درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج العقلیه

تعریف قاعده اصولی: «قاعدة ممهدة لتحصیل الحجة علی الاحکام الکلیة الشرعیة علی نحو الاستنباط لا علی نحو التطبیق»؛ لذا این حجت فی نفسه به سه بخش قابل تقسیم است، زیرا یا واسطه استنباط یا دلیل عقلایی است یا حجت عقلی است یا حجت شرعی است. بنابراین براساس نوع و سنخ این حجت، کلیه مسائل اصول شکل می گیرد.

بخش اول؛ قواعد ممهده ای که برای تحصیل حجت عقلائی است برای استنباط احکام شرعی کلی فرعی است، این قسم گسترده ترین است زیرا کل مباحث الفاظ و بخشی از مباحث غیر الفاظ (حجج عقلائی غیرلفظی) را شامل می شود و آخرین بحث آن سیره عقلا بود که گذشت و عمده علم اصول را شامل می شود.

بخش دوم؛ قواعد ممهده ای که برای تحصیل حجت عقلی بر احکام شرعی به نحو استنباط به کار می رود. ابتدای بحث دلیل عقلی را با قطع نظر از تعریف اصولی، بررسی می کنیم، بعد به حجت عقلی اصولی می رسیم.

تعریف حجت عقلی را در بدائع البحوث آوردیم که «الدلیل عقلی کل قضیه یستقل بها العقل و یستنبط الفقیه به الحکم الشرعی»[1] ؛ دلیل عقلی هر قضیه ای است که عقل مستقلا به آن حکم کند و با آن حکم عقلی، حکم شرعی را استنباط کند.

علمای شیعه و اصولیین، دلیل عقلی را دلیل چهارم قرار داده اند،

ادله اصول: قرآن مجید، سنت پیامبر و اهل بیت، اجماع (ما گفتیم که اجماع اثبات کننده سنت است، چون تعریف و وجه حجیت خاصی دارد، علما آن را در کنار سنت ذکر کرده اند، و ذات اجماع خارج از سنت نیست بلکه از مصادیق و افراد کاشف از سنت است)، عقل؛ البته علمای شیعه بعدا ادله ای را اضافه کرده اند، مثلا سیره عقلا و سیره متشرعه و بعضی ادله دیگر را در علم اصول ذکر کردند. در مجموع همه ادله هایی را که بعد از عقل اضافه کرده‌اند را می توان «سیره» گفت. اما علمای عامه، علاوه بر این چهار دلیل که قبول دارند، ادله دیگری را اضافه کرده اند: قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، مقاصد شریعت. البته بعضی ها را داخل در عقل قرار دادند و بعضی را جزء اعتبارات عقلائی قرار دادند. [2]

تعریف حجت عقلی، عبارت است هر حجتی که عقل بر آن حکم مستقل دارد و فقیه با استفاده از این حکم عقل، حکم شرعی را استنباط می کند.

دلیل عقلی افاده یک قانون واقعی یا یک قانون اعتباری می کند اما اعتباری که منتهی به حکم عقل می شود. مراد از حکم واقعی: وقتی موضوع حکم عقل، یک امر وجدانی واقعی خارجی تکوینی باشد مثلا قبح ظلم، ظلم یک واقعیت تکوینی خارجی است که وقتی محقق شود برای مظلوم درد آور است. درد امری حسی و درونی و قلبی و تکوینی و وجدانی است که مظلوم با تمام شراشر وجود، درد آن را حس می کند. عقل برای این موضوع حسی خارجی واقعی تکوینی حکمی دارد: قبیح است که انسانی به انسان دیگر ظلم کند که چنین درد و محرومیت و حرمانی را در پی داشته باشد.

