درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعارض

نقد کلام مرحوم نائینی در تعارض عرضی و ذاتی

ایشان می فرماید دلیلین متعارض به نحو عرضی، نفی حکم ثالث نمی کنند، عرض می کنیم این کلام درست نیست. زیرا ملاک تساقط و تکافو در تعارض، تکاذب است و در جایی که تکاذب ندارند ملاک حجیت باقی است. این تکاذب گاهی بخاطر اعلم اجمالی است، و گاهی هم نفس دلیلین، همدیگر را تکاذب می کنند مثلا یک دلیل یجب و یک دلیل لایجب دارد یا یک خطاب بگوید اکرم الشاعر، و یک خطاب بگوید اهن الشاعر.

اخری دو واجب هستند که همدیگر را تکذیب نمی کنند اما به یک واسطه یا ضرورت دین، علم داریم به عدم امکان جمع مثل اجتماع فریضتین در وقت واحد. اینجا هم تکاذب وجود دارد زیرا علم داریم که یکی از دو خبر صادق است و دیگری صادر نشده است و در محل تکاذب ساقط می شوند و هیچکدام توانایی اثبات نماز در ظهر جمعه را ندارند. اما نسبت به غیرمصب تکاذب و نفی استحباب، تکاذبی ندارند.

همان ملاکی که در تکاذب ذاتی است در تکاذب بالعرض هم وجود دارد.

کلام محقق نائینی در مانحن فیه

ایشان فرموده اند تعارض در ادله دائما بخاطر محکی آنهاست که فی نفسه قابل جمع نیستند: «إعلم أن تعارض الدليلين إنما يكون باعتبار عدم إمكان اجتماع المحكي والمنكشف بهما بحيث يؤل حكايتهما إلى اجتماع الضدين ويكشفان عن ثبوت النقيضين في نفس الامر وفي عالم الجعل والثبوت ، ضرورة أنه لو أمكن اجتماع المحكيين بهما في عالم الجعل والتشريع لم يتحقق التعارض بين الدليلين»[1]

کلام ایشان موهم است که تعارض را دائر مدار عدم امکان اجتماع دو حکم در مقام ثبوت و قبل از جعل گرفته است. عرض کردیم کلام ایشان متین است و عندالتامل معلوم می شود: تعارض را وصف دلیل قرار داده است و دو دلیل در ملاک اتصاف به متعارضین، محکی آنها در محل ثبوت، قابل جمع نباشد.

کسی می تواند به ایشان اشکال کند که چرا فقط ملاک را مقام ثبوت گرفتید با اینکه همه تعارض را در مقام دلالت و اثبات تعریف کرده اند؟!

این اشکال وارد نیست، همین که ایشان گفته تعارض الدلیلین، مقصود ایشان است: یعنی اتصاف الدلیلین بالمتعارضین فی مقام الدلالة و الاثبات انما ملاکه کون مدلولهما و محکیهما فی نفس الامرغیر قابل للاجتماع»

آیا ادله حجیت خبر واحد شامل خبرین متعارضین می شود؟

ادله حجیت خبر واحدشامل متعارضین در ظرف تعارض نمی شود زیرا همدیگر را تکاذب می کنند مثلاوقتی گفته می شود «یجوز بیع العذره» و «بیع العذرة لایجوز» یا «ثمن العذره سحت»، این دو همدیگر را نفی می کنند و هر کدام صدور دیگری را نفی می کند. و چون در مقام اثبات و دلالت همدیگر را تکاذب می کنند ممکن نیست بگوییم ادله اعتبار و حجیت خبر ثقه شامل هر دو بشود اما محقق عراقی فرمودند: این شمول امکان دارد و هر دو را در مقام اثبات علی نحو لابعینه شامل می شود به این گونه که اگر شما ملتزم به صدور هر دو روایت بعینه شوید تکاذب دارد اما اگر صدور یک روایت را لابعینه در نظر بگیرید تکاذب ندارد.

عرض ما این است که: مقصود کسانی که قائل به تعارض مستقر هستند این است که اخذ به هر دو امکان ندارد، وقتی امکان نداشت یا باید یکی را بعینه با مرجح منصوص یا غیر منصوص، ترجیح بدهیم یا نه، اگر مرجحی نبود عقل حکم به تخییر می کند، یا بگوییم عقل مطلقا حکم به تخییر نمی کند بلکه در مواضع احتیاط حکم به احتیاط می کند و اگر هیچکدام بر وفق احتیاط نبود آن موقع عقل حکم به تخییر می کند.

پس اصحاب هم قبول دارند ادله حجیت خبر ثقه در ظرف دلالت و اثبات یکی از دو خبر را لابعینه شامل می شود ، آنها که می گویند منظور این است که هر دو را باهم شامل نمی شود وگرنه واحد لابعینه را کسی اختلاف ندارد. پس کلام ایشان مخالف اصحاب نیست.

