درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مجاری اصول عملیه

اگر اصلِ مخالف در طرفین تعارض باشد ؛ اصل جاری نمی شود. اما اگر اصل موافق در یکی از طرفین جاری باشد، فرقی بین مجاری احتیاط و برائت نیست، زیرا وجود شک و عدم بیان در جریان اصل، اخذ شده است و با وجود اماره بر تخییر، نوبت به جریان اصل نمی رسد. البته مراد از اصل در اینجا، اصل عملی است و مراد مرجح نیست.

البته اگر ما از نص استفاده کنیم که اصل از مرجحات است اینجا تکافو صورت نمی گیرد ؛ تا رجوع به تخییر کنیم. بعدا بررسی خواهد شد که اصل مرجع است یا مرجح! ما بناء علی مرجعیه بحث میکنیم سید هم در اینجا بحث از مرجحیه نکرده است.

تفصیل سید یزدی

ایشان تفصیل داده بین اینکه اگر اصل مخالف در طرفین جاری باشد حجت لابعینه مانع از جریان از اصل در طرفین می شود زیرا مخالفت قطعیه می شود.

اما اگر اصل در یک طرف جاری شد این حجت مشتبهه نمی تواند مانع از جریان اصل شود زیرا مخالفت قطعیه نمی شود و حجت مشتبهه نمی تواند بیان باشد تا مانع جریان اصل برائت شود. همینطور این حجت مشتبهه نمی تواند مانع جریان احتیاط شود، پس به حسب بیان ایشان این اصل چه اصل احتیاط باشد چه برائت، جاری می شود.

در دوران بین وجوب و استحباب یا وجوب و جواز، احتیاط در جانب وجوب جاری می شود. در حرمت و کراهت، احتیاط موافق جانب حرمت است. در حرمت و جواز، اگر بنا را بر ترجیح جانب مفسده (کما اینکه در اجتماع امر و نهی گفتند ترجیح با جانب ترک مفسده است) بگذاریم مقتضای احتیاط ترجیح جانب حرمت می شود.

صورت اول: اگر اصلی که در یک طرف جاری است برائت باشد و در طرف دیگر، اصل برائت مخالف آن است و فرض کنید احتیاط نباشد.

صورت دوم، اصل احتیاط در یک طرف جاری شود و در طرف دیگر اصل برائت جاری نشود .

صورت ثالثه، در یک طرف احتیاط و در طرف دیگر برائت جاری باشد.

فرقی ندارد بین اینکه یک اصل در یک طرف جاری شود و یا اینکه اصل احتیاط در مقابل برائت باشد که احتیاط مقدم است ( در یک خبر فقط احتیاط جاری می شود و درطرف دیگر فقط برائت )زیرا در هر صورت اصل هستند و موضوع آنها شک و عدم بیان است که هم در اصل شرعی و هم در اصل عقلی معتبر است، اما اگر اماره جاری شود اماره در هر دو صورت مقدم است. مراد از اماره نصوص تخییر است. در بین اصول اربعه (استصحاب، برائت، تخییر واحتیاط) هیچ تفاوتی وجود ندارد فلذا در اینجا تخییر عقلی هم جاری نمی شود.

البته یک اشکالی در نص «اذن فتخیر» وارد است زیرا این «فتخیر» در طول احتیاط بیان شده است:

«روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال :سألت الباقر ع فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال ع : يازرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت : يا سيدي ، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ، فقال ع : خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان ، فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط(یعنی بعد از اینکه نصوص مخالفت کتاب و موافق عامه و مشهور بودن منتفی شده است). فقلت : إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر.»[1]

سند این روایت ضعیف است و مشهور هم با این روایت مخالفت کرده اند ( بدائع، ج6، ص 197)، شیخ انصاری بعد از رد این روایت می گوید: « هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية (بناء علی الطریقیه تساقط می کند)، إلا أنّ الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح.وحينئذ فهل يحكم بالتخيير، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما (دو صورت می شود: یکبار احتیاط مخالف یک طرف می شود و یک وقت احتیاط مخالف هر دو طرف می شود، باز هم احتیاط عمل می شود) ، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه: المشهور - وهو الذي عليه جمهور المجتهدين- الأول (تخییر و نفی احتیاط)، للأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالة عليه»[2]

البته روایات متواتر و صریح نیز وجود دارد:

مثل روایت: « وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن (ع) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف نصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع (ع): موسع عليك بأية عملت.»[3] یادر بعضی روایات دارد «بأیة اخذت».

این «موسع علیک بأیة عملت» را می گیریم.ومرفوعه که فرموده اذن فتخیّر را اخذ نمی کنیم چون سندش ضعیف است ومشهور هم به آن عمل نکرده اند که ضعفش جبران شود

یک شبهه پیش می آید: این نصوص ارشاد به حکم عقل باشد زیرا عقل در موارد احتیاط، حکم به احتیاط می کند.

