درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: سقوط حد با توبه/حکم الزنا/-

« القول: فيما يثبت به‌ الزنا

در بحث قبل، نصوص سقوط حدّ به توبه و اقرار قبل قیام بیّنه و عدم سقوط حد به توبه بعد از قیام بیّنه، بیان شد، نصوص مجموعاً دلالت بر همین کبری داشتند یعنی اگر قبل قیام بیّنه و قبل از أخذ باشد، این توبه موجب سقوط حدّ می شود، از جهت کلام اصحاب هم خلافی در این مطلب نیست، در ریاض و جواهر آمده که مشهور اینست که اگر توبه بعد قیام بیّنه باشد، حدّ ساقط نمی شود:

متن ریاض:

« (ولا يسقط الحد) مطلقا (بالتوبة بعد قيام البينة) فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر»[1]

متن جواهر:

«نعم إن ( تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما ) عند المشهور»[2]

پس رأی مشهور در توبه بعد قیام بینه عدم سقوط حدّ است، لکن یک مرسل هست که دلالت بر سقوط حدّ دارد و آن مرسل صفوان است:

«وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه.»[3]

در این مرسل دارد که امام علیه السلام فرمودند حدّ از او ساقط می شود، این سخن خلاف رأی مشهور است چون بعد از قیام بیّنه است.

اگر این روایت صحیحه بود، بناء بر مبنای ما که اعراض مشهور را موجب ضعف سند نمی دانیم، می توانستیم با این روایت آن مطلقاتی که از آنها استفاده کردیم که بعد قیام بیّنه توبه مسقط حدّ نیست، را تخصیص بزنیم، البته به خصوص همین مورد واحد، یعنی آنجایی که فرار کند و بعد از فرار توبه کند یعنی کأنّ اگر به دست حاکم نیفتاده باشد و توبه کند، توبه اش قبول می شود چه اینکه قبل قیام بیّنه و قبل أخذ توبه کند، چه اینکه بعد از قیام بیّنه و أخذ فرار کند و در حالی که در دست حاکم نیست، توبه کند.

پس اگر این روایت صحیح بود می توانستیم طبق آن عمل کنیم یا تخصیص بزند یا آن روایات را به این کیفیت تفسیر کنیم که مطلقا آنجایی که در دست حاکم نیست چه اینکه قبل قیام بیّنه و قبل از اینکه او را بگیرند او توبه کند، چه اینکه او را بگیرند و بیّنه اقامه شود و موقع اقامه ی حدّ او فرار کند و توبه کند، اما چون این روایت مرسل است نمی توان این بیان را داشت.

در ذیل این روایت دارد: « وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه.» 2 نوع می توان این را بیان کرد:

1: اینکه عطف به ماسبق باشد: در این صورت معنایش این می شود: « و إن وقع فی ید الامام بعد ما هرب، اقام علیه الحد» توبه هم کند فایده ای ندارد و « إن علم مکانه بعد ما هرب بعث الیه».

2: اینکه استینافیه باشد : جمله‌ی قبل تمام شده منتها حضرت می خواهد یک کبرای کلّی بیان کند که این کبرای کلّی قابل انطباق بر مورد این روایت هم هست، آن کبرای کلّی اینست: « و إن وقع فی ید الإمام أقام علیه الحدّ»، این یک کبرای کلّی است، که صلاحیت پاسخ به این مورد را هم داراست، چون بالاخره بعد از «هرب» در ید امام نیست اما اگر در دست امام بیفتد، داخل در این کبرای کلّی می شود، البته از لحاظ قبل و بعد توبه هم اطلاق دارد منتها ما به قرینه ی نصوص دیگری که دلالت داشتند بر اینکه اگر قبل از توبه به دست امام بیفتد حدّ ساقط نمی شود، این کبری بر همان حمل می شود.

در صدر همین روایت هم آمده: «إن تاب فما علیه شئ» یعنی وقتی فرار کرد و در دست امام نیست، پس «إن وقع فی ید الامام...» به قرینه ی صدر روایت تفسیر به قبل از توبه می شود.

سوال: پس استیناف نمی شود و ادامه ی همان صدر مطلب می شود؟

جواب: خیر ممکن است استیناف باشد زیرا قرینیّت فرع بر این نیست که عطف باشد، یک کبرای کلی که امام آن را بیان می کند یا می خواهد کبرایی بگوید که بر خصوص این روایت قابل تطبیق باشد، می تواند صدر آن روایت قرینه بر این کبری باشد و منافاتی ندارد.

چه بگوییم استیناف است و چه بگوییم عطف است، فقط یک فرق دارند و آن فرق اینست که اگر عطف به ما سبق است دیگر صلاحیت برای استدلال برای غیر مورد «هرب» ندارد اما اگر استیناف و کبرای کلّی باشد، هم قابل انطباق بر همین جا است و هم در غیر این مورد و بر وزان سائر روایات می شود.

پس نتیجه این شد که به استناد همان نصوصی که دیروز خواندیم و ذیل این روایت بناء بر اینکه کبرای کلّی باشد در آنجایی که بعد از قیام بینه و بعد از أخذ باشد، حدّ ساقط نمی شود، مشهور هم همین را می گویند.

البته صدر این روایت بر خلاف رأی مشهور می شود و قابل عمل هم نیست زیرا سندش ضعیف است قابل جبران هم نیست.

