درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

« للحدّ أقسام:

الأوّل: القتل، فيجب على .... و يقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ و إن لا يبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها»[1]

حد زنای مکره/نائم/صغیره

2 روایت داشتیم که دلالت داشتند بر اینکه زانی مکرِه ضامن مَهر است، یکی موثّقه طلحه بود و دیگری صحیحه عبدالله بن سنان بود. خصوصیتی که در صحیحه ابن سنان وجود داشت این بود که در آن لفظ «افتضاض» نیامده بود و فرض هم این بود که مرأة مزنی بها ذات ولد بوده فلذا همینطور که در کلمات اصحاب هم «افتضاض» و «اقتضاض» شرط نشده، لذا این قید معتبر نیست و موثّقه بر موردی که مزنی بها باکره بوده حمل می‌شود، نه اینکه این شرط باشد.

در هر حال در هردو روایت -موثقه و صحیحه- به ضمان مهر تصریح شده منتها در مورد صحیحه ابن سنان، صاحب جواهر کلامی داشتند به اینکه اصحاب از این روایت اعراض کردند چون مناقشاتی بر آن وارد است، البته ایشان این مناقشات را جواب دادند، عرض ما هم این بود که تمام این مناقشات قابل دفع هستند، اینکه ایشان در صدر کلامشان به اصحاب نسبت دادند که از این روایت اعراض کردند، این را معلّل کردند به اینکه این روایت مخالف اصول و قواعد است، آن اعراض هم ثابت نیست چون این تعلیل را خودشان ردّ کردند.

اشکال اول به روایت

اشکال به این روایت این بود که چرا در این روایت گفته باید دیه گرفته شود در حالی که موضوع آن قصاص است، چون قتل عمد بود و دیه برای قتل خطئی است.

صاحب جواهر جواب دادند: که محل قصاص فوت شده است، چون فرض اینست که این زن، آن مرد را کشته، بنابراین این مردِ سارق که قاتل غلام بود، کشته شده بود بنابراین مرد سارق که قاتل است ضامن دیه است چون زنده نیست تا ولیّ دم او را قصاص کند.

دیگر اینکه چرا دیه بر عهده ی عاقله است در حالی که در اینجا قتل عمد هست و دیه بر عاقله نباید باشد.

ایشان جواب دادند به اینکه ثبوت دیه در ترکه ی قاتل عامد زمانی هست که قاتل زنده باشد و ولیّ دم نخواهد او را قصاص کند و از او دیه بگیرد، در آنجا دیه را از تَرَکه می گیرند و وقتی ولیّ دم نخواست قصاص کند، می تواند دیه بگیرد.

اما مورد روایت از این قبیل نیست بلکه قاتل مرده و ولیّ دم نمی تواند او را قصاص کند بنابراین آن قاعده که چون قتل عمد هست و ولیّ دم قصاص نکرده و قاتل زنده است و از مال او می گیرند، در اینجا جاری نمی شود زیرا قاتل کشته شده و ولیّ دم نمی تواند او را قصاص کند لذا متیقّن جایی است که قاتل زنده باشد، اما وقتی که قاتل کشته شده و قصاص امکان ندارد، صاحب جواهر می گوید آن دلیل شامل این مورد نمی شود، فلذا ما هم می گوییم متیقّن از آن دلیل مورد خودش است و در اینجا بازهم دیه بر عهده ی عاقله است.

سوال: قاتلی که خودش هم کشته شده هر چقدر هم ماتَرَک داشته باشد فرقی نمی کند؟

جواب: خیر از ماتَرَک گرفته نمی شود و عاقله ضامن است، زمانی دیه را از مال قاتل می گیرند که خودش زنده باشد و ولیّ دم نخواهد او را قصاص کند و به جایش از مالش دیه می گیرد، دلیل، این مورد را إفاده می کند.

اما در مانحن فیه چون از آن قبیل نیست لذا روایت را حمل و توجیه می کنیم لذا این روایت مخالفتی با قاعده ندارد زیرا قاعده این را اقتضاء نمی کند که حتّی در فرض فوات محل قصاص هم از مال او بگیرند، آن در جایی است که محل قصاص فوت نشده باشد و شخص زنده باشد و ولی دم او را قصاص نمی کند و به جای قصاص از مالش دیه می گیرد، قاعده در این مورد است.

سوال: اصل اوّلی اینست که هر کسی ضامن جنایت خودش است، اگر زنده باشد از مالش می دهد و اگر مرده باشد باید از ماتَرَکش پرداخت کنند، اینکه عاقله بخواهد ضامن دیه کسی باشد در مورد قتل غیرعمد دلیل داریم و تابع دلیل هستیم اما در جایی که شک هم کنیم باید به همان اصل مراجعه کنیم که مانحن فیه هم از این قبیل است و باید از ماتَرَک خودش دیه اش داده شود.

جواب: بله، عمومات و قاعده می گوید که هرکسی که جنایتی کرده خودش ضامن است اما در خصوص این مورد که محل قصاص فوت شده نص دلالت می کند بر اینکه در این مورد باید عاقله دیه را پرداخت کند، این عمومات تخصیص می خورد، لذا منافاتی ندارد.

*ممکن است گفته شود که این حتّی با خودِ مورد قصاص که شخصی قتل عمد کرده و ولیّ دم قصاص نکرده و می خواهد دیه بگیرد- دیه را باید از مال قاتل گرفت-، تعارض داشته باشد فلذا به این نص در اینجا نمی شود عمل کرد.

