درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:احکام حدود

اجرای حد حامله - مریض

«(مسألة 9: ) يجب الحدّ على المريض ونحوه- كصاحب القروح والمستحاضة- إذا كان رجماً أو قتلًا، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، وينتظر البرء. ولو لم يتوقّع البرء، أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل، ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، ولو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح، و أمّا لو برئ بعده لم يعد. ولا يؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء.»[1]

حد مریض

در این مساله یک تفصیل از کلام صاحب مسالک استفاده می شود که غیر از تفصیلی است که در متن شرائع و ریاض آمده است.

تفصیل صاحب مسالک:

صاحب مسالک تفصیل داده بین مرض مرجوّ الزوال که یُرجَی زواله و برئه و بین مرضی که لا یُرجَی زواله مثل سِل و مرض هایی که به زودی خوب شدنی نیست. و گفته در مرض غیر مرجوّ الزوال به شماریخ و ضغث ضربه زده می شود.

اما در مرجوّ الزوال به تأخیر فتوا داده می شود و نصوص تأخیر بر این مورد حمل می شود، ایشان در ادامه می گوید: مگر اینکه حاکم شرع مصلحت را در این ببیند که در همین مرجوّ الزوالی که حکمش تأخیر است، تعجیل کند و به شماریخ ضربه بزند.

کلام ایشان:

« و إن كان الواجب الجلد، فإن كان المرض ممّا يرجى زواله اُخّر

اگر «أخّرَ» خوانده شود غلط است چون در این صورت باید ضمیر فاعلی داشته باشد که حاکم است که ذکر نشده است و بر فرض اینکه معلوم هم باشد در ما یُعلم باشد باز هم غلط است چون اگر حاکم هم بود باید أخّره باشد و مفعول بگیرد و عائد داشته باشد، اگر «اُخِّرَ» خوانده شود نائب فاعلش جلد می شود و دیگر نیازی به مفعول ندارد

إلى أن يبرأ،

جلدش به تأخیر افتاده می شود تا اینکه مرضش زائل شود، یبرأ فعل لازم است و نیازی به ضمیر عائد ندارد.

كي لا يهلك باجتماع الجلد و المرض.

اگر در حال مرض او را بزنند، خوف اینکه او هلاک شود، هست لذا در صورتی که مرجوّ الزوال باشد باید جلدش تأخیر بیافتد.

و مثله المحدود و المقطوع في حدّ و نحوه.

کسی که می خواهند مثلاً دستش را قطع کنند یا اینکه می خواهند حدّی به او بزنند، چه حدّ باشد چه مثل حدّ باشد، تعزیر هم همینطور است.

سوال: مقصود از محدود کسی نیست که قبلاً حدّ خورده مثلاً دستش را قطع کردند و الان دوباره می خواهند به او حدّ بزنند؟

جواب: خیر، محدود یعنی کسی که باید حدّش بزنند، مقطوع مانند قصاص است مثلاً این شخص مرض قلبی دارد و اگر دستش را قطع کنند سکته می کند و می میرد، اگر تشخیص بدهند که موجب موتش می شود باید آن را به تأخیر بیاندازند.

و لو رأى الحاكم صلاحاً في تعجيله في المرض ضُرِبَ(محدود و مجلود، یعنی همان زانی زده می شود) بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث و غيره،

«یحتمله» یعنی « یتحمّله»، هر دو صحیح است و در تعابیر استفاده می شود.

بعد ایشان در ادامه استشهاد می کند به نمازگزار در صلاة که اگر مریض است وجوب قیام از او ساقط می شود، نماز را باید در حال قیام خواند، اما کسی که مریض است قیام از او ساقط می شود و قعوداً نماز می خواند، در ما نحن فیه هم ساقط می شود، در آنجا هم فقیه فتوا نمی دهد که باید منتظر باشد تا اینکه مرض رفع شود و بعد قیاماً بخواند، خیر به مجرّد اینکه مریض شد می تواند قعوداً بخواند و صبر و انتظار واجب نیست، در اینجا هم همینطور است یعنی حاکم اگر مصلحت ببیند تعجیل شود می تواند او را زود بزند منتها با ضغث بزند و سوط تبدیل به ضغث می شود.

