درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: علاقه و رابطه فقه و عقاید

بیان شد که بین فقه و عقاید نسبت و علاقه وجود دارد، چون دین الهی چیزی غیر از عقاید دینیه و احکام فرعیه عملیه نیست. جمیع آیات قرآن مجید نیز برای همین است.

حتی اخلاقیات هم به نحوی مندرج در همان فقه هستند و اصلا دین چیزی غیر از این نیست، دین یعنی عقیده و عمل.

هیچ عقیده دینیه ای وجود ندارد مگر آنکه التزام به آن یا واجب است و یا حرام است، چون اگر حجت عقلی یا شرعی بر آن قائم شود التزام به آن واجب است، چون خودِ دین می شود و التزام به دین الهی لازم است.

حتی اگر محتوایش مستحب هم باشد التزام به آن واجب است!

اینکه مستحب جایز الفعل و الترک است یک مطلب است، و اینکه این از جانب خداوند است و دین الهی است مطلب دیگری است. التزام به اینکه این مستحب است، خود این التزام از واجبات است! یعنی فرد می تواند در مقام عمل آن مستحب را انجام ندهد، ولی نمی تواند مستحب بودنش را انکار کند، بلکه باید ملتزم باشد که مستحب است.

عقاید دینیه پیکره دین را تشکیل می دهند، بنابراین چون دین هستند التزام به آنها واجب است.

وقتی که حجت قائم شد بر دین الهی که عقاید هم از همین دین الهی است، التزام به آن واجب خواهد بود.

بنابراین هیچ عقیده دینیه ای نیست مگر آنکه یا التزام به آن واجب، و یا حرام است، اگر حجت قائم شده باشد التزام به آن واجب می شود و اگر نشده باشد التزام به آن حرام است، چون افتراء علی الله است.

بنابراین از این جهت بین فقه و عقاید رابطه وجود دارد که عقاید دینی خودشان موضوع واقع می شوند برای احکام فقهی.

سؤال: برخی می گویند آنچه که از اخبار آحاد به دست می آید چه در عقاید و چه در فقه را نمی توان دین نامید، چون اینها محل اختلاف هستند و حال آنکه اختلاف در دین معنا ندارد.

جواب: کلام این است که وقتی در نظر یک فقیه حجت شرعی قائم شده بر فلان مساله فقهی یا فلان مساله اعتقادی، از نظر او این مساله جزو دین است، و التزام بر آن هم واجب است، حالا ممکن است دیگری اشکال داشته باشد و نپذیرد، ولی برای کسی که حجت دارد این خودش مصداق دین است.

بحث ما بعد از بنای بر حجیت خبر واحد است، که در این صورت دیگر فرقی بین احکام فرعی و مسائل اعتقادی وجود ندارد.

این یک جهت برای تبیین علاقه بین فقه و عقاید بود.

جهت دیگر هم این است که در احکام توقیفیه غیر ضروریه، خبر واحد حجت است، و قول به عدم حجیت خبر واحد در بین شیعه شاذ و نادر است، و همین طور که خبر واحد در احکام حجت است، در عقاید توقیفیه غیر ضروریه نیز حجت است، بنابراین از این جهت هم فقه و عقاید با هم مرتبط هستند.

عمومات حجیت خبر واحد را ذکر کردیم و گفتیم که آبی از تخصیص هستند و اختصاص به احکام فقهی ندارند.

آنچه که انسان می خواهد به خداوند متعال نسبت بدهد، چه در حیطه احکام و چه در حیطه عقاید، وقتی که حجت باشد دیگر فرقی بین این عناوین نمی کند و ملاکشان یکی است، چون در هر دو، اسناد الی الله داده می شود.

وقتی که حجت شرعی قائم می شود، در جایی که عملی باشد عمل به آن لازم است، و همچنین التزام به آن هم لازم است، فلذا ما التزام به تمام فروع فقهیه را لازم می دانیم، هرچند که برخی از اصولیون منکر این مطلب هستند ولی به نظر ما التزام لازم است.

حتی در جاهایی که عمل به آن لازم نباشد ولی التزام لازم است، مثلا در مستحبات و مکروهات وقتی که حجت شرعی قائم شد باید ملتزم شد که از جانب شارع است، هرچند که عمل به آنها لازم نیست.

لذاست که فقهاء تعبیر به «وجوب عمل به خبر واحد» کرده اند.

سؤال: بین عقاید و فقه تفاوتی هست و آن اینکه در فقه ما به دنبال معذر و منجز هستیم ولی در عقاید به دنبال واقع و امور تکوینی هستیم، بنابراین می توان گفت که خبر واحد در احکام حجت است ولی در عقاید حجت نیست.