جواب: این حکم عقل ؛ در فرض تحیر و تردد است و یعنی به دلیل اجتهادی و اماره شرعی، حکم برایش ثابت نشود اما این نصوص ظهور در غیر حکم عقل دارد، زیرا در این موارد عقل حکم به تخییر فقهی استمراری می کند ولکن این نصوص ظهور در تخییر در اخذ به یکی از این دو روایت دارد( تخییر اصولی ). لسان روایت، جواز اخذ به هریک از دو روایت است. و سائل از امام انتظار دارد که یک روایتی که حجت می شود را تعیین بفرماید که این روایت انتخاب شده، توسط امام حجت شود که همان تخییر اصولی است. فلذا با قیام اماره شرعیه، نوبت به موضوع حکم عقل که شبهه باشد نمی رسد.

بحث اینست که ما در مقام عمل نیستیم بلکه در مقام إسناد حکم به شارع هستیم و امام هم در مقام بیان حجت برای ماست و از مصداق« قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[4] خارج می شویم.

امام راحل در باب تعارض اصرار بر تخییر اصولی دارد.

نکته: سیره عقلائی اینست که مادامی که جمع به صورت تقدیم نص بر ظاهر یا هر جمع دلالی ممکن باشد جمع می کند و در صورت عدم امکان سراغ سند می روند و در صورت اقواییت یکی از سندها، آنرا اخذ می کنند، این سیره عقلاست. مثلا اخذ روایت مشهور، هم یک سیره عقلائی است و امام راحل تأکید دارد که این مرجح منصوص نیست ولو نص هم درباره آن آمده باشد(انوارالهدایة)، بلکه مرجح عرفی است و این نص ارشاد به سیره عقلاست.

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى أن قال: ..... ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى .....[5]

مراد از مجمع علیه، همان مشهور است که امام راحل می فرماید که این لاریب فیه، بخاطر اینکه «شَهَر ، وَضَح» است، عرف و عقلای عالم وقتی امری مشهور در مقابل یک امر غیرمشهور باشد آن امر مشهور را اخذ می کنند.

*ممکن است بعضی از فقرات یک حدیث ارشاد به سیره عقلا باشد و بعض فقرات دیگر حکم تعبدی باشد مثل «ماخالف الکتاب» و «ماخالف العامة ».

اگر چنانچه هر دو خبر متکافؤ باشند و از نظر سندی هم ترجیح نداشته باشند، اینجا دو قسم می شود: هر دو ظنی (خبر ثقه یا صحیح) هستند و هر دو از نظر سند متکافی و از نظر دلالی تعارض مستقر دارند، یا اینکه هر دو قطعی هستند.

سید یزدی می گوید قدر متیقن از اخبار تخییر آنجایی است که ظنی باشند زیرا مناسبت سئوال و جواب اینگونه است و اینکه در نصوص مرجحات آمده است شاهد می شود که در مقام دو خبر ظنی است زیرا اگر قطعی باشد مرجحات معنا ندارد، اگر دو خبر قطعی باشد نصوص تخییر از آن منصرف هستند.

بعد از این کلامش عدول می کند و می گوید این اخبار دو طائفه هستند: طائفه ای که متعرض مرجحات شدند، منصرف هستند اما نصوص تخییر، متعرض مرجحات نشده اند مثل «موسع علیک بأیة اخذت»، اصلا متعرض مرجحات نشدند و راوی فقط فرض تکافو کرده، لذا اعم و شامل ظنی وقطعی است. به خبر متواتر هم، خبر اطلاق می شود و به خبر واحد هم خبر اطلاق می شود.

فرمایش سید یزدی بسیار متین است، زیرا متفاهم عرف از ملاک امام برای حکم به تخییر، تکافو است لذا فرقی بین خبر متواتر و خبر واحد نیست.

اگر یکی از خبرین نص باشد و یکی ظاهر باشد و امکان جمع باشد، جمع می شود زیرا براساس اتکاز سیره عقلائیه، نص بر ظاهر مقدم است، مثل نص در جواز و ظاهر در وجوب، که نص اخذ می شوند و ظاهر در وجوب حمل بر استحباب می شود. نص بر آن ظاهر، ترجیح داردو به جمع عرفی می رسیم.

*اگر جایی نص بر حرمت و ظاهر بر وجوب دلالت کند و امکان جمع نباشد، مثلا یکی نص در جواز است و یکی هم ظاهر در وجوب است یا اینکه یکی ظاهر در وجوب است و یکی هم صریح در حرمت است ؛ چون نمی توان وجوب را حمل بر کراهت کرد، در اینجا بعضی ها گفته اند که این تناقض تشدید می شود.

