درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تکافو نص و ظاهر نص موجب تشدید تعارض می شود

این تشدید زمانی است که نص و ظاهر تکافو کنند، مثلا خبری صریح یحرم در حرمت یک فعلی است و خبر دیگر به صیغه افعل، ظاهر در وجوب همان فعل است، اینجا گفته اند که این نص نمی تواند باعث رفع ید از ظهور شود ؛ زیرا امکان جمع بین این دو نیست ؛ پس صلاحیت قرینیت ندارد ؛ و این صریح بودن نه تنها قرینه برای رفع ید از ظهور نیست بلکه موجب تشدید تناقض است . در حالی که در موارد دیگر قرینه است، مثلا اگر یکی صریح در جواز (یجوز ترکه ) بود و دیگری ظاهر در وجوب (افعل ) بود، این نص صریح ؛ قرینه برای رفع ید از ظهور در وجوب بود، و واجب را حمل بر استحباب می کردیم.

اما اگر در جایی، یکی ظاهر در وجوب باشد و دیگری ظاهر در حرمت باشد، اینجا هم تناقض دارد و قابل جمع نیست ولی اینجا بالقیاس به جایی که یکی نص و یکی ظاهر باشد، تناقض کمتری دارد.

تعارض مدلولین به نحو تناقض و تضاد و تکافو(از نظر سند)، موجب تساقط هر دو خبر می شود.

استدلال ایشان: اگر دلیل حجیت خبر سیره عقلا باشد، سیره عقلا در فرض تعارض و تکافو، جاری نیست و خبرین سقوط می کنند و عقلا در اینجا حکم به تخییر نمی کنند.

اما بنابر اینکه دلیل حجیت خبر ثقه، اخبار و دلیل لفظی باشد، اینجا سه حالت داریم:

    1. دلیل حجیت خبر ثقه هر دو را حین تکافو شامل شود، که این ممتنع است زیرا تکاذب می کنند و سر از سلب حجیت هر دو درمی آورد.

    2. دلیل حجیت خبر ثقه، یکی از دو خبر متعارض را بعینه شامل شود که این ترجیح بلامرجح است زیرا دلیل حجیت خبر ثقه، هر دو خبر را سیان شامل میشود.

    3. دلیل حجیت خبر ثقه، یکی از دو خبرین را بصورت لابعیینه شامل شود، مرحوم خوئی می گوید اینجا هم به تناقض می انجامد، زیرا فرض این است که هر دو خبر قابل اخذ نیست، باید قائل شوید که هر دو حجت هستند که این تناقض است زیرا حجیت لابعینه، یعنی هر دو با هم حجت باشند.!

* رد تناقض : حجیت واحد لابعینه ، یعنی حجیت، هر دو خبر را در طول هم شامل شود، نه در عرض هم. تناقض در فرضی است که در عرض هم حجت باشند. معنای « فموسع عليك بأیهما عملت یا اخذت» این است که اگر یکی را اخذ کردی همان حجت است و دیگری حجت نیست! اینکه حجیت دلیل خبر ثقه، هر دو را حین تکافو شامل شود ممتنع است.

سید یزدی سه قسم برای تخییر در مقام تکافو بیان می کند و ما قسم چهارمی را در غیر مورد تکافو، اضافه می کنیم:

    1. تخییر عقلی واقعی :

شیخ انصاری در رسائل هم به این تخییر اشاره کرده است که تخییر واقعی، عقلی است. در موارد دوران بین محذورین، عقل مستقلا حکم می کند که حکم واقعی تخییر است و عقل هم حجت است لذا عقل می گوید در محذورین، هر دو با هم نمی توانند حجت باشند و یکی حجت است، اینجا همان متزاحمین به معنای اعم است که شامل دو حجت بر دو حکم واقعی است، که برای مکلف امکان عمل ندارد.