جواب: درست است که در عقاید به دنبال تکوینیات هستیم ولی به هر حال وقتی که حجتی از جانب شارع به ما رسیده و آن واقع را به ما نشان داده است ما باید به آن ملتزم باشیم و نمی توانیم آنرا کنار بگذاریم.

سؤال: چه اشکالی دارد که در امور اعتقادی توقف کنیم و رد یا قبول نکنیم؟

جواب: وقتی حجت رسیده است باید ملتزم بشویم و حق توقف نداریم.

خبر واحد هرچند فی حد نفسه ظنی است، ولی چون دلیل اعتبارش قطعی است بنابراین حجیتش هم قطعی می شود و مفادش هم قطعی الحجیة می شود.

حالا چیزی که حجیتش از جانب شارع قطعی است، آیا انسان می تواند نسبت به آن توقف کند؟

سؤال: انسان می تواند در چنین جایی احتیاط کند، و مخالفت نکند، از آن طرف هم که وجوب موافقت هم که ندارد و در مرحله عمل نیست، بنابراین احتیاط به همین محقق می شود.

جواب: در عقاید احتیاط معنا ندارد، ولی اگر انسان بخواهد در چنین جایی احتیاط کند، باید ملتزم شود، و التزام به چیزی که حجت بر آن قائم شده است را ترک نکند.

سؤال: اگر عادلی خبر بدهد که این لباس پاک است، ما هم او را تصدیق کنیم، آیا نمی توانیم احتیاط کنیم و لباس را آب بکشیم؟

جواب: در جایی که حجت بر طهارت قائم شده است احتیاط کردن به معنای رد قول شارع است!

فقیه وقتی که حجت بر حکم شرعی دارد نمی تواند احتیاط واجب بر خلاف آن بگوید، احتیاط در جایی است که حجت نیست، وگرنه اگر حجت باشد باید به حجت عمل شود و اصلا نوبت به اصل نمی رسد.

مگر از باب درک واقع که همان احتیاط مستحب است که فعلا کاری با آن نداریم.

سؤال: مسائل اعتقادی باید برون دینی بحث شوند، ولی وقتی که به خبر واحد اتکاء بشود مساله درون دینی می شود.

جواب: بحث ما در ضروریات و غیر توقیفیات نیست، بحث در اعتقادات توقیفی است که باید با نصوص شرعی ثابت بشود، چون عقل راهی به آنها ندارد.

نظر شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید حتی در اصول دین هم خبر واحد حجت است.

کلام ایشان این است:

«لكن يمكن أن يقال‌ إنه‌ إذا حصل‌ الظن‌ من الخبر فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنا فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب و عدمه.

و إن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات و عدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد كما يظهر عن بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول و التعبير عما عقد عليه القلب و أقر به مستشهدا على ذلك بقوله تعالى‌ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا إلخ فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد بناء على أن هذا نوع عمل بالخبر فإن ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك.

نعم لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاص على وجوب العمل به بل من جهة الحاجة إليه لثبوت التكليف و انسداد باب العلم لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض أو يقال إن عمدة أدلة حجية الأخبار الآحاد و هي الإجماع العملي لا تساعد على ذلك.»[1]

ایشان می فرماید که معلوم است که خبر واحد علم وجدانی نمی آورد و کسی چنین مطلبی را قائل نیست، و حصول ظن هم که واضح است.

یعنی معلوم است که خبر واحد علم نمی آورد، و معلوم است که ظن می آورد.

این در صورتی است که مراد از تصدیق، تدین و تعبد نباشد، بلکه التزام به اینکه همین واقع است باشد.

اما در صورتی که مراد از تصدیق، تعبد باشد، در این صورت دیگر فرقی بین اصول دین و غیر آن نیست.

مراد از «بناء على أن هذا نوع عمل بالخبر» این است که التزام، خودش یک نوع عمل به ادله اعتبار و حجیت خبر است، یعنی وقتی شارع می گوید: صدّق العادل، یعنی باید تصدیق کنی که این از جانب شارع است و باید ملتزم بشوی و تصدیق قلبی کنی و اعتقاد پیدا کنی.

ایشان این حرف را در اصول دین می گوید، ولی ما خودمان در اصول دین این را قائل نیستیم و می گوییم در اصول دین حجت قائم شده که همان عقل است، ولی در غیر اصول دین که عقل به آنها راه ندارد این مطلب در نظر ایشان قطعی است و ما هم قبول داریم که خبر واحد حجت است.

نظر علامه طباطبایی

علامه طباطبایی می فرمایند که خبر واحد در غیر احکام شرعی حجت نیست.

