحاب ما اتفاقی است.

ابوحنفیه می گوید در جایی که شهادت محقق شود بعد یک اقرار محقق شود این شهادت را ساقط می کند.

اینکه چهار بار اقرار بتواند شهادت را ساقط کند را هیچ فقیهی نگفته است اما اینکه امام می فرماید: « مرة أو مرات دون الأربع»، ظهور در این دارد که ایشان بین چهار بار اقرار و کمتر از چهاربار اقرار تفصیل قرار می دهد و چهاربار اقرار را موجب سقوط حجیت شهادت چهارنفر می داند.

اما این تفصیل صحیح نیست زیرا اطلاقات حجیت شهادت اربعه شهود اینجا را شامل می شود و ادله تفصیلی قائل نشده اند. اتفاق اصحاب هم اینجا جاری است.

نص هم بر این مطلب دلالت دارد:

« الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ".[9]

جایی که اعتراف اعتبار دارد و احکام اقرار بر آن بار می شود جایی است که بینه قائم نشده باشد.

مرسل برقی

« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا، وإن شاء قطع.» .[10]

این روایت اطلاق دارد و صریح است در اینکه وقتی بینه قائم شود احکام اقرار مترتب نمی شود و امام نمی تواند عفو کند.