درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: سقوط حد با توبه/حکم الزنا/-

القول: فيما يثبت به‌ الزنا

نتایجی که از جلسات گذشته حاصل شد:

1: اگر توبه متهم بعد از قیام بیّنه و یا أخذ متّهم – وقوع در ید حاکم یا استیلاء حاکم بر زانی- باشد حد ساقط نمی شوند و اگر توبه ی متّهم قبل از قیام بینه یا اخذ متهم باشد حدّ زنا ساقط می شوند.

توبه به اتفاق نص و فتوا مقتضی سقوط حدّ است، لکن مانعش اینست که قبل از توبه اگر شخص أخذ شود یا اینکه بیّنه قائم شود ـ و لو اینکه شخص نزد حاکم حاضر نباشد ( إقامة البیّنة اطلاق دارد ) ـ هریک از این2 محقق شود خودش سبب مستقل برای مانعیّت از سقوط حدّ به وسیله ی توبه است.

2: توبه قبل از تحقق موانع مذکور، سبب مستقل برای سقوط حدّ است و نیازی به چیز دیگری ندارد که مثلاً توبه با اقرار همراه باشد، همین که توبه اش احراز شود ولو اینکه شخص هنوز نیامده تا اقرار کند، این خودش سبب مستقل برای سقوط حدّ است که مستفاد از نصوص است.

اقرار با توبه فرق دارد، اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از استیلاء، شخص با اختیار خودش نزد حاکم بیاید و اقرار کند، این اقرار سبب سقوط حدّ نمی شود بلکه سبب جواز عفو برای امام علیه السلام می شود یعنی امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه عفو کند و بین اینکه حدّ را اجرا کند.

سوال: نمی توان گفت لازمه ی هر اقراری توبه کردن شخصِ مقر هست!

جواب: این سخن بسیار درستی است که غالباً اقرار ملازمه با توبه دارد مگر اینکه شخص از زندگی سیر شده باشد و آبرویش رفته باشد و دیگر نتواند در آن منطقه زندگی کند، جرأت خودکشی ندارد لذا نزد حاکم اقرار می کند، اعتقادی به دین و دیانت هم ندارد-البته اگر بتوان چنین فرضی کرد- و الا انسان مؤمن وقتی با پای خودش می آید و اقرار به گناهی می کند، میخواهد گناهش به دست امام پاک شود که همراه با توبه است.

3: وقتی که بیّنه قائم شد، حاکم حکم به رجم یا جلد کرد، اما متهم قبل از اجرای حدّ فرار کرد، در اینصورت نصّ دلالت داشت بر اینکه اگر حاکم او را أخذ نکرد و قبل از گرفتن او توبه کند، حدّ ساقط می شود، اما چون آن نص مرسل بود و سندش ضعیف بود و در فتوای مشهور هم نیامده بود لذا صلاحیت برای اثبات سقوط حد ندارد، بنابراین نتیجه می گیریم که: توبه ی بعدالهَرَب و الفرار قبل اقامة الحدّ سبب سقوط حدّ نمی شود، سند هم به عمل مشهور جبران نمی شود زیرا مشهور قائل شدند که مطلقا بعد از قیام بیّنه، توبه موجب سقوط حدّ نمی شود.

4: توبه بعد از حضور اختیاری در نزد حاکم، طرف با پای خودش نزد حاکم می آید و اقرار می کند، طبعاً یا این اقرار مستلزم توبه است، یا اینکه همراه اقرار، توبه را هم ابراز می کند، در هر2 صورت در اینجا توبه موجب سقوط حدّ نمی شود زیرا ولو اینکه او با پای خودش نزد حاکم آمد-«وقع فی ید الحاکم»- اما باز هم نص دلالت دارد بر اینکه توبه در اینصورت مسقِط حدّ نیست، توبه آنجایی مسقِط حدّ است که شخص نزد حاکم نیاید و در خفاء قبل از اینکه نزد حاکم بیاید توبه کند مگر اینکه به بیّنه یا به قرینه ی دیگری برای حاکم ثابت شود که او قبل از اینکه نزد حاکم برود توبه کرده بود و این توبه نزد حاکم، تکرار آن توبه با اقرار است، بنابر دلالت نصوص، این توبه برای سقوط حدّ کافی است.

البته در اینجا یک اشکالی به نظر می رسد که اگر ثابت شود که او قبلاً توبه کرده، ممکن است گفته شود: باز هم این توبه فایده ای ندارد، زیرا ظاهر کلام حضرت که فرمود: «چرا در منزل توبه نمی کنید، خداوند ستر کرده چرا شما آشکار می کنید»، اینست که ولو اینکه قبلا هم توبه کند، بالاخره ستر را شکسته و باید حدّ بخورد.