پس حکم مستقل عقل به قبح ظلم، یک قانون واقعی تکوینی است و اعتباری نیست و عقل نمی گوید من اعتبار می کنم که این قبیح است. قبیح یعنی عقلای عالم و هر وجدانی، طبعش از این عمل شنیع متنفر است، پس اعتباری در کار نیست و چه اعتبار کنند یا نه، این درد حسی است و این شنائت ، حسی و وجدانی است و این قبح، حکم عقل است، یعنی عقل در واقع این واقعیت خارجی را درک می کند. شأن عقل، درک واقعیت خارجی است. پس این قانون یک قانون واقعی است که عقل حکم می کند.

اعتباری هم در آنجایی است که غیر مستقلات عقلی است. بخش اولی که گفتیم مستقل عقلی است و عقل نیازی به ضمیمه و مقدمه ای در قسم اول ندارد ولی در قسم دوم که غیر مستقلات عقلی باشد در اینجا عقل یک ضم ضمیمه ای دارد که بر اساس آن ضم ضمیمه، حکمش شکل می گیرد. منتهی همین هم دو قسم. یک بخش آن اعتباری می شود و بخش دیگر واقعی می شود. آنجایی که واقعی می شود بستگی دارد که مثلا در بحث مقدمه که عقل می گوید حکم به ملازمه می کنم بین وجوب ذی المقدمه و بین وجوب و لزوم مقدمه. این ملازمه ی بین مقدمه و ذی المقدمه است.

تارة این ملازمه، ملازمه ی وجودی واقعی است که عقل این را ادراک می کند و این هم می شود حکم قانونی واقعی. مثلا باز شدن در ب یک اتاق یا یک گاو صندوق، در این جا در نظر بگیرید که این درب بسته است ( امر تکوینی واقعی خارجی) و اگر بخواهد باز شود نیاز به کلید دارد و تا کلید را نگذارید باز نمی شود. این کلید همین که گذاشته می شود و حرکتی صورت می گیرد، آن درب باز می شود. هر انسان عاقلی که بخواهد آن درب بسته را باز کند، بازشدن برایش اصل است و کلید برایش موضوعیت ندارد. اگر آن درب بسته نباشد این کلید فی نفسه هیچ غرضی به آن تعلق نمی گیرد و شأنی ندارد جز اینکه آن درب بسته را باز کند.

ما دو تا وجود و امر متحقق خارجی داریم. یکی حرکت کلید است که اسم آن را مقدمه می گذاریم و یکی هم باز شدن آن درب هست که اسم آن را ذی المقدمه می گذاریم چون هدف انسان عاقل از دست گرفتن این کلید، این است که بخواهد آن ذی المقدمه را محقق کند.. وقتی که این شد، این دو تا وجود، هر دو تکوینی است.

پس در این جا عقل ملازمه ی بین این وجود و بین آن وجود را ادراک می کند و حکم به ملازمه می کند . چون متعلق این ملازمه دو امر خارجی واقعی تکوینی هستند، این قانون هم می شود قانون واقعی تکوینی و اعتباری در کار نیست. امری واقعی در خارج است که عقل فقط این را ادراک می کند. پس اینجا هم عقل می گوید من ملازمه می بینم بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه. بین وجود تکوینی ذی المقدمه و بین وجود تکوینی مقدمه. این هم می شود یک قانون واقعی(یفید قانوناً واقعیاً).

