درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

« للحدّ أقسام:

.... مسألة 1: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، ويتساوى الشيخ و الشابّ و المسلم و الكافر و الحرّ و العبد. وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل؛ فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع و إن كان في النفس تردّد في بعض الصور.»[1]

مسئله اول:

در موارد ثلاثه - 1: زنای به ذات محرم، 2: اکراه بر زنا، 3: زنای ذمّی بالمرأة المسلمة- نصوص وارد شده است، اما میان فقهاء اختلاف شده که در این موارد که از نصوصشان حدّ قتل استفاده می شود آیا فقط واجب است به حدّ قتل اکتفا شود و دیگر اجرای حدّ زنا جائز نیست؟ یا اینکه باید بین حدّ قتل و حدّ زنا جمع شود؟

جماعتی مانند شهیدان و ابن ادریس حلّی قائل به این شدند که بین حدّ قتل و حدّ زنا جمع می شود، وجه و دلیل این قولشان هم اینست که می گویند: قاعده ی اصولی وجود دارد: «اذا تعدّد الشرط و تعدّد الجزاء، الاصل عدمُ تداخلِ الاسباب»، در اینجا 2 سبب وجود دارد که هر سببی برای خودش جزاء علی حده دارد و تداخل نمی شود تا اینکه بگوییم چند سبب یک جزاء(فقط حدّ قتل) را می طلبد، لذا اطلاق حدّ زنا می گوید به مجرّد زنا، حدّ زنا بر زانی مترتّب می شود: «إذا زنی رجلٌ بإمرأةٍ، ان کان غیر محصن، ففیه الجلد و إن کان محصناً فعلیه الرجم، در رجم اختلاف است بین اینکه مطلقا رجم است همانطور که بعضی از فقهاء فتوا دادند یا اینکه در شیخ و شیخه بین رجم و جلد جمع می شود و در شابّه و شاب فقط رجم است.

پس این طائفه از نصوص(نصوص باب زنا) یک شرط و یک جزاء دارد.

طائفه‌ی دوّم می گوید: «إذا أکره رجلٌ إمراةً علی الزنا، أو زنی بذات محرمٍ أو زنی الذمّی بإمراةٍ مسلمةٍ» هر کدام از اینها دارای یک جزاء هستند، و طائفه ی ثانیة از قبیل «تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء» است و هر کدام از اینها اگر مستقلاً تحقّق پیدا کنند، جزائشان محقق می شود و جزائشان هم حدّ قتل است، زیرا قاعده ی اصولی می گوید با تعدد شرط جزاء هم متعدد می شود.

پس 2 طائفه داریم: یک طائفه شرطش زنا است و جزائش حدّ زنا است، طائفه ی دوّم هم شرطش اکراه بر زنا است و جزائش هم حدّ قتل است، در اصول می گوییم هر شرطی اقتضای جزای خودش را دارد و هر سببی مقتضی مسبب خودش است بنابراین باید در صورتی که هر 2 شرط اگر محقق شدند هر 2 جزاء هم محقق شود، یعنی وقتی هم زنا و هم اکراه بر زنا محقق شد علی القاعده هم حدّ زنا مترتّب می شود و هم حدّ قتل مترتّب می شود.

این استدلال را صاحب ریاض اینگونه بیان می کند:

«(وفي جلده) أي الزاني المحكوم بقتله في كل من الصور الثلاث (قبل القتل تردد)

در هر یک از این 3 موردی که یعنی اکراه بر زنا، و زنا به ذات محرم و زنای ذمّی به مسلمة که حدّ قتل ثابت است، آیا علاوه بر حدّ قتل، قبل از قتل جلد هم باید بخورند؟ چون بنابر قولی مطلقا باید جلد باشد حتّی در محصن که علاوه بر رجم باید جلد هم بخورد.

من إطلاق الأدلة المتقدمة فتوى ونصا وإجماعا منقولا بالقتل من دون ذكر جلد قبله في شئ منها مع ورودها في مقام الحاجة وبيان حكم المسألة،

دلیل اول بر اینکه جلد ثابت نیست و فقط حدّ قتل جاری می شود: اینست که فتوا و نص و اجماع اطلاق مقامی دارند یعنی می گویند کسی که اکراه بر زنا کند حدّ قتل بر او ثابت است و چیز دیگری ثابت نیست چون اگر چیز دیگری ثابت باشد، فعلی الامام فی هذه الصورة البیان و الا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فلذا اطلاق مقامی اجرای غیر حدّ قتل را نفی می کند.