پس؛ از عدم امکان امتثال، عقل کشف می کند که در نفس الامر، هر دو حجت نیستند و یکی حجت است و خدای متعال یکی را برای تو حجت قرار داده است پس هر کدام را اخذ کردی برای تو حجت است. فرض سید یزدی در متکافئین است.

    2. تخییر عقلی ظاهری:

در مقام خبرین متعارضین متکافئین، عقل حکم می کند چون دو خبر متعارض و متناقض واقع شدند . دست مکلف از واقع کوتاه می شود . پس عقل در مقام امتثال، مکلف را از تحیر خارج می کند و حکم به تخییر می دهد.

    3. تخییر شرعی ظاهری:

در اینجا از نصوص علاجیه، تخییر فهمیده می شود و کاری به عقل نداریم، و از « موسع عليك بأيهما عملت» برداشت می شود که وقتی دست شما از حجت، در مقام واقع، کوتاه شد و امر مشتبه شد، در مقام ظاهر و امتثال، برای رفع تحیر، شارع حکم به تخییر می دهد.

    4. تخییر واقعی شرعی (عرفی) :

وقتی دو تا نص در ظاهر متعارض شدند و هر کدام یکی را می گوید واجب است، ابتداءاً تنافی به ذهن می آید، اگر دلیل قطعی بر امتناع جمع بینهما نداشته باشیم ظاهر این است که جمع عرفی دارد و تعارض استقرار پیدا نمی کند. در کلیه مواردی که طائفه ای از روایات یا روایتی دلالت بر وجوب فعلی در یک واقعه داشته باشد، مثلا یکی وجوب قضا را می رساند و یکی وجوب کفاره را می رساند و( اگر طولیت استفاده نشود)آنجا حمل بر تخییر شده است. در کفاره صوم رمضان، یک خبر دلالت بر وجوب کفاره به صیام شهرین متتابعین، یک خبر دیگر بر وجوب اطعام ستین مسکین دارد، اینجا یک تنافی بدوی است و جمع بینهما این است که هر دو خبر را اخذ کنیم.

قسم اول، تخییر عقلی بگوید که واقعا حجت یکی است!

ما این قسم را قبول نداریم که عقل به تخییر واقعی حکم می کند و بگوید که یکی از این دو حجت است. اشکالش این است که این حجت بعینه می شود، یعنی شارع مقدس یا این را حجت قرار داده و آن را حجت قرار نداده است یا بالعکس و در صقع واقع، حجت بعینه است، اما اینکه حجت لابعینه باشد، نیاز به جعل شارع دارد. چون حجت لا بعینه یک حجت دیگری است. از غیر سنخ حجت بعینه است.

آن چیزی را که شارع در صقع واقع قرار داد و جعل کرد، حجت عینی است، یعنی در واقع، آن خبری که دال بر وجوب است، بعینه حجت است، یا آن خبری که دال بر حرمت است، یعنی یکی از این دو معیّناً در صقع واقع به او جعل تعلق گرفته است.

اما اگر به نحو لا بعینه باشد، این نیاز به جعل جدید دارد و جاعل آن شارع است و عقل در احکام توقیفی، حکمی ندارد، بله در مقام جعل حکم ظاهری و مقام امتثال عقل حکم می کند که ای مکلف، چون بیان نداریم، اختیار داری هر کدام از این دو را انجام بدهی؛ این در مقام عمل است که همان تخییر فقهی ظاهری می شود واین را قبول داریم.

*البته در غیر ازدوران بین محذورین عقل حکم به تساقط می کند، اما به شرط اینکه در آنجا هم علم قطعی یا قرینه خارجیه در بین نباشد که یکی از این دو حکم واقعی اند، مثل صلوة ظهر و جمعه؛ که در اینجا عقل فی نفسه می تواند حکم به تساقط کند، اما چون قرینه ی خارجیه ( اجماع و ضرورت ) وجود دارد نمی تواند حکم به تساقط کند.

در دوران بین محذورین، عقل می گوید تو حجت بر هیچ کدام از این وجوب یا حرمت نداری، پس مخیری در ظاهر، هر کدام را که می خواهی بگیری.

