درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

« للحدّ أقسام:

الأوّل : القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ و البنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى.....[1]

اصل حد قتل اتّفاقی است و مخالفی در بین نیست. اختلاف در جهاتی واقع شده و یکی از آن جهات اینست که بین حدّ زنا و حدّ قتل جمع شود که این کلام ابن ادریس بود و صاحب مسالک آن را اینطور بیان کرد:

«و ذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله و ما وجب عليه لو لم يكن موصوفا بذلك(یعنی اگر زنای به ذات محرم نبود حدّ زنا جاری می شد پس باید دو باید جمع شود.)فإن كان غير محصن جلد ثمَّ قتل،(چون حدّ زنای غیر محصن جلد است) و إن كان محصنا جلد ثمَّ رجم، (زیرا در محصن و شیخ و شیخه بین جلد و رجم جمع می شود و وقتی رجم شد کشته می شود، پس هم قتل انجام می شود و هم رجم می شود، البته نتیجه کلام ایشان اینطور می شود که اگر به رجم هم کشته نشد باید به ضربه سیف کشته شود) لدلالة الأدلّة على جلد غير المحصن و قتل من فعل ما ذكرناه، و على جلد المحصن و رجمه لو كان قد زنى بغير من ذكر، فمن ذكر أولى، فلا يقتصر له على الأخفّ و ذنبه أعظم.(نمی شود به أخف -حدّ زنا - اکتفا کرد در حالی که این أعظم از زنای به غیر محرم است، کأنّ تعلیل می کند همانطور که در روایتی وارد شده بود که حدّ زانی است لکن ذنبش أعظم بود، می خواهد بگوید آن روایت هم مؤیِّد ما است و اگر بخواهیم به حدّ زنا اکتفا کنیم آن شدّت شنائت و ذنبش را که به ذات محرم زنا کرده، در نظر نگرفتیم پس باید مجازاتش شدیدتر باشد.)

و يؤيّده رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا»

ما نمی خواهیم نصوص دیگر را عرض کنیم لکن در خصوص این روایت که ایشان استدلال کردند، درست نیست چون اگر ما باشیم و این روایت، یعنی هیچ چیزی غیر از حدّ زنا بر او نیست، ذنبش نزد خدا بیشتر است و ربطی به مجازات ندارد، ایشان از این«ذنبه أعظم» نتیجه گرفته که باید قتل هم شود، این خلاف میزان فقاهت است.

قال الشيخ(طوسی)- (رحمه اللّه)- عقيب هذا الخبر: «و ليس هذا منافيا لما تقدّم من ضربه بالسيف، لأن القصد قتله،

این منافات ندارد با چیزی که قبلاً گفتیم که باید به ضربة السیف باشد چون قصد، قتل او است، یعنی وقتی مرتکب زنای به ذات محرم شد باید کشته شود و این منحصر در ضربه سیف نیست در نتیجه با رجم هم قتل محقق می شود،

أمّا کلام شیخ طوسی هم که می گوید این روایت منافاتی ندارد، درست نیست چون این روایت می گوید هیچ مجازاتی غیر از حدّ زنا نیست، اما روایات دیگر گفتند: قتل به ضربه سیف، بنابراین اگر شخص زانی غیر محصن باشد، حدّ زنای آن جلد است و این روایت هم می گوید حدّ زنا می خورد نه قتل، فقط گناهش بیشتر است یعنی فقط باید به جلد اکتفا کنید، حال این با روایات دیگری که می گویند باید به ضربه سیف کشته شود منافات دارد. در ضمن در موثّقه ی سکونی در غیر محصنی که به ذات محرم زنا کرده، رجم گفته که خلاف این روایت است.

و فيما يجب على الزاني الرجم، و هو يأتي على النفس،(رجم بر نفس است، این حمل هم بدون شاهد است) فالإمام مخيّر بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه»[2]

اینکه ایشان چطور این نتیجه را از این کلام گرفتند، ما کاری نداریم، اما مهم این نتیجه است که ما هم آن را قبول داریم اما از راه دیگر که امام بین ضربه به سیف و رجم او مخیّر است، قول ما هم همین است اما به این دلیل که نص صریح داریم که زانی به ذات محرم اگر غیر محصن بود رجم می شود، در روایت إمراة أبیه دارد، که از محارم سببی است که به طریق اولی محارم نسبی را شامل می شود بنابراین چون نمی توانیم خصوصیتی قائل شویم و قطع به عدم وجود خصوصیّت داریم لذا امام مخیّر می شود، در محصن هم به طریق اولی رجم می شود زیرا رجم أشدّ عقاباً است از ضربه به سیف، اگر قرار باشد آن که در روایت داشت که این أعظم ذنباً است را رعایت کنیم، بین ضربه سیف و رجم، رجم أشدّ عقاباً است.

