درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تعارض و جمع عرفی

گاهی تعارض بین ضدین است: «اکرم الشاعر» و «اهن الشاعر»، این دو متضاد هستند زیرا اکرام و اهانت در یک شخص قابل جمع نیست. گاهی تعارض بین نقیضین است: « اکرم الشاعر» و «لاتکرم الشاعر».

یکی از موارد تعارض، محل اجتماع عام و خاص من وجه است: «اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق»، در مقام دلالت و اثبات؛ که حکمِ طبیعی «عالم فاسق» چیست؟

یکی از ادله می گوید: اکرم العالم الفاسق و یکی می گوید: لاتکرم العالم الفاسق؛ پس اینجا متناقض و متعارض هستند، اما در موضع افتراق، دو دلیل حجت هستند.

ملاک تساقط این است که ادله حجیت خبر ثقه مانع دارد که هر دو خبر را شامل شود زیرا اکرم و لاتکرم همدیگر را تکاذب می کنند وقابل جمع نیستند مثل اینکه در یک موضوع متکلم واحددریک خطاب بگوید یحرم ودر خطاب دیگر بگوید یجب؛ البته فرض این است که اینجا مرجحی وجود نداشته باشد

در دو محل افتراق، تکاذب و اصطکاکی نیست بلکه متلائم هستند: مثل اکرم علماء غیرفاسق را، که مانعی ندارد لذا وجهی ندارد که بگوییم ادله حجیت خبر ثقه شامل این دو موضع افتراق نمی شود. چون دو خبر فی نفسه حجت بودند وگرنه تعارضی بین این دو رخ نمی داد( انما التعارض بین الحجتین )، پس مقتضی برای شمول اطلاق نصوص حجیت خبر ثقه موجود است و مانع(تکاذب) هم مفقود است.

تبعض فقرات حدیث هم داشتیم که یک خبر نقل شده، در بعضی فقرات حجت است و در بعضی فقرات حجت نیست! همانطور در یک فقره حدیث، چنانچه در بعضی از مصادیق مانع داشته باشیم که مثلا خلاف ضرورت باشد و ...، آن خبر را در مصادیقی که مانع ندارد اخذ می کنیم. مانند وقتی که بوسیله نصوص دیگر این خبر را تخصیص می زنید ادله حجیت خبر ثقه در بعضی از مدالیل شامل می شود و در بعضی موارد دیگر شامل نمی شود. در اینجا هم مانع، غیرقابل تصدیق بودن در محل اجتماع است که از اول بوسیله این قرینه، اطلاق حجیت خبر ثقه منصرف از محل اجتماع است.

نفی حکم ثالث توسط دو خبر متعارض

اگر دو خبر متناقض در یک فعل وارد شده است (که یکی گفته یحرم و یکی گفته یجب)، آیا این دو خبر می توانند حکم ثالث را نفی کنند؟

فحول محققین قائل هستند که می تواند حکم ثالث را نفی کند زیرا دو خبر نسبت به نفی حکم ثالث متوافق هستند یا بالوضع مثل صیغه افعل و لاتفعل که دلالت بر حکم الزامی دارند ( البته این تقریب تام نیست) و یا در فرض لحاظ خبرین که دو تاخبر باطلاق مقامی دلالت بر نفی حکم ثالث دارند.

زیرا در هر دو خبر امام در مقام بیان است هر آینه اگر حکم ثالثی می بود باید این خبرها تخصیص می خورد و بیان می شد مثلا بگوید این وجوب الزامی نیست و به نحو استحباب است و باید یک قرینه نصب شود. لذا نسبت به این حکم استحباب و حکم ثالث ساکت است، هر دو دلیل با این اطلاق مقامی موافقند و تکاذب و اصطکاکی نسبت به دلالت اطلاق مقامی(مثلا نفی استحباب) ندارند. پس حجیت خبر ثقه شامل این دلالت می شود زیرا هر دو حجت هستند و مانعی وجود ندارد.

اشکال محقق نائینی

محقق نائینی اشکال کرده است که مدلول التزامی هر دلیل(نفی حکم ثالث ) تابع مدلول مطابقی آن است.

مدعی می گوید: نفی حکم ثالث، مدلول التزامی هر دو دلیل وجوب و حرمت است لذا «اذا انتفی المتبوع انتفی التابع».

جواب اشکال: نفی حکم ثالث مدلول التزامی هر یک از دلیلین نیست، بلکه به اطلاق مقامی برای خطاب ثابت است همانطور که دلالت مطلق در اطلاق، مدلول التزامی نیست بلکه ظهور منطوق است. فرقی بین اطلاق مقامی و لفظی نیست. اینجا هم به دلالت منطوق خطاب، حکم ثالث نفی می شود.

یکی از مدالیل التزامی وجوب قضا است (بنا بر مبنای کسانی که گفته اند «القضاء تابع للاداء» )که از توابع وجوب است و داخل در وجوب نیست.

این استدلال درست نیست زیرا اینکه گفته شود هر گاه بخواهید از خطاب شارع اطلاق بگیرید باید آن را داخل در مدلول التزامی کنید . این را کسی ملتزم نیست چون اطلاق مستفاداز ظهور لفظ خطاب است.

جواب محقق نائینی به اشکالی که خودش مطرح کرد:

برفرض اینکه نفی حکم ثالث، مدلول التزامی باشد. مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است منتهی در وجود، نه در حجیت؛ وجود به معنای ثبوت مدلول التزامی تابع وجود و ثبوتِ مدلول مطابقی است اما ممکن است مدلول مطابقی از حجیت ساقط شود اما مدلول التزامی به حجیت خودش باقی باشد. محقق نائینی به بحث تابعیت برای اثبات ادعای خودش استدلال کرده است.