ایشان در ذیل آیه شریفه ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ فرموده اند:

«و بعد هذا كله فالرواية من الآحاد، و ليست من المتواترات و لا مما قامت على صحتها قرينة قطعية، و قد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنا لا نعول على الآحاد في غير الأحكام الفرعية على طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الإنسان في حياته»[2]

تعبیر «لا مما قامت على صحتها قرينة قطعية» یعنی هیچ دلیلی برای حجیت خبر واحد وجود ندارد، و حال آنکه در اصول بیان شده که ادله قطعیه بر حجیت خبر واحد داریم، و اگر حجیت خبر ثقه به دلیل قطعی منتهی نشود دور پیش می آید.

خبر واحد خودش ظنی است و اگر قرار باشد دلیلش هم ظنی باشد، آیا دلیل ظنی می تواند یک چیز ظنی را حجت کند؟

دلیل حجیت خبر واحد، قطعی است و در اصول معروف است که «ظنیة الطریق لا تنافي قطعیة الحکم» یعنی اینکه آن طریق خودش بذاته ظنی باشد منافات با این ندارد که حکمش قطعی باشد.

قطعیتِ حکم هم از دلیل قطعی اعتبار استفاده شده است.

خبر واحد فی نفسه و بدون در نظر گرفتن دلیل اعتبار، مفادش ظنی است، ولی چون منتهی به دلیل قطعی است بنابراین مفادش هم قطعی می شود، به این معنا که مفادش متصف می شود به اینکه حجیت قطعی دارد.

ادعای علامه این است که بناء عقلاء بر این است که فقط در احکام فرعی به خبر واحد عمل می کنند، و حال آنکه عقلاء فرقی بین موضوعات و احکام نگذاشته اند.

ایشان حتی موضوعات را هم خارج دانسته ولی به نظر ما این حرف صحیح نیست.

سؤال: عقلاء در امور خطیره به خبر واحد عمل نمی کنند و عقاید هم خطیره هستند.

جواب: همه عقاید خطیره و ضروری نیستند، بحث ما در تفصیلات است که توقیفی غیر ضروری هستند.

ایشان در جای دیگر چنین فرموده اند:

«ثم إن في عملهم بهذه الروايات و تحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضا آخر و ذلك أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة و لا قطعية الصدور، و ما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتى في صحاحها إلى حجية شرعية بالجعل أو الإمضاء، و قد اتضح في علم الأصول اتضاحا يتلو البداهة أن لا معنى لحجية أخبار الآحاد في غير الأحكام كالمعارف الاعتقادية و الموضوعات الخارجية.

نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة و إن كان في غير الأحكام لأن الدليل على العصمة بعينه دليل على صدقه و هذه كلها مسائل مفروغ عنها في محلها من شاء الوقوف فليراجع.»[3]

ایشان می فرماید در اصول واضح و بدیهی شمرده شده که خبر واحد در غیر احکام همچون معارف اعتقادی و موضوعات خارجی حجت نیست.

این کلام خیلی عجیب است و عکسِ آن در اصول ثابت و واضح شده است.

همه قبول دارند که خبر واحد همانطور که در احکام حجت است، در موضوعات نیز حجت است.

ایشان در تفسیر خیلی زحمت کشیده اند و تسلط دارند و تفسیر ایشان بسیار ارزشمند است، و جولان فکری ایشان در استشهاد به بعضی از آیات در تفسیر آیات دیگر در میان مفسرین بی نظیر است، ولی از این حرف شان فهمیده می شود که در اصول به اندازه کافی سلطه نداشتند.

ایشان در ذیل کلامشان فرموده اند که اگر خبر به صورت مشافهی از معصوم علیه السلام شنیده بشود در هر زمینه ای باشد حجت است، که این مطلب درستی است، و همچنین اگر خبر محفوف به قرائن باشد باز هم حجت است و شکی در آن نیست و از محل بحث خارج است، خبری که قرائن قطعی بر حجیت آن، یا قرائن قطعی بر عدم حجیت آن وجود داشته باشد از محل بحث خارج است.

تمام کلام در خبر بدون قرینه است که به نظر ما شکی نیست که چنین خبری حجت است و دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد قائم شده است و این خبر را شامل است.

و اصلا بسیاری از اخباری که قبلا در حجیت خبر ثقه خواندیم در موضوعات وارد شده بودند. پس شکی نیست که خبر واحد در موضوعات حجت است.

علاوه بر این مگر محققین از اصولیون نفرموده اند که آیات قرآن مجید را با خبر واحد می توان تخصیص زد؟ آیا تخصیص، همان تفسیر نیست؟

در تعریف تخصیص گفته اند که کشف مراد از عام است، نه کشف مدلول استعمالی که مربوط به حقیقت و مجاز است.