در جواب گفته می شود که قاعده ی درء در اینجا جاری می شود« تدرء الحدود بالشبهات»، چون او قبلاً در منزل خودش توبه کرده است، حال سوال اینست که کلام حضرت شامل اینجا هم می شود یا خیر؟

اگر شامل نشود معنایش اینست که توبه ی در منزل مطلقا کافی است چه اینکه نزد حاکم بیاید یا نیاید، اگر شامل شود از کلام حضرت استفاده می شود که تا مادامی که نزد حاکم نیامده توبه اش قبول می شود و بعد اینکه نزد حاکم آمد ولو اینکه توبه کرده باشد، ستر گناه دیگر صدق نمی کند و باید حدّ بخورد، زیرا حضرت فرمود چرا شما چیزی را که خدا برایتان ستر کرده آشکار میکنید یعنی حضرت سقوط حدّ را بر ستر تعلیق کرده، و این شخص با اقرارش ستر گناه را از بین برد.

سوال: اینکه گفته ستر کنید، حکمت است و آشکار سازی علت وجوب حدّ نیست!

جواب: ممکن است کسی بگوید که ظاهر کلام حضرت اینست که همین که شخص در محکمه حاضر شد و این ستر را از بین برد، دیگر مناصی از اقامه ی حدّ نیست، متن معتبره را ملاحظه بفرمایید:

«أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه»[1]

از همین عبارت فقهاء استفاده کردند که اگر او در ستر توبه کند و نزد حاکم نیاید حدّ ساقط می شود، اما اگر چنانچه نزد حاکم بیاید، این 2 شِق دارد:

الف: یا توبه نمی کند و می آید: این متیقّن است که حد جاری می شود.

ب: یا توبه می کند و می آید.

به نظر می رسد این روایت شامل شق توبه هم شود، چون در اینصورت وقتی او اقرار می کند قبلاً توبه کرده بود و توبه اش او را نزد حاکم رساند، فلذا حضرت می خواهد بفرماید مطلقا همین که شما آمدید و ستر نکردید من چاره ای جز اقامه ی حدّ ندارم.

البته از این جهت که شامل می شود یا نمی شود، ممکن است شبهه شود و قاعده ی درء جاری می شود، باز هم در اینجا حدّ محکوم به سقوط است.

پس چه این که از اماره استظهار کنیم که چون توبه کرده، حدّ ساقط می شود، یا اینکه مجرای شبهه باشد، حد ساقط می شود، مگر اینکه کسی بگوید بخاطر تعلیل امام -عدم ستر- حد ساقط نمی شود و امام مخیر است که حد را در صورت توبه اجرا کند یا اجرا نکند.

نکته: از نصوص بر می آید که اقرار باید در محضر قاضی باشد و باید 4 مرتبه هم اقرار کند.

سوال: می توان گفت که سقوط حد بخاطر توبه، خلاف قاعده است زیرا قاعده این است که با اقرار حد ثابت می شود و توبه مانع ثبوت حد نمی شود؟!

استاد: کلام خوبی است، زیرا می دانیم که اقرار همیشه با توبه همراه است و اگر توبه بعدا ابراز شود فایده ای ندارد و با اقرار حد ثابت می شود زیرا مخالف نصوصی است که شخص چهار بار نزد امام اقرار می کند و به حضرت می گوید «طهرنی»، امام حق عفو دارد و مشخص است که حد ساقط نمی شود و اینکه توبه را بعد از اقرار ابراز کند تفاوتی در بحث نمی کند. نصوص اقرار مطلق است چه همراه توبه باشد و چه نباشد، اما ظاهر نصوص اینگونه است که همراه اقرار، همیشه توبه است زیرا در خارج غیر از این نیست. پس ادله ثبوت حد در صورت عدم ستر اینجا را شامل می شود.

ثبوت حد قتل در زنای به محارم

کلام فقها بیان شد، نصوص را بیان می کنیم. همه نصوص مطلق در زنای محارم هستند و اشاره‌ای به سببی یا نسبی ندارند، فقط در بعضی نصوص مورد فرض «اخت» است که صلاحیت برای تخصیص اطلاقات به نسبیه ندارد کما اینکه امرأة الاب یکی از مصادق محارم سببیه است ذکر شده و صریح در ثبوت حد قتل دارد و این مورد جانب اطلاق (شمول سببیه) را تقویت می کند، هرچند که رأی مشهور این است و مورد اختلاف هست، لکن تقویت می کند.

نصوص:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب (به قرینه طبقه، انصاری است) قال: سمعت ابن بكير بن أعين (یعنی عبدالله بن بکیر ) يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى (به قرینه یواقعها، اراده جمع شدنی که منجر به ادخال شود) بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (ضربه به هرجایی رسیده و هر طور شده)، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه.»[2]

همه فقها از این ضربة بالسیف، حد قتل فهمیده اند، اما ظاهر این روایت اینگونه است که غالبا شمشیر بر جای کاری زده می شود منجر به قتل می شود و کنایه از قتل است، فقها هم تفصیلی قائل نشدند اگر زنده ماند حبس شود تا بمیرد.

سوال: در رجم هم تصریح به قتل نشده است؟!

استاد: خیر، حضرت فرمود در رجم، آنقدر بزنید تا بمیرد، تصریح شده است.

روایت در بحث لواط هم شاهد این است که مراد از ضرب ضربة، قتل است: « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان. بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.»[3]