درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:حکومت و ورود

فرق بین حکومت و ورود:

دو عنصر در فرق بین حکومت و ورود موثر است:

    1. نظر احد الدلیلین به عقد وضع یا کیفیت جعل دلیل دیگر، که عرف نظر داشتن را درک می کند، این حکومت می شود، که در ورود این عنصر نیست.

    2. یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را بالکل نفی و رفع کند با تعبد به اماره، نه اینکه به قرینه عقلیه باشد که از قبیل تخصص شود.

یا این رفع ؛وجدانی است مثل اینکه اماره قائم بر حکمی می شود و موضوع برائت و احتیاط عقلی، که عدم البیان است وجدانا مرتفع می شود، زیرا اماره بیان است؛ « لایکلف الله نفسا الا مااتاها»، این اماره «مااتاها» است که اعم از حجتی است خدا می دهد.

یا رفع تعبدی است مثل تقدم اصل سببی بر اصل مسببی؛ همانطور که صاحب جواهر در تقدم استصحاب، تصریح به ورود دارد زیرا موضوع دلیل دیگر را رفع می کند.

شهید صدر: ورود اختصاص به اعدام موضوع دیگر ندارد.

بلکه ایجاد موضوع برای دلیل دیگر هم وروداست مثل یک فردی از حجت، دلیلی اثبات می کند این فرد حجت است، این را مقایسه کنید با احکام تقلید، که انما یجوز التقلید از مفتی که فتوای او از روی حجت است، که فتوی در برهه ای منحصر به ادله خاصی و دائره خاصی بود، زیرا او تا الان کتاب و عقل بدیهی و سنت و اجماع را سنت می دانسته است، بعد از فحص، سیره متشرعه را هم به ادله اضافه کرده است، بعضیها را بعد از فحص به نتیجه رسیده است « صیروره خبر ضعیفة حجة بعمل المشهور» یا تا الان خبر واحد را مثل سید مرتضی حجت نمی دانسته است و الان آن را حجت می داند. الان فردی از حجت به آن فتوایی که مبتنی بر عده ای از حجج بود اضافه شده است و دائره این حجت توسعه پیدا کرده است، نسبت به آن احکامی که جواز تقلید مترتب است که در مختلف ابواب فقهی است، احکام جدید ایجاد می شود یا ثابت می شود یا کثیر می شود و موارد تقلید بیشتر می شود بخاطر اینکه موضوع تقلید که حجت بود افراد این حجت اضافه شده است. ایشان این را ورود دانسته است.

عرض ما این است:این خلاف اصطلاح است، اولا؛ همه آقایان تصریح دارند ورود در جایی است که دلیلی موضوع دلیل دیگر را معدوم کند اما اینکه برای دلیل دیگر موضوع ایجاد کند، ورود نگفته اند، مثل اینکه نیافته اند به هر حال مورود یک موضوعی داشته، ایجاد به این معنی است که آنرا معدوم و موضوع دیگری ایجاد کند؟ این درست است و ورود است. اما اگر چنانچه بخواهد آن را اضافه کند از قبیل توسعه است مثل مثال شهید صدر؛ فتوی حجت بود منتهی دائره حجت بوسیله این دلیل توسعه یافته است که این از قبیل حکومت می شود، منتهی در حکومت شرط نظارت وجود دارد که اینجا وجود ندارد زیرا دلیل حجیت خبر ضعیف به عمل مشهور، نظارتی به ادله تقلید و احکام ندارد و دلیل اعتبار امارات نظری به احکام ندارد و حکم وضعی است. از جهت اینکه موسع موضوع است اشبه به حکومت است تا اینکه ورود بگوییم.

ثمره فرق بین حکومت و ورود!

گاهی ما دو قاعده را با هم ملاحظه می کنیم و گاهی دلیل حاکم را با دلیل وارد مقایسه می کنیم.

این دو قاعده با هم تنافی ندارند مجرا و مورد اینها تفاوت دارد و هر کدام یک جمع عرفی در مجاری خودشان با خصویات خاص خودشان هستند و هر دو کیفیاتی از جمع عرفی هستند. حکومت، جمع عرفی در جایی که یکی از دو دلیل با توسعه یا ضیق یا تفسیر عقد وضع دارد یا با کیفیت جعل، نظارت به دلیل دیگر دارد و ورود، یکی از دو دلیل منعدم و رافع موضوع دلیل دیگر باشد.

