درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

« للحدّ أقسام:

الأوّل : القتل، فيجب على .... ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ و إن لا يبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها»[1]

حد زنای مکره

اصحاب اتّفاق داشتند بر اینکه حدّ قتل برای کسی که مکرهاً زنا کرده ثابت است، حتّی مخالف واحدی هم در این مسئله نقل نشده است.

نصوص مستفیضه صحیحه هم دلالت بر ثبوت حدّ قتل داشتند.

فقط 2 روایت معارض وجود دارند که هر 2 هم صحیحه هستند، یکی از آنها قطعاً صحیحه است و دیگری علی المبناء صحیحه است، روایت اوّل که دیروز خوانده بودیم، صحیحه أبی بصیر است:

«وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.»[2]

وجه معارضه هم روشن است زیرا «أو عاش» یعنی ضربه سیف واجب است زده شود ولو اینکه کشته نشود و زنده بماند، وکشته شدن یا نشدن دخالتی ندارد و فقط موضوع تکلیف ضربه به سیف است، البته این به صراحت نیست و قابل حمل است، مثلاً در آن نصوصی که داریم که رجم ثابت است، همه از رجم، قتل فهمیدند البته در آنجا تفصیل است که اگر اقرار کرد و فرار کرد با نباید با او کاری داشته باشند در حالی که حدّ او هم قتل بود، اما اگر چنانچه اقرار نکرد و بعد از اینکه أخذ شد و بیّنه قائم شد، فرار کرد، باید کشته شود.

پس ظاهر این روایت اینست که قتل مدخلیتی ندارد، مات أو عاش، علی ایّ حالٍ تعارض هست.

روایت بعدی صحیحه زراره است:

«وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.»[3]

یک ضربه با سیف می خورد هر چه که شد، این روایت هم ظهور در این دارد که چه بکشد چه نکشد، دلالت روایت اول واضح بود اما این روایت کمی خفاء دارد، زیرا مراد از «بلغت» ممکن است قتل باشد چون ضربه به عنق زده می شود همانطور که در نصوص زنای به ذات محرم داشتیم، به هر حال شائبه این وجود دارد که یک ضربه باید زده شود هر چه که شد و ضربه ی دیگری نباید زد.

فقط همین 2 روایت معارضه دارند.

در سند روایت دوم از یک ناحیه ضعف است و آن هم از ناحیه ی علی بن حدید است چون شیخ در 2 موضع در تهذیب و استبصار ایشان را تضعیف کردند، آقای خوئی هم گفتند که ایشان ضعیف اند و به خاطر همین ضعفی که شیخ طوسی گفتند، ایشان هم ضعف علی بن حدید را ترجیح دادند لکن یک روایتی وجود دارد که دلالت دارد بر اینکه حضرت ایشان را مدح کردند بلکه توثیق کردند، وقتی امر دائر بین روایت صحیحه از امام معصوم علیه السلام که شخصی را توثیق کرده و بین تضعیف نجاشی و شیخ باشد، صحیحه مقدّم است لذا تضعیف علی بن حدید درست نیست، آقای خوئی این روایت را آورده مع ذلک گفته این روایت ضعیف است و بعد تضعیف علی بن حدید را ترجیح داد، این با مبنای خودش هم سازگاری ندارد که دلیل آن را عرض خواهیم کرد.

آن روایت صحیحه ابی علی بن راشد از ابی جعفر علیه السلام است، در این روایتی که الان می خوانیم تمام روات ثقه هستند و فقط ابی علی بن راشد است که در آن گمان و شائبه ی ضعف است:

« روى الكشي عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك قد اختلف أصحابنا( اختلافشان دراین مورد بود که پشت اصحاب هشام بن حَکَم نماز بخوانیم یا خیر) فاُصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ فقال علیه السلام: عليك بعلى بن حديد، (یعنی اولاً هم ثقه است و ثانیاً هم فقیه است، حضرت فرمودند بروید از او سوال کنید، یعنی حضرت می خواستند شاگردان خودشان را پرورش بدهند و آنها را معرفی کنند مثل ارجاع به زراره و ابی بصیر، اینها نصوص خاصه ارجاع است.

* یک قسم نصوص خاصه ارجاع داریم و نوع دیگر نصوص عامه ارجاع است، نصوص خاصه ارجاع آن نصوصی هستند که حضرت آحاد بعضی از فقهای روات اسم بردند و گفتند باید به اینها رجوع کنید مانند آن روایتی که دارد: أتی یونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه معالمَ دینی.

نصوص ارجاع عامه آن نصوصی هستند که به طور کلّی بیان کردند مثلاً صائما لنفسه و فلان و فلان یُقَلِّدوه، و مانند آن روایتی که می گوید کسی از اصحاب ما که حدیثی از ما نقل می کند قولش حجّت است و به او رجوع کنید.