كما يؤدّي المريض الصلاة الواجبة عليه قائماً في حالة القعود

همانطور که صلاتی که بر او قائماً واجب است مریض در حال قعود أداء می کند

و لا ينتظر التمكّن من القيام.»[2]

حکم هم اینست که واجب نیست که منتظر باشد تا اینکه مرضش خوب شود و تمکّن از قیام پیدا کند، خیر، ساقط می شود.

تا اینجا اشکال ما به ایشان اینست که شما اگر گفتید فتوای ما اینست که اگر چنانچه این مرض مما یُرجی زواله است، باید تأخیر بیافتد، پس باید تأخیر شود، اینکه حاکم خودش تشخیص دهد که تعجیل کند و با ضغث بزند، این با آن سازگاری ندارد، شما در مقام استظهار از نصوص هستید، نصوص در مقام تعیین کیفیت حدّ است، مسأله، مسأله ی زنا است و حدّ دارد، حدّش جلد بود، الان از نص استفاده می شود که این حدّ در این حال به این کیفیت زده شود، اصلاً ربطی به تشخیص مصلحت حاکم ندارد، مگر تعزیر است که به دست حاکم باشد، اصلاً حاکم حقّ نظر ندارد بلکه ما تابع نص هستیم.

و إن كان المرض الذي لا يرجى زواله، كالسلّ و الزمانة و ضعف الخلقة بحيث لا يحتمل(یعنی لا یتحمّل آن شخص مریض) السياط،(یعنی این مریضی به اندازه ای شدید است که او قدرت تحمّل این سیاط را ندارد) لم يؤخّر،(در اینجا دیگر تأخیر نیست) إذ لا غاية ينتظر.(چون معلوم نیست کی خوب می شود تا ما انتظار بکشیم) و لا يُضرب بالسياط(در اینجا دیگر با سیاط زده نمی شود) لئلّا يهلك بل يضرب بالضغث،(این فتوا است و ربطی به نظر حاکم ندارد، سخن درستی است و ایشان از نص اینطور استفاده کردند که اگر چنانچه مریضی به گونه‌ای باشد که لا یُرجَی زواله، در اینصورت گفته که از نص استفاده می شود که حدّ این مریض به همین ضرب به شماریخ است، این سخن درستی است و اگر کسی اشکالی دارد باید بگوید ما طور دیگری جمع می کنیم همانطور که بعضی طور دیگری جمع کردند، بین خوف و غیر خوف

و هو قبضة من قضبان ، أو العثكال (از عثکوله، یعنی شاخه یا پشمی که رنگ می شود و زینتی می شود) من النخل المشتمل على الشماريخ، و نحوه. و لو جمع له سياطا (100 تا تازیانه را جمع کند)و ضرب بها جملة (و یکبار بزند) فهو أولى مع احتماله( اگر اینگونه ضربه زده شود، به صدق جلد نزدیکتراست).[3]

البته این کلام درست نیست زیرا اجتهاد در مقابل نص است و در نص آمده است که اگر مریض بود با شماریخ و ضغث بزنید چه نیازی هست که با تازیانه زده شود.

صاحب شرایع و ریاض، این فتوا را به مصلحت معلق کرده اند:

صاحب ریاض:

«(ولو رأى الحاكم) في (التعجيل) مصلحة، ومنها أن لا يرجى برؤه (ایشان این لایرجی بروه را از مصادق تشخیص مصلحت توسط قاضی گفته اند، که البته این خلاف ظاهر نصوص است زیرا نص در مقام تعیین نوعی از حد زنا در مریض است و دخلی به مصلحت ندارد و تعزیر نیست) کالسل والزمانة وضعيف الخلقة (ضربه بالضغث المشتمل على العدد) من سياط أو أعواد (چوب نازک) أو شماريخ أو نحوها (ما هم اینها را قبول داریم ولی از باب تعیین حد، نه از باب تشخیص مصلحت)، للنصوص المستفيضة: منها: ...»[4]

کلام صاحب جواهر:

« نعم ( لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء(بخاطر حفظ سرایت به این مریضی؛ که مریضی صعب العلاج شود یا خوف هلاک باشد، لذا واجب است که منتظر شوند تا خوب شود)...( وإن اقتضت المصلحة التعجيل ..‌).[5]

صاحب شرایع از باب مصلحت این فتوا را داده اند که از نظر ما محل اشکال است، زیرا تمام نصوص در مقام تعیین کیفیت حد است و ربطی به مسئله مصلحت و تعزیر ندارد، زیرا این شخص مستحق حد است.