لکن دو دلیل حاکم و وارد با هم تعارض پیدا می کنند، دلیل وارد بر دلیل حاکم مقدم است زیرا وقتی موضوع معدوم و مرتفع شد جایی برای توسعه یا ضیق نخواهد ماند!

تطبیقات

1 – معارضه دلیل اعتبار بینه با نفی شک از کثیر الشک. دلیل نفی شک از کثیر الشک، حاکم بر ادله احکام شکوک است، زیرا کثیر الشک یک صنف از شک است و بوسیله دلیل حاکم، حکم کثیر الشک رفع می شود، مثل این است که موضوع دلیل احکام شکوک را ضیق کرده است. اما اگر چنانچه بینه قائم شود و دو شاهد عادل در موضع شک شهادت بدهند، اساسا شک را برمی دارد و بینه بر دلیل اصل وارد است و نوبت به جریان لاشک لکثیر الشک نمی رسد تا اینکه حکومت بر ادله احکام داشته باشد.

در ادله احکام شکوک سه دلیل داریم:

1 – دلیل ادله احکام شکوک ( اذا شککت کذا و کذا؛ یا شکوک صحیحه مثل اذا شککت فابن علی الاکثر ) 2 – لاشک لکثیر الشک . بین این دو حکومت برقرار است.

3 – بینه بر موضع شک قائم شد، ادله حجیت بینه جاری می شود و شک را بالکل بر می دارد، و دلیل لاشک لکثیر الشک نمی تواند حکومت داشته باشد زیرا موضوعش معدوم شد. لذا بینه وارد بر دلیل حاکم می شود و ریشه آن برچیده می شود و تابع بینه می شویم که اگر مثلا دو رکعت باشد یا چند رکعت، آن را پیروی می کند.

2 – لا شک للامام او الماموم مع حفظ الاخر، در بحث نماز جماعت. اگر بینه قائم شود هم امام و مأموم، وظیفه اش مشخص می شود البته یقین وجود داشته باشد و این شک، مثل لاشک است. اگر صاحب شک، مثلا اگر امام شک کند و صاحب که ماموم باشد یقین داشته باشد، دیگر شک باقی نمی ماند و حکومت می شود، و اگر بینه قائم شود دیگر لاشک جاری نیست زیرا اماره حجت است.

اگر هر دو طرف شک داشته باشند، باید حکم شک اجرا شود.

3 – شک در طهارت لحم خریداری شده از سوق مسلمین

یک لحمی از بازار خریده می شود و نمی دانیم که ذبح شرعی شده یا نه؟! از طرفی قاعده حلیة و طهارت جاری است ( کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر) و از طرفی اصل عدم تذکیه جاری است که بیان شد این اصل عدم تذکیه وارد است که موضوعش شک است، اگر اماره قاعده سوق قائم شد که سوق اماره بر تذکیه است. (این لحم را در سوق مسلمین است یا در صحرایی است که به آن سوق اطلاق نمی شود.)، این اماره بر اصل وارد است و موضوع شک را منتفی می کند و اصل عدم تذکیه جاری نمی شود تا اینکه بر اصل مسببی وارد شود یا بنابر مبنای دیگران حاکم شود.

4 – لباس یا فرشی که قبلا نجس بوده، الان شک داریم نجاست قبلی برطرف شده است یا نه؟! از طرفی استصحاب نجاست جاری است، و از طرفی قاعده طهارت جاری است که هر دو با هم معارضند که استصحاب وارد بر قاعده طهارت است زیرا لغویت استصحاب لازم می آید و قاعده طهارت همه جا را شامل می شود، چه سابقه داشته باشد چه نداشته باشد! البته بین این دو دلیل رابطه خصوص و عموم من وجه است،استصحاب عدم تطهیر است که تطهیر، حدث است و شک است که تطهیر انجام شده یا نه؟ استصحاب می گوید اصل این است که این تطهیر انجام نشده است! با این تقریب گفته شود که این استصحاب موضوعی است و اصالة الطهاره ؛ حکمی است، و این موضوعی وارد است. البته اگر دو تا بینه شهادت بدهند این لباس یا فرش شسته شده، این اماره وارد بر استصحاب و قاعده طهارة است.

از این موارد بسیار پیدا می شود که بین دلیل وارد و حاکم، دلیل حاکم نمی تواند حکومت پیدا کند و همچنین بین سه دلیلی که یکی وارد بر دیگری و دیگری وارد بر این وارد است، یا یکی حاکم بر دیگری و دیگری حاکم بر حاکم و ......