*عرض می کنیم که اگر ظاهر در وجوب باشد، پس می توان وجوب را حمل بر ثبوت کرد زیرا « وَجَبَ» یعنی «ثَبَتَ» و معنای لغوی آن اخذ شود و از ظاهر آن رفع ید می کنیم. البته اگر به صورت «افعل» باشد و به معنای رجحانی باشد این حمل و اخذ ممکن نیست، پس در اینجا قابل جمع نیست.

*در نص و ظاهر، تفصیل قائل می شویم و اینکه نص در مقابل ظهور باشد همیشه تناقض و تعارض را تشدید می کند، این حرف درستی نیست، غالبا به جمع عرفی منتهی می شود مگر مواردی که دیگر قابل جمع عرفی نباشد، تشدید تناقض را قبول داریم، البته اگر این فرض تناقض جایی باشد که جمع ممکن نیست این کبری به صورت کلی قبول است.

*اینکه گفته شود به دلیل اطلاق حجیت ظواهر، این ظاهر حجت است حتی در جایی که در مقابل نص قرار بگیرد صحیح نیست و این به صورت کبرای کلی و مطلق قبول نیست، و چون در اینجا قابل حمل است لذا این اطلاق منهدم می شود.

*به نحو کبرای کلی، هر جایی که جمع عرفی ممکن بود، باید از اطلاق حجیت ظواهر رفع ید شود. مثل دوران بین وجوب و جواز، که یکی صریح در جواز است و یکی هم ظاهر در وجوب است، در اینجا باید از اطلاق حجیت ظواهر، رفع ید شود.

*اما اگر قابلیت جمع عرفی نداشته باشد، در آنجا این ظاهر چون امکان حمل ندارد لذا باید اخذ شود.

استدلال شیخ انصاری برای تساقط

*به مقتضای قاعده عرفی و ارتکار عرفی، در جایی که دو تا نص تعارض و تکافؤ می کنند تساقط می کنند، شیخ انصاری دراین باره گفته است:

تساقط به این خاطر است که ادله اعتبار حجیت خبر ؛ از مورد تکافو و تعارض، منصرف است و قصور دارد که این جا را شامل شود، زیرا با شمولش باید ریشه این حجیت خبر واحد زده شود، لذا هر دو ساقط می شوند، و آن چیزی را که در مقام اثباتش است را با دلالتش، از حجیت ساقط کند، این خارج از نطاق و ظهور و سیاق و مقتضای جعل حجیت خبر ثقه است.

تصویب و سببیت

بعد ایشان تفصیل گذاشته است و بناءً علی التصویب و سببیت، در آنجایی که متعارضین و متکافئین شده اند، باید قائل به تخییر شویم چون تصویب یعنی اینکه هر دو حکم در واقع ثابت هستند لذا اینجا داخل در وادی متزاحمین می شوند و در تصویب، محال نیست که دو تا حکم ثابت باشند، مثل دو حکم متزاحم، که تمکن امتثال هر دو نباشد، لذا بخاطر عدم توانایی امتثال، عقل حکم به تخییر می کند مثل نجات دو تا غریق یا اینکه دوران بین یک حرام و یک واجب (در باب اجتماع امر و نهی) که لا مناص این عبد که یا این را انجام بدهد یا آن را ترک بکند.

اما بنابرطریقیت

بر مبنای طریقیت، در صورت تعارض و تناقض، راهی نداریم جز تساقط، زیرا امکان ندارد و مستحیل و ممتنع است که دو تا طریق متضادیا متناقض برای یک حکم واقعی باشد.

اشکال بر کلام شیخ انصاری

اشکال اول؛ اگر بگویید که ادله حجیت خبر واحد بخاطر تکافو، از اینجا منصرف است، پس چگونه می گویید حکم به تخییر شود؟! البته شاید بگوییم که مراد ایشان از اول طریقیت بوده که خلاف ظاهر کلام ایشان است.

ما قائل به تصویب نیستیم مگر به نحو سلوکی؛ که البته سببیت مراد شیخ، سببیت و تصویب باطل نیست بلکه به نحو مصلحت سلوکیه است. پس این اشکال مرتفع است

اشکال اساسی؛این است که این حرف شما در صورتی قبول است که نص یا اماره ای بر راه علاج (تخییر)قائم نشود، لذا چون در مقام، اماره بر تخییر داریم حتی بنابر طریقیت، باز هم قائل به تساقط نیستیم، مگر اینکه گفته شود که مقتضای قاعده اولیه این است.

البته مرحوم یزدی می گوید مقتضای قاعده اولیه، تخییر عقلی است. شیخ انصاری می گوید تساقط است و حق با شیخ انصاری است، لکن این به مقتضای قاعده اولیه است و إلا در جایی که نصوص تخییر باشد نوبت به این حرف نمی رسد.