* باید این قید را توجه داشته باشیم که - همه گفته اند- اصل تخییر عقلی، در موارد تخییر است. مثلا اگر یکی از این دو مسبوق به حالت سابقه بود استصحاب جاری می شود، ولی کلام ما در جعل حکم کلی است که وجوب فعلی یا حرمت فعلی، هرگز مسبوق به حالت سابقه نیست و در اینجا عقل در مقام ظاهر حکم به تخییر می کند زیرا نه دلیل بر وجوب و نه دلیل بر حرمت است و واقع هم خالی از ترک یا انجام نیست و دلیلی بر حکم ثالث هم نیست.

*تخییر فقهی که مرحوم سید و دیگران گفته اند که عقل حکم به تخییر فقهی در مقام ظاهر می کند این همان اصل ظاهری عقلی تخییر است.

* در تخییر ظاهری اشکالی بر ایشان وارد نیست، اما اشکال ما در تخییر واقعی است یعنی جعل الحجة الواقعیة لاحدهما لابعینه ، یا به عبارت دیگرجعل الحجة فی صقع الواقع لاحدهما لابعینه این جعل الحجة فی الواقع لاحدهما لابعینه. کار عقل نیست بلکه نیاز به دلیل شرعی و جعل من قِبَل الشارع دارد .

* مراد ایشان، از تخییرظاهری تخییر به معنای اصل عملی است یعنی اصل تخییر است. واقعی یعنی آنچه را که به عنوان واقع ارائه می کند و شأن اماره، ارائه واقع است و این حجت است. این جا عقل نمی تواند بگوید که شارع حجت لابعینه را اعتبار کرده است، چون این شأن شارع است و شارع حجت را بنحو لابعنیه با اخبار تخییر اعتبار کرده بود.(حجیت لا بعینه با حجیت بعینه، سنخ و ماهیتشان با هم متفاوت است.)

*اما آن چیزی را که از نصوص علاجیه استفاده می کنیم همان تخییر ظاهری شرعی است و به معنای اصل عملی نیست، تخییر ظاهری عقلی همان اصل عملی، تخییر استمراری فقهی می شود.

پس اگر مراد ایشان از تخییر ظاهری شرعی همان سنخ تخییر ظاهری عقلی باشد درست نیست. باید این تخییر ظاهری شرعی مثل همان حکم اماره باشد. اماره هم یک نوع حکم ظاهری اولی است. مثل ظاهری به قول معروف، یعنی ثانوی در مجرای اصل نیست، چون اماره هم واقع را در ظاهر اثبات می کند.

*تخییر ظاهری شرعی، همان مفاد اماره است، زیرا « فموسّع علیک» یعنی شارع آن چیزی را که مکلف اخذ کرده را حجت قرار می دهد . دلیل « فموسعٌ علیک» خودش اماره است و حجت شما در این ظرف که با هم تکافؤ کرده اند، آن چیزی است که تو اختیار کردی و خبر مأخوذ را حجت کرده است.

* اینجا در مقام عمل نیست چون نه سائل مقصودش سوال از تحیر در مقام عمل است و نه امام در مقام رفع تحیر در ظاهر در مقام عمل است ؛که مرجع دستش از اماره کوتاه باشد، بلکه می خواهد بگوید که من در این جایی که خبرین تکافؤ کرده اند اماره را یکی از این دو بنحو لابعینه قرار دادم و حجت را از لا حجت جدا کرده است

*سئوال از امام این بوده که کدام یک از این دو خبر را اخذ کنم، حضرت فرمود: بأیهما عملت( اخذت). هر یک از این دو خبر را بگیرید، حجت است، پس حجیت را برای آن جعل کرده است. فلذا این حجیت و تخییر در این جا که تخییر اصولی است در واقع این تخییر ظاهری به معنای اصل نیست که مرجع باشد. این تخییر در واقع خودش جعل حجیت برای آن اماره ماخوذه است.