سئوال: اگر دلیل حاکم که با نظارت بر دلیل محکوم صادر شده توسط یک وارد کنار گذاشته شود لغو می شود!

استاد: در موضوع دلیل حاکمی که شک اخذ شده است و دلیل وارد بر او مقدم است لغو نمی شود چون از اول القاء در دائره شک حکومت دارد و اینجا شکی (موضوع برای حکومت) نیست که لغویت لازم بیاید.

نکته شهید صدر

از مرحوم شهید صدر نقل شده است که حاکم و مخصّص در یک خصوصیت با هم مشترک هستند و آن این است که اگر متصل بودند ظهور استعمالی را از بین می برند. یعنی مخصص متصل، نمی گذارد ظهور جدی منعقد شود، به خلاف مخصص منفصل.

در مخصص منفصل، فی نفسه ظهور جدی منعقد می شود و یجوز العمل به لو لا الخاص، لذا در عهد ائمه (ع) ثمر می دهد. مثل جایی که زراره عام را شنید و خاص را نشنیده است، لذا عام برایش حجت است.

عام منفصل فی نفسه ظهور دارد و در اطلاقش حجت است(کل ظاهرٍ حجة) ؛ اما وقتی این دلیل منفصل خاص می آید ظهورش را بر می دارد.

اما در متصل از اولی که الغا می کند خود شارع مقدس در زمان خودش از اول این ظهورش - ظهور تصدیقی- منعقد نمی شود. ایشان می گوید: حاکم هم همین طور است.

عرض ما این است که اگر چنین دلیل متصلی بیاید و مثلا موضوع را ضیق یا توسعه بدهد ؛ چون مستثنی و مستثنی منه فی حکم کلام واحد هستند و این را اصطلاحا حکومت بنامند، قبول بود. اما آیا در اصطلاح، حکومت است؟! خیر.

نکته

از احکام حکومت این است که هرجایی که تمسک به عام جایز بود، تمسک به آن دلیل حاکم هم جایز است. یعنی کل ما یجوز التمسک بالعام، یجوز التمسک بالمحکوم ایشان این را از احکام حکومت قرار داده است و در برشمردن احکام حکومت (ممیّزات حکومت)، یکی را این قرار داده است که دلیل محکوم این چنین است: «کل ما یجوز التمسک بالعام، یجوز بدلیل الحاکم».

اشکال اینست که آیا هر دلیل محکومی همیشه از قیبل عموم است؟ خیر، مطلق هم می شود، مثل: حرّم الربا که در آن اختلاف است. هل هذا من قبیل العموم أو من قبیل الاطلاق، در اسم جنس محلّی به الف و لام، صاحب شرایع تصریح می کند این از قبیل مطلق است و مشهور اصولیون هم تابع ایشان هستند.

دلیل محکوم مطلق است، و مطلق، مبتنی بر مقدمات حکمت است، ولی عام بالوضع است. ثمره این تفاوت زیاد است. هرجایی که می توان به عام تمسک کرد، در مطلق تمسک نمی شود کرد؛ بله آنجاهایی که محکوم یا حاکم از قبیل عموم بود و شمولش بالوضع بود، آنجا با عام مساوی می شود. «کل ما یجوز التمسک بالعموم، یجوز التمسک به - به چنین محکوم و حاکمی.»

نکته

ایشان می گوید (البته شاید اشتباه از مقرّر باشد) قرینه عرفیه نوعیه با دلیل حاکم فرق دارد و دلیل حاکم از قبیل قرینه شخصیه است.

تعریف قرینه شخصیه این است که متکلم در کلامش قرینه ای را بگذارد که فقط بین او و بین مخاطب خاصش که الان جلوی چشمش نشسته اند معهود باشد.

اما یک قرینه ای که در دست هر کسی از افراد عموم اهل عرف بیفتد و این دو کلام را بنویسد، چه در این زمان چه در زمان آینده، چه حاضر چه غایب، بینشان این یکی را قرینه می بیندو آن را ذی القرینه.

آیا باز هم در این جا این قرینه ما از قبیل قرینه شخصیه می شود؟

آیا حاکم از قبیل قرینه عرفیه است؟ بله. جمع عرفی است و عرف بین آنها جمع می کنند. قرینه شخصیه معنا ندارد.