درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:اقسام حد

اجرای حد حامله-مریض

« (مسألة 9: ) يجب الحدّ على المريض ونحوه- كصاحب القروح والمستحاضة- إذا كان رجماً أو قتلًا، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، وينتظر البرء. ولو لم يتوقّع البرء، أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل، ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، ولو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح، و أمّا لو برئ بعده لم يعد. ولا يؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء. »[1]

اجرای حد بر زن حامله

تمام نصوصی که در مورد تأخیر رجم از زانیه ی حامل تا زمان وضع حمل، وارد شده است، در مورد رجم بوده و هیچ نصی در مورد جلد وارد نشده است اما اصحاب از رجم به جلد تعمیم دادند و تعدّی کردند و گفتند در جلد هم همینطور تأخیر می شود.

البته احتمال خصوصیت در مورد رجم بالکل ملغا نیست زیرا رجم غالباً موجب هلاکت ولد می شود اما در حد جلد اینطور نیست، بلکه برعکس رجم است چون گاهی اتّفاق می افتد که جلد موجب هلاکت شود، اما در رجم چون مادر با آن وضع کشته می شود، جانب هلاکت ولد غلبه دارد، پس احتمال این خصوصیت هست.

عمده برداشت عرف از وجوب تأخیر رجم برای حامله، مطلق ضرر برای ولد است.همینطور با توجّه به نبوی مشهور: « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» باید گفت این ولد هم یک نفس محترمه است و مرتکب گناهی نشده است، از استدلالی که حضرت أمیر برای عمر کردند، معلوم می شود در همان زمان هم این مرتکز بوده که در همان زمان منتشر شد.

فلذا فقهاء از این نصوص اطلاق فهمیدند و خصوصیت رجم را ملغی کردند و متفاهم عرفی مطلق ضرر به ولد را غلبه دادند، منتها با شدّت و ضعف، که در یکی بیشتر است و همینطور احتمال هلاکت هم بیشتر است، وجداناً جلد زدن به مادر در حالی که حامل است برای ولد بی ضرر نیست، همانطور که در مادر شیرده اگر او را تازیانه بزنند برای بچه ای که شیر می دهد، خودِ این تازیانه ممکن است شیر را قطع کند، اینها خالی از وجه نیست.

با قطع نظر از اطلاق کلام فقهاء و نصوص، قاعده نفی ضرر هم یک قاعده ی مستقلی است و در اینجا قابل استدلال است.

سؤال: این ضرر را چه کسی باید تشخیص دهد؟

استاد: این ضرر موردی نیست بلکه غالبی و در مقام ضرب قانون است، همین که غالباً موجب ضرر باشد ولو اینکه در بعضی موارد ممکن است ضرر نداشته باشد، ، برای ضرب قانون کافی است، بنابراین لازم نیست در هر موردی ضرر اثبات شود.

تأخیر در اجرای حد مریض و مستحاضه

در مورد مریض و مستحاضه نظر مشهور فقهاء اینست که در رجم تأخیر نمی شود اما در جلد تأخیر می شود.

عدم تأخیر در رجم

چند وجه از کلام صاحب مسالک استفاده می شود، مبدع تمام این وجوه خودِ صاحب مسالک است و باقی فقهاء مانند صاحب جواهر از ایشان گرفتند.

یک وجهی که در کلام ایشان آمده، حاصلش اینست که:

به نفس رجم، این شخص جانش را از دست می دهد، پس تأخیر رجم فایده ای ندارد زیرا قرار است این شخص ألمی بالاتر از این مرض متحمل شود.

به خلاف جلد که اگر به تأخیر بیافتد، این شخص بعداً زنده است و وقتی که زنده بود، همیشه این درد و ألمی که از این جلد کشیده، همراه او هست و این تنبیهی برای او است که دوباره به این جنایت عود نکند فلذا این با غرض تشریع جلد سازگاری دارد اما در رجم اینطور نیست، چون شخص با رجم کشته می شود.

عرض ما این است که این استدلال درست نیست ولو اینکه این سخن، سخنِ درستی است اما تمام ملاک نمی باشد، در رجم هم ممکن است کسی بگوید که دین ما، دینِ رأفت و رِفق است و باید حال مریض مراعات شود، اگر می خواهید رجمش هم کنید، اول بگذارید سالم شود بعد رجم کنید که با مذاق شارع منافات ندارد، زیرا نفسِ خودِ رِفق و مدارات به مریض و تأخیر رجم و مجازات او تا بهبودیِ او، موافق مذاق شارع در مختلف أبواب قوانین جزایی یا سائر قوانین هست، پس ثبوتاً مانعی ندارد که شارع حکم کند که رجم مریض را تأخیر بیاندازید، زیرا مریض که در حال مرض است اگر رجم شود، به مراتب ألمش از شخص سالم بیشتر است.

سوال: مراعات حال در جایی است که شخص بخواهد زنده بماند و به زندگی اش ادامه دهد، در اینجا چون رجم است دیگر مراعات معنا ندارد.

استاد: ممکن است زنده بودن موضوعیت نداشته باشد، مثل جهاد، که از مریض برداشته شده است زیرا جهاد برای او حرج دارد هر چند که باید جانش را در این راه بدهد و آماده بذل جان باشد.

ثبوتا اگر شارع این مریض بودن را در نظر بگیرد و حد را به تأخیر بیندازد از نظر مذاق شرع و سایر موارد دیگر که مراعات حال مریض شده، مانعی در بین نیست. اینکه بعد از جلد زنده می ماند و باید خوب بشود ممکن است حکمت باشد اما اینکه در رجم این حکمت نیست پس در رجم مراعات حال مریض منتفی است، نمی توان به این حکمت و ملاک ملتزم شد زیرا این حکمت و علت مستند به نص نیست.

اما استدلال به موثقه سکونی، که « ليس في الحدود نظر ساعة»[2] این به نحو مطلق است و فرقی بین مریض و غیرمریض نیست، اگر متفاهم عرفی این باشد که اجرای حد نباید تأخیر بیفتد، این به حکم اولی است و قاعده لاضرر به عنوان ثانوی بر آن حکومت دارد همانطور که بر سایر احکام اولی حکومت دارد. همانطور که مستحق حد را نباید در سرما و گرمای شدید حد زد و اگر کسی این حد را اجرا کند خودش مستحق حد است، لذا می توان از مذاق شرع در این موارد هم سریان داد و مراعات مریض بشود.

استدلال صاحب مسالک به عنوان یک حکمت مورد قبول است اما علت تامه در ثبوت حکم نمی باشد زیرا در مقابل هم حکمتهایی هست مثلا شارع در اجرای حدود مراعات حال مستحقین حدود را هم کرده است که اقرب به دین عدالت و انصاف و رحمت است.