ما در بحث اجتهاد عرض کردیم که آیا اجتهاد در زمان ائمه علیهم السلام بود یا فقط صرف نقل روایت بود؟ ما از این نصوص ارجاع استدلال کردیم که در آن زمان هم اجتهاد بود چون رجوع به اینها معنایش اینست که هر چه آنها تشخیص دادند از سوالات و استفتائاتی که از آنها می شود و روایت را بر آن تطبیق کردند، نظر آنها حجّت است، چرا به باقی روات نگفتند؟ معلوم است آنها اجتهادی داشتند.)

قلت: فآخذ بقوله؟ فقال نعم(یعنی استنباط او از نظر من حجّت است)، فلقيت علي بن حديد فقلت له: اصلى خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال لا»[4]

این ممکن است از روی تقیه باشد زیرا ممکن است در یک جمعی بود که اگر او می گفت بخوانید، خبرش به بقیه می رسید و طبعاً به خودِ امام سرایت می کرد، این احتما هست اما اگر ما قرینه ی واضحی بر تقیه نداشته باشیم، نمی توانیم حمل بر تقیه کنیم مثلاً آن اصحاب اهل غلوّ بودند یا از نظر عقیده مشکل داشتند، کلام ما در آنجایی است که حضرت فرمودند: به او رجوع کن و قولش را أخذ کن، معلوم می شود او مأمون علی الدین بود.

سوال: این توثیق منافات ندارد با اینکه بعداً توثیقش از بین رفته باشد مثلاً گناهی کرده باشد که او را تضعیف می کند؟!

جواب: اطلاق این روایت مأخوذ است و کاری به قبل و بعدش نداریم و اینها همه گمانه زنی و وهم است.

سید خوئی دلالت روایت قبل را قبول دارد فقط در سندش تشکیک کرده که ضعیف است که به خاطر علی بن حدید است که در سند آن روایت واقع شده است که عرض ما اینست که ایشان ضعیف نیستند، مرحوم خوئی 2 روایت از علی بن حدید می آورد و می گوید ضعیف اند، بله درست است یکی از آن 2 روایت ضعیف است لکن روایت دیگر صحیح است، ما سند این روایت را بررسی کردیم و دیدیم همه ی آنها از ثقات روات هستند، فقط أبی علی بن راشد است که شاید یک خلطی در ذهن مرحوم خوئی شده چون ابی علی بن راشد 3 نفرند، یکی ابی علی بن راشد کوفی، یکی ابی علی بن راشد تفاوی و دیگری ابی علی بن راشد بغدادی آل مهلب که معاصر امام جواد و امام هادی علیهما السلام بوده و ابی جعفر ثانی هم امام جواد علیه السلام است، شیخ به وثاقت ایشان تصریح کردند و ثانیاً در کتاب غیبت هم گفته او از سُفرا و وُکلای ممدوحین است که متولّی امور اهل بیت علیهم السلام بوده، همچنین شیخ مفید گفته: او از فقهایی است که لایُطعَن علیه شیء المأخوذ منه الحرام و الحلال.

وثاقت ایشان مسلّم است، از اصحاب بوده و وکیل هم بود، نه شائبه ی غیر امامی بودن در او است و نه شائبه ی دیگری، پس این روایت(صحیحه زراره) معتبر است، امر دائر بین کلام شیخ طوسی و بین روایت صحیحه است که ظهورش هم واضح است که قطعاً آن روایت بر تضعیف شیخ طوسی مقدّم است چون این روایت حجّت است، کلام امام است و بدون شکّ هرکجا که روایت معتبری باشد که سندش حجّت است و در توثیق و مدح کسی وارد شده باشد، چه نجاشی چه شیخ چه هردو بگویند او ضعیف است، بدون شک از نظر ما آن روایت مقدّم است مگر اینکه در سندش تشکیک شده باشد.

سوال: حتماً شیخ طوسی این روایت را دیده لکن وجهی وجود داشته که ایشان را تضعیف کردند.

جواب: با این احتمالات کاری پیش نمی رود، ما هستیم و این روایت صحیحه که در توثیق او وارد شده که حجّت است.

اگر روایت نداشتیم از باب خُبره یا إخبار ما به قول شیخ طوس أخذ می کردیم.

پس این 2 روایت تعارض دارند، روایت اول ظهور واضح و روایت دوّم ظهور مّایی دارد لکن حلّ این تعارض اینست که أحدی از اصحاب به این 2 روایت فتوا ندادند و از آن اعراض کردند، همین برای سقوط این 2 روایت از حیّز استدلال کافی است.