می خواهیم عرض کنیم اینکه در غیر محصن رجم دارد، خصوصیتی ندارد و به طریق فحوی شامل محصن هم می شود.

علاوه بر این موثّقه ی سکونی محارم نسبی را هم شامل می شود، نتیجه این می شود که ما نمی توانیم برای مورد این روایت خصوصیت قائل شویم.

از طرفی هم اکثر نصوص ضربه به سیف را هم داشتند فلذا حاکم بین رجم و قتل به سیف مخیّر می شود، دلیلِ ما اینست نه آن دلیلی که شیخ گفتند، البته ممکن است شیخ در جای دیگر به همین مطلب ما استدلال کرده باشد اما این دلیلی که در این فقره از کلامش ذکر کرده، علیل است اما نتیجه و مبنایش(تخییر) را ما قبول داریم.

سوال: چرا رجم عقابش سخت تر است؟

جواب: زیرا وجدان دلیل است بر اینکه که با یک ضربه کشته شدن خیلی راحت تر از اینست که دانه دانه سنگ به سرش بخورد تا آرام آرام بمیرد.

خب در اینجا در 3 محور اختلاف بود که یکی قول ابن ادریس بود که الان عرض کردیم، محور دوّم اینست که 4 وجه در کیفیت قتل وجود دارد:

1: اینکه فقط به ضربه سیف باشد که این قول مشهور بین فقهاء است.

2: اینکه تخییر باشد.

3: اینکه قتل باشد به هر سببی که شد که فقهاء به این قول اشاره کردند.

4: اینکه به ضربه سیف باشد بلغ ما بلغ، یعنی قتل است منتها نه اینکه متعیّن باشد، به ضربه سیف ولو اینکه منجر قتل نشود، اگر منجر به قتل نشد آزادش می کنند.

قول سوّم قائل ندارد و کسی از اصحاب این را نگفته اما از نص اینطور استظهار شده است.

متن ریاض و جواهر را دیروز خدمت شما خواندیم لکن عبارت سید خوئی که قائل به قتل به ضربه سیف است، اینست:

«ثمّ إنّ الروايات ظاهرة في تعيّن الضرب بالسيف في رقبته، فما يظهر من إطلاق كلام بعضهم من جواز الاكتفاء بالقتل بالسيف و إن لم يكن قتله بالضرب بالعنق،(ممکن است آنهایی که قتل را گفتند که در ریاض و جواهر خواندیم، در بعضی از آن کلمات به ضربه ی سیف نبود، ممکن است از آن اطلاق استفاده ی مطلق قتل شود، ما هم این استفاده را کردیم و گفتیم آنهایی که مطلق قتل را گفتند، ظاهر کلامشان همین است، البته بعداً این را ردّ میکنیم اما نظر ایشان بر همین اطلاق قتل است) أو جواز الاكتفاء بالقتل مطلقاً و إن لم يكن بالضرب بالسيف لا يمكن المساعدة عليه، حيث إنّه خلاف ظاهر روايات الباب، فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها.»[3]

اولاً ما این ظهور روایات را قبول نداریم بلکه ظاهر روایات همان جمعی است که عرض کردم، ایشان چطور این سخن را گفتند در حالی که کلامشان مخالف است با صریح روایت موثّقه ی سماعه که گفته غیر محصن باید رجم شود، ضربه سیف هم ندارد.

ایشان در این مسئله مطلق ذات محرم را می گویند و تفصیلی ندادند، عرض ما اینست که هم إمرأة الأب که مشهور گفتند ذات محرم است و هم این روایت کلام سید خوئی را رد می کند.

سوال: استثناء نمی شود؟

جواب: خیر در کلام ایشان استثنائی وجود ندارد، آن إمراة الأب است و ذات محرم سببی هم هست و در روایت دارد رجم می شود، و ما می دانیم اینکه گفته رجم می شود فقط به خاطر اینست که او ذات محرم است و احتمال هیچ وجه دیگری هم وجود ندارد، پس معلوم می شود تنها چیزی که در اینجا بین این مورد و حدّ زنا فارق شد ذات محرم بودن است.

سوال: اینکه او إمراة الأب هست احتمال خصوصیتی نمی آورد؟

جواب: این احتمال هیچ فایده ای ندارد و هیچ دخلی در ظهور روایت ندارد، این حِکَم و مصالح و عِلَل که در رتبه ی قبل از تشریع احکام هستند، اینها اعطای ظهور به روایات نمی کنند، ظهور فقط متفاهم عرفی نص است زیرا بنا اینست که در مقام بعد از تشریع ثبوتی در مقام دلالت و اثبات که می خواهیم حکم خدا را از نصوص استظهار کنیم فقط باید متفاهم عرفی اش باشد و هیچ چیز دیگری نیست، متفاهم عرفی اش همین است که تنها خصوصیتی که در این مورد روایت است اینست که إمراة الأب است که او ذات محرم است و الا اگر حدّ زنا بود، حدّش جلد بود.