وجه اول دلیلِ قول مشهور است که می گویند فقط حدّ قتل ثابت است.

ومن الجمع بينها وبين الأدلة الدالة بعمومها أو إطلاقها بجلد مطلق الزاني-مکرهاً کان أو غیر مکرهٍ-، مع عدم منافاة بينهما،

با اینکه منافاتی هم نیست چون تعدّد الشرط و تعدد الجزاء، زمانی که چند سبب باشد و چند مسبّب، شما در اصول می گویید هر سببی مستقل در مسبّب و جزاء است.

سوال: بین این دلیل ها تعارض پیش نمی آید؟

جواب: منطوق یک دلیل می گوید: زانی باید حدّ زنا بخورد، اگر بخواهد مفهوم اطلاق مقامی داشته باشد این می شود که غیر حدّ زنا دیگر مترتّب نمی شود بلافرقٍ بین المکرِه و غیر المکره، منطوق دلیل دیگر هم می گوید در مکره قتل مترتّب می شود و مفهومش می گوید غیر حدّ قتل ثابت نیست، بدون شک منطوق هر کدام بر مفهوم دیگری مقدّم است پس ما به منطوق هر کدام أخذ می کنیم و مفهوم را طرد می کنیم، تعارضی در منطوقشان وجود ندارد و تعارض در مفهومشان است که از مفهومشان رفع ید می کنیم، در اصول قاعده اینست که زمانی که هر 2 مطلق بودند و هر 2 هم در مقام بیان بودند و اقتضای اطلاق مقامی داشتند، منطوق هرکدام قرینه می شود بر عدم انعقاد اطلاق مقامی در آن طائفه ی دیگر چون اطلاق مقامی فرع بر عدم وجود قرینه است، در اینجا اطلاقِ منطوقِ نصِ دیگر، قرینه می شود بر اینکه اطلاق مقامی در روایت دیگر محقق نمی شود.

فإنَّ إثبات حد في كل منهما-حدّ زنا در زانی و حدّ قتل در مکرِه- لا ينافي ثبوت حد الآخر بالآخر.-منافات ندارد که حدّ دیگری هم به سبب دیگری محقق شود، این سخن متینی است-إلى هذا ذهب الشهيدان في اللمعتين، وفاقا منهما للحلي، لكنهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقا،

منتها اینها مطلقا گفتند که اول باید جلد شود و سپس کشته شود و فرقی بین شیخ و شیخه و شاب و شابه و محصن و غیرمحصن نگذاشتند در حالی که حتّی خودِ قائلین به جمع هم 2 قسم هستند که بعضی مطلق نگفتند که عرض خواهیم کرد.

برای همین قول غیر مشهور که جمع بین حدّ زنا و حدّ قتل است به این روایت هم استدلال شده است:

حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا»[2]

تقریبش اینست که زمانی که رجل به ذات محرمی زنا کند حدّ زانی –جلد- می خورد چون کأنّ در خیلی از نصوص حدّ زانی علی الاطلاق در جلد استعمال شده، مستدل هم در اینجا حدّ زانی را به معنای جلد گرفته است، الا اینکه ذنب زانی به ذات محرم شدیدتر است فلذا بر او حدّ قتل هم ثابت است، أعظم را به عنوان حدّ قتل گرفتند.

ما گفتیم که این استدلال درست نیست زیرا حدّ زانی به معنای جلد نیست بلکه اعم است و إشکال اساسی اینست که أعظم ذنباً را به معنای حدّ قتل گرفتند در حالی که این فقره نظر به ذنب و گناه شخص دارد، معنای این روایت اینست که اگر کسی به ذات محرم زنا کرد حدّ زنا بر او ثابت است و لکن در آخرت و نزد خدای تعالی عقابش شدیدتر است، شکّی نیست که این نص معارض با باقی نصوص است چون آن نصوص صریح در حدّ قتل هستند، تمام نصوص باب 19 از ابواب زنا صریح در حدّ قتل هستند، اینکه مفهوم دارند یا خیر به اینجا مربوط نیست، موثّقه ی سکونی صریح است در اینکه اگر حتّی غیر محصن هم باشد که حدّ زنایش فقط جلد است و لاغیر، حدّش قتل است، این روایت أعظم ذنباً یک روایت می شود در مقابل تمام آن روایات که چاره ای جز طرح آن نداریم، پس این روایت بر مطلوب اینها دلالت ندارد بلکه فی نفسه باید طرح شود.