کشف مراد از عام قرآنی مگر همان تفسیر نیست؟

چطور است که خبر در اینجا می تواند تفسیر کند ولی در جای دیگر نمی تواند؟

سؤال: در همین تخصیص قرآن به خبر واحد هم برخی از علماء مثل شیخ طوسی و سید مرتضی مخالف هستند، و قائلند که خبر نمی تواند عام قرآنی را تخصیص بزند.

جواب: اکثر قریب به اتفاق علماء قائل به تخصیص قرآن به خبر واحد هستند و در کتاب های اصولی آورده اند و شاید گروه شاذی مخالف باشند.

شیخ طوسی خودش در عده بحثی در این باره دارد و قائل به تخصیص است.

سید مرتضی هم که اصلا خبر ثقه را قبول ندارد و قول ایشان شاذ است، ولی دیگران قائل به حجیت خبر واحد، و تخصیص قرآن به خبر واحد هستند.

وقتی که خبر واحد حجت شد، اطلاق نصوصش همه جا مثل عقاید و تفسیر و ... و همچنین موضوعات را می گیرد و این نصوص آبی از تخصیص هستند.

فرض این است که عقل راهی به عقاید توقیفی ندارد، بنابراین خبر واحد در اینجا حجت است.

در تفسیر هم همین طور، چون آیات قرآن نیز دو گونه هستند، برخی از آیات که بسیار کم و در حد پنج درصد هستند آیاتی هستند که تفسیرشان عقلی است، مثل: ﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتان﴾[4] و ﴿الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌﴾[5] ولی نود و پنج درصد آیات هستند که عقل در آنها راه ندارد و باید از اوضاع لغوی، و متفاهم عرفی، و دلالت سیاقیه و سایر قرائن برای تفسیر آنها کمک گرفت.

کلام این است که در این مواردی که مراد را عقل تعیین نمی کند، خبر واحد که دلیل حجیتش قطعی است، قرینه شرعیه بر تفسیر مراد است. و به همین دلیل است که ما می گوییم روایات معصومین علیهم السلام صلاحیت دارد که آیات قرآن را تفسیر کند.

علامه طباطبایی در جای دیگر گفته است که قرآن مجید خودش تبیان است، و اگر قرار باشد برای تفسیرش نیاز به روایات داشته باشیم معلوم می شود که دیگر خودش تبیان نیست، البته خود ایشان در تفسیرش به روایات هم تمسک کرده است ولی در مقدمه این حرف را زده است.

شاگردان ایشان هم همین حرف را گفته اند.

جواب این مطلب هم روشن است، چون معنای تبیان بودن این نیست که خود قرآن بنفسه همه چیز را گفته باشد، مگر همه فروعات فقهی در قرآن ذکر شده است؟ عمده جزئیات فقهی در قرآن بیان نشده است، پس چگونه بنفسه تبیان لکل شیء است؟

جواب این است که خداوند متعال نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله را فرستاده تا ایشان آیات را تبیین کنند، که ایشان برخی آیات را برای عموم مردم و برخی آیات را برای حضرات معصومین علیهم السلام تبیین فرموده اند، تا حضرات به مردم برسانند. و همچنین خداوند متعال در قرآن کریم به راسخون در علم اشاره کرده است که باید به آنها رجوع شود، بنابراین قرآن کریم در کنار سنت، همه چیز را تبیین کرده اند، نه اینکه قرآن بنفسه خودش مبیّن باشد.

مثل یک کتاب طبی که همه قواعد طبی را دارد ولی این کتاب را اطباء می فهمند و آنها برای مردم تبیین می کنند، پس صادق است که بگوییم همه قواعد طبی در این کتاب هست، هرچند که فهم مطالب آن باید از طریق اطبا باشد.

اینکه قرآن کریم تبیان لکل شیء است، منافات ندارد با اینکه فهم مطالب آن از طریق راسخین در علم صورت بگیرد.

رابطه فقه با سایر علوم

علوم دیگری هم هستند که از مجاری و مجالات فقه هستند، همچون حکومت و سیاست، اقتصاد و حقوق، ثقافه و فنون، طب و امثال اینها علومی هستند که مستقل اند و فی نفسه ارتباطی با فقه ندارند، و هرکدام موضوعات و مسائل و قوانین و قواعد مختلفی دارند، اما خود این مسائل در شرع قابلیت دارند که معروضِ حکم فقهی باشند و یکی از احکام خمسه را داشته باشند، که مثال هایی را در جزوه آورده ایم و در حلقات فقه فعال نیز پیرامون اینگونه مسائل بحث کرده ایم.