سوال: «إن تاب» به معنای ماضی است یا مضارع؟

جواب: به قرینه ی سیاق معلوم است که مقصود « بعد الهرب» است زیرا حضرت بلافاصله در جواب سؤال این بیان را داشتند، حضرت فرمود: «ثم هرب قبل أن یضرب» بعد فرمود «ان تاب» یعنی بعد از هرب، با بعدش هم منافاتی پیدا نمی کند زیرا اگر کبرای کلّی بگوییم یکی از مصادیقش اینجا است چون بعدالهَرَب در دست امام نیست اما إن وقع فی ید الامام چه اینکه حین فرار او را گرفته باشند بدون اینکه امام دستور دهد یا اینکه امام دستور دهد او را بگیرند، باز هم بناء بر اینکه کبرای کلّی باشد آن کبری شامل این مورد می شود، اگر عطف هم بگیریم که در خصوص همین مورد می شود.

حدّ قتل

حد قتل یکی از اقسام حدّ است، اولین موردی که سید امام مطرح می کنند زنای با محارم است، رأی فقهاء هم در ذات محارم نسبی لاخلاف است و حتّی یک مخالف هم وجود ندارد، اما در سببی اختلاف است، سببی خود به لحاظ اقوال بر 2 قسم است: 1: إمرأة الأب 2: باقی محارم سببی، همانطور که در مسالک تصریح کرده که چرا علامه إمرأة الأب را جدا کرده، گفته: لکثرة القائل به، در جواهر و ریاض هم نسبت به مشهور دادند.

پس در خصوص إمراة الأب شهرت وجود دارد، موثقه هم دلالت بر همین دارد، پس لامناص لنا که در إمرأة الأب -همانطور که در تحریر آمده- بگوییم زانی محکوم به حدّ قتل است اما در غیر إمرأة الأب در باقی محارم سببیه، نه شهرت وجود دارد ونه نص وجود دارد، و نص به صورت مطلق ذات محرم وجود دارد که اعم از محارم سببی و نسبی است.

عبارت مسالک:

« لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم النسبيّات، و زنا الذمّي بمسلمة، و المكره، و النصوص واردة بها. و إنما الخلاف في إلحاق المحرّمة بالسبب، كامرأة الأب (کلام صاحب مسالک است، بخاطر کثرت قائل امرأة الاب آمده است)[4]

کلام صاحب ریاض:

«(يجب القتل على الزاني بالمحرمة) عليه نسبا (كالأم والبنت) والأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة، بلا خلاف أجده، وبه صرح جماعة حد الاستفاضة ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية(لفظ اجماع و لاخلاف یکی است). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة العامية والخاصية.[5]

این اجماع بر مبنای ما حجت نیست زیرا مدرکی است، در محارم نسبی لاخلاف است، در جواهر هم ادعای اجماع بقسمیه شده است.

*همه نصوص مقام مطلق هستند و عنوان نسب یا سبب در هیچکدام نیامده است و فقط ذات المحرم آمده است، فقط در دو روایت «اخت» آمده است (اگر اخت مطلق بیاید منصرف به نسبی است و شامل اخت رضاعی نمی‌شود) و ذکر آن مفهوم و یا تحدید ندارد و فقط یک مورد هست که قضیة فی الواقعه است. «امرأة الاب» در یک موثقه آمده است که از محارم سببی است که حضرت به قتل در زنای آن تصریح کرده است.

متن تحریرالوسیله:

« للحدّ أقسام:

الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ و البنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى.....[6]

مدعی الحاق سببی به نسبی می گوید وقتی آیه شریفه محارم را می شمرد رضاعی را هم ذکر کرده است، دلیل دوم مدعی :«الرضاع لحمة كلحمة النسب» است.

صاحب جواهر به هر دو دلیل پاسخ می دهد: اولا آیه در مقام این است که کسانی که نکاح با آنها حرام است را بیان کند و در مقام بیان اینکه ذات محرم، نسبی و سببی است یا نیست نمی باشد و محارم سببی مثل امهات النساء را هم داخل کرده است. به اتفاق نص و فتوا، الرضاع لحمة كلحمة النسب، در نکاح ثابت است و در موارد دیگر مثل ارث جاری نیست و اطلاق این کبری ثابت نیست، لذا این اطلاق قابل اخذ و استدلال نیست.

سوال: در اینکه در ارث ملحق نمی شود اتفاق نص و فتوا وجود دارد اما در حد اختلافی است.

استاد: در سایر احکام غیر از نکاح، اتفاق وجود دارد هرچند که در حد اختلافی باشد، اما وقتی اطلاق به صورت موجبه جزئیه نقض شود دیگر اطلاق قابل تمسک نیست.

ادامه کلام امام راحل

«وهل تلحق الامّ و البنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد، والأحوط عدم الإلحاق (مثلا شخص از زنا متولد شده و مادرش ام من الزنا است و این شخص ولد الزنا است یا اینکه دختری که از طریق زنا با یک زن اجنبیه متولد شده است ملحق به ذات محرم نمی شوند. چون عنوان ذات محرم، منصرف از اخت و ام از زنا است و فقها هم قائل به الحاق نشده اند). والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية- كبنت الزوجة وامّها- بالنسبية (یعنی زنای با محارم سببی حکم قتل –زنای نسبی- را ندارند). نعم، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها (البته فقط امرأة الاب از محارم سببی استثناء شده است). ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ و إن لا يبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.[7]