درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ نفی بلد/-

« مسألة 4 : حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لا بدّ من أن يكون إلى غير وطنه. ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه. ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.»[1]

نکات

1: نکته ی اول اینکه «تفریق» که در مسائل قبل عرض کردیم، به معنای طلاق نیست چون قرینه ی داخلیه دارد که مقصود انفساخ است چون زمانی که زانی بعد از ازدواج و قبل از دخول، به زنی زنا کرد، حضرت فرمودند: لا تحلّ له المرأة، یعنی به خودی خود این حرام می شود و وقتی چیزی حرام شد، نیازی به طلاق ندارد فلذا در این نصوص تعبیر به «فرق» شده و «طَلَّقَ» نیامده است.

اما به نظر ما باید احتیاط کرد چون متیقّن از مدلول صحیحه رفاعة، نفی تفریق علی وجه الانفساخ است، زیرا همانطور که عرض کردیم امر به تفریق ظهور در انفساخ دارد، صحیحه این را نفی می کند، متیقّن اینست، نه علی وجه الطّلاق.

ثانیاً مشهور قائل به عدم انفساخ شدند، در حدائق این نسبت را به مشهور داده، پس نصوص مستفیضه ظهور در انفساخ دارند و ما هم به آن أخذ می کنیم اما احتیاط به طلاق می کنیم و حاکم باید در اینجا برای تفریق، طلاق دهد وفاقاً با رأی مشهور و متیقّن صحیحه رفاعه.

سؤال: احتیاط وجوبی است؟

جواب: به قول مرحوم امام در بعضی از احتیاط های استحبابی می گفتند: و لکن لا ینبغی التّرک، ما هم همینطور، این مورد از موارد احتیاط استحبابی است که ترک آن نیاز به جرأت دارد، احتیاط اینست که حاکم اگر بخواهد تفریق کند، باید طلاق دهد تا اینکه ما رأی مشهور را نقض نکنیم و بتوانیم به متیقّن از صحیحه رفاعه، عمل کنیم، متیقّنش اینست که «لا یُفرّق» یعنی علی وجه الانفساخ کما هو المتیقّن من الامر و النهی بالتفریق.

ما به این تفریق عمل می کنیم، «لا تحلّ له» هم بعد طلاق محقّق می شود، انصاف اینست که باید به تفریق علی وجه الانفساخ فتوا داد و لکن احتیاط غیر لزومی در اینست که او طلاق دهد، البته اگر اسم لزومی را هم نبریم، ترک این احتیاط شایسته نیست.

سؤال: این روایات ظهور در انفساخ دارند و نص در انفساخ نیستند؟

جواب: کلّ ظاهرٍ حجّة، ضمن اینکه شهرت روایی در مقام وجود دارد و عرض کردیم ترجیح سند شهرت روایی بر صحیحه رفاعه مقدّم است و مأخوذ است و وقتی هم ما به شهرت روایی فتوا دادیم نوبت به اصل هم نمی رسد.

سؤال: اینکه مَهری برای زن ثابت نیست خودش مؤیِّد انفساخ نمی شود؟

جواب: بله درست است این خودش مؤیِّد انفساخ است البته این در صورتی است که زن اقدام به زنا کند که انفساخ محض است، اما اگر مرد اقدام به زنا کند نصف مَهر را باید بدهد و این هم منافاتی با انفساخ ندارد چون اگر طلاق بود فرقی بین این 2 نبود قطعاً فلذا این هم ممکن است از باب مَهر المثل باشد.

در مجموع باید گفته شود که انفساخ به حسب فتوا است و احتیاط بر طلاق است.

سؤال: این حکم در فاحشه جاری نیست در حالی که اسوء حالاً است!

استاد: ما نحن فیه أسوء حالاً است زیرا این زن زمانی که دخول انجام نداده و رفته زنا کرده کأنّ نکاح را إلغاء کرده، اما در آنجا اوّل نکاح و تمام المهر به دخول ثابت شد، اینست که حضرت می فرماید: «یُفرَّق»، منفسخ می شود.

حرمت ابدی

مقتضی تحقیق عدم اثبات حرمت ابدی است زیرا در روایات به ابدیت اشاره نشده است، حرمت ابدی یک حکم توقیفی است و نیاز به دلیل دارد، اینکه تعلیل به زنا شده است نمی تواند حرمت ابدی را اثبات کند زیرا به ضرورت می دانیم هر زنایی حرمت ابدی نمی آورد.

سوال: چون دخول نشده است پس عده هم ندارد، آیا می تواند فردای روز طلاق ازدواج کند؟

استاد: «لاتحل» اعم است و هم شامل بائن و هم رجعی می شود پس طلاق بائن را اثبات نمی کند زیرا در رجعی هم بعد انقضاء العده مثل «احد الخطاب» و اجنبیه می شود. شوهر می تواند بعد از یکسال به این زن رجوع کند، اینجا طلاق بائن نیست و یک موضوع و حکم خاصی است، هرچند حکم آن مثل طلاق بائن باشد.

*در روایتی که صریح بود در نفی بکر و بکره (صحیحه عبدالرحمن: وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.[2] ) که «ینفیهما» دارد، مرحوم خوئی سند این رویات را تضعیف کرده است اما عرض ما این است که سندش صحیح است و الحسن بن الحسين اللؤلؤي را نجاشی تصریح به وثاقت کرده است و شیخ صدوق گفته که ضعیف است و بنابر قاعده تقدم جرح بر تعدیل، جرح مقدم است، هر چند این قاعده را قبول داریم، لکن نجاشی افراد را به آبا و اجداد و قبیله و ... می شناسد، در مقابل شیخ صدوق که ایرانی است، چون این شخص کوفی بوده، قول نجاشی مقدم است، لذا این روایت صحیح می شود.

البته تضعیف شیخ صدوق هم محل اشکال است زیرا شیخ صدوق دارد روایاتی که محمد بن احمد بن یحیی از الحسن بن الحسين اللؤلؤي نقل کرده است با دو شرط ضعیف است، یکی راوی محمد بن احمد بن یحیی باشد و شرط دوم این است که کس دیگری از این نقل نکرده باشد، که در این سند محمد بن احمد بن یحیی واقع نشده است و محمد بن حسن صفار از او نقل کرده است. این کلام شیخ صدوق دال بر این است که این تضعیف روایات به خاطر الحسن بن الحسين اللؤلؤي نیست، لذا کلام صدوق تضعیف این شخص حساب نمی شود، این بیان شیخ صدوق طبق مبنای قدما -موثوق الصدوری بوده و قرائنی داشته اند- است و در مورد خصوص روایات محمد بن احمد بن یحیی از الحسن بن الحسين اللؤلؤي است. لذا این روایت صحیحه می شود.