وجه عدم شمول: زیرا عقلا مستحیل است که هر دو خبر جعل شوند و ادله حجیت خبر به قرینه عقلی اینجا را شامل نمی شود.بلکه حتی تعارض؛ مستقر نمی شود زیرا از اول این قرینه عقلیه با دلیل حجیت خبر واحد (لایجوز التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا؛ خبر عادل حجة ؛ صدق العادل) همراه است که خودش، خودش را تکذیب نکند، اما اگر دو خبر ثقه باشد که همدیگر را تکذیب می کنندو منجر به عدم حجیت هر دو شود، به قرینه عقلیه خارج است، نمی شود که ادله اعتبار خبر ثقه در عین حالی که دلالت بر اعتبار خبر دارد دلالت داشته باشد بر عدم اعتبار خبر ثقه! در جایی که تکاذب دارند، مفاد خبر ثقه منجر به عدم حجیت می شود و هر دو لاحجت می شوند.

مقصود از «تعارضا تساقطا»

مقصود از «تعارضا تساقطا» این است که تساقط ؛به لحاظ نفی حکم ثالث نیست بلکه مدلول مطابقی هر دو، تساقط می کنند،

تعارض بین حجتین واقع می شود لذا خبرین در غیرتعارض حجت بودند که تعارض محقق شد.

درست است که نفی حکم ثالث مدلول اطلاقی خبرین است اما مدلول نص دو خبر متعارض، قابل اخذ نیست به این معنی که مثلا هم صلاة ظهر و هم صلاة جمعه، در ظهر جمعه واجب باشد قابل اخذ نیست. اما در غیرنص، اطلاق مقامی حجت است و حکم ثالث را نفی می کنند. فرض این است که این دو روایت صحیحه هستند و ادله حجیت خبر ثقه شامل هر دو شده، برای اخذ نص مانع دارند اما اطلاق ادله حجیت خبر ثقه نسبت به مدلول اطلاقی این دوتا خبر که تعارض ندارند جاری و شامل است.

قواعد تعارض

تعارض بین دو دلیل در جایی است که امکان جمع عرفی نباشد که تارة جمع عرفی محض است که به قرینه نوعیه عقلایی است:

1 - مثل خاص و عام، که خاص قرینه و عام ذوالقرینه است که قرینه نوعیه عقلائیه است، لذا تعارض مستقر نیست.

2 – اخص موضوعا

3 – اگر بین دو کلام مطلق متکلم اختلاف باشد که یکی بالوضع دلالت بر اطلاق داشته باشد و یکی با مقدمات الحکمه، بر شمول دلالت دارد که بیان شد: آنچه که بالوضع دلالت دارد مقدم است بر آنکه با مقدمات دلالت دارد، چون ماهو بالمقدمات، فرع بر عدم نصب قرینه است و ما هو بالوضع قرینه است.

4 - یکی نص باشد یکی ظاهر. مثل صیغه افعل که «ظاهرة فی الوجوب». اما یک طایفه ای در مقابل بگوید: هذا یجوز، لا بأس به.یکی ( لاباس ؛ یا یجوز )نص در جواز است و یکی(صیغه افعل ) ظاهر در وجوب است. عقلا این ظاهردر وجوب را بر استحباب حمل می کنند زیرا ظهور در وجوب را از آن بردارید فقط رجحان می ماند که استحباب است.

5 – یکی از خطابین متعرض تحدید موضوع دیگری است یا سعه یا ضیق یا رفع یا اعدام، که این موارد داخل در قاعده حکومت و ورود می شود؛ یا یکی متعرض کیفیت جعل دیگری است که قسم رابع از اقسام حکومت است؛ یا یکی متعرض شرح دیگری و بیان مراد دلیل دیگری است که همان لسان تفسیر باشد.

در همه این موارد جمع می شود و تعارض در هیچ کدام از اینها به دلیل وجود قرائن، مستقر نمی شود.

تصویر تعارض در مفسِّر و مفسَّر:

وقتی که می گوید: ﴿یا أیها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین﴾[2] امام ع فرمود: «الصادقون هم الائمة المعصومون ع»، وقتی کسی قاعده جری را (مثل مرحوم علامه طباطبایی) معتقد است و حرف درستی هم است، می گوید: حضرات اگر مصداقی را معین می کنند از باب اظهر مصادیق است و لسان تفسیر دارند، نه اینکه نظر به حصر داشته باشند.

علی أیّ حال این روایت چون آن آیه را آورده و بیان مراد می کند، در اینجا توهم تعارض و مخالفت هست و می گوید «کونوا مع الصادقین» جمع محلی به الف و لام است. اگر بگوید که فقط این مصادیق مراد است، باید ما بگوییم مثلا تخصیص است یا تقیید است. اما تفسیر بناءعلی قاعده جری می گوید اینجا مثل آن مثبتینی هستند که یکی را حمل بر افضل افراد می کنیم و تخصیص نمی زنیم.