عرض ما اینست که کلام صاحب جواهر بسیار متین است، ایشان می گویند تعارض نیست زیرا مورد این روایت با آن فرق می کند زیرا آن مورد آنجایی بود که قصاص نکردند و قاتل زنده بود که از مال خودش گرفتند پس این مورد اتّفاق نص و فتوا از این قبیل نیست اگر از این قبیل نبود اشکال مذکور پیش می آید که به عموم و خصوص قابل حل است.

اما اینکه آیا اصحاب از این مطلب اعراض کردند یا خیر، باید فحص کرد و بنده فی غایة البُعد می دانم که اصحاب در این مورد خاص اتفاق بر خلاف کرده باشند.

لذا این روایت مخالف اصول و قواعد نمی شود.

اشکال دیگر در روایت:

صاحب جواهر می فرماید قتل لص، بخاطر دفاع از مال بوده است زیرا بعد از جنایت و زنا در حال فرار بوده است و در مقام قصاص از ابن نبوده است، اجرای حد سرقت نبوده است چون حد سرقت قطع است نه قتل.

همینطور در مقام اقامه حد قتل زانی مکره نبوده است، لذا اشکال اینکه باید دیه منتفی باشد چون قصاص شده است، وارد نیست.

*از طرفی هم ایجاب دفع چهار هزار دینار برای مهر زن مطابق شأن او بوده است، پس روایت عبدالله بن سنان مخالف اصول و قواعد نیست، پس تعلیل صاحب جواهر که اصحاب اعراض کردند بخاطر تخالف با اصول و قواعد است، مندفع می شود، و این اعراض هم معلل و مدرکی است پس ثمره ای ندارد.

دلالت روایت عبدالله بن سنان تام است، البته خبر ابی حمزه هم هست: «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المُعقلة. [2]

دیه ولد زن بر عاقله دزد است همانطور که دیه غلام هم بر عاقله بود، لذا این روایت هم موید می شود.

حد زنا بر امرأه میتة

نص و فتوی متفق است بر اینکه حد آن همان حد زنای مرأه حی است. صاحب ریاض اینگونه می فرماید: «و وطء المرأة الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان( حکم آن حکم زنای مرأة حی است همانطور که حد زنای محصن رجم و غیرمحصن جلد است، هم نصوص مستفیض داریم و هم فقها هم گفته اند حرمت میت مثل حرمت حی است) وغير ذلك بلا خلاف، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات. وهو الحجة; مضافا إلى كونه زنا إجماعا (صدق زنا می کند، عرض ما این است که اطلاق آیه «الزانی و الزانیة فاجلدوا...» شامل این مورد هم می شود و چون صدق عنوان زنا می کند نصوص رجم شامل این مورد می شود )، كما في الانتصار والسرائر ، فيدخل في عموم ما دل على أحكامه، ولأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كما ورد في النصوص عموماوخصوصا.»[3] ایشان ادعای لاخلاف کرده است.

کلام مرحوم خوئی: « لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ و الميّت، فلو زنىٰ بامرأة ميّتة فإن كان محصناً رجم، و إن كان غير محصن جلد من دون خلاف بين الفقهاء، (ایشان یک دلیل هم آورده است: ) و تدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة الزنا من الكتاب و السنّة و تؤيّده روايتان(دو روایت خاصه در مقام داریم که دلالت تام دارند اگر سند هم ضعیف باشد اتفاق اصحاب جبران می کند): إحداهما: رواية عبد اللّٰه بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل نبش (قبر) امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها «قال: إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنا إن أُحصن رجم، لم يكن أُحصن جلد مائة[4] (اول دست قطع می شود بعد رجم یا جلد می شود)

و ثانيتهما: رواية إبراهيم بن هاشم، قال: لمّا مات الرضاعليه السلامحججنا فدخلنا على أبي جعفرعليه السلام و قد حضر خلق من الشيعة (جماعتی از شیعه بعد از فوت امام رضا ع برای بیعت و تسلیت محضر امام جواد ع آمدند) إلى أن قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «سُئِل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش و يضرب حدّ الزنا، فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة» الحديث...» [5]

اصل روایت: « محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتاب (الاختصاص) عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: سئل أبي عن رجل نبش قبر مرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية، فقالوا: يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها وله تسع سنين.[6]

اینکه مرحوم خوئی «تویده» گفته، بخاطر این است که سند این دو را ضعیف می داند. اما روات روایت دوم همه از ثقات هستند، هرچند ابراهیم بن هاشم توثیق خاص ندارد ولی شأن ایشان اجل از توثیق است که مرحوم خوئی هم قبول دارند.

در وجه ضعف روایت دوّم بیان شد که این روایت از کتاب اختصاص نقل شده، مرحوم خوئی هم کتاب اختصاص را ثابت نمی دانند، این سخن، سخنِ درستی است اما علاوه بر این می شود یک وجه ضعف دیگری هم گفته شود و آن اینست که: فاصله ی بین مفید و علی بن ابراهیم 2 یا 3 طبقه است و ایشان چون از علی بن ابراهیم نقل می کند و واسطه اش مقطوع است، از این جهت هم ممکن است تضعیف باشد، می خواستیم این نکته را اضافه کنیم که وجه ضعف روایت دوّم فقط این نیست که از کتاب اختصاص نقل شده بلکه وجه ضعف دوّمی هم دارد که واسطه ی بین مفید و علی بن ابراهیم حذف شده است.

البته اگر هر دو روایت ضعیف باشند با عمل اصحاب جبران می شود.