پس مقتضای تحقیق همان چیزی است که خدمت شما عرض کردیم یعنی تخییر به همان وجهی که بیان کردیم، شهرت فتواییه هم فایده ای ندارد، اتّفاق اصحاب بر قتل هم ضرری نمی زند زیرا اجماع فی الجمله بر قتل است، در ضمن اجماع دلیل لبّی است و در خصوصیات قتل هم اختلاف کردند پس متیقّن از این اجماع اصل قتل می شود اما در کیفیتش این اجماع دیگر کارایی ندارد و در غیر متیقّن حجیّتی ندارد.

بنده یک ضابطه ای در رابطه با اجماع خدمت شما عرض کنم که بسیار مهم است، در چه مواردی می توان به اطلاق کلام مجمعین تمسّک کرد و در چه مواردی نمی توانیم تمسّک کنیم؟

در کجا نمی توانیم؟ مانند همین مورد ما، آنجایی که مصبّ اجماع یک متیقّنی داشته باشد که همه ی اصحاب بر آن اتفاق داشته باشند، و بعضی از مصب اجماع مختلفٌ فیه باشد که در مورد ما در کیفیت قتل اختلاف است، در این مورد باید به متیقّن تمسّک کنیم و غیر متیقّن را رها کنیم پس نمی توان در این صورت از کلام مجمعین اطلاق گیری کرد.

اما در کجا می توانیم اطلاق بگیریم؟ اطلاق آنجایی است که مصب اجماع محل اختلاف نباشد منتها اطلاق کلمات اصحاب شامل بعضی از احکام می شود و در آن ترتّب احکام مخالفی در بین نیست ولو اینکه تصریح هم نکرده باشند اما لازمه ی کلام آنها همان است، در اینصورت می توانیم به اطلاق أخذ کنیم و باید هم أخذ کنیم چون آن اجماع در مصب خودش حجّت شد بنابراین تمام آثار و أحکام شرعی اش بر آن مترتّب می شود.

مذهب ابن ادریس هم که ایشان بین حدّ زنا و قتل جمع کرده

اولاً خلاف مشهور است که گفته بودند قتل متعیّن است بلافرق بین المحصن و غیر المحصن.

ثانیاً شاهدی از نصوص هم ندارد.

ثالثاً معارض هم دارد، نص کلام امام علیه السلام در موثّقه ی سکونی این بود که رجم برای زانیِ به إمراة الأب ثابت است.

اما نصوص

ما نصوصی را خواندیم، یک عدّه بودند که ذات محرم داشتند مانند صحیحه ابی أیّوب:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت...»[4]

این نصوص را که دارد « أخذت منها ما أخذت» عرض کردیم که کنایه از قتل است و شاهد بر این هم گفتیم خبر سلیمان بن هلال است:

« وعنه عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان ابن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك،..»[5]

صحیحه ی جمیل بن درّاج را ملاحظه بفرمایید:

« وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟(آن کسی که به ذات محرم زنا می کند کجایش زده می شود؟) قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.»[6]

در فارسی وقتی گفته می شود گردن فلانی را زدن معنایش چیست؟ یعنی سرش را جدا کردند، معلوم است که این ظهور در قتل دارد.

خبر سلیمان هم مؤیِّد همین است ولو اینکه در باب لواط است لکن از باب اینکه حضرت آن «أخذ السیف منه ما أخذه» را تفسیر به قتل کرده، مؤیِّد این روایت می شود.

علاوه بر اینکه روایات دیگری هم هست که می گویند: «مَن زنی بذات محرمٍ فاقتلوه» که خواهیم آورد، ولو اینکه سندشان ضعیف باشد اما می توانند مؤیِّد باشند.

در روایت سکونی آمده:

« وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أخيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن.» [7]

این «و کان غیر محصن کلام امام باقر علیه السلام است چون ناقل این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام امام باقر علیه السلام است.