6 -یکی دیگر از موارد رفع تعارض: یک شاهد جمع از نصوص وجود داشته باشد. این هم تعارض را مستقر نمی کند و شاهد جمع است و به همان جمع عرفی برمی گردد.

جمع عرفی، دو قسم است:

1-متکلم برای بیان مراد خودش، قرینه خاصی در کلامش نصب نمی کند، همینکه یک دلیل را عام آورده و یک دلیل را خاص، خود این خاص برای آن عام، قرینه قرار داده می شود بدون اینکه او روایت دیگری بگوید و کلام دیگری تکلم کند. فقط به همین دو روایت و دو کلام تکلم می کند. یکی عموم و یکی هم خصوص. این جا قرینه نوعیه شده و عرف عام این خاص را قرینه نوعیه برای بیان مراد از آن عام می بیند : موارد دیگر: مطلق و مقید و حاکم و محکوم و وارد و مورود که دو خطاب داریم و یکی قرینه نوعیه است برای خطاب دیگر است.

2- اما یک موقع متکلم می بیند که این دو با هم قرینه نوعیه ندارند که مراد متکلم بیان شود. متکلم یک کلام ثالثی را بیان می کند تا اینکه مرادش را از این دو خطاب بفهماند. این هم از سیره محاوری عقلاست و چون شارع هم یکی از اهل عرف است همین سیره را اتخاذ می کند، چون قرینه نوعیه بینهما وجود ندارد برای اینکه مخاطبین به اشتباه نیفتد، یک شاهد روایی دیگری را نقل می کند تا اینکه بین این دو طایفه شاهد جمع باشد.

تقسیم تعارض مستقر به مستوعب و غیرمستوعب

تعارض مستقر دو قسم است:

مستوعب: دو دلیل به تمام مدلولهما با هم تعارض داشته باشند و به هیچ وجه قابل حمل نباشند، مثل اینکه یک خطاب گوید «بیع العذرة سحتٌ و ثمن العذرة سحتٌ» که نص در بطلان و عدم جواز وضعی اش است و إلا اگر جایز بود ثمنش سحت نمی شد، و خطاب دیگر بگوید: «لا بأس ببیع العذرة». (اگر عذره را فقط به معنای عذره انسان و مدفوع انسان بگیریم همانطور که ظهور در این دارد).دو دلیل بتمام مدلولهما با هم تعارض دارند و به هیچ وجه قابل جمع نیستند.

غیرمستوعب: مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. در علما غیر فاسق هیچ تعارضی ندارد. همچنین در آن فاسقی که عالم نیست که دلیل لا تکرم الفساق را می گیرید، باز هم در لاتکرم الفساق من غیرالعلماء، تعارض ندارد. پس تعارض، مستوعب نشده و فقط در محل اجتماع (اکرام عالم فاسق) با هم تعارض دارند.

استقرار تعارض به لحاظ دلالت است نه سند

درست است که دو دلیل به لحاظ دلالت متعارض هستند اما تکافوءشان به لحاظ سندین است. تعارض، وصف دلالت است. استقرار این تعارض هم گاهی اطلاق می شود به آنجایی که این خبرین قابل جمع نباشند. وقتی که این دو دلیل به لحاظ دلالت قابل جمع نشدند، آیا متکافئین یا متعادلین هستند و باید طرح بشوند؟

جواب این است: خیر! گاهی متکافئین هستند و گاهی نیستند. عدم جمع به حسب دلالت، فقط ملاک سقوط دوتا روایت از حجیت نیست، بلکه ممکن است بعضی موارد یکی از این دو در مقابل دیگری به لحاظ سند، حجت نباشد، فرض کنید صریح آیه با صریح روایت خبر ثقه، در اینجا از حیث مدلولی، تناقض و تضاد دارند و قابل جمع نیستند، اما تساقط نمی کنند. تعارضشان به حسب مدلولی استقرار دارد و قابل جمع هم نیست اما متکافئین و متعادلین نیستند، یکی قطعی السند است و دیگری ظنی السند، و ظنی السند کنار زده می شود. این بحث ترجیح نیست که دو تا خبر باهم متعارض بشوند و ما قرآن را ترجیح قرار بدهیم، بلکه یک خبر ثقه است و یک آیه، هم کفو نیستند تا تکافوء کنند.

همچنین خبر ثقه و با صریح خبر متواتر،هم کفو نیستند، پس منجر به تساقطهما نمی شود. بله، آنجایی که هر دو هم کفو باشند مثلا هر دو خبر ثقه باشند، در اینجا به تکافوء می رسد.