علاوه بر اینکه عرض کردیم که این 2 روایت به ظهور دلالت بر نفی ثبوت حدّ قتل دارند اما آن 3 روایت صحیحه ای که دیروز خواندیم صریح در ثبوت حدّ قتل بودند و حضرت امر به قتل فرمودند، با قطع نظر از اعراض تمام فقهاء، اگر امر دائر بین صریح و ظاهر بود، کدام مقدّم بود؟ صریح مقدّم است، در باب تعارض عرض کردیم و شیخ انصاری هم گفته است، سخن عقلائی هم هست.

حکم صغیره و مغمی علیه

مراد از مرأة که حدّ قتل بر او ثابت است منصرف از صغیره است، صبیه صغیره را تعبیر به مرأة نمی کنند فلذا او خودش حدّ زنا دارد و با مرأة فرق دارد.

در یکی از این 2 روایت «غصب إمرأةً فرجها» دارد لذا در آنجایی که زن بیهوش هم شود صدق می کند چون مکرِه اعم از اجبار و تهدید است، این 2 هم در مقابل مطاوعه است، عن طوعٍ و کرهٍ، لذا چون در مقابل مطاوعه هستند، آنجایی که مطاوعه متصوَّر نباشد، چون شخص در حالت بیهوشی هم از خودش اختیاری ندارد داخل در غیر طوع می شود فلذا داخل در «غصب إمرأةً فرجها» است، آنجایی که طوعاً باشد دیگر «غصب» صدق نمی کند اما آنجایی که طوعاً متصوّر نباشد و شخص اختیار نداشته باشد «غصب»صادق است، به قرینه ی مقابله بین طوع و کره و اجبار، غیر طوعٍ 3 وجه دارد:

1: یا باید مقهور باشد

2: یا باید تهدید شده باشد

3: یا باید از خودش اختیاری نداشته باشد و بیهوش و مغمی علیه باشد.

در همه ی این 3 صورت صدق عنوان «غصب» می کند.

سوال: غصب را اکراه و اجبار بگیریم یا در مقابل اکراهی که در کلام فقهاء آمده است؟

فقهاء هم همین معنا را می گویند زیرا آنها در مقابل مطاوعه آوردند، به قرینه ی مطاوعه معلوم می شود که هرچیزی که داخل در مطاوعه نباشد، ملحق به اکراه و اجبار می شود چون از خودش اختیار ندارد و سالب اختیار است و آن زانی غصب کرده است.

بر هر اکراهی غصب صادق است همانطور که بر هر اجباری هم غصب صادق است اما هر غصبی از باب اکراه و اجبار نیست، در عین حال در مقابل مطاوعه است و ما روح این نصوص را می دانیم که مقصود آنجایی است که زن در آن مطاوعه نداشته باشد و اختیاری از خودش نداشته باشد.

علاوه بر این در بعضی از روایات لفظ «غصب» داریم و مکرَه هم نیامده است، پس غصب صادق است و منحصر در اکراه نیست.

*«غصب» یعنی شخص بدون اینکه از خودش اختیاری داشته باشد، به او تعدّی شود یعنی عن طوعٍ نباشد لذا طوع را در مقابل کَره آوردند: طوعاً أو کَرهاً، نمی شود گفت او اختیاری نداشته باشد در عین حال طوعاً باشد.

سوال: آیا مَهریه را هم زانی باید بدهد؟

جواب: بنده به طور یقینی در ذهنم هست که در روایتی خواندم که در جایی که فرج زنی را غصب کرده، حضرت فرمودند که باید مَهر آن زن را از او بگیرید و به آن زن بدهید و بعد او را به قتل برسانید، مقصود مهر المثل است.

یک روایتی داشتیم که مردی به خانه ی زنی رفت و دزدی کرد و بعد به آن زن تجاوز کرد، بعد پسرش بیدار شد و این مرد دزد این پسر را کشت، بعد آن زن قبل از فرار دزد ا را با داس کشت، بعد راوی از حضرت می پرسد قضیه چگونه است؟

حضرت می فرماید: از ورثه ی این دزدِ مقتول مهر این زن را به او بدهید.

از این روایت می توان اینطور استفاده کرد که حتّی اگر این زانی کشته هم شود از ورثه اش باید مَهر این مرأة را بپردازند فضلاً از اینکه زانی زنده باشد که باید مهر را بپردازد.

علی القاعده هم می توان این را گفت چون بالاخره بُضع زن محترم است و او هم مغصوبه واقع شده و باید مهر المثلش را بپردازد، در مقابل البته ممکن است قول دیگری هم باشد، باید بیشتر فحص کرد.