2 روایت هم عرض کردیم که «یُقتَل» در آنها آمده که هر 2 از دعائم هستند:

« وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قُتِلَ‌»[8]

مرسل دیگری هم هست:

« من أتی ذات محرم فاقتلوه»[9]

این 2 مرسل صریح در این هستند که حدّ این شخص قتل است اما ما به اطلاق این 2 مرسل نمی توانیم أخذ کنیم زیرا سندشان ضعیف است و جابر به فتوای مشهور هم ندارد زیرا فتوای مشهور قتل به ضربه ی سیف است، البته اگر این روایت صحیح بود ما به اطلاقش تمسّک می کردیم و کلام مشهور را هم که فقط به ضربه ی سیف است ردّ می کردیم و برای ضربه ی سیف خصوصیتی قائل نبودیم چون آن روایتی که ضربه سیف دارد مفهوم ندارد اما این 2 روایت سندشان ضعیف است و مشهور هم به اطلاقشان فتوا ندادند تا ما بتوانیم به اطلاقشان أخذ کنیم.

لکن این 2 روایت دلالت بر اصل قتل دارند و مشهور هم به اصل قتل فتوا دادند، پس از این حیث ضعف سند این 2 روایت قابل جبران است.

سوال: وقتی سند روایت جبران شد به اطلاقش أخذ می شود؟

جواب: خیر به همان نحوی که فتوای مشهور جابر بود، جبران می شود، آن چیزی که جابر بود فتوای مشهور بود، کلّاً در مواردی که ما جبران ضعف سند می کنیم، بیش از فتوای مشهور نمی توانیم این کار را انجام دهیم، این روایت هم که اطلاق دارد مشهور از آن قتل به سیف را که در سائر نصوص آمده فهمیدند و فقط چون قتل در کلام مشهور آمده، این روایت در اصل قتل موافق رأی مشهور می شوند، همین که موافق مشهور است ضعفش از لحاظ سند فی الجمله برطرف می شود زیرا مدلولش موافق رأی مشهور است و مشهور هم به اصل قتل فتوا دادند اما اطلاق این روایت مفتی به مشهور نیست بلکه مشهور بر خلافش فتوا دادند و ضمن اینکه مخالف روایات دیگر هم هست مثل صحیحه جمیل که دارد باید گردنش زده شود که یعنی قتل به سیف.

2 روایت دیگر هم هست یکی خبر عامر بن سمط است و یکی هم مرسل عبدالله بن مهران است که هر دو ضعیف می شوند و صلاحیت استدلال ندارند و چون بر وفق فتوای مشهور هم نیستند بلکه مشهور هم اعراض کردند، ضعف آنها جبران نمی شوند:

« قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت.»[10]

« وباسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت»[11]

این دو روایت می گویند بعد از ضربه سیف اگر زنده ماندند حبس می شود تا بمیرد، این روایت هم مورد اعراض مشهور است و کسی به آن فتوا نداده است.

مرحوم خوئی هم بعد از آوردن این دو روایت تصریح دارند که صلاحیت دلیلیت ندارد زیرا قائل ندارند و مشهور اعراض کردند.

اینکه گفته شود که این دو روایت هم در مقام این هستند که «بلغ ما بلغ» و «اخذت ما اخذت» را معنا کنند که اگر با ضربه نمردند باید حبس شوند، این را کسی فتوا نداده است، علاوه بر اینکه سند این روایات هم ضعیف است.

روایت دیگری که در بحار الانوار آمده است که یا از یکی از دو کتاب حسین بن سعید یا از نوادر نقل می کند. این روایت بین این سه کتاب مردد می شود:

« ين: عن أبي بصير عنه قال : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا. أن يكون رجلا مقيما مع امرءته ، وامرءته مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرءة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرءة يغلق عليها بابه...»[12]

سند این روایت ضعیف است زیرا با قطع نظر از اینکه در هیچیک از مصادر روایی وجود ندارد نه در کتب اربعه و نه در وسایل الشیعه هم نیست، محدثین نقل نکرده اند و فقها هم به آن اشاره نکرده اند، بعید است که روایت وجود داشته باشد و محدثین و فقها آن را ندیده باشند، اصل اینکه این روایت وجود داشته را مورد تشکیک قرار می دهد، صاحب وسایل که بین کتب اربعه و کتب دیگر معتبر، جمع کرده و حتی نسخه حسین بن سعید را هم داشته، با این حال این روایت را نیاورده است. حتی فقها روایات اهل عامه را هم آورده اند مثلا صاحب جواهر از سنن بیهقی روایتی را در مورد همین حد قتل آورده است.

ثانیا، اگر از کتاب نوادر هم نقل شود، باز هم حسین بن سعید هم از ابی بصیر نقل کند قطع واسطه دارد، زیرا ابابصیر از اصحاب امام باقر ع و امام صادق ع و امام کاظم ع بوده است لکن حسین بن سعید از اصحاب رضا ع و امام جواد ع و امام حسن عسگری ع بوده است، لذا امکان ندارد حسین بن سعید از ابابصیر نقل کند و روایت مقطوعه می شود و از انواع روایات مرسل است.