عرض ما این است که این کلام درست نیست.

ما اینگونه جواب می دهیم:

وجود و حجیت مدلول التزامی قابلیت تفکیک ندارد و متصور نیست، زیرا اصولیین اذعان دارند که مدلول التزامی جزء ظواهر خطاب است و کل ظاهر حجت است، چطور ممکن است که مدلول التزامی ثابت شود و حجیت نداشته باشد؟ مگر مدالیل التزامی را که برای بیّن بالمعنی الاخص می گویید (ما اختصاص به بیّن بالمعنی الاخص نمی دهیم و بیّن بالمعنی الاعم را هم داخل در ظواهر می بینیم) جزء ظواهر کلام مدلول التزامی نمی دانید لذا دائماً ثبوت مدلول التزامی مصادف و ملازم با حجیت آنهاست.

جواب مرحوم آقای تبریزی:

ایشان با یک تمثیل فقهی جواب داده اند: مثلا اگر شخصی خبر بدهد که این بول به این ثوب اصابت کرده است. هذا الثوب اصابه البول او لاقاه البول مدلول التزامی آن، این است که نجس است.

آیا می توان بین ثبوت و حجیت نجاست( مدلول التزامی)، عرفاً تفکیک کرد؟ این یک مثال عرفی نقضی است. آیا به تفکیک ملتزم می شوید ؟

این هم وجه وجیهی است منتهی از قبیل نقض است تا اثبات کند که مدلول التزامی همیشه هم در ثبوت و هم در حجیت، تابع مدلول مطابقی است.

این اشکال بر مرحوم نائینی وارد است.

قاعده اصولی: هر مسئله از مسائل اصولی، قاعده ای است برای تحصیل حجت بر حکم فرعی عملی کلی.

کلام مرحوم نائینی در مورد «قاعدة بقاء حجیة المتعارضین فی نفی الحکم الثالث»:

ایشان گفته است: این قاعده در جایی می آید که تعارض مباشری باشد. یعنی تعارض، واسطه در عروض نداشته باشد.

مثال واسطه در عروض و غیرمباشری: تعارض آن نصوصی که بر وجوب عینی صلوة جمعه در عصر غیبت در روز جمعه دلالت دارد، با آن نصوصی که دلالت بر وجوب صلوة ظهر در عصر غیبت دارد. وجوب صلوة ظهر در عصر غیبت مفروض و ضروری دین است و کسی هم نماز ظهر جمعه را از نمازهای خمسه استثناء نزده است، اما اینکه صلوة جمعه وجوب داشته باشد حتی در عصر غیبت، محل اختلاف است.( این نصوص وجود هم دارد ولی حالا جمع می کنند حرف دیگری است.)

این دو دلیل فی نفسه هیچ تناقضی با هم ندارند، دو تا نماز در ظهر جمعه واجب باشد، هیچ اشکالی ندارد! ممکن است شارع چندین فعل را در یک زمان و در یک روز واجب کند، همه اینها هم باید اخذ شود.

مثلا اگر این ظهر جمعه نبود و سه طایفه دلیل بود و هر سه تا دلالت بر وجوب یک فعل داشتند. مقتضای قاعده بنابر اصل عدم تداخل الاسباب، این است که باید هر سه را اخذ کرد و اصل این است که اسباب تداخل ندارند که یکی از این ها واجب باشند، پس سه تا فعل هم واجب می شود.

در مانحن فیه همینطور است و اصل عدم تداخل است، پس هر کدام از اینها سببٌ للوجوب و هر دو را اخذ می کنیم و دو تا صلوة با هم دیگر واجب می شود.

چرا می گوییم تعارض است؟ بخاطر یک قرینه ثالثه ای «ضرورة عدم وجوب الفریضتین فی وقت واحد».

مرحوم نائینی می گوید در تعارض بالعرض و مع الواسطه، نفی حکم ثالث نمی شود. این قاعده «بقاء حجیة المتعارضین فی نفی الحکم الثالث» ، در جایی است که تعارض مباشری باشد. علتش این است که چون ادله ذاتا تعارض ندارند لذا نمی توان گفت که نفی حکم ثالث می کنند.

اشکال بر کلام نائینی وارد است: زیرا ملاک نفی حکم ثالث این است که هر کدام فی نفسه ملاحظه شوند هیچ گونه تعارضی ندارند و ملاک حجیت را دارند و ادله حجیت خبر ثقه، اینها را شامل می شود. انما المانع این است که هم دیگر را تکاذب بکنند که در اینجا وجود دارد. کلام این است که این دو تایی که مع الواسطه با هم تعارض کرده اند ، مانع از شمول ادله حجیت خبر ثقه نسبت به این دو، می شود.

در اینجا تکاذب در خصوص اجتماع ظهرین فی وقت واحد وجود دارد. اما حکم ثالث در اینجا این است که در روز جمعه یکی از این دو ترک یا فعلش مستحب باشد! این دو طایفه این حکم ثالث را نفی می کنند و می گویند واجب است، چه ظهر باشد چه جمعه، مگر از باب افضل الافراد باشد. البته اینکه ما می گوییم استحباب را هم نفی می کند، مراد ایشان هم استحباب در مقابل وجوب است که نمی توانند جمع شوند!

اما استحباب به عنوان افضل الفردین مع حفظ الوجوب کما یقال، مورد بحث نیست. نفی حکم ثالث، حکمی که ثالث باشد یعنی استحباب در مقابل وجوب، که اینجا تکاذب وجود دارد و حکم ثالث را نفی می کند.