اعتباری هم آنجایی است که ذات آن ذی المقدمه ما وجود اعتباری باشد، مثلا وجوب صلاة. این یک واقعیت خارجی تکوینی نیست بلکه وجوب امری است که شارع مقدس و مقنن که شارع باشد، آن را اعتبار کرده است، و اصل است. انسان نمازگزار که بنده خداست در مقام اطاعت فرمان خدا، باید آن فرمانی که او اعتبار فرموده را امتثال کند، لذا به سمت نماز می رود و نماز برایش ذی المقدمه می شود. چون هدف اصلی او این است که نماز را به پا دارد(اقیموا الصلاة). مقدمه اش را هم خود شارع قرار داده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾.[3] شارع گفته است که وجوب نماز را جعل و اعتبار کردم، این اعتبار من محقق شدنی نیست مگر به یک مقدمه ای که تکوینی نیست و اعتباری است و آن مقدمه وضو است، البته ذی المقدمه هم اعتباری است، در این جا عقل، حکم به ملازمه بین این اعتباری و آن اعتباری می کند، از این جهت، این حکم عقل اعتباری می شود و عقل حکم می کند آن اعتبار(ذی المقدمه)، این اعتبار (مقدمه) را می طلبد و اگر بخواهید آن اعتبار شارع را انجام دهید، «ما لا یتم الواجب الا به( که یعنی وضو باشد) فهو واجب». در این جا عقل، وجوب را برای مقدمه (وضو) اعتبار می کند، علاوه بر این که شارع در آیه دستور داد و چون در آیه وضو به عنوان مقدمه معتبر شد، موضوع حکم عقل، محقق می شود و داخل در ملازمه می شود.

با این حساب در این جا فقیه از این حکم عقل استنباط می کند به وجود ملازمه بین اعتبار ذی المقدمه و اعتبار مقدمه. ملازمه بین این دو اعتبار که این عقل، حکم به چنین ملازمه ای می کند، فقیه از این حکم عقل به ملازمه برداشت می کند: «العقل حاکم بوجوب ما لا یتم الواجب الا به». یا «العقل یحکم بالملازمه بین وجوب ذی المقدمه و بین وجوب المقدمه».

*یک کبرای عقلی دیگری را هم عقل قبلا ثابت کرده که آن را به این ضمیمه می کنند و آن این است: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع». یعنی وجود ملازمه بین حکم عقل و بین حکم شرع. این دو تا ملازمه را که کنار هم می گذارد و به هم ضمیمه می کند (قیاس مؤلفه)، نتیجه این می شود که فالوضو عقلا واجبٌ. چون عقلا واجب است، شرعا هم واجب می شود، لذا بحث مقدمه واجب، نتیجه می دهد.

در اینجا کلام محقق اصفهانی معلوم شد. عبارت ایشان این است: « ان دلیلیة الکتاب» این الان حجت عقلی شده است. فرقش با حجت شرعی این است که: حجت شرعی، حکم عقل نیست و فقط ظهور عرفی خطاب شارع است. یعنی شارع وقتی که می گوید اقم الصلاة، عرف از آن می فهمد که نماز را به پای دار و عرف از آن این وجوب را می فهمد و این اصلا کاری به عقل ندارد و عقل در این جا مداخله ای ندارد. عقل فقط حکم می کند به وجوب طاعة الله. اما اینکه طاعة الله کجاست، عقل خودش باید از شارع بگیرد، شارع هم در کتاب و سنت گفته است.

لذا ایشان می گوید: « فبين الدليل العقلي والدليل الشرعي فرق وهو : أن دليلية الكتاب والسنة مثلا ، بملاحظة دلالتهما على الحكم الشرعي» [4] دلیلیت کتاب و سنت برای این است که اینها بذاتها دلالت بر حکم شرعی دارند، چون لفظ ذاتا دلالت بر معنا می کند و دلالتشان عرفی است، لذا این دلالت بر حکم شرعی دارد بدون وساطت حکم عقل. «بخلاف الدلیل العقلی فانّ مفاده الابتدائی امر واقعی» مفاد ابتدایی دلیل عقلی، امر واقعی است یعنی همان قانون واقعی که بیان کردم. « او جعلیٌ یکون الاذعان به موجباً للاذعان بالحکم الشرعی»

که بین ملازمه بین دو حکم عقل و شرعی و یکی هم ملازمه بین ذی المقدمه اعتباری و بین مقدمه اعتباری.

آن وقت این حرف ایشان هم در حجت عقلی اصولی پیاده می شود و هم در حجت عقلی فقهی. دوم هم اینکه هم در عقل نظری تحقق پیدا می کند و هم در عقل عملی.