استدلال مدعی جمع:

قاعده ی تعدّد الشرط و تعدّد الجزاء ؛ این قاعده اصولی اقتضاء می کند که در جایی که 2 سبب محقق شد، 2 مسبّب هم متحقق شوند یعنی اولاً طبیعی زنا محقق شده و مسببش حدّ زنا است و سبب دوم هم اکراه بر زنا و زنای ذمی به مسلمه و زنای ذات محرم است که مسببش حدّ قتل است و هرکدام در مورد خودش مسببی دارد و هر دو سبب متحقق شده است.

جواب استاد: این قاعده را نفی نمی کنیم اما این در فرضی است که یا هر دو طائفه مطلق باشند یا یکی از این دو طائفه مطلق باشد و طائفه دیگر ادات نداشته باشد تا مفهوم داشته باشد، اما اگر قرائنی وجود داشت که یکی از دو طائفه مفهوم شرط دارند یا ظهور در مفهوم دارند یا اینکه صریح در اختصاص هستند، دیگر این قاعده جاری نیست و نمی توان بین دو جزاء جمع کرد همانطور که ادعای مشهور این است و بعضی از نصوص صریح در نفی حد زنا است مثل موثقه سکونی و بعضی ظهور کالصریح در وجوب اکتفاء به قتل دارند.

موثقه سکونی:

« وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد (سکونی، موثقه)، عن جعفر، عن أخيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن.»

مورد این روایت غیرمحصن بود و حضرت او را رجم کرد، این روایت هیچ توجیهی ندارد مگر این که ذات محرم باشد، زیرا زنای غیرمحصن جلد است. نصوص دیگر که در باب ذات محرم آمده که «یضرب عنقه» یا « یضرب ضربة» دارد و متذکر حد زنا نمی شود پس ظهور دارد که حد زنا ثابت نیست و حد قتل در مقابل حد زناست، و روایت در مقام بیان است و مفهوم تحدید دارد، اتفاق فقها و شهرت عظیمه داریم که فقط اکتفا به حد قتل می شود لذا به اطلاق نصوص حد زانی نمی توان عمل کرد و این روایت آن اطلاقات را تخصیص می‌زند.

حد قتل در صورت تکرار حد زنا

اگر سه بار حد زنا زده شود، در تکرار زنای بعدی حد قتل جاری می شود ولو اینکه غیرمحصن باشد، در محصن که بار اول رجم می شود. البته در بعض روایات اختلاف است که در بعضی دوبار تکرار و در بعضی سه بار تکرار و در بعضی دیگر چهار بار تکرار دارد.

این نصوص اینگونه جمع می شود که در دفعه چهارم زنا به قتل می رسد.

موثقه ابی بصیر:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرات»[3] این روایت بخاطر اسحاق بن عمار موثقه می شود.

خبر برید العجلی

« وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة إلى أن قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.» [4]

این روایت بخاطر محمد بن سليمان و مروان بن مسلم ضعیف است.

حد امه نصف حره است. حره در بار چهارم به قتل می رسد و امه دو برابر او، یعنی در بار هشتم به قتل می رسد، که بنابر تخفیف است لذا تکرار آن بیشتر می شود و باید در هشتمین بار به قتل برسد، البته اینجا چون بار نهم آورده مشکل می شود ولی تکرار زنای حره در این روایت ثابت است.

روایت محمد بن سنان

« محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر. [5]

محمد بن سنان ضعیف است. البته مدلول این روایت با دیگر روایات تنافی دارد زیرا این روایت دارد برای بار سوم به قتل می رسد، اما اگر «الثالثه» را برای اقامه الحد بگیریم، برای بار چهارم حد قتل جاری می شود و اینطور منافاتی ندارد.